فراملی، مانند مقررات راهنمای اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص سرمایه گذاری بین المللی (1972)، بیانیه های سه گانه سازمان بین المللی کار راجع به اصول مربوط به چند ملیتی ها و سیاست اجتماعی( 1977 ) ، بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد سرمایه گذاری بین المللی وشرکتهای چند ملیتی(1976 )، پیش نویس شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در مورد مقررات رفتار شرکتهای فراملی (1987 ) همگی مربوط خواهندبود (فوکس ات ال، 1378، 252 ـ 253).
با توجه به تعریفی که در بخش قبل از حقوق بین الملل اقتصادی داشتیم، و حقوق بین الملل اقتصادی را قسمتی از حقوق بین الملل دانستیم ، در نتیجه منابع این گرایش از حقوق بین الملل نمی تواند از خود حقوق بین الملل جدا باشد و عمدتا منابع حقوق بین الملل اقتصادی ، همان منابع حقوق بین الملل عمومی قلمداد می گردد، در این میان منابع حقوق بین الملل اقتصادی علاوه بر منابع اصلی حقوق بین الملل، منابع نوینی را شامل می شوند که خود عاملی برای توسعه و بسط منابع در حقوق بین المل شده است که از جمله آنها می توان به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق بین المل اقتصادی نرم و قوام نیافته و قراردادهای میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد که در ادامه به بررسی همه آنها خواهیم پرداخت.
گفتاراول : معاهدات
متداول ترین روش ایجاد قواعد بین المللی انعقاد معاهدات است. آنها را معاهده، کنوانسیون، پروتکل، میثاق، سند و غیره می نامند. عبارات مختلف، ولی مفهوم یکی است: تمام این عبارات کاشف از اجتماع اراده دو یا چند تابع بین المللی است که منافعشان را تحت حاکمیت قواعد بین المللی قرار می دهند. کشورها و سایر تابعان بین المللی در انتخاب نحوه و شکل توافق، با توجه به اینکه هیچ قاعده ای روش خاص و مشخصی را مقرر نداشته است، از آزادی عمل کامل برخوردارند (کاسسه، 1370، 210).
بند الف از ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری هیچ اشاره به اصطلاح معاهدات نکرده است، بلکه به کنوانسیون های بین المللی عام یا خاص تصریح نموده که موجد قواعدی هستند که توسط دولتهای طرف اختلاف صریحا به رسمیت شناخته شده اند. تاثیر این رهنمود آن است که اگر مقررات موجود در معاهده با اختلاف بین طرف های معاهده مرتبط باشد، در این صورت دیوان باید مقررات معاهده را اعمال نماید. معاهده اگر چه ممکن است در عرصه حقوق داخلی با قوانین مصوب مجلس قابل مقایسه باشد، ولی به هر صورت معاهده با چنین قوانینی تفاوت دارد، بدین صورت که معاهده تنها نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند، قابل اجراست و معمولا کاربرد عمومی ندارد. به عبارت دیگر، در نظام های حقوقی داخلی افراد حق انتخاب گریز از قانون را ندارند، ولی اعضای جامعه بین المللی از چنین حقی برخوردارند (والاس، 1390، 28 ـ 27).
در هر حال نوعی معاهده هست که می توان آن را منبع حقوق بین الملل تلقی کرد: معاهده به اصطلاح قانونگذار که میان شماری از کشورهایی که برای نفع مشترکشان اقدام میکنند، منعقد می شود؛ به این قصد که قاعده جدیدی بیافرینند که بعدا دولت های دیگر چه از راه اقدام رسمی مطابق با مفاد معاهده یا رضایت ضمنی در رعایت قاعده تازه به آن بپیوندند (فن گلان، 1386، 28).
قراردادهای زیر از نظر اینکه می توانند منبع حقوق بین الملل باشند، دارای ارزش بخصوصی هستند: 1. قرار دادهایی که بین دول به طور دسته جمعی بسته می شود. 2. قراردادهایی که موضوعات عام المنفعه دارند. 3. قراردادهایی که به کشف و تائید قواعد موجود می پردازند. 4. قراردادهایی که مقررات جدید ایجاد می کنند. این قراردادها، از نظر موضوع مورد بحث که منابع حقوق بین الملل است، به علت آنکه سرچشمه تعهدات جدیدی هستند و باعث پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل می شوند دارای ارزش خاصی می باشند. پس از ملاحظه جنبه های مختلف قراردادهائی که، می توانند منبع حقوق بین الملل باشند می توان گفت، هر قرار دادی بیشتر از جنبه های فوق برخوردار باشد منبع معتبرتری در حقوق بین الملل به شمار می رود (ذوالعین، 1388، 642 ـ641).
روابط اقتصادی بین المللی در نظام حقوق بین الملل اصولا تابع معاهدات است تا حقوق عرفی (جکسون، 1382، 151).
معاهده به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل، دقیق ترین و مشخص ترین قواعد حقوقی را وارد قلمرو حقوق بین الملل می کند. معاهدات چون با رضایت و توافق دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل به وجود می آیند و در آن الزام هایی آمده که، طرفین ملزم به پذیرش آن هستند، معتبرترین و روشن ترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رود. دسترسی به معاهدات به این دلیل که آغاز و انتها و محتوای آنها کاملا مشخص است، برای کارشناسان، داوران و قضات بین المللی به مراتب آسانتر از سایر منابع حقوق بین الملل می باشد. در هر صورت با توجه به اینکه معاهده از هر لحاظ کامل می باشد و دقیق ترین منبع حقوق بین الملل نیز تلقی می گردد، قاعدتا منبع حقوق بین الملل اقتصادی که خود شاخه و گرایشی از حقوق بین الملل اقتصادی است نیز تلقی میشود.
گفتار دوم : عرف بین المللی
دول در روابط با یکدیگر، عملا از بسیاری قواعد، خواه و ناخواه، پیروی می کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن قواعد می دانند، بدون آنکه صریحا توسط قراردادی پایبند به اجرای آن باشند. مجموعه این قواعد، که از رفتار دول استخراج می توان کرد، عرف نامیده می شود (ذوالعین، 1388، 666).
در نخستین مرحله شکل گیری هر جامعه، قواعد رفتاری مقبول و موجه توسعه می یابند. جامعه بین المل
لی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به هر دلیلی که باشد، دولتها در روابطشان با یکدیگر آنچه را که می خواهند انجام می دهند نه لزوما آنچه را که توافق کرده اند. از این رو، با افزایش روابط دولت ها با یکدیگر، ضوابط رفتاری خاص به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی متبلور شدند. به علت نبود یک مرجع اجرایی و قانونگذاری بین المللی، عرف نقش برجسته ای در تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل ایفا کرده است. در یک نظام پیشرفته حقوقی، عرف، مزاحم و نسبتا بی اهمیت قلمداد می شود، در صورتی که در عرصه بین المللی حداقل تا کنون عرف یک منبع پویای حقوقی بوده است. این حقیقت با تامل در مفاد بسیاری از معاهدات که آئینه قواعد حقوق بین الملل عرفی هستند، نمایان می شود. منظور از عرف چیست؟ عرف در حقوق بین الملل رویه ای است که اشخاص ذی ربط از آن پیروی می کنند، زیر چنین رفتاری را نوعی الزام حقوقی دانسته اند. تفاوت بین عرف و رویه صرف ـ مانند رفتاری که ممکن است به لحاظ نزاکت و دوستی، یا جهت تهسیل امور و بدون تعهدی قانونی صورت گیرد_ باید مشخص شود. در عرف این باور وجود دارد که عدم رعایت آن، آثار حقوقی در پی خواهد داشت، به مثابه مجازاتهایی که بوسیله دیگر اعضای جامعه بین المللی تحمیل می شود (والاس، 1390، 13).
رشد وتوسعه حقوق بین الملل عرفی به روشنی برخی بی کفایتی های این منبع خاص حقوق را آشکار ساخته است و در زمان های اخیر به جایگزینی معاهدات به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل منجر گردیده است (فن گلان، 1386، 35).
از جنگ جهانی دوم به این طرف، دامنه قلمرو عرف از دو نظر محدود شده است: قواعد عرفی موجود به نحوی روز افزون جای خود را به رویه های جدید داده اند و توسل به عرف برای حل مسائل جدید تقریبا به ندرت اتفاق می افتد. دلیل اصلی این امر اعتماد به نفس کشورهای سوسیالیستی و ورود انبوه کشورهای جهان سوم در صحنه جهانی بود. این دو گروه کشورها بر ضرورت تغییر بنیادی قواعد کلی قدیمی، که به نظرشان عصاره ارزشهای سنتی غربی بود، اصرار می ورزیدند. در نتیجه، عرف به صورت شاه بیت نظامی بود که آنها نسبت به آن حرف داشتندو معترض بودند؛ از این رو خواهان تغییر نظام حقوقی موجود بودند و عرف نمی توانست مناسب ترین وسیله تحقق این امر باشد، زیرا عرف به علت مکتوب نبودن قابل اطمینان نبود، وانگهی تدوین آن هم نیاز به زمان ظولانی داشت. بنابراین، عرف چندان جاذبه ای برای این کشورها نداشت. به همین جهت کشورها از مجرای معاهدات در جه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل گام برداشتند. دلیل دیگری که برای زوال عرف می توان آورد این است که جامعه جهانی فعلی خیلی وسیع تر از جامعه جهانی دوران شکوفایی حقوق بین الملل عرفی است. (ظرف یک قرن، تعداد کشورها از 4 به 160 رسید). و مهمتر از این جامعه فعلی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و عقیدتی عمیقا شکاف برداشته است. به همین دلیل، قواعد کلی نمی تواند حمایت اکثریت را در میان کشورهایی که تا این حد متعدد و در عین حال متفاوت هستند کسب کند. همچنین، روز به روز آگاهی از اینکه چه زمانی قاعده جدیدی ایجاد خواهد شد دشوارتر می شود، زیرا همیشه نمی توان به تحقق دلایل وجودی عرف حکم نمود (کاسسه، 1370، 206 ـ 205).

عرف بین المللی بعنوان منبع حقوق بین الملل اقتصادی ندرتاً مورد استناد واقع میگردد، زیرا عموماًپذیرفته شده است که حقوق بین الملل اقتصادی اساساً مبتنی بر معاهدات میباشد. بعنوان معدود نمونه ای از قواعد حقوق اقتصادی عرفی شاید بتوان از مقررات بین الملل راجع به سلب مالکیت نام برد( فوکس ات ال، 1378، 255).
مسائل حقوق بین الملل عرفی اصولا به لحاظ ادعاهای کشورهای جهان سوم که در حقوق بین الملل اقتصادی مطرح می شوند که قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان حقوق عرفی، الزام آور هستند (فلدرن، 1391، 96).

امروزه عرف در حقوق بین الملل اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گیرد چرا که حقوق بین الملل اقتصادی نوین بر اساس معاهداتی دقیق، جامع و مانع شکل گرفته که این مسئله باعث شده که عرصه برای ابراز وجود عرف هر روز تنگ تر شود و عرف کارایی خود را آنگونه که در حقوق بین الملل نشان می دهد ، نتواند در حقوق بین الملل اقتصادی نشان دهد. هر چند امروزه عرف ها در حقوق بین الملل نیز در حال تبدیل شدن به معاهدات و توافقهایی می شوند که این خود دلیلی بر کمرنگ تر شدن نقش عرف در گرایش های مختلف حقوق بین الملل می باشد. امروزه رویه های معمول تجاری که نقشی مهم در حقوق بین الملل اقتصادی دارند قابلیت تبدیل شدن به عرف را دارا می باشند و بعضا نیز به عرف بدل گشته اند ولی باز هم تاثیر بسزایی در روند رو به زوال منبع عرف در حقوق بین الملل اقتصادی نداشته است.
گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی
علاوه بر عرف و معاهدات، حقوق بین الملل اقتصادی منابع دیگری نیز دارا می باشد که از جمله آنها می توان به اصول عمومی حقوق، قطعنامه های مجمع عمومی سازما ملل متحد، حقوق بین الملل اقتصادی نرم، قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی اشاره کرد، این مساله خود نشانگر توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی می باشد که همزاد پنداری خاصی میان تابعان و منابع حقوق بین الملل اقتصادی در زمینه توسعه در حقوق بین الملل ایجاد کرده است .
1 : اصول عمومی حقوق

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از ذکر قرارداد و عرف، ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی از اصول عمومی حقوق، بعنوان یکی از موازینی که، دیوان مذکور باید، برای حل و فصل و اختلافات بین المللی بکار برد، ذکر می کندو بدین ترتیب، دیده می شود که، اصول عمومی حقوق، سومین منبعی است که در حقوق بین الملل موجود پذیرفته شده است (ذوالعین، 1388، 697).
منظور از اصول کلی(عمومی)، اصولی است که ملل متمدن آن را شناسایی کرده اند. امروزه عبارت ملل متمدن بنا به دلایلی آشکار کاربرد چندانی ندارد. در جامعه بین المللی امروز تعابیر استعماری مفهوم خود را از دست داده اند. در هر حال مفهوم اصول کلی چیست؟ این موضوع که آیا اصول کلی به نظام حقوق بین الملل یا نظامهای حقوقی داخلی تعلق دارند، هنوز روشن نشده است. چنین ابهامی خود مفید فایده است، زیرا هیچ گونه محدودیتی برای دستیابی به اصولی که ممکن مورد استفاده قرار گیرند، تحمیل نمی کند.واقعیت آن است که اصول حقوقی از نظام های پیشرفته حقوق داخلی نشات گرفته اند (والاس، 1390، 23 ـ 22).
شارل روسو می گوید «اصول کلی حقوقی که در دادگاههای بین المللی می شود به آن استناد کرد دو بخش است: یک بخش همان اصولی است که در حقوق داخلی مبنای احکام دادگاهها قرار می گیرد و بر اساس آن استدلال می شود مثل اصل جبران خسارت ناروا، اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل اعتبار امر مختومه، اصل پرداخت هزینه بوسیله محکوم، اصل عدم صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی به دعوایی که در دادگاه دیگری مطرح است، اصل وفای به عهد و اصل احترام به قول. بخش دیگر اصولی است که مخصوصا در حقوق بین الملل مورد استناد و اجرا می باشد مانند اصل تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، اصل دوام دولت یعنی وقتی تغییری در حکومت داده می شود، دولت (که در اینجا به معنی نظام و کشور است) تغییری پیدا نمی کند، اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به دادگاههای بین المللی، اصول کلی حقوق اصولی است که مورد قبول همه نظام های حقوقی کشورهای متمدن است. اصل تساوی حاکمیت ها دولتها، اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، اصل مصونیت دولت ، اصل عدم توسل به زور، اصل همزیستی مسالمت آمیز، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل بیطرفانه بودن قضاوت، اصل آزادی تردد در دریای آزاد از دیگر اصول کلی حقوقی محسوب می شوند» (تدینی، 1380، 50 ـ 49).
بر اساس نظرات مبتنی بر اصل عمومی حقوق بین الملل ، اصول مزبور بیشتر برای استفاده از منابع موجود است تا این که خود منبعی برای آن باشد. منظور از روشی برای استفاده از منابع موجود اینست که از طریق تجزیه و تحلیل موارد خاص به اصول کلی برسیم یا در واقع از روش منطقی استقراء یا طرق مشابه استفاده کنیم (اکهرست، 1373، 48 ـ 47).
اساسا اصول عمومی حقوق، به عنوان یک منبع احتمالی برای تعیین اعتبار قراردادهای غیر ملی و و نیز به عنوان منظومه ای حقوقی که به واسطه قراردادی که اعتبارش مبتنی بر حقوق داخلی دولتی خاص انتخاب می شود در حقوق بین الملل اقتصادی واجد اهمیت است. تحت نظارت موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی، گروهی از کارشناسان سیستم های حقوقی مختلف جهان به ریاست ام.جی.بونل مجموعه ای از اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و شرح آن را تدوین و منتشر نموده اند (زایدل هوهن فلدرن، 1390، 96).
با توجه به طبیعت خاص مقوله حقوق تجارت بین المللی و بازار که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی تلقی می شوند، برخی از اصول کلی حقوقی به صورت ثابت بر آنها حاکم هستند و این اصول مورد قبول همه طرفها در عرصه بازار و تجارت قرار گرفته اند. اصول کلی حقوقی در مواقعی که در حقوق بین الملل اقتصادی به خلاء حقوقی می رسیم ، به عنوان یک چراغ راه و یک شبه منبع قابل استفاده می باشد.
2 : قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منبع ممکن است قواعد نمونه، استانداردهای اختیاری، یا پیش نویس های آزمایشی در حال شکل گیری باشند تا حقوق شفاف و یا قوام یافت. این حقوقدانان باید اظهارات سهریش لوترپاخت که در قضیه آیین رأی گیری بیان نموده است را در نظر داشته باشند: دولتها… در حالی که مکلفند به پذیرش توصیه نامه مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند… دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (icj rep, 1955, p.67).
به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبه های سازمان های بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست. اما اغلب ارکان سازمان های بین المللی متشکل از نمایندگان دول عضو آنها می باشد و غالب مصوبات این ارکان منعکس


دیدگاهتان را بنویسید