دانلود پایان نامه

و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.
پاتریک(1996)19 معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می‌شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت20، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ21،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.
کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته مؤثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با تو
جه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،1373).
در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی22 پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).
2-3: خصوصی سازی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
در کشورهای پیشرفته، نهادهای سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهای قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح خصوصی سازی شرکت های دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت های گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهایی با برنامه ریزی متمرکز آغازی برای فعالیت های بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهای قانونی، اداری و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادی برای حقوق مالکیت خصوصی شکل گیری بازار بورس، حذف سازمان های مانع و جایگرین نهادهای مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاری در تمامی زمینه های ارزشی قانونی است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
توجه به خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازم
ان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد .
این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وام های بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهای جهان سوم به سرمایه گذاری نهادهای خصوصی و شرکت های فراملیتی و رفع موانع ارزی ، تجاری و سرمایه گذاری در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازی می باشد. گسترش بورکراسی اداری، کسری بودجه، بدهی های خارجی عامل دیگری در قبول شرایط اقتصادی است.
2-5: مفهوم خصوصی سازی
ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش های بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداری مردم غیر مولد می گردد.23
همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوعفعل مضارع، قرآن کریم

دیدگاهتان را بنویسید