زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید، از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی به میان نیامده است. از آنجا که حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ کاشفیت آن از قول معصوم× است، نبودن چنین حکمی‌در متون اولیه ای که برای نقل احکام وارده از سوی معصومین × تدوین شده، وجود اجماع معتبر را قویاً مورد‌تردید قرار می‌دهد؛ زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهای امامیه بر امری است که از جمله آنها امام× است و چون متضمن قول امام×است، حجت و معتبر می‌باشد و گرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست.
حق آن است که با وجود مخالفت برخی از بزرگان معاصر و پیشین، مسئله اجماع نمی‌تواند مورد قبول باشد. به عبارت دیگر، اجماع محصل که حاصل نشده است و اجماع منقول نیز ارزش استناد ندارد.
دلایل عقلی
آنچه در این زمینه از لابلای کلمات فقها و صاحب نظران دیده می‌شود و به استناد آنها ممنوعیت قضاوت زنان را توجیه می‌کنند عبارت است از:الف ـ نقصان زن و عدم اهلیت او برای قضاوت، ب ـ لزوم مستور بودن زنان و عدم اختلاط آنان با مردان ج ـ اصل عدم جواز قضاوت.
ناقص بودن و عدم اهلیت برای قضاوت
در نوشته‌های بسیاری از فقیهان و عالمان دینی از شیعه و سنی به تعابیر مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مرد و د رنتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی‌اشاره شده است. برخی به صراحت کمبود نداشتن و ناقص العقل و سست رأی بودن طبیعی زنان را ذکر کرده‌اند و برخی این نقص و عدم اهلیت را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها وفزونی تعقل مردان بیان کرده‌اند از جمله صاحب جواهر ـ شهید ثانی، شیخ طوسی و از معاصرین علامه طباطبایی می‌باشند.
نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت
در این رابطه و این نوع توجیه می‌توان گفت بدون‌تردید تفاوت‌هایی در خلقت جسمی‌و روحی زن ومرد وجود دارد و همان طور که در کلام متأخرین که نمونه‌هایی از آن نقل شد آمده است این تفاوت‌ها علی‌الاصول دلیل نقص‌یکی و کمال دیگری نیست ولی واقعاً تا چه حد از نظر علمی‌نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور و ادراک زن ثابت شده است تا بتوان او را در ردیف کودکان نابالغ و محجور قرار داد و از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست اغلب قدما بر این طریق عمل می‌کردند در حالی که همین عالمان و فقیهان بلوغ جسمی‌و حتی فکری دختران را قبل از پسران می‌دانند و از لحاظ مقطع سنی دختر نه ساله را بالغ و علی‌الاصول او را صالح برای تصمیم گیری در امور خود می‌دانند و در برابر جرایم و خطاهای ارتکابی نیز همانند‌یک مرد بزرگ او را مسئول و قابل محاکمه و مجازات محسوب می‌کنند.در اینجا ناقص العقل بودن زن مطرح نیست و‌یا حداقل در حدی نیست که دامنه مسئولیت کیفری او و‌یا حدود اختیارات مالی او را کاهش دهد ولی برای محدود کردن دخالت زن در مسائل و مشاغل اجتماعی مانند قضاوت به نقصان عقل او استناد می‌شود. البته، این معنا می‌تواند صحیح و عاقلانه باشد که در تقسیم مشاغل و و ظایف اجتماعی و اداره‌ی زندگی بشری با توجه به خصوصیات جسمی‌و روحی زن و مرد که هر دو انسان و مکمل‌یکدیگر هستند متناسب‌تر این است که وظایف سخت و سنگین وانرژی بر، به عهده مردان و مشاغل ظریف و دقیق و لطیف اعم از مشاغل مربوط به اداره خانه و کارهای مربوط به آن و‌یا وظایف اجتماعی چون آموزشی و هنری و پرستاری و. .. به عهده زنان باشد و برنامه ریزی‌ها با این سمت و سو صورت گیرد، ولی این امر غیر‌از این است که بگوییم اصولاً جایز نیست زنان برخی از مشاغل را که نیاز بیشتر به قدرت‌اندیشه و تدبیر دارد عهده دار شوند چون محرومیت ذاتی برای آنها قائل شویم در حالی که حقیقتاً این معنا که بسیاری از فقیهان ما آن را چون‌یک امر بدیهی فرض کرده‌اند و این بداهت فرضی که شاید تا حدود زیادی متأثر از وضعیت موجود زنان و دور بودنشان از تعلیم و‌تربیت و مسائل جامعه بوده، آنانرا بی نیاز از غور و تفحص بیشتر در دلایل مربوط به عدم جواز قضاوت زنان نموده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان
توجیه دیگری که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های فقیهان به کار رفته این است که طبق روایات و مقررات اسلامی، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و از نظر گاه مردان خود را دور نگهدارند و با آنان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر و نشر و اختلاط با مردان و بحث و محاجه با آن‌هاست، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد.
در رابطه با این نوع از استدلال نیز باید گفت ضمن پذیرش این نکته که زن به هر حال می‌تواند در معرض خطر و فریب خوردن و ایجاد مفسد واقع شود و باید حجاب و پوشیدگی خود را حفظ کند ولی حداقل این است که اگر قرار باشد به این توصیه عمل گردد، تنها نباید زنان را از قضاوت و ولایت منع کرد، بلکه باید آنان را از احراز بسیاری از مشاغل و مناصب ممنوع نمود، چون به هرحال لازمه داشتن مشاغل اجتماعی، بیرون آمدن از خانه و خواهی نخواهی کم و بیش حشر و نشر داشتن با مردان است و بنابراین باید اشتغال به همه این مشاغل برای زن ممنوع باشد در حالی که هیچکس به چنین امری مخصوصاً در این عصر تن در نمی‌دهد و علما وفقها نیز آن را حرام نشمرده‌اند. اگر ملاک و حکمت منع قضاوت زن، لزوم در خانه ماندن و مستور نگهداشتن و عدم اختلاط با مردان باشد فرق چندانی بین قضاوت و سایر مشاغل اجتماعی نیست. به علاوه طبق نظر رایج فقهی قضاوت زن و حتی برای زنان هم ممنوع است و اصولاً زن اجازه صدور حکم را ندارد درحالی که در این فرض ممکن است اختلاطی هم با مردان صورت نگیرد. به هر حال به نظر نمی‌رسد که این وجه و حکمت و فلسفه‌ای که برای ممنوعیت زنان از قضاوت ذکر شده بتواند دلیل و‌یا حتی قرینه و اماره‌ای برای این حکم باشد و مستند صحیحی به شمار آید.
اصل عدم جواز قضاوت زن‌یا اصل مأذون بودن او
شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته‌های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم ازآن‌یاد شده، اصل عدم است‌یعنی گفته می‌شود قضاوت‌یکی از مناصب ولایی الهی است و کسی می‌تواند این منصب را عهده‌دار شود که به نحوی ازسوی مقام ولایت و امامت مأذون دراین امر باشد. در رویه عملی پیامبر اکرم| و امامان× مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده‌اند و‌یا در تعبیرات عامی‌که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده‌اند از لفظ مرد(رجل با رجال) استفاده کرده‌اند و نامی‌از زن به میان نیامده است و این امر حداقل این شک را ایجاد می‌کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد.
ارزیابی اصل عدم
می‌توان گفت مهمترین و بی‌دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن پناه برده و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده‌اند همین اصل عدم است. زیرا در مورد دلالت آیات و صحت صدور و دلالت روایات منقوله و اجماع و توجیهات عقلی از قبیل لزوم پوشیدگی زن و عدم خروج از خانه و حاضر نشدن در مجالس و محافل مردان و اختلاط با آنها و نقصان عقل و غلبه احساسات چنانکه دیدیم خدشه‌هایی وارد بود و متکای محکم برای صدور فتوای عدم جواز نبود ولی اصل عدم، به عنوان آخرین دژ و پناهگاه مستحکم که تزلزلی در آن راه نخواهد‌یافت، مورد استناد اکثر فقیهان حتی آنها که دلایل عقلی و نقلی دیگر متزلزل می‌دیند، قرار گرفته است.آیا واقعاً اصل عدم، این قدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می‌توان برآن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد‌یا در مورد استناد به این اصل هم می‌تواند بحث و ایراد باشد. حداقل این است که برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به این اصل مستحکم، و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر، حکم به جواز قضاوت زنان داده‌اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام و‌یا اذن عام مندرج در روایات وارده از ائمه× مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته‌اند و برخلاف آنها که می‌گویند، در مورد ولایت و قضاوت نه به طور خاص و نه به صورت عام، به زنان اذنی داده نشده است معتقدند روایاتی چون: «الفقهاء امناء الرسل»یا:«العلماء ورثه الانبیاء» و‌یا «یا الفقهاء حصون الاسلام» عام است و اختصاص به مردان ندارد. بنابراین اذن عامی‌که در روایاتی آمده است زن و مرد را شامل می‌شود پس اذن عام در مورد زنان نیز وجود دارد و اصل عدم شکسته می‌شود. اینان معتقدند حتی تعبیری که در بعضی از روایات به مرد (رجل) شده است حقیقتاً منظور جنسیت فرد نیست بلکه منظور بیان صلاحیت‌های او و عدم وابستگی به دستگاه محاکمه جور هست و نیز نقل شده ذکر کلمه (رجل) از باب تغلیب می‌باشد. علاوه بر این ممکن است گفته شود این همه که بر لزوم نصب خاص‌یا عام برای احراز منصب قضاوت در نوشته‌های فقها تأکید شده و نسبت به شمول آن بر زنان‌تردید صورت گرفته وهمه محصول نوع تفکر و طرز تلقی عده‌ی از فقیهان است، معلوم نیست تا چه حد دقیق و صحیح باشد، در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح شده است آنچه در نصوص قرآنی و روایی که به این امر تصریح نشده است آنچه در نصوص قرآنی و روایات متعدد وارده در باب قضاوت دیده می‌شود، عمدتاً توصیه به اجرای عدالت و بی‌طرفی و عهده‌دار شدن این سمت از سوی افراد عالم و عادل و دقیق و تیزبین و دارای سعه صدر می‌باشد و معمولاً سخنی از مرد‌یا زن بودن به میان نیامده و از لزوم اذن داشتن و منصوب بودن نیز ذکری نرفته است.
نتیجه
حقیقت این است که استبعاد صلاحیت زنان برای قضاوت و صدور حکم از سوی فقیهان، بیش از آنکه مبتنی بر دلایل و توجیهات محکم عقلی و نقلی باشد، مولود نوع نگرش و ذهنیت‌هایی است که در گذشته نسبت به زن به لحاظ وضعیت جسمی‌و روحی ـ که متفاوت با مردان است ـ بهتر است به مشاغل اجتماعی سبک بپردازد، ولی این امر نباید بدین معنا باشد که با توجیهاتی نظیر لطافت جسم‌یا نقصان عقل غلبه احساسات، قضاوت زنان ممنوع و غیر‌مجاز اعلام گردد. البته از نگاه دیگر، با توجه به این که قضاوت از جمله کارهای دشوار است و در روایات نیز بر این مسئله تأکید شده است، می‌توان گفت که برداشتن مسئولیت آنان از دوش زنان، خدمتی به این بخش از جامعه‌ی انسانی است که آنها را با دشواری‌های منصب قضاوت، درگیر نکرده است.
مرجعیت
یکی دیگر از مسائل مورد ابتلاء و محل بحث مسئله اجتهاد و مرجعیت می‌باشد، آنچه این جا بدان می‌پردازیم، اصل امکان اجتهاد و عدم آن در زنان نیست؛ چرا که این صرفاً‌یک مسئله علمی‌است و در مسائل علمی‌تفاوتی بین زن و مرد مگر در محدوده‌ی ساختار فیزیولوژی آنها نیست.زن ومرد در زمینه‌ی کسب کمالات و ارزش‌های مشترک هستند اصل مجتهد شدن و مجتهد پروردن کمالی علمی‌است که در این زمینه زنان همچون مردان می‌توانند با رعایت حدود اسلامی، به تحصیل علم بپردازند و به مراتب عالیه‌ی علم و فقاهت برسند و هیچ محدودیت و منعی برای ایشان وجود ندارد. بلکه در‌صدد بررسی یکی از جنجالی‌ترین مباحث مطرح شده در جامعه‌ی علمی‌و فقهی کنونی هستیم، مبنی بر این که: آیا مرجع تقلید حتماً باید مرد باشد، یا اگر زنی نیز از شرایط مرجعیت برخوردار شد، می‌توان به عنوان مرجع تقلید از او تقلید کرد؟
با مروری بر منابع فقهی شیعه درمی یابیم که بحث مرجعیت زنان در بین فقهای پیشین به صورت‌یک بحث اجتهادی و کارشناسانه مطرح نبوده و تنها در ده
ه‌های اخیر، تعدادی از فقها به بحث و اظهار نظر در این خصوص پرداخته‌اند؛ بنابراین در این مسئله جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد و باید به ادله دیگر رجوع کرد. اما نکته مهمی‌که ما را از شرح تفضیلی این ادله در بحث کنونی بی نیاز می‌سازد، این است که حتی فقهای مخالف مرجعیت زن نیز مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف کرده‌اند که هیچ دلیل لفظی معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلی در باب تقلید،یعنی سیره‌ی عقلا در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است که در احراز مرجعیت میان مرد و زن تفاوتی نباشد؛ همان گونه که اطلاق برخی آیات و روایات نیز موید جواز مرجعیت زنان است. آری، فقهای مخالف در مقابل این ادله به وجوهی استناد کرده‌اند که گذشته از ناتمام بودن، گاه با مفهوم خاصی از واژه‌ی مرجعیت تکیه دارند؛ مفهومی‌که فقهای موافق به آن ناظر نیستند. قائلان به این نظریه به سه دلیل: مذاق شارع، روایات و اولویت قطعیه استدلال کرده‌اند.
مذاق شارع
تصدی این مقام توسط زنان مستلزم مراجعات و پرسش و پاسخ مردان با با آنان است و ما از مذاق و سلیقه شارع دریافته ایم که این امر مورد رضایت او نیست؛ زیرا انتظاری که شارع از زنان دارد، این است که به وظایف خانوادگی رسیدگی کنند و کمتر خود را در معرض دید مردان قرار دهند و درگیر روابط با آنان شوند.از جمله کسانی که این دلیل را ذکر نموده‌اند آیه الله فاضل، صاحب «تفضیل الشریعه» و صاحب «التنقیح» که تقریرات درس آیه الله خوبی در شرح عروهالوثقی است، می‌باشد.
روایات
دلیل دیگری که قائلان به آن استدلال کرده‌اند، روایات می‌باشد که عمده‌ی آنها به سه روایت است: مشهور‌یا حسنه ابی خدیجه سالم بن مکرم و مقبوله‌ی عمر بن حنظله المعرفه و روایت احتجاج طبرسی که به عنوان نمونه‌ترجمه‌ی حسنه‌ی ابی خدیجه و روایت احتجاج را ذکر می‌کنیم: در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه آمده است: امام صادق×می‌فرماید: مبادا محاکمه بین خود را پیش اهل جور ببرید، ولی ببینید کدام مرد از شماست که از احکام و قضایای ما چیزی را می‌داند، او را حاکم بین خودتان قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم، پس امر حکومت و قضاوت را پیش او ببرید. روایت احتجاج طبرسی: روایت عسگری ×از کلام امام صادق× که همان عبارت معروف را نقل کرده و می‌فرماید: هر کدام از فقها که نفس خودشان را نگه دارد، دین خود را محافظت نماید، با هوا و هوس مخالفت کند و امر مولای خود را اطاعت نماید، بر عوام مردم واجب است که از او تقلید کنند و این در کلام بعضی فقها شیعه پیدا می‌شود، نه در همه‌ی آنها.
اولویت قطعیه
دلیل سوم قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، اولویت قطعیه است، بدین صورت که: توجه به اینکه شارع مقدس، امامت زن برای مردان در نماز جماعت را مشروع ندانسته، به طریق اولی می‌توانیم نتیجه بگیریم که مرجعیت زنان هم مشروع نیست؛ چرا که مرجعیت مستلزم مدیریت امور اجتماعی و ریاست دینی مسلمانان است و این وظیفه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر از امامت جماعت است.
بررسی و نقد ادله مذکور
همان‌طور که ذکر شده قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، مذاق شارع را به عنوان‌یکی از ادله خویش بیان کرده‌اند. در پاسخ دلیل نخست باید گفت اولاً تصدی مقام افتا توسط زنان، ملازمه ای با مراجعات مستقیم مردان با آنان ندارد و به آسانی می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که مراجعات مقلدان به صورت غیر‌مستقیم صورت گیرد؛ ثانیاً حتی درباره‌ی مراجعات مستقیم نیز دلیلی بر ممنوعیت شرعی نداریم و حداکثر این است که در بعضی موارد کراهت ثابت شود.
در رابطه با امور منزل، تنها در‌یک مورد حکم به تضییع و سخت‌گیری بیشتر برای زنان آمده و آن مورد نشوز است و فقط در مورد مخالفت زن با استمتاع شوهر می‌باشد، ولی سایر اموری که زن‌ها در خانه‌ی شوهران خود انجام می‌دهند، هیچ یک از وظایف نیست تا موجب تضییق علیه او شود و‌یا مقام افتا منافات با آنها داشته باشد. در هر صورت، دلیل اول قائلان به شرط مذکور که جمعی از معاصران به آن استناد کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان‌یک مدرک و مستند شرعی ملاک تعیین وظایف،یا منع از تصدی مقام مرجعیت باشد.
روایت:اولاً سند هر سه روایت مذکور ضعیف است و ثانیاً هر سه روایت از نظر دلالتی نیزدارای مناقشات و اشکالاتی است. به عنوان مثال، در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه کلمه‌ی «الرجال» اصلاً دلالت بر این که مرد بودن
