مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم-مبانی نظری ساختار مالکیت

2-2-1)تئوری نمایندگی[1]

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی معروف به نام مسئله نمایندگی گردید. برل ومینز(1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به بیانی دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می گردد که کارگزاران سهامداران هستند (حساس یگانه،1384).

ارتباط نمایندگی عبارت می باشد از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ بعضی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید.

با برقراری ارتباط نمایندگی هر یک از طرفین ارتباط به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع هست. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت می باشد، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (اما پور و خرم،1390).

در تئوری های همواره مالی یک فرض اساسی این می باشد که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران می باشد، لکن در اقدام این گونه نیست . علت آن می باشد که مدیران شرکت ترجیح می دهند به دنبال تحقق اهداف خود باشند و در نتیجه بالاترین پاداش و مزایای ممکنه را بدست آورند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می گردد که منافع کوتاه مدت دارند ( به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیزان با سود مرتبط می باشد) زیرا پاداش های آنان صرفاً بر اساس سود سالانه پرداخت می گردد. پس منافع واقعی و بلند مدت صاحبان شرکت را در نظر ندارند (حساس یگانه،1384).

با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد پیدا نمود.

جنسن و مک لینگ (1976) ، این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر بر شمرده اند:

1-  هزینه های نظارت ( کنترل ) مدیر توسط مالک

این هزینه ها شامل کوشش هایی می باشد، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، بهره گیری از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…… انجام می گیرد.

2- هزینه های التزام

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود نمود.

3- زیان باقیمانده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی می باشد (اما پور و خرم،1390).

یک سوال مهم دیگر که پیش می آید این می باشد چگونه سهامداران می توانند بر مدیریت شرکت نظارت کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این می باشد که تائید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل وپرهزینه می باشد. به چند روش می توان مناتفع سهامداران و مدیران را متناسب نمود، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روشها، حسابرسی مستقل می باشد. به علت کوشش سهامدار جهت نظارت بر فعالیت مدیریت شرکت، هزینه های نمایندگی پدید می آید. نظارت از طرف سهامداران هزینه بر می باشد و این کار مستلزم به دست زدن به فعالیتهایی از طرف سهامداران می باشد و موجب صرف منافع و زمان از طرف آنان می گردد. طرحهای تشویقی و قراردادها نمونه هایی از تکنیک های نظارتی هستند. این قراردادها (صریح و یا ضمنی ) که بین مدیر وسهامداران منعقد می گردد، منافع دو گروه را متناسب می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. ادبیات پژوهش در این زمینه نشان می دهد راه حل هایی برای مشکل نمایندگی از طریق بستن یک سری قراردادهایی برای پاداش و دریافتی های مدیران وقراردادهای وام می باشد. در کلیه این قراردادها راههایی برای همسو کردن منافع مدیر وصاحب شرکت یافته می گردد. مدیران علاقه مند هستند که نشان دهند که پیش روی سهامداران احساس مسئولیت می نمایند و به دنبال حداکثرسازی ثروت آنان هستند. به گونه مختصر، بعضی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به تبیین ذیل می باشد:

حق رای سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار می باشد. یکی از موارد بهره گیری از حق مذکور رای به تغییر مدیران می باشد. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران می باشد.

قراردادهای فی ما بین سهامداران ومدیران نیز یکی از راه کارهاست، گرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.

یک راه کار نهایی، راه حل خروج می باشد. واضح می باشد که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می گردد ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند گردید در نتیجه منافع مدیران رامتأثر خواهد نمود. پس اگر ساز و کار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازار کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار به تأُمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی می باشد. لکن شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کارا نیستند، پس به مقصود ارتقائ حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم می باشد. معضلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان هست و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت می کنند.

از اوایل دهه 1990 در بعضی از کشورها من جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین گردید تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقائ دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذی نفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می گردد، بایستی طبق وضعیت حاکمیت شرکتی را افشاء کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل می باشد. شرکت هائی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف می خورد.نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده می باشد(حساس یگانه،1384).

[1] -Agency Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر اندازه تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:

1-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس مطلوب

2-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و واریانس نامطلوب

4-تعیین ارتباط بین اندازه تمرکز مالکیت و انحراف معیار نامطلوب

پایان نامه - تز - رشته حسابداری