نیاز به فراهم آوردن بستر مناسب اجرای آن دارد و بدیهی است که برای اجرای قانون پولشویی، لازم است تدابیرلازم اتخاذشود. ایجاد آگاهی درمردم وسرمایه گذاران نسبت به هدف واقعی ازجرم انگاری پولشویی و بیان مفهوم دقیق آن واجتناب از جوسازی و شعارسازی در این زمینه، می تواند به شکل چشمگیری از آثار سوء آن بکاهد.
تجربه نیز نشان می دهد، در کشورهایی که این قانون وجود دارد، گریز ازسرمایه ایجاد نشده است وبرعکس، اگرباجرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود، اتفاقاً امنیت بیش ازپیش برقرار خواهد شد. در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و سبب ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی خواهد شد.
قابل ذکر است که اقتصاد نابسامان ایران نیز بستر مناسبی برای پولشویی به خصوص پولشویی مواد مخدر رافراهم کرده است؛تعددمراکز تصمیم‌گیری وسیاستگذاری اقتصادی، تعددمراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، تعدد مراکز سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی به خصوص تولیت صنایع کوچک، اعلام سیاست خودگردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه اول توسعه (1372-1368)، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی برگردش پول و بازارهای مالی کشور، عدم وجود ابزارهای اعمال حاکمیت دراقتصاد ایران،خروج اسکله های تخلیه بار ازنظارت گمرکات و حاکمیت دولت و اداره آن به صورت شخصی، گسترش روز افزون صندوقهای قرض الحسنه ومؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آنها را وزارتخانه ها و نهادهای غیر اقتصادی صادر می کنند و خارج از نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و در نتیجه محدودشدن حاکمیت کامل دولت برگردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد، گسترش ارتشاء و فساد اداری و ‌رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، ارز و طلا، از جمله مواردی است که بستر مناسب پولشویی را در ایران فراهم کرده است. با توجه به مطالب گفته شده، تردیدی بر ضرورت وجود قانون ضد پولشویی درایران باقی نمی ماند. مباحث آینده نیز، این ضرورت را چه درسطح داخلی و چه بین المللی بیشتر نمایان خواهد کرد.
‌گفتار اول.تبیین میزان پولشویی
تخمین میزان دقیق پولشویی درسطح جهان، کارمشکلی است؛زیرا برای تخمین میزان پولشویی، لازم است عواید حاصل از جرایم سودآور مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه مشخص شود و این امری غیرممکن می باشد؛ زیرا مجرمان، انگیزه ای قوی برای مخفی کردن فعالیتهایشان دارند، ولی در هرحال می توان گفت که میزان آن بسیار زیاد است و به گفته رابینسون، بعد از معاملات ارزی و نفت، سومین تجارت بزرگ جهانی به شمار می رود.
در سطح جهانی، تلاشهایی در جهت تخمین میزان پولشویی صورت گرفته است. تلاش در جهت تخمین اقتصاد زیرزمینی کشورها، یکی از روشهای تخمین میزان پولشویی است. ازآنجا که پولشویی در بستر اقتصاد زیر زمینی صورت می گیرد، ‌برآورد بخش اقتصاد زیرزمینی درهرکشور، حجمی از پولشویی را که اقتصاد درگیر آن است، نشان می دهد؛ لذا با تخمین اقتصاد زیرزمینی، می‌توان حجم پولشویی درآن کشور را تعیین کرد. براساس برآوردها، اقتصاد زیرزمینی در استرالیا 12-4 درصد تولید ناخالص داخلی، درآلمان 11-2 درصد، در ‌ایتالیا 33-10 درصد،‌ در ژاپن 15- 4 درصد، در بریتانیا 15-1درصد، درآمریکا 33-4درصد و در روسیه تقریباًمعادل کل تولیدناخالص داخلی است.
برای تخمین عواید شستشو شده حاصل از مواد مخدر نیز سه روش وجود دارد:
1.تخمین تولید جهانی مواد مخدر؛ که اگر چه تقریباً هر کس می داند که کشت مواد مخدر در چه کشورهایی انجام می گیرد، ‌اما ارزیابی وسعت یا حجم برداشت این محصولات، مشکل است.
2.ضبط واقعی مواد مخدر؛ با تقویم مواد مخدر ضبط شده، مشخص می‌گردد چه مبلغ پول در قبال آنها پرداخته شده وبراین اساس، میزان پولشویی تخمین زده می شود، اما این شیوه نیزمطمئن نیست؛ چون میزان کشفیات مواد مخدر در مقابل میزان واقعی موجود آن درجهان بسیار اندک است.
3.تخمین نیازهای مصرفی استفاده کنندگان از مواد مخدر؛ با تخمین میزان مصرفی مصرف کنندگان و در نتیجه پول پرداختی، می توان به میزان پولشویی پی برد. که هیچ از این روشها، اطمینان بخش و واقعی نیست و بیانگر میزان واقعی تجارت مواد مخدر نمی باشد.
«طبق آمار سازمان «فاتف» که با استفاده از همین آمارهای غیرقطعی ارائه شده است، عواید ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان در سال 1987، 300 میلیارد دلار بوده است. طبق آمارهای این گروه، کل فروش مواد مخدر122 میلیارد دلار بوده است که این رقم، فقط مربوط به ایالات متحده آمریکا و اروپا بود و میزان مصرف واقعی مواد مخدر این کشورها را کمتر از مقدار واقعی آن ارزیابی کرده و مواد مخدر مصنوعی را نیز به حساب نیاورده بود. گزارش سازمان ملل متحد در سال 1997 درمورد مواد مخدر، میزان فروش سالیانه مواد مخدر را400 میلیارد دلار آمریکا برآورد کرده است.»

صندوق بین المللی پول، ‌میزان پولشویی درسطح جهان در سال 1995 را بین 2 تا 5 درصد تولید خالص داخلی کشورهای جهان اعلام کرده است. که با استفاده از آمارهای مربوط به سال 1996،‌ این رقم بین 590 میلیارد دلار تا 5/1تریلیون دلار آمریکا را در برمی گیرد. اداره خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که اگرچه این رقم تقریبی 600 میلیارد دلار سالیانه، رقم کم و محافظه کارانه ای است، ولی حدود نیمی از این مبلغ از طریق بانکهای آمریکا تطهیر می شود.
درخصوص میزان پولشویی در ایران نیز باید گفت که اگرچه رقم های دقیقی در دست نیست، اما از آنجا که میزان فعالیتهای پنهان و اقتصاد زیرزمینی در ایران چیزی در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است وتولید ناخالص داخلی در سال 1380 در حدود 700 هزار میلیارد ریال معادل140 میلیارد دلار بوده است، ‌میزان پولشویی در این سال باید در حدود 50 میلیارد دلار باشد.

گفتار دوم.اهداف و علل پولشویی
سازمانهای جنایتکار، پس از تحصیل مالی که منشأ نامشروع و مجرمانه دارد،‌ می کوشند با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نمایند. آنها با انجام این کار، اهداف و مقاصد گوناگونی را تعقیب می‌کنند. یکی از اهداف آنها، اخفاء وسرپوش گذاشتن برجرم سودآور مقدم است؛ بین عواید حاصل از جرم وخود جرم، رشته ارتباطی محکمی وجود دارد که مقامات پلیسی با کشف عواید و ردگیری این رشته، می توانند به مرتکبین جرایم برسند. و این یکی از دلایلی است که قانونگذاران کشورها را به جرم انگاری پولشویی سوق داده است. امروزه در دستگاههای پلیسی بر ردگیری عواید حاصل از جرم به جای ردگیری فیزیکی مرتکبین آنها تأکید می شود؛ چون از طریق کسی که این اموال را در اختیار دارد، فرد یا افرادی را که مرتکب جرم مبنا شده اند، می توان شناسایی و تحت تعقیب قرار داد؛ لذا مجرمین با تطهیر این عواید و برداشتن برچسب مجرمانه از آنها یا مخفی نگاه داشتن منبع آن، ارتباط میان جرم و مجرم را از بین برده و آن را از مبداء ‌پیدایش دور می سازند و راه کشف بزه مقدم را مسدود می نمایند و بدین طریق برگ تعقیبی به دست مأمورین پلیس نخواهند داد.
یکی دیگر از اهداف پولشویان، مصون نگه داشتن دارایی های مشکوک ازخطر مصادره است. عواید حاصل از جرم در معرض خطر تحقیقات پلیسی و مصادره قرار دارند؛ از این رو آنچه در این راه اهمیت دارد، این است که فرد بتواند برای تملک یا تسلط خود بر اموال تحت اختیار، توجیهی قابل قبول وقانونی ارائه دهد. درغیر این صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه، دلیلی بر مباشرت یا مشارکت آنها در ارتکاب فعالیتهای مجرمانه تلقی خواهد شد؛ مثلاً قاچاقچی مواد مخدر که به دنبال فعالیتهای نامشروع خویش، ثروت کلانی کسب کرده است، ‌یا مأمور اداری رشوه خواری که دخل و خرجش با هم متناسب نیست، باید بتوانند برای مأمورین پلیس توضیح دهند که این ثروت را چگونه بدست آورده اند. در غیر اینصورت، اموال آنها در معرض مصادره قرار خواهد گرفت. چون در قوانین بسیاری از کشورها، اگر شخصی بیش از مقدار تعیین شده در یک نوبت به حساب بگذارد، یا معامله ای مشکوک داشته باشد؛ مثل اینکه مبلغ معامله، متناسب با شأن و موقعیت معامله کننده نباشد، باید به مقامات مسئول گزارش داده شود. چنانچه شخصی نتواند مشروع و قانونی بودن این اموال را به اثبات برساند، حتی اگر جرم مقدم هم اثبات نشود، اموال، مصادره می شود؛ بنابراین مرتکبین جرایم سودآور، چون توجیه قانونی برای منبع و منشأ عواید مجرمانه خود ندارند، برای محافظت این اموال از ظن وگمان مأمورین پلیس و جلوگیری از مصادره آنها، ناچارند که وجود آنها را مخفی کرده یا ظاهر آنها را تغییر داده و لباس مشروع و قانونی بر تن آنها کنند.
هدف دیگرپولشویان،تأمین سرمایه برای فعالیتهای مجرمانه بعدی است. پول،خون حیات سازمانهای مجرمانه است. آنها برای تأمین هزینه های جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، دادن رشوه به کارمندان دولت برای جلوگیری از کشف جرم و درکنار اینها، تشکیل یک زندگی شخصی تجملی و همراه با رفاه کامل برای خود وبه طور کلی برای ادامه حیات مجرمانه، نیاز به امکانات مالی هنگفتی دارند. که آن را از درآمد حاصل از فعالیتهای غیر قانونی قبلی تأمین می کنند. و برای مصرف این درآمدها دراین مقاصد، به میزان زیادی نیازمند ابزار وامکانات پولشویی می باشند تا به پولهای اکتسابی، ظاهر قانونی بدهند.
همچنین پولشویی، راهکاری موثر و مهم برای فرار از پرداخت مالیات می باشد؛ چون هرچه ثروت انبوه تر و درآمد بیشتر باشد، توجه مأمورین مالیاتی را به میزان بیشتری به سمت خود جلب خواهد نمود. این ثروت کلان، علاوه بر زیان پرداخت مالیات، ممکن است توجه مأمورین انتظامی و قضایی را به خودجلب کرده تا درخصوص منشأ این دارایی ها بررسی کنند. به همین دلیل، مجرمین توانایی و تمایلی به حفظ ثروتهای هنگفت و غیرقانونی خود ندارند و علاقه مند هستند تا این دارایی ها را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری وخرج کنند تا از انباشت آنها در یک جا خودداری کرده و توجه مأمورین به‌ آن جلب نشود.
با توجه به این مباحث، یک عملیات پولشویی موفق، پولشویان را قادر می سازد که:
1.خودشان را از فعالیتهای مجرمانه تولید کننده پول دور کنند و در نتیجه، تعقیب و دستگیری آنها به وسیله مقامات پلیس را مشکل تر کنند؛

2.عواید و منافع را از فعالیتهای مجرمانه دور کنند تا در صورت دستگیری مرتکبین نیز، از مصادره آن اموال جلوگیری کنند؛
3.از منافع حاصل از جرایم، برای رفاه زندگی شخصی ولذت جویی استفاده کنند؛
4.منافع مجرمانه را در فعالیتهای مجرمانه آینده سرمایه گذاری کنند؛
5.منافع مجرمانه را از چشم مامورین مالیات دور نگه دارند.
بنابراین ملاحظه می شود که مجرمین، انگیزه کافی برای ارتکاب پولشویی دارند وهمین امر است که حجم پولشویی درجهان را افزایش داده وپولشویان را ترغیب به صرف هر هزینه‌ای برای پولشویی و ابداع شیوه های جدید برای آن کرده است.

گفتار سوم.آثار و زیانهای ناشی از پولشویی
موفقیت سازمانهای مجرمانه، تا حد زیادی به قدرت آنها بر تطهیر و شستشوی عواید حاصل از جرایمشان بستگی دارد. عدم وجود نظام مبارزه با پولشویی در یک کشور و یا تأخیر در ایجاد چنین نظامی و یا فساد آن، موجب تقویت مجرمین برای انجام اعمال مجرمانه و استفاده از درآمدهای مکتسبه برای گسترش دامنه فعالیتهای مجرمانه، فساد وارتشاء، تجارت مخدرات، تجارت غیر قانونی انسان و بهره برداری از آنها و قاچاق اسلحه و تروریسم می شود.
بنابراین وجود نظام کارآمد مبارزه با پولشویی، موجب کاهش نرخ جرم و فساد، و ثبات مؤسسات و بازارهای مالی و اثر مثبت بر رشد اقتصادی و حس شهرت بین المللی خواهد شد. برای درک بیشتر ضرورت وجود چنین نظامی، آثار و زیانهای این جرم را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول.آثارها و زیان های اقتصادی
پولشویی، جرمی اقتصادی است. جنایتکاران برای تطهیر عواید خود، از وسایل و ابزارهای اقتصاد قانونی استفاده می کنند و هدف آنها این است که درآمدهایشان در چرخه اقتصاد رسمی و قانونی وارد شود؛ بنابراین بدیهی است که پولشویی، بیشترین اثر مخرب خود را در بخش اقتصاد بر جای گذارد. تمرکز قدرت و سرمایه در دست مجرمین و گروههای مجرمانه که به وسیله پولشویی تسهیل می شود، موجب می‌شود که کنترل اقتصاد به دست آنها افتاده و بخش های مختلف اقتصادی را در جهت اهداف و آرمانهای خود هدایت کرده و تغییرات مورد نظر خود را در آنها اعمال کنند، بدون اینکه توجهی به مصالح عمومی جامعه داشته باشند.
همانگونه که گفتیم، غالب عملیاتهای پولشویی از کانال سیستم بانکی و مؤسسات مالی می گذرد، در حالی که یکپارچگی و تداوم سرویس بانکی و مالی به شدت وابسته به مقبولیتی است که در نزد عامه مردم با این تفکر که این مؤسسات در چهارچوب استانداردها و معیارهای اخلاقی و حرفه ای و قانونی عمل می کنند، دارد. «خوشنامی و حسن شهرت به پاکی و امانتداری، ارزشمندترین دارایی یک مؤسسه مالی است.» درحالی که«اعتماد عمومی به بانکها و بالنتیجه ثبات آنها در نتیجه همکاری حتی سهوی بانکها با مجرمین و انتشار چنین اعمال خلافکارانه ای، مورد تردید قرار می گیرد. علاوه بر اینکه بانکها ممکن است خود را به دلیل سوء استفاده و تقلب در معرض زیان قرار دهند. خواه این امر در نتیجه قصور برای تشخیص مشتریان نامناسب روی دهد و یا اینکه صحت عمل کارمندان بانک به دلیل ارتباط با جنایتکاران مالی با تردیدرو به رو شود.» شهرت یک مؤسسه مالی به داشتن روابط مشکوک، سبب دوری کردن مشتریان از آنها می شود. حیثیت و اعتبار حتی بزرگترین بانکها به دلیل افشای همکاری با پولشویان آسیب پذیر است. «ویژگی نامشروع و غیر اخلاقی بودن مجرمان و جنایتکاران به بانکها نیز منتقل می شود و هرچه پول کثیف بیشتری پاکیزه شود، سیستم مالی نیز آلوده تر می شود.»
یکی از آثار مهم اقتصادی پولشویی، در بخش خصوصی نمود می کند. پولشویان با هدف مخفی کردن درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای صوری،‌ درآمدهای مزبور را با وجوه قانونی درمی آمیزند. این شرکتها در واقع به منابع غیرقانونی هنگفتی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند که محصولات وخدمات خود را با قیمتی کمتر ازسطح بازار ارائه کنند. در برخی موارد، این شرکت ها می توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر ازقیمت تمام شده آن عرضه کنند؛ بنابراین این شرکتها، نسبت به شرکتهای قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می کنند، از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند. و این امر، رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون راندن آنها توسط شرکتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود. در واقع، اصول مدیریتی این مؤسسات جنایی، از اصول بازار آزاد سنتی تجارت قانونی پیروی نمی‌کند؛ در نتیجه، موجب اثرات منفی بیشتری در سطح اقتصاد کلان می شود.

بند دوم.آثار و زیان های اجتماعی و سیاسی
پولشویی همان گونه که گفته شد، به وسیله سازمانهای جنایتکار فراملی صورت می گیرد که ممکن است حتی صدها نفر را در سرتاسر جهان در استخدام خود داشته باشند که این افراد در کشورهای مختلف سعی می کنند در میان مقام های عالی رتبه و چه در کشور متبوع خود و چه در کشور محل فعالیت، از طرق مختلف نفوذ کنند تا نظر سیاستمداران یا نمایندگان پارلمان های دنیا یا افراد مؤثر در نیروهای پلیس را جهت همکاری جلب کنند. و یا آنها را برای تدوین قوانین مناسب که کار آنها را تسهیل می کند، تشویق و تطمیع کنند. که رایج ترین وسیله ای که برای رسیدن به این هدف خود مورد استفاده قرار می‌دهند، رشوه دادن و نفوذ مالی است؛ بنابراین، اولین اثر منفی که پولشویی می تواند داشته باشد، رواج


دیدگاهتان را بنویسید