الدول تاسیس شده است و در آن، اشخاص خصوصی ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ و یا اشخاص عمومی یا تابعیتهای گوناگون را گرد هم می آورد.» سازمان غیر دولتی ممکن است تحت عناوین دیگری، مانند انجمن، جمعیت، موسسه و غیر آنها باشد (ضیائی بیگدلی، 1390، 297 ـ 296).
2 : انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی
سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند: سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی ؛ شرکت فراملی یا چند ملیتی، موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی ، این شرکت ها و موسسات به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق بین الملل اقتصادی در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی
الف : شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی
مجمع عمومی در سال 1946 از شورای اقتصادی اجتماعی خواست کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان های غیر دولتی غیر انتفاعی تشکیل دهد. کمیته مزبور در سال 1968 ضوابطی را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی تعیین و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رساند. شورای اقتصادی اجتماعی ضمن پذیرش یک سازمان بین المللی می تواند به او مقام مشورتی هم اعطا کند. شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی از سوی شورای اقتصادی اجتماعی: الف) موضوع فعالیت سازمان یکی از موضوعات کاری شورای اقتصادی و اجتماعی باشد(اقتصادی، فرهنگی، آموزشی….). ب) اهداف سازمان با اهداف و اصول منشور ملل متحد منطبق باشد. ج) سازمان باید حامی سازمان ملل باشد.د). سازمان باید از منزلت بین المللی برخوردار بوده و ویژگی نماینده بودن را داشته باشد. ه). سازمان دارای مقر بوده و دارای اساسنامه ای باشد که دموکراتیک مصوب شده باشد. و). نمایندگان سازمان مستقل و به نمایندگی از سازمان اقدام کنند. ز). سازمان باید دارای ساختار بین المللی باشد. ح). بودجه سازمان از سوی اعضا و وابستگان تهیه شود. ط) . قابلیت همکاری با شورا را داشته باشد (یعقوبی، 1392، 18).
ب : طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که فعالیت آنها با شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگی دارد: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: اتحادیه بین المللی زنان، کنفدراسیون بین المللی آزاد کارگری، اتحادیه جهانی مسلمانان، کنگره جهانی مسلمانان، شورای بین المللی زنان، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه انجمن های حلال احمر و صلیب سرخ. ب).سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که دارای صلاحیت و مسئولیت محدود می باشند و فقط در موضوعاتی که مرتبط با وظایف شورای اقتصادی اجتماعی است فعالیت و اظهار نظر می کنند: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: سازمان عفو بین الملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، فدارسیون بین المللی حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت هاج) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی راستر: سازمان هایی هستند که دارای مقام مشورتی نیستند ولی شورا یا دبیر کل تشخیص می دهد که سازمان های مذکور می توانند در برخی موارد کمک های مفیدی به بحث ها و موضوعات مطرح در ارگان های شورا بکنند. سازمان هایی هم که نزد آژانس های تخصصی سازمان ملل دارای مقام مشورتی نیستند در این گروه قرار می گیرند. نمونه سازمان بین المللی غیر دولتی واقع در گروه راستر می توان« سازمان آموزشی بین المللی سوسیالیستی» اشاره کرد (یعقوبی، 1392، 20 ـ 19).
پ : سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد شخصیت حقوقی این سازمانها 2 نظر وجود دارد که عده ای قائل به شخصیت حقوقی برای آنها و عده ای دیگر نیز معتقد به داشتن شخصیت حقوقی بین المللی برای این سازمانها نیستند گروه دوم که اکثریت علمای حقوق بین الملل را نیز تشکیل می دهند با توجه به اینکه سند مؤسس و اساسنامه اینها مبتنی بر حقوق داخلی است استدلال می کنند و در مقابل نیز موافقین داشتن شخصیت حقوقی بین المللی، با تشبیه عملکرد این سازمانها به سازمانهای بین الدولی نظر خود را توجیه می کنند اما به نظر می رسد شخصیت حقوقی را باید با توجه به عملکرد و کارکرد سنجید همانطور که نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل در سال 1949 نیز وجود شخصیت حقوقی را به واسطه عملکرد می داند نه وجود نمایندگان کشورها. همچنین در اسناد بین المللی نیز با عنایت به ماده 71 منشور سازمان ملل که بحث مشاوره سازمانها با شورای اقتصادی و اجتماعی است و همچنین پیش نویس اتحادیه انجمن های بین المللی که حق شکایت در دادگستری بین المللی را قائل شده می توان قائل به شخصیت حقوقی بین المللی شد (www.eshteghagh.blogfa.com).
در صورت قبول این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند باید تاکید کنیم که این سازمان ها تابعان منفعل حقوق بین الملل که مطابق حقوق بین الملل، موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند هستند، هر چند کلیه آنها را نمی توان در این چارچوب جای داد. شاید با توسعه و تحول حقوق بین الملل، روزی شاهد آن باشیم که تمامی سازمان های بین المللی غیر دولتی، نه تنها موضوع حق و تکلیف بین المللی واقع شوند، بلکه در وضع و ایجاد قواعد حقوق بین الملل نیز ایفای نقش نمایند (ضیائی بیگدلی، 1390، 296).
پس باید سازمان های بین المللی غیر دولتی را با توجه به کارکرد آنها در سطح بین المللی تابع حقوق بین الملل دانست البته نه تابعی فعال بلکه تابعی منفعل با محدودیت های مشخص نسبت به سازمان های بین المللی دولتی. ، به هر حال با گسترش فعالیت و حوزه عملکردی این گونه عناصر ، آنها نیز می توانند شبیه به سازمان های بین المللی دولتی به تابع فعال حقوق بین الملل تبدیل گردند.
فصل دوم :
کلیات
حقوق
بین الملل اقتصادی

پیشگفتار
عبارت حقوق بین الملل اقتصادی همانگونه که از نامش مشخص است، به امور بین الملل و امور اقتصادی مرتبط می شود و واژه حقوق نیز نشان دهنده ی مقرره هایی است که وظیفه نظم بخشی به امور ذکر شده را دارند، البته معنای حقوق بین الملل اقتصادی در این چند واژه خلاصه نمی گردد بلکه طیف وسیعی از تعاریف را در برمی گیرد که در ادامه به بررسی و موشکافی آن خواهیم پرداخت. برای پرداختن و تحقیق در خصوص مسائل جزئی از یک حوزه باید ابتدا کلیات و نقشه آن حوزه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، به همین دلیل برای اینکه با تابعان حقوق بین الملل اقتصادی به خوبی آشنا شویم و روند تحقیق برای ما روان تر گردد نیاز می باشد به بررسی کلیاتی از حقوق بین الملل اقتصادی که سرمنشاء تحولات تابعان این حوزه است پرداخته شود. بنابراین ما در این فصل به بررسی کلیات حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت و مسائلی همچون تعاریف، تاریخ تحول ، منابع مختلف و مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان های پیشرو در این گرایش از حقوق بین الملل را مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد.
بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی
امروزه تعاریف زیادی در خصوص حقوق بین الملل اقتصادی ایراد شده است و ما نیز در این بخش به بررسی تعاریف مختلف در این زمینه خواهیم پرداخت و در نهایت سعی و تلاش خود را بر این می نهیم که بهترین تعریف را ارائه نمائیم. همچنین تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی را در گفتار دوم بررسی می کنیم تا در نهایت دور نمای کلی از روند ایجاد و جنس حقوق بین الملل اقتصادی بدست آوریم.
گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی
در عصر حاضر بینشهای نظری بعضا متفاوت یا متضادی در تعریف حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد ، برای داشتن تعریفی دقیق از حقوق بین الملل اقتصادی، ابتدا نیاز است خواستگاه این مقوله که حقوق بین الملل و حقوق اقتصادی می باشند را تعریف نمائیم تا در نهایت با اطلاعاتی جامع و مانع تعریفی دقیق از حقوق بین الملل اقتصادی ارائه دهیم.
1 : تعریف حقوق بین الملل
امروزه شاخه ای از علم حقوق، با عبارت حقوق بین الملل نامیده می شود و در طی تاریخ تحول خود به نام های متفاوتی موسوم بوده است. ریشه لغوی «حقوق بین الملل» را باید در کلمه لاتین jus gentium جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیک تر است، به همین صورت وارد دیگر زبان ها، از جمله فرانسه به صورت droit des genes شده است (ضیائی بیگدلی، 1390، 5).
در حقوق روم، مفهوم jus gentium در مقابل jus civile به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده می شد. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیر شهروندان نیز می شد. از آنجا که مقررات مربوط به jus gentium چیزی به جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور با سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است، لذا آن مقررات را نمی توان مقررات بین المللی دانست و از این جهت با حقوق بین الملل معاصر که بر توافق و تراضی دولت ها استوار است، تفاوت فاحشی داد (موسی زاده، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 5).
با توجه به ریشه مفهوم حقوق بین الملل که از روم برخواسته است، ابتدا چند تعریف از چند حقوقدان معاصر بین الملل در خصوص حقوق بین الملل ذکر می کنیم و سپس بهترین تعریف را از مجموع تعاریف ذکر شده استخراج خواهیم کرد:
حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی که هدف از وضع آنها، تامین آسایش همه ملل جهان و استقرار نظم در جامعه بین المللی است و حقوق بین الملل عمومی عبارت از نظام حقوقی جامعه جهانی افراد بشر است که ملل متمدن جهان قواعد و مقررات آن را در روابط فی ما بین خود رعایت می کنند. قواعد و مقرراتی که بر قواعد و مقررات حقوق داخلی آنها اولویت داشته و حاکم بر روابط اتباع حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین المللی می باشند. به عبارت مختصر حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بشر عبارت از تمامی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بین المللی است (عمادزاده،1370 ،17).
حقوق بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی یا حقوق ملتها، عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها ناظر می باشد (اکهرست، 1373، 1).
حقوق بین الملل، مجموعه ای از اصول ، عرفها و قواعدی است که به گونه ای موثر به عنوان تعهدات الزام آور ، مورد شناسایی دولت های حاکم و دیگر واحد های مشابه واجد شخصیت بین المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده ای در روابط افراد با دولت ها به کار گرفته می شود . این تعریف از موضوع تا اندازه زیادی با عقیده رایج بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل مطابقت می کند؛ ولی به هیچ وجه بیانگر تنها تعریف مقبول نیست (فن گلان، 1386، 17).
حقوق بین الملل شعبه ای از حقوق است که ساختمان حقوقی جامعه بشری را بررسی نموده و روابط اشخاص یا موضوعات تشکیل دهنده این جامعه را که، در حال حاضر دولتها و سازمان های بین الملل و تا اندازه محدودی افراد بشر هستند بنابرقواعد معتبر حقوقی تنظیم می نماید (ذوالعین، 1388، 20).
با توجه به نظریه غالب و رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس (7 سپتامبر 1927)، می توان تعریف جامعی به شرح زیر از حقوق بین الملل ارائه داد :حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی
است. این رشته حقوقی ، بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی(دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته، حقوق بین الملل در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند (ضیائی بیگدلی، 1390، 10 ـ 9).
امروزه حقوق بین الملل به آن دسته از قواعد و ضوابطی اطلاق می گردد که رفتار دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند؛ برای نمونه می توان به روابط میان افراد و سازمان های بین المللی اشاره نمود. این تعریف، نوپایی و جوان بودن حقوق بین الملل را به تصویر می کشد و مؤید لزوم مشارکت عاملان جدید در عرصه بین المللی است. هر چند دولت ها تابعان اصلی باقی مانده اند، اما دیگر، تابعان انحصاری حقوق بین الملل محسوب نمی شوند. در ابتدا حقوق بین الملل انحصارا به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و در خصوص روابط دیپلماتیک و مخاصمات مسلحانه مورد استناد و عمل قرار می گرفت، ولی اینک دیگر چنین نیست (والاس، 1390، 2 ـ 1).
با توجه به مجموع تعاریف فوق، می توان جامع ترین تعاریف را از حقوق بین الملل تعاریفی دانست که آقایان ربکا والاس و ضیائی بیگدلی از حقوق بین الملل دارند، چرا که امروزه بدلیل توسعه و گسترش تابعان در عرصه های مختلف حقوق بین الملل نمی توان ، حقوق بین الملل را به روابط میان دولتها و سازمان های بین المللی محدود کرد و مانعی برای توسعه حقوق بین الملل شد، با این تعریف سایر عناصر جامعه بین المللی که قابلیت حضور در جمع تابعان حقوق بین الملل را دارند، در این جمع جای می گیرند.
2 : حقوق اقتصادی
در خصوص تعریف حقوق اقتصادی، باید متذکر شد که تا کنون تعریف جامعی از این رشته حقوقی صورت نگرفته است ، و هر طیفی تعریفی خاص از از این رشته دارند که اتفاق نظر را نیز در این خصوص دور از دسترس قرار داده است. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه برخی با توجه به تعریف عامی که از حقوق و معنای حقیقی حق دارند آن را به گونه ای تفسیر میکنند و برخی دیگر آن را گرایشی خاص از رشته اقتصاد می دانند و آن را به صورت یک رشته علمی و دانشگاهی در ارتباط با دخالت دولت در اقتصاد تعریف و تحلیل می نمایند. ابتدا تعریفی که حقوق اقتصادی را با توجه به معنای عام حقوق و حق بررسی می کند را مرور می نمائیم:
حقوق اقتصادی، به طور قانونی، در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محفوظ داشته شده است. این پیمان که در شانزدهم دسامبر سال 1996(همراه پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، ده سال بعد به مرحله اجرا گذاشته شد و 141 کشور آن را امضا کرده اند. از دولت ها انتظار می رود گام های برای بهبود سطح زندگی مردمانشان بردارند. این امر از راه تامین غذای کافی، پوشاک و مسکن، حق انتخاب شغل، آموزش و دستمزد «عادلانه» حق عضویت در اتحادیه های تجاری و اعتصاب و نیز حق برخوارداری از بهداشت و آموزش، محقق شود (دومونه، 1385، 36).
همچنین باید یادآور شد که تامین حقوق وآزادی های فردی واجتماعی جامعه، از مشخصه های اصلی دموکراسی و مردم سالاری است. بر این اساس مجموعه حقوق آحاد جوامع، در فهرست میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و دولت ها بر دفاع و حراست از این حقوق وآزادی ها مکلف شده اند. از آن جمله است حقوق اقتصادی آحاد مردم که به عنوان جزء لاینفک حقوق بشری شناخته شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هر انسان به عنوان یک موجود اقتصادی، از حقوق گسترده ای برخوردار است که فقط در قالب یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک شناسایی می شود و پاسداری از آن وظیفه حکومت است (جامساز، 1385، 55).
در این تعریف حقوق اقتصادی همانند دیگر اولیات زندگی مانند حق حیات و حق آزادی بیان تفسیر شده است و به عنوان یک رشته آکادمیک و دانشگاهی به آن نگاه نشده است. اما در تعریف ذیل از زاویه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردحقوق بین الملل

دیدگاهتان را بنویسید