با پولشویی ایران هم به نوعی به این موضوع اشاره کرده است:
ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد که: (اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون صرفاً جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشاء اطلاعات با استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر دراین قانون ممنوع بوده و تخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد)
نکته ای که در این جا وجود دارد این است که در خصوص سری بودن اطلاعات پولشویی قانون ایران، قضیه را تفصیل بیشتری گفته و تفاوتی هم که وجود دارد این است که قانون امارات برای این سری بودن یک استثناء قائل شده و آن موقعی است که استفاده از این اطلاعات برای تحقیقات و دعاوی یا قضایای مربوط به مخالفت با مقررات قانون مجازات پولشویی ضروری باشد. دراین صورت افشای آن ها بلا اشکال است.
در اینجا فرضیه تحقیق که با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی پولشویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشاء غیر قانونی کاملا احساس می شود، کاملا قوت می گیرد زیرا کاملا واضح است که مسئله پولشویی آنقدر جدی است که همه ارکان دولت را تحت تاثیر قرار داده و همه دستگاه ها بایدتا جایی که توان دارند با آن مبارزه کنند و اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهند.
ماده 9 قانون مبارزه پولشوئی ایران بیان می دارد که: مرتکبین جرم پولشوئی علاوه بر استرداد در آمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که بایدبه حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1 چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشدهمان اموال ضبط خواهدشد.
در حقیقیت موضوع مجازات های مربوط به پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران به طور عمده در ایران ماده آمده است در حالی که در قانون مجازات پولشویی امارات بطور کلی فصل جداگانه ای در این خصوص وجود دارد:
در قانون ایران مجازات مرتکبان عموما در این موارد خلاصه می شود:
1.استراداد در آمد و عواید خاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل،
2.جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم،
3.اجرا حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی که ( شرایط قانون مهیا باشد)،
4.صدور حکم مذکور در قانون انتشار و افشاء اسناد محرمانه،‌و سری دولتی مصوب 29/11/1353 مطابق با ماده 8 :دوتا 5 سال انفصال از خدمت، همان گونه که ملاحظه می شود مجازات های مذکور در این ماده و ماده 8 و ماده4 خیلی خلاصه اندو باید قانون با تفصیل بیشتر به این موضوع بپردازد.
ضمن اینکه جزای نقدی به میزان یک چهارم عوایدحاصل از جرم و دوتا 5 سال انفصال از خدمت هم کم به نظر می رسد.
بررسی فصل (مجازات ها) در قانون مجازات پول شویی امارات (فصل سوم قانون):
قانون مجازات پولشویی امارات متحده عربی در مواد 13 تا 20 به مجازات مرتکبین پولشویی پرداخته است.
ماده13 قانون مجازات امارات بیان می دارد: هر کسی که یکی از افعال مذکور در ماده 2 (بند1) این قانون را انجام دهدبه حبس ( حداکثر به مدت هفت سال) یا به جزای نقدی (حداکثر به میزان 000/300 درهم و حداقل 000/30 درهم) یا به هر دو مجازات با هم به همراه مصادره اموال یا عواید که معادل قیمت آن عواید یا معادل آن عواید همگانی که تحویل داده شده یا به صورت جزئی یا کلی به اموال دیگر تبدیل شده باشد ، یا هنگامی که با عواید دیگر از طریق داده های قانونی بدست آمده باشد‌، محکوم خواهد نشد).
ماده 14 قانون مجازات امارات بیان می دارد: (هرکس حکم ماده 3 این قانون را رعایت نکند به جزای نقدی ( بین 000/300 درهم الی 000/000/1 درهم ) به همراه مصادره اموای یا عواید که معادل قیمت آن عواید یا معاد آن عواید هنگامی که تحویل داده شده باشد یا به صورت جزئی یا کلی به اموال دیگر تبدیل شده باشد یا هنگامی که با عواید دیگر که از طریق راه های قانونی بدست آمده ، محکوم خواهد شد).
ماده 15 قانون مجازات امارات بیان می دارد:(روسای و اعضا‌ء هیئت رئیس و مدیران و کارمندان موسسات مالی و موسسات مالی دیگر و موسسات تجاری و اقتصادی که اطلاع پیدا کرده و از ابلاغ گزارش به واحد مذکور در ماده 7 امتناع نماید( به هر صورتی که در موسسات آن ها واقع شده و به پول شویی هم مرتبط باشد) به حبس یا جزایی نقدی ( حداقل 000/10 درهم و حداکثر 000/100 درهم) یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 16 قانون مجازات امارات بیان می دارد: هر کسی که به شخصی دیگر اخطاری دهد مبنی بر اینک معاملات او ارتباط دارد با اقدام به عملیات مشکوک ( مرهوم) و نیروهای امنیتی و غیره از مراجع مختص (پولشویی) در پی انجام تحقیقات در مورد اقدام او به عملیات موهوم می باشند،‌به حبس حداکثر یک سال یا به جزای نقدی ( حداکثر 000/50 درهم است و حداقل 00/5 درهم) یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 17 قانون مجازات امارات بیان می دارد: کسی که گزارش کاذب ( خلاف واقع) به مراجع ذی ربط پولشویی مبنی بر وقوع جرم پولشویی ( به قصد احراز به شخص دیگر) دهد به حداکثر مجازات ( گزارش حلاف واقع) محکوم خواهد شد.
ماده 18 قانون مجازات امارات بیان می دارد: هر کسی که با حکم مق
رر در ماده 6 این قانون مخالفت ورزد به جریمه نقدی ( حداقل 2000 درهم و حداکثر 000/10 درهم) محکوم خواهد شد. و مبالبغ دریافت شده موضوع مخالفت با قانون، توقیف خواهند شد تا زمانی که با صدور قراری از سوی دادستان آزاد شوندآن هم د رصورتی ک ارتباط آن با جرم دیگری ثابت نشود.
ماده 19 قانون مجازات امارات بیان می دارد: هر کسی که هر کدام از احکام و مقررات دیگر این قانون را رعایت نکند،‌به حبس یا جریمه نقدی (بین 000/10 تا 000/100 درهم ) مجازات خواهد شد.
ماده20 قانون مجازات امارات بیان می دارد:موسسات مالی و موسسات مالی دیگر و موسسات تجاری و اقتصادی و اعضاء هیئت های مدیره و کارمندان آن و نمایندگان آن ها که قانوناً اجازه دارند ،‌از مسولیت کیفری یا مدنی یا اداری که بر رائه اطلاعات مورد نظر با بر خروج از قید فرض شده برای ضمانت سری اطلاعات با نقض قانونی یا قرار داید یا نظامی یا اداری، مرتبت می شود، معاف می باشند آن هم تا زمانی که ثابت شود کع گزارش با سؤنیت به قصد فرار به صاحب معامله ارائه نشده است.
بررسی نکات مورد نظر در این چند مواد از قانون امارات:
قانونگذار امارات به قاضی اجازه داده تا در برخی موارد مجازات حبس و جزای نقدی و مصادره را با هم صادر کند و این برای نشان دادن اهمیت قائل شدن قانون برای حفظ حقوق دولت و دیگر قربانیان پولشویی است.

قانونگذار امارات به موردی که عواید نا مشروع با عواید دیگری که از طرق مشروع( قانونی) بدست آمده اند، مخلوط شوند نیز اشاره کرده وتکلیف مجازات آن را مشخص کرده که ظاهراً در قانون ایران اشاره ای به آن نشده است.
در چند ماده به تبدیل کلی یا جزئی اموال بدست آمده از طریق پولشویی اشاره شده که بالاخره مبیت دقت قانون گذار است.
مجازات روسا و هیئت مدیره و کارمندان موسسات مالی به صراحت تعیین شده که جنبه هشدار و ترهیب دارد و در قانون مبارزه با پولشویی ایران بدین صورت مورد بحث قرار نگرفته است.
ماده 16 در مورد اخطار خلاف واقع است که به نظر می رسد نکته مفیدی است و باید در این مورد به قانون آفرین گفت زیرا مجال سوء استفاده برای افرادی که نسبت به همدیگر حسادت( در امور مالی) دارند و با هم در رقابت اند زیاد است.
ماده 17 که در خصوص گزارش خلاف واقع است نیز به نظر می رسد به حق، مقرر شده که نکته مثبتی است زیرا همان گونه که ذکر شد افراد سود جو، که قصد احراز به غیر دارند هیچ گاه از فعالیت دست برنمی دارند.
ماده 18 در مورد توقیف اموال است و نکته جالت در آن،‌این است که دادستان موقعی می تواند قرار آزادی وثیقه ( یا حکم آزادی اموال توقیف شده ) را بدهد که ارتباط این اموال،‌با جرائم دیگر ثابت نشود. به نظر می رسد این موضوع در حالت کلی در حقوق ایران هم قابل اجرا است.
ماده 19 ظاهراً یک ایراد دارد و آن اینکه میزان حبس برای افرادی که سایر جرائم ( یا اعمال خلاف قانون پولشویی که در فصل مجازات ها ذکر شده است) را مرتکب شوند،‌معین نشده است.
ماده 20 نیز اعضاء موسسات مالی و …را به ارائه اطلاعات پولشویی به مراجع زی صلاح می دهند ، از مسولیت کیفری و مدنی واداری معاف نموده است. آن هم به شرطی که قصد احراز به غیر نداشته باشند. این موضوع هم کاملاً طبیعی است و ظاهراًٌ قانون گذار برای تشویق و یا تاکید بیشتر آن را در ماده 20 مطرح کرده است.

فصل سوم:
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات
در اواسط دهه 80، ایالات متحده آمریکا وکشورهای اروپایی، به طور فزاینده ای درخصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه تجارت مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه، درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه، ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی، تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار درسطح داخلی وبیش از5000 دلاردرمورد سپرده های بین المللی، اندیشید. بدنبال آن سازمانهای بین المللی وازجمله سازمان ملل، یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند. سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمینه تأسیس شد و بسیاری از نهادهای بین المللی نیز بخشی از فعالیتهای خود را به مبارزه با پولشویی اختصاص دادند. به نحوی که امروزه با تعداد زیادی از اسناد بین‌المللی رو به رو هستیم. در واقع، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره، اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازند.
همانگونه که در بخش قبل گفته شد،‌ پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین المللی را ایجادکرده است. بی تردید جرم بین المللی، مبارزه بین المللی می طلبد. درغیراینصورت، مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم، ‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند. از این رو، کنترل موفقیت آمیز پولشویی، مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی، پاسخی به این نیاز بین المللی است.در این مبحث، در ابتدا به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم.
ماده 21 قانون پولشویی امارات اعلام کرده که اگر دولتی در خصوص پولشوئی معامله به مثل کند،‌اشکالی ندارد که اگر تقاضای همکار ی کند، مقامات امارات با آن در حد معامله متقابل همکاری کند،‌این موضوع را می توان از ماده 4 قانون مبارزه پولشویی ایران ( بخش5 ماده ) هم استنباط کرد هر چند که به این صراحت در قانون ما نیامده است.
ضمناً ماده 22 قانون مجازات پولشویی هم در ادامه بحث همکاری بین المللی در خصوص پولشویی نکته جالب دیگری مقرر کرده است.
آشنایی( اطلاع یافتن) از هر حکم یا دستور قضائی که مربوط به مصادره اموال یا عوائد یا وسائل متعلق به جرائم پولشویی که از دادگاه یا مقامات قضائیه مختص به کشوری دیگر که با یک قرار داد گواهش شده ، به دولت امارات مرتبط است، مجاز است.
برخی اختیارات بانک مرکزی امارات و دادگاه خاص پولشویی با قانون پولشویی:
ماده 4 قانون مجازات پولشویی امارات مقرر کرده است:(بانک مرکزی می تواند مطابق با این قانون اموال مربوط به پولشویی را که متعلق به موسسات مالی است توقیف نماید. به شرطی که از 7 روز تجاوز نکند.
دادستان هم می تواند دستور به توقف اموال یا عوائد و یا وسائل مربوط به پولشویی بدهد آن هم مطابق با اجرائیات مورد ابتاع نزد او. دادگاه خاص( مبارزه با پولشویی) هم می تواند به توقیف مراقبتی برای مدت های نامعین جهت اموال و عوائد و وسائل ناشی از جرم پولشویی با مرتبط با این جرم، دستور دهد.
اقامه دعوای پولشویی: مطابق با ماده 5 قانون مجازات پولشویی اقامه دعوی پولشویی فقط از سوی دادستان مجاز است. ماده 5 مقرر می دارد: با عدم اخلال در آن چه که د رماده 4 آمده اقامه دعوی کیفری بر هر یک از مرتکبان جرم پولشویی که در این قانون ذکر شده ،‌فقط از سوی دادستان مجاز است.
قانون مبارزه با پولشویی ایران دراین باره چیزی نگفته ظاهراً آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی هم متعرض این موضوع نشده ولی به نظر می رسد این غیر عادلانه است که امکان اقامه دعوی فقط برای دادستان باشد. آنچه مطلوب است امکان اقامه دعوا از سوی هر یک از افراد جامعه برای رعایت عدالت قضائی است.
می توان گفت اگر مقررات دیگر ایران یا مقررات قانون پولشویی و آیین نامه آن اشاره به موضع (ولو به صورت ضمنی) هم نکرده اند، ظاهراً هر کسی که از جرم پولشویی متضرر شده می تواند اقامه دعوی کیفری در دادگاه جزائی نماید. بخش دوم ماده 5 قانون امارات نیز صدور قرار توقف و بایکوت مراقتبی برای موسسات مالی را از وظایف بانک مرکزی دانسته است.
ماده 6 قانون مجازات پولشویی امارت هم اعلام کرده بانک مرکزی بالاترین مبلغ مربوط به پولشویی را بدون اعلام آن در نظرمی گیرد.
واحد اطلاعاتی مالی: در بانک مرکزی امارات به موجب ماده 7 قانون مجازات پولشویی واحد اطلاعات مالی به تشکیل می شود که با پولشویی و وضعیت های مشابه آن برخورد کند، و باید گرازش معاملات موهوم را از همه موسسات مالی و موسسات مالی دیگر موسسات تجاری واقتصادی مربوط را ارسال کند، ضمناً واحد مالی پولشویی باید نمونه گزارش معاملات مشکوک و طریق ارسال آن را تعین کند
وباید گزارش ها ( اطلاعات) جمع آوری شده را جهت تطبیق با قانون مورد بررسی قرار دهدو این واحد می تواند با کمک قراردادهای بین المللی که دولت امارات یکی از اعضای آن است وبه شرط معامله به مثل، با کمسیون های مشابه در دولت های دیگر، در خصوص حالات مشابه مربوط به پولشویی، تبادل اطلاعات کند،‌این موضوع در قانون ما هم در مورداشاره واقع شده و کلاً تبادل اطلاعات گاهی موجب روشن تر شدن موضوع و پیشگیری هم می شود در خصوص تعیین نمونه گزارش قانون پولشویی ایران منحنی به میان نیاورده است.
*وظیفه واحدهای پولشویی امارات و دادستان در خصوص گزارش های واصله *
ماده 8 قانون مجازات پولشویی در این باره مقرر نموده است:
1.واحد مالی مدکور در ماده 7 از این قانون، وظیفه ابلاغ(گزارش) را به دادستان جهت اتخاذ اقدامات اجرائی لازم،‌ آن هم بعد از تحقیق و بررسی گزارش های واصله به آن به عهده خواهد داشت.
2.اگر در خصوص وضعیت های رخ داده در مورد پولشویی گزارشی مستقیماً به دادستان رسید. باید بعد از اطلاع یافتن از نظر واحد مذکور در خصوص گزارش، نسبت به اتخاذ تصمیم درمورد اقدامات لازم اقدام کند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که از ظاهر این ماده پیداست، دادستان باید با هماهنگی واخذ نظر واحد پولی مستقر د ربانک مرکزی،‌در خصوص گزارش های واصله اتخاذ


دیدگاهتان را بنویسید