دانلود پایان نامه

است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احکام صادره از سوى آنها را – اگرچه صحیح باشد ـ فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى شیعیان را بر فقهاى جامع‏الشرایط، مکلف مى‏سازد.
عبارت فانى قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى به دستمى‏آید.
هرچند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصاً جمله فانى قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه “حاکم” ـ که دلالت بر حکومت دارد ـ نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى تعمیم یافته و شامل آنها نیز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلى از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب “ولایت فقیه” در تفسیر و تبیین روایت عمربن حنظله چنین مى‏نگارد:
“همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا – چه اجرایى و چه قضایى – نهى مى‏فرمایند، دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند.
مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به “طاغوت”، یعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند… این حکم، سیاست اسلام است.
حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏های ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… .
بنابراین تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع کنند”.88
“این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلى و عمومى است؛ همان طورکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به “حاکما” فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده و در نتیجه، یکى ازدو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرایى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند”.89
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع الشرایط علاوه بر منصب‏هاى ولایت در افتاء، اجراى حدود، اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى‏گردد.بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) مى‏باشد.
ب: دلایل عقلى
دلایل عقلى متعددى بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مى‏نماییم: دلیل اول: اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امرى ضرورى است.
2. اجراى احکام اجتماعى اسلام ضرورى است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنى احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم.
نزدیکى یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
1) علم به احکام کلى اسلام (فقاهت)؛
2) شایستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا)
3) کارایى در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏هاى فرعى از قبیل درک سیاسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بین‌المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه مى‏گیریم کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مدیریت کلان اجتماعى) باید رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوى کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت
این دلیل نیز داراى مقدمات زیر است:
1. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد.
2. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى صرف‌نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ یعنى ما از راه عقل کشف مى‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4. فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد، هم ضمانت بیشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کار آمدتر است.
دقت در دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترین وجه حکومت اسلامى که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، باید کسى را براى حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشترى به معصوم(ع) دارد.90

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگانقانون جدید، قانون مدنی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

بخش دوم:
ولایت فقیه در قرن 12

مقدمه:
دولت صفوی، نخستین دولت شیعی دوازده امامی است که مبنای کار خود را به صراحت بر مذهب تشیع و نشر آن قرار داده است. پیش از آن نمونه‌هایی مانند دولت آل‌بویه و سربداران خراسان و… بوده است که درباره آنها چند و چون‌های فراوانی وجود دارد. به همین دلیل، تجربه عملی دولت صفوی، به ویژه در برخورد با مسئله رهبری و امامت ـ که مهمترین رکن تشیع است ـ اهمیت زیادی دارد. آنچه در جمع می‌توان در این زمینه عنوان کرد، آنکه دولت مزبور، بر پایه نوعی توافق و همکاری میان سلطان و مجتهد شکل گرفت. تجربه این توافق در دولت‌های اسلامی غیرشیعی هم وجود داشت، اما در اینجا تا حدودی رنگ شیعی و ولایی به خود گرفت. اکثر قریب به اتفاق علما، به هر دلیل، پذیرفتند تا با مشارکت در این دولت، به اداره امور شرعی مردم بپردازند و امور عرفی را به سلطان واگذار کنند. علما مهمترین وسیله کنترل در دولت صفوی بودند.
در قرن دوازدهم قمری، علما و بزرگانی می‌زیستند که هرکدام دارای آثار و برکات فراوان بوده‌اند. برخی‌ها ارتباط بیشتری با دولتمردان زمان خود داشتند و بعضی‌ها ارتباط کمتری؛ لیکن آنچه در آثار بیشتر آنان به چشم می‌خورد بحث حکومت، سیاست، ولایت و نحوه اداره مردم است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بحث از ولایت فقیه به میان آمده است. از جمله علمای آن دوران:
1ـ آیت الله علی نقی کمره‌ای.
2ـ محمد باقر فرزند محمد تقی مشهور به علامه مجلسی.
3ـ شیخ یوسف بحرانی فرزند احمد بن ابراهیم معروف به صاحب حدائق
4ـ شیخ جعفر معروف به کاشف الغطاء.
5ـ میرزا محمد تنکابنی معروف به ملا محمد سراب
6ـ محمدبن محمد رضا مشهور به میرزا محمد مهدی (مفسر قمی)
7ـ سید محمد طباطبائی بروجردی فرزند سید عبد الکریم
8ـ جمال الدین فرزند محقق خوانساری معروف به آقا جمال “محقق خوانساری”
9ـ جعفر بن عبدالله کمره‌ای مشهور به قاضی کمره‌ای
10ـ سید نعمت الله فرزند سید عبد الله
11ـ بهاء الدین محمد تاج الدین معروف به فاضل هندی

فصل اول: دیدگاه آیت الله کمره‌ای (1061هـ ق ـ 1130هـ
ق):
یکی از مجتهدان این دوره، آیت الله علی نقی کمره‌ای است. او قاضی شیراز و پس از آن شیخ الاسلام اصفهان بوده و از این زاویه اظهار نظرهای او قابل توجه است. از اینرو چنین به دست می‌آید که همه سلاطین صفوی، در همه وقت وفادار به آن توافق نبوده‌اند و دشواریهایی در مناسبات علما با حکومت وجود داشته است. بررسی این دشواریها، کار یک رساله مستقل است.
یکی از این دوره‌های دشوار، دوران سلطنت شاه صفی(1038 ـ 1053 حدود 15 سال دوران حکومتش بوده) است. شاه صفی در کنار یکی دو تن از شاهان صفوی، از ویژگیهای منفی فراوانی برخوردار بوده و جنایات وی در حق خود خاندان صفوی در تاریخ برجای مانده است.
کمره‌ای از شیخ بهائی و میرداماد نیز اجازه روایتی داشته و برخی از این اجازات را در پایان رساله “لزوم وجود مجتهد در عصر غیبت” آورده است.91
شیخ حر عاملی(م 1104) در شرح حال وی نوشته است: وی فاضل و فقیه و بزرگ بوده و کتاب‌هایی دارد. آنگاه می‌افزاید: وی قاضی


دیدگاهتان را بنویسید