برات باشد. البته دارنده میتواند قبولی از این طریق را رد کند. در صورت قبول حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخصی که به نفع او قبول شده و ظهرنویسان بعدی ساقط میشود.

بر اساس ماده 57 کنوانسیون مزبور قبولی شخص ثالث در روی برات منعکس و نام شخصی که به نفع او قبول کرده است، در سند قید میشود و به امضای ایشان میرسد و در صورت عدم ذکر نام شخصی که برات را به نفع او قبول کرده است این قبولی برای براتکش محسوب میشود. به موجب ماده 58 کنوانسیون مذکور قبول کننده ثالث در مقابل دارنده و ظهرنویسان بعدی همانند کسی که به نفع او مداخله کرده است مسئولیت خواهد داشت.
اما بر اساس مواد 239 و 240 قانون تجارت در صورت نکول برات و اعتراض، شخص ثالث میتواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان قبول کند و قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده و به امضا او برسد و بعد از قبولی شخص ثالث، تا زمانی که برات پرداخت نشده است، کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویسان حاصل میشود محفوظ خواهد ماند. کسی که برات را به عنوان شخص ثالث قبول میکند. در مقابل دارنده برات و کسانی که بعداً برات به نام آنها ظهرنویسی شود، همانند کسی که برات برای او قبول شده است مسئول میباشد و دارای کلیه حقوقی خواهد بود که به شخص مزبور تعلق میگیرد و دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه آن در سررسید میتواند به قبول کننده ثالث مراجعه کند.
اگر مقایسهای بین مواد 239 و 240 قانون تجارت در خصوص قبولی شخص ثالث با بخش هشتم کنوانسیون ژنو 1930 در خصوص مداخله شخص ثالث در قبول برات شود ابهامات و اشکالات آن برجسته تر خواهد شد که به برخی از آنها اشاره میشود.
اولاً در خصوص اینکه قبل از نکول و اعتراض شخص دیگری تعیین شود که در صورت نکول برات‌گیر و ضرورت برای اخذ قبولی به آن مراجعه شود که تحت عنوان شکل اول مداخله ثالث مطرح کردیم، در قانون تجارت و حتی لایحه پیشنهادی جدید تصریح نشده است. هر چند یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به بند دوم قسمت دوم ماده293 قانون تجارت که به ابلاغ اعتراض‌نامه نکول یا عدم تأدیه، به اشخاصی که در برات برای تأدیه عندالاقتضاء معین شدهاند اشاره میکند، معتقد است این اشخاص کسانی هستند که در صورت عدم قبول برات توسط محالعلیه ممکن است برای قبولی و پرداخت برات به عنوان جانشین معین شده باشند و استنباط ایشان از این بند آن است که در صورت عدم قبول توسط محالعلیه دارنده مکلف است برای قبولی به شخص ثالث جایگزین مراجعه کند و چنین قبول کنندهای مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت او تضامنی و اصلی است. شایان ذکر است این ابهام در لایحه جدید تجارت هم وجود دارد و در بند دوم ماده 776 نیز همین عبارت آمده است و لازم است این موضوع در لایحه تصریح شود. با توجه به مقررات فعلی اگر چنین اتفاقی در برات واقع شود علیالقاعده شخص جایگزین در صورت قبول، برات‌گیر تلقی شده و همان مسئولیت برات‌گیر را بعد از قبولی دارد.
ثانیاً دارنده برات، هنگامی که برات را از برات دهنده دریافت میکند با اعتماد به اعتبار شخص برات‌گیر آن را دریافت میکند. اینکه شخص ثالثی که دارنده برات احتمالاً شناختی نسبت به اعتبار مالی او ندارد، بتواند بدون رضایت او جایگزین برات‌گیر شود، موجب تضعیف سند و تضییع حق دارنده آن میشود. در مواد 239 و240 قانون مذکور به حق دارنده برات، در رد و قبول مداخله شخص ثالث، اشارهای نشده است. اما بر اساس ماده 56 کنوانسیون ژنو دارنده میتواند قبولی ثالث را در شکل دوم نپذیرد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 717، در صورت موافقت دارنده برات، هر شخص ثالثی میتواند آن را به نام یکی از ظهرنویسان یا برات دهنده با ضامن یا ضامنان آنها قبول کند. مفهوم مخالف آن این است که اگر دارنده سند موافق نباشد، شخص ثالث نمیتواند برات را قبول کند و حق مداخله ندارد.
ثالثاً بر اساس ماده 239 قانون تجارت شخص ثالث میتواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان قبول کند و قبولی شخص ثالث باید در اعتراض نامه قید و به امضای او برسد. در این ماده فقط به درج قبولی و امضا ثالث آن هم در اعتراض نامه اشاره شده است و تصریحی نسبت به قید نام شخصی که شخص ثالث به نام او برات را قبول کرده است نشده است. علاوه بر این در این خصوص اینکه در صورت امضا و قبولی و عدم درج نام فردی که از طرف او قبول کرده است چه آثاری خواهد داشت، قانون تجارت و لایحه پیشنهادی تجارت ساکت است. به اعتقاد برخی از نویسندگان در صورتی که شخص ثالث فقط برات را امضا کند مشمول عنوان ظهرنویس و یا ضامن میشود و اگر خود برات‌گیر باشد امضای تنهای او قبولی برات محسوب میگردد.در صورتی که نام شخصی که از طرف او برات را قبول کرده است قید نشود به اعتقاد برخی از نویسندگان با استفاده وحدت ملاک ماده273 قانون تجارت در مبحث پرداخت وجه برات به وسیله شخص ثالث، باید حمل بر این شود که آن را به نفع برات دهنده قبول کرده است. زیرا با اعمال این قاعده تعداد بیشتری از مسئولین تا سررسید مصون از مراجعه دارنده برات خواهند بود و همچنین اگر شخص ثالث مبادرت به پرداخت کند به هیچ یک از ظهرنویسان حق مراجعه نخواهد داشت.
رابعاً ایراد دیگری که برخی از نویسندگان حقوق تجارت به ماده 239 قانون تجارت وارد کردهاند این است که قبولی شخص ثالث باید در واخواست قید شود. در صورتی که در تدوین مقررات حاکم بر اسناد تجاری معمولاً کلیه حقوق ناشی از اسناد تجاری در خود سند درج میشود و مسئولین سند، امضا خود را که حاکی از تعهد آنها میباشد در سند منعکس میکنند در حالی که بر اساس ماده مذکور، قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه (واخواست) قید شود و
به امضای او برسد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 717 این لایحه، قبول شخص ثالث باید بر روی برات قید شود و به امضای او برسد.
خامساً ایراد اساسی دیگری که جمعی از نویسندگان حقوق تجارت به ماده 240 قانون تجارت وارد کردهاند، این است که دارنده برات میتواند حتی پس از قبولی شخص ثالث تا زمانی که وجه برات پرداخت نشده است از مزایای نکول در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها استفاده کند و این برخلاف فلسفه تأسیس حقوقی مداخله شخص ثالث است، که برای جلوگیری از مراجعه دارنده به شخصی که به نفع او مداخله انجام شده است و ظهرنویس‌های بعدی میباشد. برخی معتقدند باید ماده 240 قانون تجارت به گونهای تفسیر شود که به موجب آن، منظور قانونگذار از حقوق ناشی از نکول، حقوق دارنده، بر علیه مسئولانی تلقی شود که شخص ثالث به نفع آنها دخالت نکرده است و الا کسی که به نفع او دخالت میشود نباید مورد تعرض قرار گیرد. این ایراد در لایحه جدید تجارت برطرف شده است و بر اساس ماده 718 این لایحه پس از قبول شخص ثالث تا زمانی که وجه برات تأدیه نشود، کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل مسئولان سند حاصل میشود در مقابل ایادی ماقبل شخصی که برات به نام او قبول شده است، محفوظ است. مفهوم مخالف آن این است که در مقابل شخصی که برات به نام او قبول شده و ایادی بعدی چنین حقی وجود ندارد.
سادساً ابهام و سؤال دیگری در این خصوص وجود دارد که آیا برات‌گیر پس از نکول میتواند به عنوان ثالث از طرف یکی از مسئولین برات آن را قبول کند؟ در این خصوص قانون تجارت فعلی و لایحه پیشنهادی قانون تجارت ساکت است. به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق گاهی اوقات ممکن است برات‌گیری که برات را نکول کرده است بعداً برات را به عنوان شخص ثالث قبول کند. این عمل در موقعی است که برات‌گیر بدهی به براتکش ندارد، ولی با قبول برات به عنوان شخص ثالث، خودش جانشین دارنده برات میشود و میتواند با استفاده از مزایایی که قانون برای برات در نظر گرفته است، برای وصول طلب علیه مسئولان برات اقدام کند.

بند سوم: مسئولیت ظهرنویس در اسناد تجاری
با توجه به مواد 245 تا 249 قانون تجارت، ظهرنویسی، وسیلهای برای انتقال سند تجاری است و با امضای ظهرنویس عمل انتقال تحقق پیدا میکند، مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که سند به او انتقال داده میشود قید گردد. اما اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی را قید کند، مزوّر شناخته میشود. انتقال سند تجاری از طریق ظهرنویسی موجب میشود که ظهرنویس در مقابل منتقلالیه و ایادی بعدی آن مسئول تلقی شود و حق مراجعه آنها به ایشان در صورت نکول برات و یا عدم پرداخت وجه آن از سوی برات‌گیر وجود داشته باشد.
یک نوع ظهرنویسی دیگری که در قانون تجارت اشارهای به آن نشده، ولی در لایحه جدید تجارت آمده است، ظهرنویسی به عنوان وثیقه است. در این نوع از ظهرنویسی که به عنوان یک شرط محدود کننده مطرح است، بیشتر در بانک‌ها معمول است، مالکیت منتقل نشده و برات به عنوان وثیقه نزد بانک جهت تحصیل اعتبار قرار میگیرد تا بانک بتواند در صورت تخلف از تعهد یا ادای دین آن را بر فرض اثبات در مقابل طلب خود وصول کند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت، با توجه به اینکه ظهرنویسی برای وثیقه در قانون تجارت پیشبینی نشده است با استناد به مواد 772 و 774 قانون مدنی که مقرر داشته مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت را باطل و قبض مال مرهون را شرط صحت رهن میداند و با این استدلال که در توثیق برات، در واقع راهن چیزی جز سند تجاری را در تصرف مرتهن قرار نمیدهد، و محل برات نزد برات‌گیر است و یا ممکن است هنوز در اختیار او قرار نگرفته باشد، از طرفی خود ورقه برات نیز عین معین تلقی نمیشود تا بتوان آن را به رهن گذاشت. ایشان با اشاره به توجیهات برخی از نویسندگان حقوق تجارت، ضمن اذعان به مفید بودنِ به وثیقه گذاشتن اسناد تجاری از نظر اقتصادی، معتقد است؛ اگر قانون‌گذار هنگام وضع ماده 247 قانون تجارت، به قابلیت برات جهت رهن نظر داشت، مسلماً آن را پیشبینی میکرد و تا نصّ قانونی وجود نداشته باشد توثیق برات از نظر حقوقی قابل قبول نمیباشد. مسئولیت ظهرنویس با توجه به نوع و وضعیت سند از حیث نکول و یا عدم تأدیه تفاوت دارد که به تفکیک بیان میشود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان دربارهکنوانسیون ژنو

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. مسئولیت ظهرنویس در صورت نکول برات‌گیر
بر اساس ماده 237 قانون تجارت در صورت نکول برات‌گیر و اعتراض دارنده، ظهرنویس‌ها باید به تقاضای دارنده برات ضامنی برای تأدیه وجه برات در سررسید بدهند و یا با توجه به اینکه دین مؤجل حال میشود، وجه برات را به انضمام مخارج واخواست، فوراً پرداخت کنند. البته مطابق ماده 249 قانون مزبور، مسئولیت ظهرنویس‌ها تضامنی بوده و هر یک از آنها همین حق را نسبت به ظهرنویسهای ماقبل خود دارند. البته مشروط به اینکه دارنده برات به تکلیف قانونی خود عمل کرده باشد و الا بر اساس ماده 290 قانون مذکور فقط حق مراجعه به برات دهنده را دارد. البته آن هم به شرط اینکه نتواند ثابت کند که وجه برات را به محالعلیه رسانده است، در غیر این صورت فقط حق مراجعه به محالعلیه را دارد.
2. مسئولیت ظهرنویس در صورت عدم پرداخت
در صورتی که سند تجاری اعم از برات و سفته و چک به هر علتی پرداخت نشود به موجب ماده 249 قانون تجارت هر ظهرنویس در مقابل دارنده سند و ایادی بعد از خود، مسئولیت تضامنی دارد و ملزم است در صورت مراجعه دارندهای که به تکلیف قانونی خود عمل کرده است، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. اگر دارنده آن، به وظایف خود عمل نکرده باشد، حق مراجعه به ظهرنویسان را نخواهد داشت و از این حیث هیچ تفاوتی بین اسناد تجاری وجود ندارد.
بند چهارم: مسئولیت ضامن یا ضامنین در اسناد تجاری
بر اساس ماده 249 قانون تجارت، ضامن در ردیف یکی از متعهدان فرعی سند تجاری قرار دارد. زیرا ضامن بدهکار اصلی سند نبوده و در جهت حمایت از سایر مسئولین سند مداخله میکند. این دخالت ضامن، با امضا و تصریح به اینکه به عنوان ضامن مداخله کرده است، محقق خواهد شد. اگر ضامن ضمن امضای سند، شخصی که از او ضمانت میکند، اعم از برات دهنده یا محالعلیه یا ظهرنویس را معین کند. فقط با کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. در صورتی که مشخص نکند از چه کسی ضمانت کرده است، در خصوص اینکه مضمونعنه آن چه کسی میباشد، قانون تجارت ساکت است. یکی از نویسندگان با استناد به عرف و عادت تجارتی و با این استدلال که صرف امضای پشت برات بدون درج هر گونه مطلبی ظهور در ضمانت تضامنی امضاکننده دارد، معتقد است؛ در صورت عدم تعیین مضمونعنه، صادرکننده مضمونعنه تلقی میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این نظر در بین نویسندگان حقوق تجارت مشهور است و دیگران هم با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط و القای خصوصیت ماده 273 قانون تجارت و اینکه صادرکننده مسئولیت بیشتری دارد و در صورتی که ضمانت از صادرکننده باشد با پرداخت وجه آن کلیه ظهرنویسان برائت ذمه پیدا میکنند نظر مذکور را مورد تأیید قرار دادهاند.
نکتهای که در این میان مغفول مانده، این است که همیشه و در همه حال صادرکننده برات بدهکار اصلی نیست و بیشترین مسئولیت را ندارد. در جایی که برات قبول شده باشد و برات دهنده ثابت کند محل آن را نزد برات‌گیر تأمین کرده است و دارنده سند هم به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد، بر اساس ماده 290 قانون تجارت، دارنده برات حق مراجعه به صادرکننده را ندارد و فقط میتواند به برات‌گیر مراجعه کند. از آنجایی که ضامنی که ضمانت صادرکننده برات را کرده، فقط با او مسئولیت تضامنی دارد. قطعاً وقتی او مسئولیت نداشته باشد. ضمانت ضامن از صادرکننده سودی برای او ندارد و اگر در مورد برات قائل به تفکیک شویم و در صورت قبول برات، ضمانت ضامن از برات‌گیر تلقی شود و در صورت نکول برات، صادرکننده را مضمونعنه محسوب کنیم، با توجه به فلسفه وضع ماده 273 قانون تجارت به صواب نزدیک‌تر است. این نکته در لایحه جدید تجارت پیشبینی شده است. بر اساس ماده 729 این لایحه، در صورت عدم تعیین مضمون‌عنه در برات، ضمانت از طرف براتگیر محسوب میشود. مگر اینکه برات قبول نشده باشد که در این صورت ضمانت از طرف برات دهنده محسوب است.
با توجه ذیل ماده 31 کنوانسیون 1930 ژنو در صورت عدم ذکر مضمون‌عنه فرض بر این است که تضمین جهت براتکش داده شده است. این ماده معین نمیکند که فرض یا اماره مذکور در آن مطلق است یا اینکه خلاف آن را میتوان ثابت کرد. در فرانسه دیوان عالی کشور چنین نظر داده است که خلاف این فرض را نمیتوان اثبات کرد. به دلیل غیرمنطقی بودن این نظر، چندین دادگاه استیناف آن را نپذیرفتند تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور آنها را مجبور به پذیرش راه حل مزبور کرد.
فصل سوم: شروط ضمن عقد در اسناد تجاری
در این فصل ضمن بیان مفهوم شرط، آن را با واژه قید مقایسه و تفاوت تعلیق و شرط را بیان خواهد شد. سپس به اقسام شرط به اعتبار مختلف پرداخته و آنگاه شرایط صحت شرط ضمن عقد، که با شروط مذکور در اسناد تجاری ارتباط دارد مورد بحث قرار میگیرد و در پایان به ملاک‌های تشخیص شرط خلاف مقتضای ذات عقد از خلاف مقتضای اطلاق عقد اشاره میشود.
مبحث نخست: مفهوم شرط و مقایسه آن با قید و تفاوت آن با تعلیق
در این مبحث ضمن بیان مفهوم شرط از لحاظ لغوی و اصطلاحی، فرق بین قید و شرط و تفاوت آن با تعلیق در سه گفتار جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: مفهوم شرط
در ابن گفتار به بیان معنی لغوی و اصطلاحی شرط در برخی از علوم می‌پردازد.
بند اول: معانی لغوی شرط
شرط واژهای عربی است که در لغت به معنی پیمان، عهد و تعلق امری به امر دیگر و لازمه امری بودن و جمع آن شروط است. معانی دیگری از قبیل عهد کردن و پیمان بستن و گرو بستن و لازم گردانیدن و لازم گرفتن چیزی را در بیع و تعلی
ق کردن چیزی به چیزی یا کاری به کاری و معلق کردن چیزی به چیزی دیگر، به طوری که


دیدگاهتان را بنویسید