نافذ دانسته و مینویسد: این مورد قاعده کلی نخواهد بود و خصوصیات آن به ما اجازه وحدت ملاک گرفتن از این ماده و تسرّی به موارد سکوت قانون را نمیدهد. این نویسنده با استناد به بند هشتم ماده 54 قانون دریایی ایران که در آن قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان ‌بار یا خسارت وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در فصل مربوطه را باطل و بلااثر اعلام نموده است. مینویسد: عبارت (ناشی از غفلت و تقصیر و تسامح) به معنی نهادن بار اثبات خطا به دوش متعهدله است و هدف مقنن این است که متعاقدین نباید شرط عدم مسئولیت را به این معنی کنند که بار اثبات را به دوش متعهدله بگذارند. این ماده هم قابل تسرّی به همه عقود نمیباشد. در فقه نیز ملاح ضامن تلف مالی است که به او سپرده شده است خواه تعدی و تفریط کرده باشد یا نتوان تقصیری به او نسبت داد.
شایان ذکر است که بر اساس لایحه جدید تجارت اولاً با توجه به مواد 70 و 73 و 83 این لایحه مسئولیت متصدی حمل شامل حمل و نقل مسافر و کالا میباشد که نسبت قانون فعلی که فقط شامل حمل و نقل کالا است کامل‌تر است. ثانیاً به موجب ماده 75 این لایحه، اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول بدل آن است، در صورتی که به موجب قانون فعلی مسئول قیمت کالا است. ثالثاً عدم تحویل کالا در مقصد تقصیر محسوب شده و حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مسئول خواهد بود و تنها در صورتی که ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از تعلیمات یکی از آنها میباشد و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیشبینی غیرقابل دفع، مستند است، از مسئولیت معاف میشود. و به موجب ماده 83 این لایحه متصدی حمل و نقل مسئول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع مستند است.
با توجه به اینکه اولاً در ماده 381 قانون تجارت، شرط عدم مسئولیت فقط در مورد وجود عیب ظاهری در کالا پیشبینی شده است و به موجب ماده 386 قانون مذکور، طرفین در قرارداد میتوانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر و یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین کنند و قانون‌گذار در مقام بیان در خصوص شرط عدم مسئولیت کامل متصدی حمل سکوت اختیار کرده است و وجود چنین شرطی زمینه را برای بیاحتیاطی و اضرار به دیگران و بی اعتباری تعهدات فراهم خواهد کرد. به دلیل اینکه شرط برخلاف قانون و نظم عمومی است از لحاظ حقوقی باطل و بلااثر خواهد بود.
گفتار دوم: شرط اسقاط مسئولیت در خرید اسناد تجاری مؤجل در تجارت بین‌الملل
هر چند در کشور ما در حال حاضر شرط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری کاربرد گستردهای ندارد و کمتر در رویه قضایی ما مطرح شده و در کتب حقوقی یا مجموعههای رویههای قضایی ثبت و ضبط شده است. اما در چند سال اخیر در برخی از کشورها و خصوصاً در تجارت بینالملل کاربرد فراوانی دارد. یکی از کاربردهای این شرط در اسناد تجاری، در معاملات اعتباری و با ثمن مؤجل است. در این‌گونه معاملات، ثمن معامله اغلب از طریق دو سند تجاری برات و سفته پرداخت میشود. کاربرد هر یک از این اسناد را در این معاملات با دیگری تفاوت داشته که به صورت جداگانه بیان خواهد شد.
بند اول: کاربرد برات در معاملات اعتباری
در معاملاتی که ثمن کالا از طریق برات پرداخت میشود. پس از امضا قرارداد بین صادرکننده و واردکننده در تجارت بینالملل و یا خریدار و فروشنده در تجارت داخلی، فروشنده و یا صادرکننده، حوالهای برای خریدار و یا واردکننده صادر و ارسال میکند. او پس از قبول و تحصیل ضمانت از بانک خود، آن را برای صادرکننده و فروشنده کالا ارسال میکند. فروشنده و یا صادرکننده کالا، برات ضمانت شده به وسیله بانک خریدار، که وعدهدار و معمولاً بلند مدت است را، با تنزیل بها در بانکی که معاملات اسناد اعتباری را انجام میدهد میفروشد و وجه آن را دریافت و کالا را برای خریدار ارسال میکند. خریدار نیز در موعد مقرر مبلغ مندرج در برات را به بانک ضمانت کننده، پرداخت میکند و بانک خریدار برات، در موعد مقرر، برات را به بانک ضمانت کننده ارائه و وجه آن را وصول میکند.
صادرکننده و یا فروشنده کالا پس از قبول برات توسط برات‌گیر (خریدار و وارد کننده کالا) و تحصیل ضمانت بانک مبنی بر پرداخت وجه برات در سررسید، هنگام انتقال برات به بانک خریدار برات، با قید عدم رجوع و یا به تعبیر بهتر شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در صورت عدم وصول وجه برات، سلب میکند.
بند دوم: کاربرد سفته در معاملات اعتباری

در معاملاتی که ثمن کالا از طریق سفته پرداخت میشود. پس از امضای قرارداد بین صادرکننده و واردکننده در تجارت بینالملل و یا خریدار و فروشنده در تجارت داخلی، خریدار یا واردکننده سفتهای با سررسید معین و معمولاً بلند مدت صادر میکند و پس از تحصیل ضمانت بانکی که در آن حساب دارد، آن را برای صادرکننده و یا فروشنده کالا ارسال میکند. صادرکننده و یا فروشنده کالا، سفته ضمانت شده را با قید عدم رجوع و یا به تعبیر بهتر شرط عدم مسئولیت ظهرنویسی کرده و با تنزیل بها به بانکی که معاملات اسناد اعتباری را انجام میدهد میفروشد و وجه آن را دریافت و کالا را برای خریدار ارسال میکند. خریدار نیز در موعد مقرر مبلغ مندرج در سفته را به بانک ضمانت کننده، پرداخت میکند و بانک خریدار سفته در موعد مقرر، آن را به بانک ضمانت کننده ارائه و وجه آن را وصول میکند.
با توجه به اینکه در این یکی دو دهه اخیر، بانک‌ها خصوصاً در تجارت بینالملل، برای تأمین منابع مالی بازرگانان و وارد کنندگان کالا و صاحبان صنایع، وارد عرصه تضمین و معامله اسناد تجاری تضمین شده وعده‌دار شدهاند و با ضمانت بانک‌ها، صادرکنندگان و ظهرنویسان اسناد تجاری با قید شرط عدم مسئولیت در سند، از خود سلب مسئولیت میکنند ضرورت طرح و بررسی این بحث در شرایط کنونی، در سطح حقوق تجارت بینالملل و حقوق تجارت داخلی بیشتر میباشد. تجربه نشان داده وحدت مسئولیت معتبر و کارآمد، بهتر از کثرت مسئولیت نامعتبر و ناکارآمد است. با وجود مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت و جرم انگاری صدور چک بلامحل، کثرت اسناد تجاری واخواست شده و دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد تجاری مطروحه در دادگاه‌ها و تعداد زندانیان بزه صدور چک بلامحل،که ناشی از عدم پرداخت آنها در سررسید میباشد. حکایت از ناموفق بودن سیاست تقنینی در امر اسناد تجاری است. و نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. بجای اینکه با جرم انگاری برای اسناد تجاری و تشدید مجازات و حبس بدهکاران و یا گسترش و تضامن مسئولیت برای همه امضاکنندگان، درصدد کسب اعتبار برای اسناد تجاری باشیم. بهتر است نقش بانک‌ها در این خصوص تقویت و قانونمند شود. تکیه مقررات فعلی بر اعتبار اشخاص است و اسناد در صورت عدم اعتبار امضاکنندگان آن فاقد ارزش است پیشنهاد میشود مقررات به گونهای با تقویت نقش بانک‌ها در پذیرش مسئولیت اصلاح شود که اساساً سند تجاری بلامحل قابل تصور نباشد.

بخش سوم: تأثیر شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری
در این بخش که در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست خصوص اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین و قابلیت استناد به این شروط در مقابل دارنده با حسن نیت بررسی می‌شود و مغایرت آن با وصف تنجیزی اسناد تجاری مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصول دوم و سوم با توجه به تفاوت آثار شروط اسقاط با تحدید مسئولیت در تعهدات اسناد تجاری در دو فصل جداگانه در خصوص هر یک بحث می‌شود.
فصل اول: قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت
در این فصل اصل حسن نیت و کاربرد آن در حقوق مدنی و تجارت به ویژه اسناد تجاری بررسی می‌شود و قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت و مغایرت این شروط با وصف تنجیزی اسناد تجاری مورد بحث قرار می‌گیرد.
مبحث نخست: اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین
اصل حسن نیت یکی اصول مؤثر در حقوق قراردادها و اسناد تجاری در حقوق داخلی و بینالمللی است. ولی در قانون مدنی از آن ذکر نشده و فقط در برخی از مقررات مثل قانون مسئولیت مدنی به صورت پراکنده آمده است و تعریف دقیقی از آن نشده است. برخی از حقوق‌دانان تعاریفی را ارائه کردهاند با این حال حدود آن به وضوح در دکترین و رویه قضایی تبیین نشده است. در این قسمت ضمن اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی و تعریف حسن نیت، جایگاه این اصل در فقه و حقوق مدنی و اسناد تجاری مورد بحث قرار میگیرد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورداسناد بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی حسن نیت
حسن نیت یک ترکیب اضافی است که در لغت به معنی خوشنیّتی و پاک نیت بودن و در مقابل سوء نیت قرار دارد. هر چند در کتب حقوقی تعابیر مختلفی برای این اصطلاح آورده شده است از جمله آنها میتوان به رفتار منصفانه و راهنمای صادق و درست و فقدان قصد بدخواهی و نیت بد و پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، ایفای منصفانه تعهدات و صداقت و درستی اشاره کرد. در بند(d) ماده 440.3103 قانون متحدالشکل تجاری امریکا حسن نیت را صداقت واقعی و رفتار منصفانه و رعایت استانداردهای معقول بازرگانی تعریف کرده است. حقوقدانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت در نظر گرفتهاند. معنای نخست درستکاری در اعمال حقوقی است که به عنوان قاعدهای لازمالاجرا در انعقاد و اجرا و تفسیر قرارداد حکومت دارد و معنای دوم تصور اشتباه و قابل اغماض میباشد که به عنوان مبنای حقوقی توجیه کننده، حمایت از شخص، در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار میرود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است.
گفتار دوم: تعریف حسن نیت
واژه ترکیبی حسن نیت در قانون مدنی ذکر نشده و در قوانینی هم که آمده است، تعریفی از آن ارائه نشده است. در این گفتار در دو بند مستقل ابتدا تعریف حسن نیت از دیدگاه نویسندگان حقوقی بررسی و سپس تعریف پیشنهادی ارائه میشود.
بند نخست: تعریف حسن نیت از دیدگاه نویسندگان حقوقی
یکی از نویسندگان حقوقی در مقام تعریف آن، از جهت مدنی مینویسد: وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوقی می‏کند و تصور می‏کند که عمل او بر وفق قانون است و حال اینکه موافق قانون نیست و مقنن در مقابل عواقب زیان‏آور آن عمل حقوقی، در حد معینی او را حمایت می‏کند. مانند صاحب یدی که تصور می‏کند با مالک واقعی معامله کرده و مال را از او گرفته است و حال اینکه با غاصب معامله کرده است. این نویسنده معتقد است در حقوق ما که با فقه امامیه متناسب است، حسن نیت قبول نشده است. این نویسنده در کتابی که چند سال بعد از او منتشر شده است، از این عقیده خود عدول کرده است و ضمن اشاره به مصادیقی که در فقه و حقوق به دلالت التزام از حسن نیت وجود دارد، هر چند به صراحت از این واژه در فقه استفاده نشده است، تعریف دقیق‌تری از حسن نیت با این مضمون ارائه کرده است: کسی که اقدام به عمل حقوقی (مانند عقد و ایقاع) یا عمل مادی که منشأ اثر یا آثار حقوقی است میکند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد این اعتقاد او حسن نیت است. به اعتقاد این نویسنده قانون‌گذار فرانسوی بر اساس ماده 2268 قانون مدنی فرض را بر حسن نیت گذاشته و مدعی سوء نیت برای منتقل‌الیه یک مال (اعم از منقول یا غیر منقول) باید از عهده اثبات ادعای خود برآید و اگر در حین انجام عمل در صحت آن شک داشته باشد یا سوء ظن نوعی ایجاد گردد حسن نیت وجود ندارد. به عنوان مثال کسی که کالایی را به بهای ناچیزی خریداری میکند، نمیتواند مدعی شود که حسن نیت دارد. برخی به تعریف مذکور ایراد گرفتهاند که این تعریف اعتقاد اشتباه به عمل غیر را شامل نمیشود، گاهی ممکن است حسن نیت به شخصی نسبت داده میشود که به اشتباه، به صحت عمل غیر، اعتقاد داشته و بر اساس آن عملی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی که با ادعای یک فرد، مبنی بر طلبکار بودن و یا وارث کسی بودن، خود را مدیون او تصور کرده و دین را به او تأدیه میکند. به این شخص هم با حسن نیت گفته میشود و مورد حمایت مقنن قرار میگیرد. البته اگر منظور نویسنده از حمایت مقنن در این مثال، اعمال ماده 302 قانون مدنی و استرداد وجه به فرد با حسن نیت باشد درست است. اما اگر منظور از حمایت مقنّن صحت عمل حقوقی وفای به عهد و تأدیه دین باشد. بر اساس مواد 271 و272 قانون مدنی صحیح نیست و از این جهت مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد. صرف‌نظر از این اشکال، تعریف مذکور فقط دربردارنده مفهوم دوم یعنی تصور اشتباه و قابل اغماض است و مفهوم اول را که درستکاری در اعمال حقوقی و یا به تعبیر دقیق‌تر عمل به تکلیف قانونی را شامل نمیشود. گاهی مواقع حسن نیت به مفهوم یک اقدام قانونی است که فرد با حسن نیت از آن غفلت کرده است و اثبات حسن نیت، عمل به آن تکلیف قانونی است. به عنوان مثال صادرکننده چک باید هنگام صدور، وجه آن را در بانک تأمین کند. در صورت عدم تأمین ناشی از غفلت یا اشتباه، چنانچه صادرکننده بلافاصله پس از اطلاع وجه چک را به حساب خود در بانک واریز کند، این نشانه حسن نیت اوست. ولی این تعریف شامل آن نمیشود.
بند دوم: تعریف پیشنهادی حسن نیت
اگر بخواهیم تعریفی از حسن نیت ارائه دهیم که شامل هر دو مفهوم حسن نیت باشد یعنی هم معنای نخست که درستکاری در اعمال حقوقی است و هم معنای دوم که تصور اشتباه و قابل اغماض را دارا باشد، این‌گونه میتوان تعریف کرد : حسن نیت وضع خاص حقوقی کسی است که عمل حقوقی و یا مادی با اثر حقوقی را با اعتقاد به صحت آن انجام داده که در واقع صحیح نبوده است و یا در فرصت متعارف پس از اطلاع، به تکلیف قانونی که از انجام آن غفلت کرده است، عمل کند و مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
گفتار سوم: کاربرد اصل حسن نیت در قوانین
هر چند استفاده از واژه حسن نیت در قوانین کشور ما در مقایسه با برخی از کشورها مثل فرانسه بسیار اندک است و فقط در برخی از قوانین از جمله قانون ثبت اختراعات مصوب 1386 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و قانون صدور چک 1344 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339آمده است، با این وصف نمیتوان تأثیر این اصل را در قوانین نادیده گرفت و ردپای ای
ن اصل در قانون مدنی و سایر مقررات از جمله قانون تجارت وجود دارد که به برخی از مصادیق آن اشاره میشود.
بند اول: مصادیق اصل حسن نیت در قانون مدنی

1. بر اساس ماده 263 قانون مدنی، در عقد فضولی اگر خریدار جاهل باشد. یعنی اطلاع نداشته باشد که مبیع متعلق به فروشنده نیست و تصور میکرده، فروشنده مال متعلق به خود را میفروشد، به تعبیری که بیان شد دارای حسن نیت میباشد. در صورتی که مالک اجازه ندهد، حق دارد برای دریافت ثمن و کلیه خسارات به بایع فضولی مراجعه کند. اما اگر اطلاع داشته باشد که فروشنده مالک نیست، فقط نسبت به ثمن معامله حق رجوع به فروشنده را دارد و در خصوص خسارات وارد شده به وی، مورد حمایت قانون‌گذار قرار نمیگیرد و خود باید زیان آن را متحمل شود. هر چند در ماده از واژه حسن نیت استفاده نشده، ولی برخی حقوق‌دانان از جهل خریدار نسبت به مالک واقعی مبیع، به حسن نیت تعبیر کردهاند.
2. مطابق با ماده 680 قانون مدنی، اقدامات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل اگر در حدود وکالت باشد مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته است. برخی این امر را در جهت حمایت از وکیلی میدانند که بر اساس حسن نیت یعنی عدم اطلاع از عزل در حدود وکالت اقدام کرده است. البته در خصوص اقداماتی که وکیل قبل از رسیدن خبر فوت و جنون موکل انجام داده قانون ساکت است اگر چه عنصر جهل به موضوع در این جا هم وجود دارد لکن برخلاف نظر فقهای عامه و ماده 2008 قانون مدنی فرانسه که جهل به فوت و جنون موکل را سبب نفوذ


دیدگاهتان را بنویسید