دانلود پایان نامه

اقدامات وکیل میدانند، فقهای امامیه و نویسندگان حقوق مدنی حکم نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل را یک حکم استثنایی تلقی کرده و آن را قابل تسری به فوت و جنون نمیدانند و در این خصوص اصل حسن نیت مؤثر نمیباشد. به نظر میرسد معنای اول حسن نیت در این جا کاربرد داشته باشد و قانون‌گذار موکل را موظف کرده است که خبر عزل را به اطلاع وکیل برساند. اگر موکل پس از عزل وکیل به این تکلیف قانونی عمل نکند و به او اطلاع ندهد به لحاظ فقدان عنصر حسن نیت موکل، قانون‌گذار اقدامات وکیل را تنفیذ کرده است. اما در مورد فوت و جنون، قانون‌گذار چنین تکلیفی برای ورثه موکل و ولی و قیم مجنون که ممکن است نسبت به اصل وکالت بیاطلاع باشند معین نکرده است. اگر ملاک حسن نیت وکیل بود در مورد فوت و جنون نیز وقتی وکیل قبل از علم به موت و جنون موکل اقداماتی طبق وکالت انجام میدهد عنصر حسن نیت وجود داشت.
3. بر اساس مواد 1165 و 1166 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه و نکاح باطل به واسطه وجود مانع، ملحق به کسی میباشد که در اشتباه بوده است و مشروع است در صورت جهل هر دو، نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است. ملاک مشروعیت نَسَب طفل و الحاق به یکی از ابوین یا هر دو، جهل آنها به نامشروع بودن رابطه و عدم صحت عقد نکاح و اعتقاد به شرعی بودن ارتباط و صحت عقد نکاح میباشد که از آن به داشتن حسن نیت تعبیر میشود هر چند در مواد فوق از لفظ حسن نیت استفاده نشده است لکن دربردارنده مفهوم دوم حسن نیت است.
4. تأثیر حسن نیت خریدار و فروشنده در ضمان درک و شرط اسقاط آن
بر اساس مواد 390 و 391 قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزاً مستحقللغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن مبیع را مسترد نماید و در صورت حسن نیت و جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده خسارات وارده بر خریدار نیز برآید و چنانچه خریدار از عدم مالکیت فروشنده نسبت به مبیع آگاهی داشته باشد، فقط میتواند ثمن را مطالبه کند و حقی نسبت به خسارات وارد شده به وی را ندارد و فقدان حسن نیت مانع مطالبه خسارت شده است و در صورتی که طرفین بر اسقاط ضمان درک در شرط ضمن عقد توافق کنند تأثیر این شرط منوط به حسن نیت فروشنده بوده و چنانچه فروشنده نسبت به عدم مالکیت خود آگاه باشد نمیتواند با توسل به این شرط از استرداد ثمن به خریدار خودداری کند.
بند دوم: مصادیق حسن نیت در حقوق تجارت
در این قسمت به برخی از مصادیقی که، اصل حسن نیت در حقوق تجارت کاربرد دارد، اشاره میشود.
1. اصل حسن نیت و ضرورت رعایت آن در رقابت‌های تجاری
رقابت در تجارت موجب توسعه و پیشرفت و کاهش قیمت کالا و خدمات شده و لازمه فعالیت‌های تجاری است، مشروط به اینکه مشروع، قانونی و توأم با حسن نیت باشد و برخلاف معمول و متعارف نباشد. ماده 8 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مقام بیان یکی از شیوههای رقابت نامشروع مقرر میدارد: کسى‏ که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگرى زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصى که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد مى‏تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. بر اساس این ماده که به صراحت از واژه حسن نیت استفاده شده است، در صورتی که تاجری با استفاده از وسایلی که مخالف با حسن نیت است موجب کاهش یا از بین رفتن مشتریان رقیب خود شود در صورت ورود زیان و اثبات تقصیر مسئول میباشد. واژه حسن نیت در این ماده بر مبنای مفهوم نخست استعمال شده است.
2. اصل حسن نیت و ضرورت رعایت آن در قانون تجارت الکترونیکی
‌ این قانون مجموعهای از اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید در تجارت الکترونیکی به کار ‌می‌رود. بر اساس ماده 3 آن، در تفسیر مقررات این قانون علاوه بر اینکه همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌ هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن توجه شود، رعایت حسن نیت نیز ضروری میباشد. حسن نیت در این ماده بر مبنای مفهوم نخست استعمال شده است.
3. رعایت حسن نیت در اسناد تجاری
برخی از مصادیقی که بر اساس مقررات و دکترین حقوقی رعایت اصل حسن نیت مؤثر در حقوق دارنده سند تجاری و مسئولیت امضاکنندگان آن است از قرار ذیل است.
3ـ1. رعایت حسن نیت جهت استناد به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
شرط استناد به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی رعایت حسن نیت از سوی دارنده سند تجاری است. هرچند این موضوع به صراحت در قانون ذکر نشده است، لکن به اعتقاد نویسندگان حقوق تجارت اگر دارنده سند تجاری از وجود ایراد مطلع شده باشد فاقد حسن نیت تلقی میشود و نمیتواند در مقابل متعهد ایراد کننده به سند تجاری به این اصل استناد کند. اما در خصوص اینکه آیا در مقابل دارندهای که به دلیل اطلاع و آگاهی از یک ایراد، فاقد وصف حسن نیت گردیده است همه ایرادها، حتی ایراداتی که از آنها آگاهی نداشته است قابل استناد است؟ کمتر به آن پرداخته شده است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت که در مقام پاسخ به این سؤال برآمده است، با استناد به موارد قابل استناد در ماده 28 کنوانسیون آنسیترال و مفاد ماده 17 و ذیل ماده 16 کنوانسیون ژنو 1930 و فلسفه وجودی این اصل با صراحت و قاطعیت پاسخ منفی داده
است. حسن نیت در این خصوص، بر مبنای مفهوم دوم استعمال شده است.
3ـ2. پرداخت وجه چک جهت اثبات حسن نیت
در ماده 6 قانون صدور چک مصوب1344 که در سال 1355 منسوخ گردید آمده است: هر گاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب وی موقوف می‌گردد. و حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادر کننده چک ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آن را نقداً به دارنده چک بپردازد یا به منظور‌ پرداخت به دارنده وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع کند و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در ‌همان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم کند. در این ماده ضمن اشاره صریح به واژه حسن نیت نحوه اثبات آن هم، معین شده است بر اساس این ماده ‌برای این که صادرکننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی کننده مکلف شده بود، اخطاریه‌ای به آخرین نشانی صاحب حساب که به بانک اعلام داشته ‌ارسال کند و مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او برساند و او را برای رسیدگی دعوت کند. این ماده به لحاظ اینکه دارای تبعات منفی و زمینه فرار متهمین بزه صدور چک بلامحل و خروج آنها را از کشور فراهم میکرد در سال بعد منسوخ گردید. با این وصف بر اساس ماده12(اصلاحی2/6/1382) قانون فعلی نیز اگر چه از لفظ حسن نیت استفاده نکرده ولی پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را از سوی متهم پس از اعلام شکایت و قبل از صدور حکم قطعی به شاکی یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت دلیل بر حسن نیت متهم تلقی کرده و از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری دانسته است. حتی نتیجه این اقدام را پس از صدور حکم قطعی موجب توقف اجرای حکم مشروط به پرداخت ثلث مبلغ جزای نقدی و تخفیف در مجازات اعلام میکند. حسن نیت در این ماده بر مبنای مفهوم نخست است.
3 ـ3. انتقال چک پس از اطلاع از بلامحل بودن آن
اینکه دارنده سند تجاری پس از اطلاع از عدم امکان نقدشوندگی، آن را به دیگری واگذار کند در برخی از کتب حقوقی فقط به عنوان یک عمل غیر اخلاقی از آن منع شده است و فاقد ضمانت اجرایی قانونی است. اما در خصوص چک، این عمل دارای آثار و تبعاتی است. قانون‌گذار برای اینکه در صورت بلامحل بودن چک بتواند جلوی انتقال آن را به افراد بی اطلاع بگیرد و از فروش آن به دلال‌های چک که در جامعه به شرخر معروف هستند به منظور اعمال فشار علیه صادرکننده از طریق شکایت کیفری جلوگیری کند اولین بار در سال 1355 به طرح این موضوع پرداخت و در ماده 9 و در اصلاحات بعدی تقریباً آن را با اختلاف در شماره ماده مد نظر قرار داد. بر اساس ماده 11 قانون فعلی، جرایم مذکور در قانون چک بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نمیباشد و در ادامه ماده منظور از دارنده چک را شخصی میداند که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است. بانک‌ها را مکلّف کرده به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند و کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل میشود حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد. مطابق این ماده، ضمانت اجرای انتقال چک، پس از اطلاع از بلامحل بودن آن، از بین رفتن وصف کیفری چک است. دارنده آن به دلیل اطلاع از بلامحل بودن آن فاقد حسن نیت بوده و به عنوان دارنده جهت طرح شکایت کیفری تلقی نمیشود.
3ـ3ـ1. مفهوم دارنده در قانون صدور چک
در خصوص اینکه دارنده چک بر اساس ماده 11 قانون اصلاحی صدور چک، چه شخصی است. بین قضات کشور اختلاف نظر وجود دارد. دکترین حقوق تجارت هم متأسفانه به آن نپرداخته و کمتر در خصوص آن اظهار نظر شده است. در این خصوص سه برداشت مختلف در ارتباط با حق شکایت کیفری وجود دارد.
گروه اول معتقدند: صرف مراجعه به بانک و ارائه چک و درج مشخصات دارنده در ظهر چک (بدون آنکه گواهینامه عدم پرداخت صادر شود) موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که چک پس از بازگشت از بانک به او منتقل شده و گواهینامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است نمیشود این گروه با استناد به ماده 4 قانون و تکلیف بانک در صدور گواهی عدم پرداخت و آثار حقوقی آن، قید بعد از برگشت از بانک را منظور صدور گواهی عدم پرداخت تلقّی و تفسیر کرده و اعتقاد دارند با توجه به صدر و ذیل ماده 11، دارنده چک کسی است که اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است و کسی که برای اولین بار به بانک مراجعه ولی درخواست صدور گواهی عدم پرداخت نکرده است، علیرغم آنکه مشخصات او پشت چک درج شده است، پس از انتقال حق شکایت کیفری برای منتقلالیه محفوظ خواهد ماند. اما پس از صدور گواهی عدم پرداخت، کسی که چک به او منتقل شده است، حق شکایت کیفری را نخواهد داشت.
گروه دوم اعتقاد دارند: دارنده چک وفق ماده مذکور فقط شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و چک را جهت وصول به متصدی بانک ارائه کرده است. این ماده بانک‌ها را مکلف کرده که هویت کامل و دقیق دارنده چک را برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است با ذکر تاریخ در پشت چک قید کند. چنانچه بعد از مراجعه دارنده به بانک و ثبت مشخصات وی در پشت چک، اعم از اینکه درخواست صدور گواهی عدم پرداخت کرده باشد و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد یا نشده باشد پس از بازگشت از بانک، در صورت انتقال چک، منتقلالیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
گروه سوم معتقدند: بر اساس ماده 11 قانون، دارنده چک کسی است که برای اولین بار برای دریافت وجه چ
ک به بانک مراجعه کرده است و درج هویت دقیق مراجعه کننده در پشت چک برای اثبات این تعریف قانون از دارنده چک جهت استفاده از آثار قانونی آن است و درج مشخصات خود موضوعیت نداشته و از هر طریقی ثابت شود چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از بلامحل بودن آن منتقل شده است، منتقلالیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این نظریه خیلی طرفدار نداشته و برخی از قضات از لحاظ نظری به آن اعتقاد دارند و در جلسات و محافل قضات کمتر طرح شده و کاربرد نداشته و در آرای صادره از محاکم و اندیشههای قضایی هم انعکاس مکتوب نداشته است.
3ـ3ـ2. نقد و بررسی نظریات در خصوص مفهوم دارنده
اولاً، فلسفه وضع این ماده، جلوگیری از انتقال چک‌های بلامحل پس از اطلاع دارنده از بلامحل بودن آن به افرادی که در جامعه به شر خر معروف هستند به ثمن بخس است. اگر ملاک صدور گواهی عدم پرداخت باشد، از آنجایی که بانک‌ها بدون تقاضای دارنده تکلیفی برای صدور گواهی عدم پرداخت ندارند، دارنده چک پس از درج هویت خود و اطلاع از بلامحل بودن آن، بدون درخواست صدور گواهی عدم پرداخت بانک را ترک کرده و چک را منتقل کرده و تکلیفی که قانون‌گذار برای بانک‌ها تعیین کرده که مشخصات اولین مراجعه کننده به بانک را درج کنند عمل لغوی خواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردکنوانسیون وین

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثانیاً، تفسیر گروه اول برخلاف اصول و قواعد در تفسیر امور جزایی که باید مضیّق و به نفع متهم باشد، موسّع و به ضرر متهم است. زیرا در صدر ماده شرایط طرح شکایت کیفری و مرور زمان آن مطرح شده و در ذیل ماده قانون‌گذار در مقام تعریف دارنده برآمده است و استناد به صدر و ذیل ماده به صورت توأم یک تفسیر کاملاً موسع و به ضرر متهم است در ذیل ماده قانون‌گذار از مراجعه دارنده به بانک و سپس از انتقال چک پس از برگشت چک از بانک و عدم حق شکایت کیفری منتقلالیه سخن گفته و هیچ اشارهای به صدور گواهی عدم پرداخت نشده است.
ثالثاً: کسانی که عبارت پس از برگشت از بانک در ذیل ماده را برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت تلقّی و تفسیر میکنند به تفسیر عرف از صدور گواهی عدم پرداخت که تعبیر برگشت زدن است توجه داشتهاند در صورتی که در صدر ماده قانون‌گذار به صراحت از صدور گواهی عدم پرداخت سخن گفته است و منظور از برگشت در ذیل ماده برگشت چک از بانک پس از مراجعه دارنده به بانک و اطلاع از بلامحل بودن آن و درج هویت و مشخصات دارنده است و نه صدور گواهی عدم پرداخت، زیرا اگر منظور صدور گواهی عدم پرداخت بود لازم میبود قانون‌گذار در صدر و ذیل ماده از یک عبارت استفاده کند.

رابعاً: نظریه گروه سوم هرچند در ظاهر با توجه به فلسفه وضع این ماده قانونی، منطقی به نظر میرسد. اما به دلیل اینکه قانون‌گذار دلیل خاصی را برای اثبات موضوع قرار داده و بانک‌ها را مکلف کرده قبل از پرداخت هویت دقیق دارنده را پشت چک درج و احراز هویت کنند سپس نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کنند برخلاف ظاهر ماده 11 بوده که دلیل اثبات آن را منحصر در یک دلیل آن هم ثبت مشخصات دارنده در پشت چک کرده است. به این جهت که در صورت انتقال به یک فرد با حسن نیت و ناآگاه از بلامحل بودن آن، منتقلالیه بلافاصله پس از دریافت چک از اینکه قبلاً جهت دریافت وجه چک به بانک مراجعه شده است و از اینکه حق شکایت کیفری را ندارد مطلع و مغرور نشود. علاوه بر این در صورت پذیرفتن این نظریه راه برای طرح ادعاهایی از سوی متعهد سند و دارنده با حسن نیت در دادگستری باز میشود و به نظر صحیح نمیباشد.
خامساً: در پی استعلام‌های مراجع قضایی از اداره حقوقی قوه قضاییه در سال‌های 1373 و 1376 مرجع موصوف به صراحت تفسیر گروه دوم را مطابق با ماده 11 قانون صدور چک تشخیص و مورد تأیید قرار داده است.

سادساً: در لایحه تجارت که تهیه کنندگان آن، به نظر میرسد در پی رفع ابهام از این موضوع بودهاند از یک طرف در ماده 829 آوردهاند: جرایم مذکور در مواد (820) و (823) این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست ولی تعریفی از دارنده چک آن گونه که در ماده 11 قانون صدور چک آمده است، ارائه نشده است و هر متصرف قانونی و ارائه دهنده به بانک جهت وصول، دارنده تلقی میشود. از طرف دیگر در ماده 830 آوردهاند: شخصی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به وی منتقل گردیده است حق شکایت کیفری ندارد. به نظر میرسد نویسندگان این لایحه با آوردن قید پس از صدور گواهی عدم پرداخت در ماده 830 در صدد رفع ابهام از ماده 11 قانون صدور چک بودهاند و خواستهاند از نظریه گروهی که اعتقاد دارند که اگر چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت منتقل شود، منتقلالیه حق شکایت کیفری ندارد، پیروی کنند. اما این امر موجب


دیدگاهتان را بنویسید