پیش بینی شود. در غیر این صورت نمی توان متعهد له را ملزم به جبران آن دانست.
3-بی واسطه بودن خسارت
یکی دیگر از شرایط خسارت قابل مطالبه ، بی واسطه و مستقیم بودن خسارت است در صورتی که خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غیر مستقیم باشد. متعهدله نمی تواند جبران آن را از متعهد درخواست کند.
ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را خواهد کرد. منظور از خسارت بی واسطه یا مستقیم خسارتی است که نزدیک ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد. 237
پس به طور کلی برای اینکه خسارت قراردادی مطالبه گردد و درواقع مسئولیت قراردادی به وجود آید، باید شرایط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان یکی از شرایط مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود. علاوه بر شرایطی که ذکر شد گذاشتن مدت اجرای قرارداد تقصیر متعهد در عدم انجام تعهدات قراردادی یا تاخیر در انجام آن به هنگام تشکیل و انعقاد قراردادها می تواند مسئولیت قراردادی را ایجاد و مستحکم تر نماید.
بحث مهلت مقرر یا عرفی238 : برای پیدایش مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد قراردادی لازم است مهلت اجرای قرارداد سپری شده باشد و پیش از آن، متعهدله حق مطالبه خسارت ندارد.
ماده 226 ق.م در این خصوص مقرر می دارد. در موارد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده ، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. اصولا انجام اجرای قرارداد به هنگام تشکیل عقد به وسیله طرف های قرارداد یا عقد تعیین می شود. مرحوم دکتر شهیدی زمان اجرای تعهد قراردادی را سه گونه مشخص نموده ، با توافق طرف های قرارداد به هنگام عقد به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرفها یا شخص ثالث.
نخست: تعیین زمان اجرای قرارداد با توافق طرف های عقد: طرف های عقد می توانند زمان تعهد قراردادی را مشخص کنند؛ مانند اینکه در قرارداد احداث یک نیروگاه طرفین زمان اجرای تعهد را یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین کنند؛ در صورت خودداری از انجام تعهد متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اما اگر مدت اجرای قرارداد و پایان ان مشخص شود لیکن ذکری از زمان شروع آن به میان نیاید، مانند اینکه مدت اجرای قراردادی که پانزدهم فروردین تشکیل می گردد یکسال و پایان آن چهارده اردیبهشت ماه سال بعد تعیین خواهد بود.
دوم: تعیین زمان اجرای تعهد بوسیله عرف: گاهی طرفین به تعیین مدت اجرای قرارداد بسنده می کنند، بدون اینکه مبدا یا پایان مدت مزبور را مشخص کنند مانند اینکه مدت احداث ساختمانی یکسال تعیین می وشد اما زمان شروع و پایان مشخص نیست در این صورت زمان شروع مدت یک سال طبق فهم عرف ، زمان تشکیل (انعقاد) قرارداد محسوب می شود و با معلوم بودن مدت اجرای قرارداد زمان پایان نیز مشخص خواهد شد.
سوم: توافق بر تعیین زمان اجرای قرارداد به وسیله متعدله و مطالبه انجام تعهد به وسیله او: مطابق ذیل ماده 226 ق.م ممکن است طرف های قرارداد به هنگام تشکیل عقد توافق کنند که متعهد له وقتی می تواند مطالبه خسارت کند که انجام تعهد را متعهد درخواست کرده باشد و متعهد از انجام آن خودداری کرده باشد. از حیث فراهم کردن دلیل اثبات مطالبه متعهدله و خودداری متعهد درخواست انجام تعهد از راه ارسال اظهارنامه به متعهد و به دست آوردن نسخه امضاء شده آن به وسیله متعهد که حاکی از دریافت اظهارنامه است، انجام می شود.
از طرفی دیگر متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تا خیر در آن تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر این صورت مسئولیتی برای او نمی توان شناخت.239
ارتباط اراده با تخلف خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می سازد.
تقصیر در دانش حقوق در دو معنا به کار می رود یکی به معنای آگاهی فاعل بر زبان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود، تقصیر در این معنا در ماده 335 ق.م نیز به کار رفته است که می گوید اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند. که ذکر واژه تقصیر در کنار مسامحه قرینه به کار رفتن آن در عنصر معنوی است. دیگری به معنای ارتکاب عمل خیر مجاز نسبت به مال یا حق دیگری است، خواه به صورت مثبت باشد یا خودداری از وظیفه باشد(مواد 951 تا 953 ق.م) که صورت نخست تعدی و گونه دوم تفریط نامیده می شود.
ماده 951 ق.م تعدی را چنین تعریف می کند. تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعرف است، و ماده 953 در تعریف تفریط چنین مقرر داشته . تفریط عبارت از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است، که در ماده 953 آمده است. تقصیر اعم است از تفریط و تعدی، بر این اساس و گونه تقصیر ذهنی و عملی در قانون آمده است که گاهی درمقام تحلیل مسائل با یکدیگر مخلوط می شود. ماده 229 ق.م نیز مقرر می دارد اگر متعهد له به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود
برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
مقررات مذکور با منطق اجتماعی و مبنای تحلیلی مسئولیت در روابط انسانی سازگار است. اساسا جز در موارد استثنایی، نظیر اتلاف و تعهد بر جبران خسارت غیرارادی که مبنای خاص خود را دارد، مسئول شناختن انسانی نسبت به آثار واقعه خارج از اراده او مورد پذیرش وجدان انسانی نیست.
بند دوم : خسارات در شرایط عمومی پیمان
همان گونه که گفته شد مدت زمان قرارداد در پیمان های دولتی اهمیت بسزایی دارد چرا که بیشتر طرح ها و برنامه ها در مدت زمان مشخص بایست به ثمر برسد و تاخیر در تحویل و انجام تعهدات قراردادی می تواند خساراتی را متوجه دستگاه های دولتی و منافع عمومی نماید، به این دلیل بحث خسارت و جرایم در قراردادهای دولتی جزء عناوین مشخص و معین قراردادی است، که مورد اهمیت است.
بحث خسارات در شرایط عمومی پیمان صرفا به انجام امور محوله طبق زمان بندی انجام شده بستگی دارد و چنانچه در آن زمان بندی تاخیر ایجاد شود و تاخیرات غیر مجاز باشد، در صورت ثبوت مشمول خسارات است اما اشاره ای به این نکته که ، چنانچه خساراتی به واسطه فسخ یک جانبه (بدون تقصیر پیمانکار) از سوی کارفرما صورت بگیرد نشده است، هر چند افزایش مدت زمان قرارداد، تعدیل بها و تعلیق و هزینه های تسریع در کار و مصادیق از این قبیل در شرایط عمومی پیمان می تواند از ضررهای فاحش به پیمانکار جلوگیری نماید، اما سخنی از پرداخت خسارات مستقیم به پیمانکار در فسخ یک جانبه در شرایط عمومی وجود ندارد و پرداخت هزینه های تسریع در کار هم در دستگاه های دولتی مرسوم نیست، اما قواعد فقهی و بنای عدالت حکم می کند در صورتی خساراتی از این حیث (فسخ به مصلحت) و با توجه به شرایطی که برای خسارت قابل مطالبه ذکر کردیم، وارد شود جبران آن ضروری است چرا که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
در بعضی از ادارات دولتی دیده شده، برای جبران خسارات پیمانکار در این گونه موارد شرطی در قرارداد درج می نمایند که به شرح ذیل بیان می شود.
در یک نمونه از قراردادهای دولتی مربوط به شرکت مخابرات استان تهران چنین آمده است. کارفرما حق د ارد هر زمان که بخواهد قسمتی یا تمام قرارداد را بنا به مصلحت خود فسخ نماید این عمل به صورت کتبی و با اخطار یک ماهه صورت خواهد گرفت.
تبصره- چنانچه کارفرما قرارداد را بنا به مصلحت فسخ نماید در صورت صلاحدید می توان مبلغ معقولی بابات هزینه های ناشی از فسخ به پیمانکار بپردازد.
هر چند قید در صورت صلاحدید به نظر اختیاری است و مبلغ معقول میتواند شبهه و اختلاف برانگیز باشد اما قاعده کلی این است در صورت اثبات ضرر غیر متعارف و بدون تعدی و تفریط پیمانکار حتی بدون درج شرط در قرارداد بتوان مطالبه خسارت نمود.
در بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان ، مدت تاخیرات غیر مجاز پیمانکار به شرح ذیل ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گرفته است.
1-هر گاه جمع مدت تاخیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر دو هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.
2-هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برا ی مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کارکرد آن تاخیر شده است.
3-هر گاه جمع مدت تا خیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود، ولی پیمان ادامه یابد مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند 2 بیشتر شود و مدت اضافه به یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
در سایر موارد که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.
سوالاتی که در بحث جرایم و خسارات تاخیر و در اجرای قراردادهای اداری با آن مواجه و مطرح می شود این است که در اجرای یک قرارداد و مو

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدی ، Value، Hypothesis:، Wald
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید