سهامداران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد.
1.بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، این نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم می کند و نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست.
یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید.
ضعف این نسبت آنست که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می گردد.
100
*
سود خالص
=
بازده فروش

فروش خالص

2. بازده دارایی ها: این نسبت نشان می دهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه می باشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آنها را ارزیابی می کند. سهامداران و مدیران، بازده کل داراییهای شرکت را با بازده بکارگیری منابع در زمینه های دیگر با هم مقایسه می کنند..
گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد.
هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان می دهد کارایی شرکت در بکارگیری از داراییها و منابع بهتر است
100
*
سود خالص
=
بازده دارایی

جمع داراییها

3. بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان می دهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان می باشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد.
برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد.
100
*
سود خالص
=
بازده ارزش ویژه

ارزش ویژه

این نسبت نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. این نسبت علاوه بر سهامداران مورد توجه مدیران نیز می باشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهامداران مسئولیت دارند.
لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز می باشد.
در میان گروه سهامداران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند.
زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهامداران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهامداران شرکت تعلق می گیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد(پی نو،1383).
روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکتهای غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکتهای سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به 10 درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست.
هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهامداران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش می باشد. (رفیعی،1374)
رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون می باشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه
در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق می گردد.( ایزدی نیا ،1368)
یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای موثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بیان می گردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورتهای مالی به نحو یکنواختی اصول و روشهای حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبتهای مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد.
مراجعه به اهداف صورتهای مالی روشن می سازد یکی از اهداف حسابداری گزارش سود واحد تجاری به عنوان اطلاعی مربوط، برای کلیه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. بدان معنی که تصمیم گیرندگان بین سود و سرمایه تمایز قائل می شوند و از سود به عنوان معیاری در ارزیابی کارایی مدیریت استفاده می کنند.(ایزدی نیا،1368)
یکی از عواملی که محاسبه نسبت های سودآوری را دشوار می سازد فرم های مختلف ارائه صورتحساب سود و زیان می باشد. صورتحساب سود و زیان با توجه به مفاهیم مختلف درآمد، طبقه بندی هزینه و بر اساس نظریات مختلف در مورد سود (نظریه شمول کلی یا نظریه عملکرد جاری) قابل ارائه است
در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به گروههای مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می دهد.
در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبتهای مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،1368)
2-24: محدودیت نسبت ها
نسبت های مالی میان جنبه های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می کنند.
انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می گذارد:
1. ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمانهای مختلف می باشد که قابلیت های مقایسه ای آنها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آنها در زمانهای متفاوت یکسان نبوده است.
2. نسبت هایی که با استفاده از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمانهای گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سالهای بعد را نیز پیش بینی کند.
3. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:
علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمانهای مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.
دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می شوند.
بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می شوند.
حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها به عنوان مکمل صورتهای مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می باشد.
4. نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):
ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.
مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درموردامنیت، گرائی، گرایان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید