و دید آکادمیک و نوینی به حقوق اقتصادی نگاه شده است:
در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است (www.aftabir.com).
تعریفی که در آن حقوق اقتصادی به عنوان یک گرایشی برای دخالت دولت در اقتصاد ذکر شده است ، به معنای حقوق بین الملل اقتصادی بسیار نزدیک است ، چرا که حقوق بین الملل اقتصادی میدانی است برای بازیگران مختلف در این عرصه در جهت تبادلات اقتصادی و معنای اولیه بیشتر مرتبط است با گرایش حقوق بشر در عالم حقوق بین الملل.
3 : حقوق بین الملل اقتصادی
یکی از ویژگی های بارز حقوق بین الملل معاصر این ست که این حقوق از انشعابات تخصصی فراوانی که در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. هر یک از این انشعابات در دید کلی حقوق بین الملل، خصایص متفاوتی از عملکردهای حل و فصل اختلافات گرفته تا نحوه مدیریت و تخصیص منابع را دارند (simma and pulkwski, 2006, p.483).
نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها و همچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوق دانان قلمداد می نمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولا، موضوع پویایی است و، ثانیا، موضوعی است که هر نویسنده با تلقی و برداشت خاص خود ار مسائل اقتصادی و مقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته و بحث کرده است ( فوکس ات ال، 1378، 236).
در فرانسه در سال 1979 توسط گروه فرانسوی اجلاس حقوق بین الملل برگزار شد و کتابهایی در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی منتشر گردید (Carrcau and Juiliad, 1990, p.154) .
اکنون باید ببینیم حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی چگونه حقوق بین الملل اقتصادی را تعریف میکنند:

تعاریف حقوق بین الملل اقتصادی به سه دسته تقسیم میشوند: معیارهای تشخیص آنها ممکن است: الف) منشأ الزام حقوقی، یا ب) محتوای موضوع باشد و یا ج)هدف غایی که باید حاصل گردد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) منشآ الزام حقوقی: از دیدگاه این نویسندگان حقوق بین الملل اقتصادی همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل است. ورلورنون تمات در این باره چنین اظهار میدارد: «مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از معاهدات حقوق بین الملل عمومی نشأت گرفته اند ( فوکس ات ال، 1378، 236).
ب) محتوای موضوع: گروه دوم حقوق بین الملل اقتصادی را با مراجعه به محتوای موضوع تعریف مینماید. پترزمنترجیح میدهد که در مقابل« حقوق اقتصاد بین الملل سخن بگوید. وی عنوان اخیر را اینگونه تعریف می نماید« نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی وبین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتا در برگیرنده حقوق خصوصی، ملی و بین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتاً در برگیرنده حقوق خصوصی، حقوق عمومی [ ملی] و حقوق بین الملل عمومی میباشد». شوارزنبرگر در حدود سال 1966، تعریفی را عرضه میدهد که هر دو روش را در بر میگیرد: «حقوق بین الملل اقتصادی شعبهای از حقوق بین الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است : 1. مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛ 2. تولید وتوزیع کالا؛ 3. معاملات بین المللی غیرمادی با خصوصیت اقتصادی و مالی، پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛ 4. وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند ( فوکس ات ال، 1378، 245 ـ 244).
ج) هدف غایی: گروه سوم گروهی است که طرفدار هدف غایی است، که باید بدان دست یافت. دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران «نظم نوین اقتصادی بین الملل» تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. «فلوری» حقوق بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه» میداند که، به تعبیر «پله» مربوط به مرحله سوم یعنی« استعمارزدایی» میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند (فوکس ات ال، 1378، 246).
ولی از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان، حقوق بین الملل اقتصادی را از حقوق بین الملل عمومی مجزا دانسته، معتقدند که حقوق بین الملل اقتصادی دارای نظام خاصی است و به عنوان رشته ای مستقل از حقوق بین الملل عمومی در دانشکده های حقوق ارائه می گردد. بسیار روشن است که در دنیای امروز مفهوم عینی حقوق بین الملل عمومی در ارتباطات اقتصادی بین تابعان حقوق بین المل متجلی می گردد (شمسائی، 1385 ، 8).
بهترین تعریف از حقوق بین الملل اقتصادی تعریفی می باشد که واقعیات امروز این گرایش را نمایانگر شود، و جامعیت داشته باشد، و به نظر می رسد تعریفی که در ذیل آمده است، تعریفی دقیق و متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر روابط بین المللی باشد.
حقوق بین الملل اقتصادی در گسترده ترین مفهوم، به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیما بر مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل حاکم است. بر این اساس نیک پیداست که حقوق بین الملل اقتصادی ، فقط بخشی ـ هر چند مهم ـ از کل نظام حقوق بین الملل را پوشش می دهد. این نکته برای کسانی که اعتقاد دارند حقوق بین الملل اقتصادی جدای از حقوق بین الملل عمومی نظامی خاص خود است یا باید باشد، بسی ناخوشایند می نماید. چنین امری هر چند ممکن است برای افزایش مناصب آکادمیک (دانشگاهی) در رشته حقوق بین الملل مفید و سودمند قلمداد شود، اما حقوق بین الملل اقتصادی آنچنان با نظام حقوق بین الملل عمومی در آمیخته است که چنین انفکاک و جدایی برای حقوق بین الملل عمومی مشکل ساز خواهد شد. روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین الملل تا حد زیادی مستقیما به مبادلات اقتصادی میان آنها بستگی دارد ( زایدل هوهن فلدرن ، 1391، 26 ـ 25).
گفتار دوم : تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی
تاریخچه حقوق بین الملل اقتصادی قاعدتا به تاریخچه حقوق بین الملل عمومی پیوند خورده است و این دو حوزه ریشه در یک خواستگاه دارند. اما با گسترش تجارت در سطح بین الملل میان کشورها و سایر سرمایه گذاران تحول حقوق بین الملل اقتصادی در دو قرن اخیر سرعت زیادی پیدا کرده است و این سرعت باعث توسعه و تحول در این گرایش از حقوق بین الملل شده است.
بعد از جنگ جهانی اول، یک رشته وقایع، در مسیر ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه جهانی و حتی در اوضاع داخلی پاره ای از کشورها، به وقوع پیوست. هدف گام برداشتن به سوی برابری بود نه اینکه روابط بین المللی به یک چشم بر هم زدن دگرگون شده باشد بلکه مسیر تکامل تدریجی در پیش گرفته شد که ثمره آن در سالهای دهه 50 آشکار گردید. آنچه بلافاصله در دوره بعد از جنگ جهانی اول جلب نظر می کند این است که نابرابری و رابطه ی خادم و مخدومی دیگر به صورت یک امر محتوم فرض نمی شد. اکثریت عظیمی از کشورها به فکر الغا یا تعدیل چنین نظامی افتادند. روابط بین المللی، در بعضی موارد، همچنان بر مبنای عدم تساوی آشکار باقی ماند. اما واقعیت موجود مورد پسند و قبول همگان نبود: نیاز به ایجاد تحولات در زمینه های گوناگون ، از جمله در مورد مسائل حقوقی، احساس می شد (کاسسه، 1370، 82).
بر این اساس و با ادامه روند تحول ایجاد شده پس از جنگ جهانی اول، حقوق نوین تجارت بین المللی را به خوبی می توان محصول جنگ جهانی دوم، یا به تعبیر دقیق تر، محصول تصورات برنامه ریزان متفق دنیای پس از جنگ توصیف کرد. با آنکه جزئیات کاملا با تصورات کلی انطباق ندارد، معماران دوران پس از جنگ، قرن نوزدهم را دوره تجارت نسبتا آزاد و صلح در
مقایسه با نیمه قرن بیستم می دانستند؛ نیمه تعرفه های بالا، ترتیبات اقتصادی تبعیض آمیز، سهمیه های واردات، یکجانبه گرایی و دو جانبه گرایی، به اضافه رکود جهانی و حدود دو دهه فاصله بین دو جنگ ویرانگر. همانند سایر ابعاد طراحی _ ایجاد سازمان ملل و محاکمه جنایتکاران جنگی، مطالبه غرامت ها_ عزم بر آن بود اشتباهات پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. این تصمیم در حوزه تجارت، نظامی از عدم تبعیض، یعنی نظام عموما قابل اعمال رفتار ملت کامله الوداد، منع محدودیت های مقداری و تعهد به کاهش موانع تجاری و گشودن بازارها را طلب می کرد. وانگهی، در میان طراحان پس از جنگ و در راس آنان چرچیل و روزولت این تصور وجود داشت که نپیوستن آمریکا به جامعه ملل و ناکامی خود جامعه یک فاجعه بود و افق های صلح وشکوفایی به تاسیس سازمان هایی چند جانبه (و در صورت امکان جهانشمول) وابسته بود که بتواند هم محل و انجمنی برای مذاکرات و هم حافظ و نگهبان قواعد باشد. توافق بر سر ایجاد دو سازمان از این نوع، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جولای 1944 در برتون وودز حاصل شد؛ توافق در مورد منشور سازمان ملل متحد در آوریل 1945 در سانفرانسیسکو پدید آمد. ولی تلاش برای حصول توافق بر سر سازمانی تجاری ، پس از همه اینها صورت گرفت، اما بدون تردید طراحان پس از جنگ، ایجاد چنین سازمانی را در سر می پروراندند (لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل اقتصادی، 24 ـ 23).
به هر حال بعد از بروز انقلاب صنعتی، تشکیل و توسعه سریع سازمان های بین المللی، ظهور فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (ماهواره ـ اینترنت) و اعتلای جایگاه افراد انسانی در جامعه بین المللی(توسعه حقوق بشر) و قوت گرفتن نظریه نسبی شدن حاکمیت و پایان عصر وستفالیایی حقوق بین الملل اقتصادی تحولی شگرف پیدا کرده است. پیدایش دکترین و نظریه های جهانی شدن نیز باعث شد که تفکرات مطلق گرایانه نسبت به حکومت تعدیل شوند و روز به روز دید بازیگران بین المللی نسبت به حقوق بین الملل اقتصادی تغییر کند و این خود عاملی شد برای توسعه و تحول هر چه بیشتر حقوق بین الملل اقتصادی. بر همین اساس برخی از مسائلی که باعث ایجاد تحول در حقوق بین الملل اقتصادی شده اند را از جمله جهانی شدن اقتصاد، ایجاد سازمان های بین المللی و کنفرانس برتوون وودز در ادمه مورد بررسی قرار می دهیم.
1 : جهانی شدن اقتصاد
جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به عنوان پدیده ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در داخل آن تجارت آزاد لحاظ می شود. بنابراین، در جهانی شدن اقتصاد هدف اصلی این است که یک بازار آزاد اقتصادی به وجود آید و کلیه موانع تجارت از بین برود (توسلی نائینی، 1384، 17).
جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد (زایدل هوهن فلدرن، 1391، 42).
جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلف تجلی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تاثیر گذاری شکل می گیرند که نهایتا پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند (سیمبر، 1381، 71).
جهانی شدن مترادف با بین المللی شدن نیست. بین المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتها یا نوع ویژه ای از روابط رسمی چند جانبه بین موسسه های فراملی انتزاع می شود، در صورتی که جهانی شدن به روندهای فراگیر، هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی اشاره دارد. حوزه بین المللی کردن محدود و حوزه جهانی شدن بسیار گسترده است و تمام افراد را در بر می گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانی شدن نیز از قدرت بیشتری نسبت به روابط بین المللی رسمی برخوردار است. مفهوم جهانی سازی، هم به یکپارچگی جهان هم به تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل دلالت می کند. فرایند و تمایلی که توصیف کننده این مفهوم است، با وجود برخی گسست ها، در طول تاریخ بشر وجود داشته و هم اینک نیز به یک موضوع مهم در کانون توجه سیاستمداران و پژوهشگران در زمینه های مختلف و به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی، تبدیل شده است. این مفهوم وقتی با شکل و ماهیت تجدد ارتباط پیدا می کند، به تحولات نوینی در زندگی انسان اشاره می کند که به نظر تازگی دارد و تمرکز آن بر سده بیستم به این سو قرار می گیرد که یکپارچگی جهانی و آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل و مجموعه ی به هم پیوسته، شتاب فزاینده ای یافته است (والی نژاد، 1385 ، 24).

جهانی شدن در حقیقت تحول بنیادین در نخستین عرصه فعالیت های اقتصادی انسانی یعنی بازار به وجود آورد.در این مسیر، سیستم های اقتصادی ملی در گذر از بازار های ملی به سوی بازارهای بین المللی به عنوان زیر مجموعه ای از یک بازار فرا ملی قرار می گیرند. در این بازار فراملی، یک طیف گسترده از کالاها و خدمات مورد مبادله قرار می گیرد و در آن پول، سرمایه و حتی کار یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، 1384، 18).
جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، 1381، 74 ـ 73).
جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.
2 : ایجاد سازمان های بین المللی
تاریخ جامعه بشری آکنده از وقایع مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورده و بعضی نیز بشریت را به مصائب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. به هر حال یکی از مهمترین آثار و نتایج تحولات مختلف در دو قرن اخیر، گسترش روابط بین المللی بوده است. به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط


دیدگاهتان را بنویسید