به داوری بلامانع است.229
« در اصل 139 قانون اساسی آمده است که : « موارد مهم را قانون تعیین می کند. » تا به حال نه قانون خاصی در خصوص نحوه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و تعیین موارد مهم آن و نه در خصوص قرارداد ویژه‌ای که مهم تلقی شده باشد در سایر قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. چون اصل مذکور و ماده مرقوم در قوانین عادی قانون مند نشده و شورای نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسیر نماید. لذا ضروری است طرح یا لایحه قانونی از سوی نمایندگان یا تهیه شود تا در خصوص تعیین موارد داوری در مورد اموال عمومی و دولتی جهت تصویب به مجلس ارائه شود.»230

فصل چهارم :
آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
پس از فسخ قرارداد اقداماتی، اعم از اعمال حقوقی و اعمال مادی باید صورت گیرد تا تکلیف موضوع پیمان و حقوق و تعهدات طرفین روشن شود. در این مبحث به تبیین موضوع فوق به اختصار پرداخته می شود.
گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری
به طور کلی اعمال حقوقی اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند.231 در این مبحث اقداماتی که موجب ایجاد اثر حقوقی در قراردادهای اداری می شود، به تفصیل بیان می شود.
بند اول : لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل
از آنجایی که فسخ عقد عمل حقوقی یک طرفه است، هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق به اراده است. اما اراده یک امر باطنی است که نیاز به ظهور در عالم خارج دارد. برای اینکه صاحب خیار در عقد، فسخ آن را اعلام کند لازم است به نحو مقتضی آن را اعلان کند و فسخ عقد را به طرف مقابل ابراز کند تا آثار حقوقی فسخ ظاهر شود و الا هیچ اثری نخواهد داشت. از این روست ماده 449 قانون مدنی مقرر می دارد، فسخ به هر لفظ یا فعلی دلالت بر آن نماید، حاصل می شود. در قراردادهای اداری و دولتی لازم است فسخ به طرف اعلام شود. در ماده 46 شرایط عمومی پیمان گفته شد که در مواردی به کارفرما اختیار فسخ داده می شود، و کارفرما را ملزم می سازد که فسخ پیمان اعلام نماید. ماده 47 شرایط عمومی پیمان، شرایطی را برای فسخ پیمان مقرر داشته و لازم است کارفرما آن تشریفات را نیز در فسخ پیمان رعایت نماید. براساس بند الف ماده 47 در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده 46 کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می کند. ابلاغ فسخ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ پیمان است. پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان، ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آن پیمان مشمول فسخ شده است، می باشد. پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید. در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. به نظر می رسد سازمان ها و شرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تایید فسخ کفایت نماید، زیرا در بسیاری از مواد قانونی در قانون محاسبات عمومی ماده 79 و قانون برگزاری مناقصات ماده 29 تشخیص بسیاری از موارد به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نهاده شده است.
بند دوم : لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان
چنان که گفته شد ، ذیل بند الف ماده 47 شورای عمومی مقرر داشته که هیئتی متشکل از سه نفر تایید فسخ را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، حال باید دید که این تاکید و بررسی مجدد برای چیست؟
از آنجایی که پیمان جزء قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهای اشخاص خصوصی متفاوت است و طرف پیمانکار یعنی کارفرماست که یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است از یک طرف ملزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از دیگر سود مامور وابسته به دستگاه اجرایی مکلف است براساس ضوابط و مقررات قانونی انجام وظیفه نماید. این حقی است که در بعضی موارد به خاطر تفسیرهایی قابل اعمال و در بعضی موارد قابل اعراض است.
آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن مقرر گردیده این است که کارفرما حافظ حقوق عمومی و مردم است که به نحو شایسته باید از آن پاسداری نماید و کسی حق ندارد، از این حق صرف نظر کند و از طرفی به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی غیر متعارف این امر مورد دقت بیشتری قرار می گیرد و بدین خاطر است که مجددا مسائل فسخ در هیئتی مورد بررسی و تایید قرار می گیر
د.
بند سوم : تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات
از دیگر اقداماتی که پس از فسخ بایستی انجام داد، تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات است که به استناد بندهای(د-و-ح) ماده 47 شرایط عمومی پیمان به اختصار درسه بند ذیل تعیین تکلیف می شود.
1-مصالح و تجهیزات پای کار
بند د مقرر می دارد کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای انجام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.
2-مصالح و تجهیزاتی که سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نشده است.
بند و ماده 47 مقرر می دارد پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید، کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد، به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
3-مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار
بند ح ماده 47 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند ، در شرایط غیر این صورت کارفرما میتواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید.
بند چهارم : ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار
به استناد بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان ، پس از فسخ قرارداد، کارفرما بایستی نسبت به ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید.
بند ب مقرر می دارد ، کارفرما تضمین انجا تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات ، و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تحهیزات ماشین آلات و ابزار تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض در این مورد را ندارد.
این نکته را اضافه می نماید ، فعل تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات هم عمل مادی است و هم حقوقی زیرا از یک طرف وقایع مادی عینا در جریان تعیین و تکلیف مصالح رخ می دهد مثل اینکه جرثقیل پیمانکار به او تحویل می شود و یا اموال متعلق به دولت که در ید پیمانکار بوده از او پس گرفته می شود. در عین حال این اعمال هم زمان عمل حقوقی محسوب می شود زیرا هر یک از این اقدامات به خودی خود دارای اثر حقوقی هستند، مثلا با این تعیین تکلیف هر مالک ، مال خود را متصرف می شود در نتیجه عواقب حفظ شدن و از بین رفتن مال به عهده خود مالک است.
گفتار دوم: اعمال مادی
بند اول : خلع ید از پیمانکار
به طوری که می دانید خلع ید اصطلاحی است که عمدتا در آیین دادرسی مدنی به کار می رود و به معنی رفع نمودن استیلا و تصرف یک متصرف به ناحق از مالی است که تا آن لحظه تحت تصرف او بوده است. این اقدام هم زمان عمل مادی و حقوقی است.
به استناد ماده 47 شرایط عمومی پیمان، برای خلع ید پیمانکار از کارگاه کارفرما بایستی اقدامات زیر انجام شود.
اولا: کارفرما همان گونه که در بحث پیش گفته شد تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.
ثانیا: کارفرما بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد.
ثالثا: برای حفاظت موضوع پیمان ، اقدام لازم را معمول می دارد. ضمنا از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است.
این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود در غیر این صورت هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرما است.
رابعا: کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیز
ات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ،معرفی نماید.
خامسا: هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده فوق خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلایل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.
سادسا: پس از صورت برداری به شرح هر یک از صورت های مذکور در بند رابعا و خامسا فوق پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.232
بند دوم : تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت
به استناد بند ج ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز باشد، در اختیار می گیرد. و بهای آنها را در برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهزمان گذشته
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید