میشود فلسفه آنچه سبب تصویب ماده 11 قانون صدور چک شد یعنی جلوگیری از شرخری و انتقال چک‌های پرداخت نشدنی به افراد سودجو، نادیده گرفته شود و این مسئله مجدداً در جامعه رایج شود. به نظر میرسد تجدیدنظر در این موضوع ضروری باشد و لازم است مفاد ماده 11 قانون صدور چک پس از رفع ابهام از آن در لایحه تجارت آورده شود. پیشنهاد میشود، ماده 830 لایحه به شرح ذیل اصلاح شود: منظور از دارنده چک در ماده فوق شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. شخصی که پس از درج مشخصات وی به عنوان دارنده در بانک و یا صدور گواهی عدم پرداخت، چک به وی منتقل گردیده است حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
مبحث دوم: قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری
با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات و غیر قابل استناد بودن ایرادات بر فرض صحت شروط اسقاط و تحدید مسئولیت، آیا ذینفع چنین شروطی میتواند در مقابل اشخاص ثالث و دارنده با حسن نیت به آن استناد کند و این شروط مغایرتی با حقوق دارنده با حسن نیت ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بین شروطی که در متن سند درج و به آن تصریح شده است و دارنده سند با ملاحظه و علم به این شروط آن را دریافت کرده است، با شروطی که در متن سند درج نشده و دارنده سند از آن بیاطلاع است تمایز قائل شد. از طرفی همان‌طور که در تعریف دارنده با حسن نیت گفته شد؛ فردی دارنده‏ای با حسن نیّت تلقی میشود که حین انتقال سند به او، از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدان آن اطلاع نداشته باشد. از طرف دیگر همان‌گونه که در ابتدا بیان شد شروطی موضوع پژوهش است که در سند قید و به آن تصریح شده باشد و الا در مقابل دارنده با حسن نیت و بدون اطلاع قابل استناد نیست، اما در خصوص شروطی که در متن سند قید و به آن تصریح میشود و دارنده با علم و اطلاع آن را دریافت میکند. چنین دارندهای با حسن نیت به معنی بی اطلاع از روابط حقوقی صادرکننده با ید قبلی تلقی نمیشود. بنا بر این، شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت که در متن سند تجاری قید میشود در مقابل دارنده سند تجاری قابل استناد است و مغایرتی با حقوق دارنده با حسن نیت ندارد.

مبحث سوم: مغایرت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با وصف تنجیزی اسناد تجاری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از ویژگیها و اوصاف اسناد تجاری، وصف تنجیزی این اسناد است. ماده 189 قانون مدنی عقد منجز را عقدی معرفی میکند که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق است. تعهدات مدنی ممکن است معلق باشد، اما تعلیق در تعهدات اسناد تجاری با فلسفه وجودی اسناد تجاری که باید جایگزین وجه نقد در معاملات شود مغایر است. هر چند تعهدات ناشی از اسناد تجاری را نمیتوان از تعهدات ناشی از روابط مدنی جدا کرد و تعهدات مدنی ممکن است به صورت منجز و یا معلق باشد. مقررات مربوط به اسناد تجاری به نحوی تنظیم شده تا حتیالمقدور تعلیق در تعهدات ناشی از روابط مدنی به تعهدات ناشی از اسناد تجاری سرایت نکند. از طرفی باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که بخشی از تعهدات ناشی از صدور و واگذاری اسناد تجاری بر مبنای تعهدات ناشی از روابط مدنی استوار شده و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد و تعهدات مدنی ممکن است به صورت مقید یا مشروط باشد، گاهی این قیود و شروط در اسناد تجاری هم منعکس میشود. قانون‌گذار هم بر مبنای این واقعیت، برخی از این شروط را در مقررات پذیرفته است، که به برخی از مصادیق و کاربردهای آنها در روابط حقوقی مدنی و تجاری اشاره شد. اما در خصوص این سؤال که آیا شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در سند تجاری، مغایر با وصف تنجیزی اسناد تجاری است؟ با توجه به تعریفی که از صدور سند تجاری در بخش نخست پژوهش بیان شد، و با تعریفی که قانون مدنی در ماده189 از تعلیق و تنجیز کرده است. شروطی که بیان شد هیچ‌کدام مغایرتی با این وصف ندارد. زیرا صدور سند مشروط نشده است. بلکه آنچه مشروط و یا تعلیق شده، در التزام به پرداخت سند است. همان‌گونه در عقد ضمان، اگر تعلیق در ضمان باشد باطل است ولی چنانچه تعلیق در التزام به تأدیه باشد ضمان صحیح است و از شمول موارد تعلیق در ضمان خارج است. در مورد اسناد تجاری هم با این استدلال، اگر شروط اسقاط و تحدید در صدور و ایجاد تعهد در سند تجاری باشد قطعاً با وصف تنجیزی اسناد تجاری مغایر است. اما اگر این شروط تعلیق در التزام به تأدیه باشد و تعلیق در ایجاد تعهد و صدور نباشد، که غالب شروط این‌گونه است، مغایرتی با وصف تنجیزی در اسناد تجاری ندارند.
فصل دوم: بررسی تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری
همان طور که در بخش نخست پژوهش تحت عنوان مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری بیان شد. در هر سند تجاری یک مدیون اصلی وجود دارد که در صورت پرداخت بدهی مسئولیت سایرین هم منتفی میشود و مسئولیت دیگران جنبه فرعی دارد و منوط به عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی است. لذا بر مبنای این تقسیمبندی، تأثیر این شرط، در مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی، در دو مبحث جداگانه به تفکیک بررسی میشود.
مبحث نخست: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری

در بین اشخاصی که یک سند تجاری را امضا میکنند و دارای مسئولیت تضامنی هستند، براتکش و یا صادرکننده برات قبل از قبولی برات و قبول کننده برات یا برات‌گیر و صادرکننده سفته و چک در ردیف مسئولین اصلی سند تجاری قرار دارند که در صورت عمل به تعهد خود و پرداخت وجه سند، موضوع تعهد منتفی و مسئولیتی متوجه سایرین نخواهد بود در این مبحث به تفکیک اثر شرط عدم مسئولیت، در مسئولیت هر یک از آنها و اسناد تجاری مربوط بررسی خواهد شد.
گفتار اول: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد برات‌کش قبل از قبولی برات از سوی برات‌گیر
در خصوص اینکه آیا صادرکننده سند برات می‌تواند ضمن صدور برات، مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط کند. قانون تجارت ساکت است و نصّی در این خصوص وجود ندارد. نویسندگان حقوق تجارت هم، برخی به تبعیّت از قانون‌گذار سکوت کردند و بعضی به اجمال به آن پرداختند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به ماده 249 قانون تجارت براتکش را با سایر امضاکنندگان سند به نحو تضامن مسئول می‌داند و اعتقاد دارد در حقوق ایران براتکش نمی‌تواند از خود سلب مسئولیّت در قبولی یا پرداخت برات کند، مگر اینکه وجه برات را تحت شرایط مواد 274 و 275 و 290 و 291 قانون تجارت به برات‌گیر رسانده باشد. نویسنده دیگری در کتاب خود تحت عنوان شرط عدم مسئولیت صادرکننده، با بیان اینکه این شرط در خصوص برات دارای غرض عقلایی بوده همچنان که در عقد حواله قانون مدنی نیز، محیل بدون نیاز به شرط، بری‌الذمه می‌شود و ممکن است صادرکننده بخواهد طلبی که از محال علیه دارد را به غیر واگذار کند، اما مایل نیست که ضامن پرداخت نیز باشد، بلکه می‌خواهد ریسک وصول طلب را نیز کلاً به غیر واگذار کرده و خود را از قید مسئولیت آزاد نماید با این وصف از طرفی آن را مخلّ فلسفه وجودی اسناد تجاری که باید قابلیّت جایگزینی پول را داشته باشند دانسته و از طرف دیگر به لحاظ سکوت قانون‌گذار و اینکه کنوانسیون‌های ژنو منابع مناسب‌تری برای تکمیل خلأهای قانون تجارت است تلویحاً قائل به بطلان شرط عدم مسئولیت از ناحیه صادرکننده برات شده است.
به نظر میرسد برای پاسخ به این سؤال باید بین براتی که برات‌گیر آن را قبول کرده و یا قبول می‌کند با براتی که مورد قبول قرار نگرفته و یا نخواهد گرفت، قائل به تفکیک شویم و در جایی که غیر از صادرکننده برات مسئول دیگری برای پرداخت برات نمی‌توان تصوّر کرد چنانچه صادرکننده هم بخواهد با چنین شرطی از مسئولیت پرداخت شانه خالی کند بدون شک این شرط به دلیل اینکه برخلاف مقتضای ذات عمل حقوقی صدور برات است. باطل و اساساً صدور چنین براتی محل تردید است. اما در جایی که شرط عدم مسئولیت معلق بر قبول برات‌گیر شده باشد چنین شرطی نه تنها مغایر با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی نمی‌باشد بلکه بر اساس ماده 730 قانون مدنی در عقد حواله اساساً نیازی به چنین شرطی وجود ندارد. زیرا اولاً قانون تجارت در پاسخ به این سؤال ساکت است و نصّی در این خصوص وجود ندارد. از طرفی ماده 249 قانون تجارت از قوانین آمره نیست که نتوان برخلاف آن تراضی کرد. علاوه بر این قانون‌گذار در ماده 278 قانون تجارت مقرر داشته: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد. بنا بر این توافق طرفین برخلاف این مقررات، اگر با قواعد عمومی قراردادها مغایرتی نداشته باشد فاقد اشکال است. ثانیاً در خصوص استناد به کنوانسیون ژنو هر چند در ماده 9 کنوانسیون ژنو 1930 شرط عدم مسئولیت براتکش را در پرداخت کان لم یکن تلقی نموده است. ولی بر اساس این ماده براتکش می‌تواند مسئولیت اخذ قبولی را از خود سلب کند. علاوه بر این، در بند دوم ماده 38 کنوانسیون آنسیترال 1988 شرط عدم مسئولیت براتکش در پرداخت، مشروط به اینکه شخص دیگری مسئولیت آن را پذیرفته یا بپذیرد، مورد قبول واقع شده است. به نظر می‌رسد کنوانسیون آنسیترال در این ماده از نظریه ضمّ ذمّه به ذمّه در اسناد تجاری فاصله گرفته و به نظریه نقل ذمّه نزدیک شده است. با توجه به اینکه کشور ما به هیچ یک از این کنوانسیون‌ها ملحق نشده، اینکه کنوانسیون 1930 ژنو را بر کنوانسیون 1988 آنسیترال برای پر کردن خلأ قانونی ترجیح بدهیم، فاقد مبنا و ترجیح بلا مُرجّح است بلکه می‌توان ادعا کرد که بند دوم ماده 38 کنوانسیون 1988 آنسیترال، با قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، قابلیت انطباق بیشتری دارد و این نظریه بهتر می‌تواند به عنوان منبع جایگزین، این شکاف قانونی را مسدود کند.
گفتار دوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد محال‌علیه برات یا برات‌گیر
بر اساس ماده 229 قانون تجارت، محالعلیه اجباری در پذیرش برات ندارد. تا زمانی که برات‌گیر برات را قبول نکرده است، مسئولیتی در مقابل دارنده آن ندارد. هر چند معادل وجه مندرج در آن، به صادرکننده برات بدهکار باشد و در صورت قبول به عنوان متعهد اصلی تلقی شده و بر اساس ماده 230 ملزم است وجه آن را در سررسید پرداخت کند. مطابق با ماده 231 قانون مذکور، قبول کننده حق نکول ندارد. بنابراین، شرط اسقاط مسئولیت از سوی برات‌گیر در واقع عدم قبول و نکول برات تلقی میشود. برات‌گیر نمیتواند ضمن قبول برات، مسئولیت خود در پرداخت وجه آن به صورت مطلق اسقاط کند. به این دلیل که چنین قبولی برخلاف مقتضای ذات عمل حقوقی قبول برات است و اسقاط مسئولیت با قبول آن مغایرت دارد. چنین شرطی بر اساس ماده 229 قانون تجارت مشعر بر عدم قبول تلقی میشود. به اعتقاد ی
کی از نویسندگان اگر تعهد برات‌گیر را در قبال دارنده یک تعهد اصلی و تعهد بقیه مسئولان را یک تعهد فرعی و تبعی بدانیم در صورت قبول شرط عدم مسئولیت، موجب سقوط تعهد برات‌گیر و برائت ذمه وی در مقابل دارنده خواهد شد. در این صورت با ابراء ذمه مدیون و متعهد اصلی، دارنده چگونه میتواند به ضامن‌های او جهت مطالبه طلب خود مراجعه کند. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا برات‌گیر میتواند ضمن قبول برات عدم مسئولیت خود را معلق بر امری کند. به عنوان مثال، اگر برات‌گیر در برات بنویسد من برات را قبول کردم، اما در صورتی که براتکش وجه برات را قبل از سررسید تأمین نکند مسئولیتی ندارم. بر اساس مواد 229 و 223 قانون تجارت این یک قبولی مشروط تلقی و نکول محسوب شده و دارنده میتواند اعتراض کند. به هر حال برات‌گیر در حدود شرط مسئول پرداخت برات است.
گفتار سوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد صادرکننده سفته
بر اساس مواد 249 و 309 قانون تجارت صادرکننده سفته، بدهکار واقعی و متعهد اصلی سفته است و در مقابل دارنده سفته مسئول پرداخت وجه مندرج در آن است هر چند دارنده، به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد. در خصوص اینکه آیا صادرکننده سفته می‌تواند ضمن صدور و امضا سند مسئولیت خود را در پرداخت آن اسقاط کند، قانون تجارت ساکت است و نصّی وجود ندارد. در میان کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص اسناد تجاری تنها کنوانسیون 1988 آنسیترال به آن پرداخته و در بند دوّم ماده 39 آمده است: متعهد نمی‌تواند مسئولیت خود را به وسیله قیدی در سفته اسقاط یا تحدید نماید. چنین شرطی، کان لم یکن تلقّی می‌شود. نویسندگان حقوق تجارت که در مقام پاسخ به این سؤال برآمدند با قاطعیت به آن پاسخ منفی دادند. شاید به خاطر بدیهی بودن موضوع است که دیگران به آن اشاره نکردند و در قانون تجارت و کنوانسیون 1930 ژنو نصّی وجود ندارد. زیرا همان‌طور که در بخش نخست پژوهش به آن اشاره شد، این شرط برخلاف مقتضای عمل حقوقی صدور سفته است. زیرا نمی‌توان هم متعهد شد و هم نشد. در لایحه‌ای که جهت اصلاح قانون تجارت چند سالی است که در کمیسیون‌های تخصّصی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی قرار دارد در ماده 782 آن، ضمن ارائه تعریف دقیقی از سفته، تلویحاً به این سؤال نیز پاسخ داده‌ شده است. در این ماده آمده است: سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده بدون قید و شرط تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه و یا به حواله کرد شخص معین پرداخت کند. بنا بر این سفته‌ای که مشروط و مقیّد به شرط عدم مسئولیت در پرداخت گردیده را نه تنها نمی‌توان به عنوان یک سند تجاری تلقّی کرد بلکه اساساً نمی‌توان نام تعهد بر آن نهاد.
گفتار چهارم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد صادرکننده چک
صادرکننده چک نیز مانند صادرکننده سفته، بدهکار واقعی و متعهد اصلی سفته است. در خصوص اینکه آیا صادرکننده چک می‌تواند ضمن صدور و امضا چک مسئولیت خود را در پرداخت آن اسقاط کند، قانون تجارت ساکت است و نصّی در مقررات حقوق تجارت ایران وجود ندارد. برای پاسخ به آن مجبوریم به قواعد عمومی قراردادها و سایر منابع مراجعه کنیم. کنوانسیون 1931 ژنو در خصوص چک، در ماده 12 صادرکننده را ضامن پرداخت آن دانسته و هر شرطی که او را بری‌الذمّه کند کان لم یکن تلقّی نموده است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت که در کتاب خود در مقام پاسخ به این سؤال برآمده است، ضمن اینکه برای این شرط غرض عقلایی تصوّر نموده و با مقایسه آن با عقد حواله در قانون مدنی بیان داشته که در حواله نیز بدون نیاز به شرط بری‌الذمّه می‌شود. با این اوصاف با استناد به کنوانسیون 1931 ژنو به عنوان منبع مناسب جایگزین این خلأ قانونی، قائل به بطلان چنین شرطی شده است. همان استدلالی که در خصوص برات مطرح کردیم در خصوص چک هم قابل طرح است و اگر به قواعد عمومی و قانون مدنی مراجعه و صدور چک را با عقد حواله مقایسه کنیم با توجه به قانون فعلی تجارت و خلأ قانونی، در این خصوص نیز باید قائل به تفکیک شد. در صورتی که شرط معلق بر قبول یا تضمین بانک محال علیه باشد و بانک پرداخت آن را تعهد کرده باشد اعمّ از اینکه وجه چک در حساب صادرکننده در بانک موجود باشد و یا واریز نشده باشد با توجه به ماده 730 قانون مدنی و نقل ذمّه این شرط مغایرتی با قواعد عمومی قراردادها نداشته و صحیح است. اما در صورتی که شرط معلق به قبول یا تضمین بانک نبوده و پرداخت آن به وسیله بانک تضمین نشده باشد، چنین شرطی برخلاف مقتضای ذات عمل حقوقی صدور چک میباشد و باطل است. شایان ذکر است ماده 787 لایحه تجارت، در مقام تعریف چک مقرر داشته: سندی است

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردحقوق بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید