آن، حفظ نفس مکلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احادیثى نظیر “لا دین لمن لا تقیّه له” و “التقیّه دینی و دین آبائى” و آیه “إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ”143 را ذکر مى‏کند، حتى حفظ نفس را بر اصول دین هم ترجیح مى‏دهد.144
ادله بهبهانى در اثبات مشروعیت و عموم و شمول قانون تقیّه، تلفیقى از دلایل عقلى و نقلى است؛ دلایل نقلى از قبیل اخبار متواتر در خصوص حلیّت محرّمات در حال اضطرار و اکراه، اجماع فقها و آیات و روایات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد “لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام”، “نفى حرج” و یُسْر “إن الله یرید بکم الیسر”، نفى عسر “إنّ الله لایرید بکم العسر” و قضیّه عمّار در انکار رسالت پیامبرصلى الله علیه وآله که آیه “إلّا مَن اُکْرِهَ…” در شأن او نازل شده است. و دلیل عقلى او بر جواز عمل به تقیّه این است که ثمره تکالیف هنگامى قابل تحصیل است که نفس مکلف باقى باشد.145
تنها موردى که وحید بهبهانى تقیه را جایز نمى‏شمارد جایى است که عمل به تقیّه منجر به ریختن خون مسلمانى بشود، وى با ذکر حدیث صحیح “التقیّه فى کل شىءٍ و کل شىءٍ اضطرّ الیه ابن آدم فقد أحلّه الله”، استثناى این مورد را از قانون تقیّه از مسلمات فقه شیعه مى‏داند.146
چنانچه ذکر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز یا وجوب تقیّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نیز فراتر مى‏رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غیر جانى نیز مى‏شود. بنابراین با توجه به مبناى فقهى ایشان، جواز تعامل با حاکم جور در موارد اضطرار، اکراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شاید بتوان سکوت وحید بهبهانى در قبال عدم مشروعیت سلاطین معاصرش را با این دیدگاه موسع فقهى‏اش توجیه و تبیین کرد، زیرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شیعى که مخالف سیاست‏هاى نادرشاه افشار بودند و آشکارا با او مخالفت کردند جانشان را در این راه از دست دادند.
ارزش احکام قضایى حاکم جور: از نظر وحید بهبهانى احکام قاضى جور به دلیل دارا نبودن شرایط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از این رو اگر براى تصدى مال شخص محجور “سفیه” قیّم نصب کند به حکم او اعتنا نمى‏شود. مستند بهبهانى ادله عامى است که در خصوص فساد احکام قضایى قضات عامّه نقل شده است، مگر این‏که دلیل خاصى احکام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حلیّت خراج و مانند آن ائمه علیهم السلام احکام قضات عامه را تجویز مى‏کردند و از باب رفع حرج و از راه مداینه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ایشان را به منزله قضات حق قرار مى‏دادند147 و به احکام صادر از سوى آنها عمل مى‏کردند.
روابط اقتصادى با حاکم جور: وحید بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با حاکم جور معتقد است: اخذ زکات از ظالم جائر مخالف (شیعه) به عنوان شراء جایز است. همچنین اخذ زکات را به عنوان هبه بدون عوض به طریق اولى جایز است، زیرا اعطاى عوض به حاکم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مى‏شود به خلاف اخذ بدون عوض که عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمى‏کند.148 او علاوه بر اخذ زکات از حاکم جائر، اخذ مال از بیت‏المال خلفا را جایز مى‏شمارد.149
یکى از احکام مسلّم فقه سیاسى شیعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاکم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاکم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأکید مى‏کند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوهً، زکات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصوم‏علیهم السلام و در عصر غیبت فى الجمله حق فقها به حساب مى‏آید و تمام تصرفاتى که حاکم جائر در آنها مى‏کند تصرف در حق دیگرى و بدون رضایت آنها بوده، حرام و فاسد است.150
آثار و پیامدهاى حکومت غیر معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحیت بر جانشینى پیامبر پیامدهاى سیاسى اجتماعى، دینى و فرهنگى مهم و پایدارى را بر جاى گذاشت، برخى از این تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پیامبرصلى الله علیه وآله بلکه کفر و ضلالت همه کفار. بنابراین هرگونه سوء رفتار و گمراهى که از مردم سر مى‏زند و “هر فسق و فجورى که به جهت بى‏امامى شود به گردن ایشان است تا روز قیامت”؛
ب) شهادت امام حسن‏علیه السلام و امام حسین‏علیه السلام و سایر ذریّه پیامبرصلى الله علیه وآله، وحید بهبهانى در این خصوص مى‏گوید: “همیشه ائمه علیهم السلام مى‏گفتند که حسین شهید نشد مگر در روز سقیفه”؛
ج) تعطیل شدن احکام شریعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنیا؛
هـ) کشته شدن خلیفه سوم؛
و) سبّ شیخین، که خود ایشان به سبب منع دوات و قلم از پیامبرصلى الله علیه وآله منشأ آن گردیدند؛
ز) به تأخیر افتادن ظهور و غلبه دولت و دین الهى بر سایر دول و ادیان دیگر، زیرا “اگر مانع وصیّت پیامبرصلى الله علیه وآله نمى‏شدند و حق به مرکز قرار مى‏گرفت در مدت کوتاهى دولت حقِ مضمون “لیظهره على الدین کله” محقق مى‏شد. به جهت انبساط ید ایشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد”.151
از نگاه وى، حکومت غیر مطلوب مترادف با حکومت جور است، از این رو تمام حکومت‏هاى عصر حضور که منصب خلافت امامان معصوم را غصب کرده و نیز حکومت‏هاى معاصر بهبهانى (حکومت‏هاى سلطنتى) و به طور کلى هر حاکم سیاسى که در تعامل با شهروندان بر اساس فضیلت و
عدالت رفتار نکند حکومت غیر مطلوب و غیر مشروع شناخته مى‏شود. وحید بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حکام عصر غیبت (سلاطین) در اموال عمومى و نیز با کاربرد اصطلاح “سلطان جور”152 در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنین حکومت‏هایى تصریح دارد. استدلال وى این است که تمام تصرّفات آنها در انفال و اراضى و زکات و مانند آن – تصرف در حق اختصاصى امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غیبت بدون رضایت آنهاست.153
تمسک بهبهانى در اثبات جواز معروف و قبح ذکر به حسن و قبح عقلى جالب توجه است. براساس این تحلیل هر امرى که از لحاظ عقلى داراى حسن فعلى باشد معروف تلقى مى‏شود و هر آنچه داراى قبح فعلى باشد منکر به حساب مى‏آید. با این تحلیل، گستره امر به معروف و نهى از منکر بسیار توسعه مى‏یابد و اجراى این اصل مهم را براى آمران به معروف و ناهیان از منکر از لحاظ نظرى و شرعى تسهیل مى‏کند. وحید بهبهانى در فتاواى فقهى خود به امورى که مى‏تواند اصل کلى تلقى شود، امر کرده و در صورت تمکن بر مکلفان واجب دانسته است. این امور عبارتند از:
1. هدایت کافران و گمراهان و اخراج آنها از کفر و گمراهى (اصل دعوت)؛
2. اعانت بر برّ و نیکى در جامعه؛
3. استنقاذ و نجات از هلاکت و مانند آن؛
4. سعى در تشیید دین و ترویج حق و صواب؛
5. تألیف قلوب به سوى حق.154
روشن است بسیارى از مواردى که به عنوان مصادیق امر به معروف و نهى از منکر ذکر شد، خارج از حوزه اختیارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاکمان اسلامى برمى‏آید و از کارویژه‏هاى حکومت اسلامى محسوب مى‏شود.
یکى دیگر از نکات قابل توجه در دیدگاه وحید بهبهانى در مورد امر به معروف و نهى از منکر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراین اگر در مورد امر به معروف و نهى از منکر متوقف بر انجام امور محرمّى شود و ذى المقدمه اهم باشد، در این صورت محذورات شرعى مباح و چه بسا واجب مى‏شود، مانند وجوب کشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ایشان در هنگامى که کفار از آنها به عنوان سپر دفاعى استفاده کنند.155
از نظر تحلیل عقلى، هرچند قبح ذاتى امور محرّمه که به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شده‏اند تبدیل به حسن ذاتى نمى‏شود، لیکن با حفظ قبح ذاتى آنها، این امور محرّم مى‏تواند به عنوان واجب توصلى و مقدمى براى امتثال واجب مهم‏تر مورد امر شارع قرار گیرد، مانند دروغ گفتن براى نجات نفس نبى یا مؤمن دیگر.156

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیققراردادهای اداری، حل و فصل اختلافات، حقوق عمومی، مقررات قانونی

فصل دوم: دیدگاه شیخ جعفر کاشف الغطاء (1156هـ ق ـ 1227هـ ق):
جعفر بن خضر از نسل مالک اشتر نخعی است و به مناسبت تألیف اثر ارزشمند “کشف الغطاء” با نام شیخ جعفر کاشف الغطاء شهره آفاق گردید. کاشف الغطاء فقیه فوق العاده ماهری است و در فقه انظاری دقیق و عمیق داشته و از او به عظمت یاد می‌شود. گفته می‌شود که در احاطه به فروع فقهی از آغاز تا پایان؛ فقیهی مانند او در زمان غیبت وجود نداشته است!
این فقیه کبیر معتقد به نصب فقیه به ولایت از جانب معصوم (علیه السلام) بوده و عموم ولایت را برای فقیه از جانب امام عصر (عجل الله فرجه) ثابت می‌داند. و طبق همین فتوا و نظریه فقهی با درک عمیق زمان خویش و توجه به مصالح عالی جامعه تشیع و مملکت ایران به عنوان تنها کشور مستقل شیعه ـ که از هنگامه یکپارچگی آن و پذیرش پیروی از اهل بیت (علیهم السلام) در سراسر کشور زمانی نمی‌گذرد ـ به فتحعلی شاه اذن سلطنت می‌دهد و او را با شرایطی خاص نایب خود در امر حکومت و اداره جامعه قرار می‌دهد.
جناب شیخ جعفر چون اقامه حدود را وابسته به امام معصوم (علیه السلام) و نایب خاص یا نایب عام (فقیهان و مجتهدان) ایشان می‌داند معتقد است که مجتهدان در زمان غیبت می‌توانند اقامه حدود کنند.157
مرحوم صاحب جواهر (فقیه بزرگوار، محمّد حسن بن ناصر اصفهانى نجفى) نیز درباره‌ى کاشف الغطاء فرموده است: “وَ لَمْ‌أَجِدْ أَقْوى حَدْسا مِنْهُ فى زَمانِهِ”؛158 در زمان او کسى را از لحاظ قوّت حدس، قوى تر از او ندیدم.
کاشف الغطاء‌ که مسافرت‌هایی به شهرهای مختلف ایران داشته معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده و زمان ریاست عامه او مصادف با دور نخست جنگهای ایران و روسیه (1218 ـ 1228 ق) بوده است و از این جهت مواضع سیاسی وی و موضعگیری او به عنوان یک مرجع تقلید بزرگ و مورد توجه در قبال دولت وقت ایران با توجه به درگیری با دولت بیگانه و اشغال بخش‌هایی از مملکت از سوی دشمن اهمیت بسزایی دارد.159
این فقیه کبیر معتقد به نصب فقیه به ولایت از جانب معصوم (علیه السلام) بوده و عموم ولایت را برای فقیه از جانب امام عصر (عجل الله فرجه) ثابت می‌داند. و طبق همین فتوا و نظریه فقهی با درک عمیق زمان خویش و توجه به مصالح عالی جامعه تشیع و مملکت ایران به عنوان تنها کشور مستقل شیعه ـ که از هنگامه یکپارچگی آن و پذیرش پیروی از اهل بیت (علیهم السلام) در سراسر کشور زمانی نمی‌گذرد ـ به فتحعلی شاه اذن سلطنت می‌دهد و او را با شرایطی خاص نایب خود در امر حکومت و اداره جامعه قرار می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب کاشف الغطاء را عالمی می‌داند که در امور حکومت، بخاطر مصالح مسلمین وارد شده و حکومت زمان خود را بهتر از واقعیت دیده بود، و می‌فرماید: “مرحوم شیخ جعفر کاشف‏ الغطاء به گمان زیاد آن‏طور که از مقدمه‏‌ى کتاب بر مى‏‌آید کتاب کشف الغطاء را براى اداره‏‌ى دستگاه فتحعلى شاه نوشته و در کتاب جهاد خود، از فتحعلى شاه به عنوان سلطان مسلمین اسم می‌آورد و مسائلى را
ذکر می‌کند”.160
با توجه به جنگ ایران و روس وی جهاد ابتدایی را منصب و مختص امام معصوم (علیه السلام) و نایب خاص ایشان می‌داند، ولی در جهاد دفاعی در عصر غیبت می‌گوید: “مجتهدان باید به این امر قیام کنند و افضل مجتهدان یا مأذون از طرف افضل واجب است که مقدم گردد و دیگران حق دخالت ندارند. مردم باید اطاعت کنند. اگر مجتهد نبود به مؤمنان عادل نوبت می‌رسد”.161 کاشف الغطاء طبق همین فتوا به فتحعلی شاه برای جنگ و اخذ زکات و دریافت مالیات از مردم اذن داده است.
جناب شیخ جعفر چون اقامه حدود را وابسته به امام معصوم (علیه السلام) و نایب خاص یا نایب عام (فقیهان و مجتهدان) ایشان می‌داند معتقد است که مجتهدان در زمان غیبت می‌توانند اقامه حدود کنند.162
در زبان محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان : “شیخ اکبر از آیات عجیبه الهیّه است که زبان از وصفش عاجز است و کتاب کشف الغطاء را در سفر تألیف کرده و نقل شده، که کتاب فقهى غیر از قواعد علّامه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید