دانلود پایان نامه

خدمات و تولیدات این شرکت ها در سطح زیر قیمت بازار، می باشد. در بسیاری از موارد، شرکت های صوری قادرند که تولیدات خود را زیر قیمت آن چه که کارخانه برای تولید آن محصول هزینه کرده است. عرضه نمایند. بنابراین شرکتهای صوری یک برتری رقابتی بیشتر از شرکت های قانونی دارند که وجوه و سرمایه های خود را از بازار مالی تامین میکنند. این وضعیت برای فعالیت های قانونی به جهت رقابت علیه شرکت های صوری مشکل است. همچنین می تواند به میدان به در کردن کسب و کارهای بخش خصوصی توسط جرم های سازمان یافته منتج شود.

بند دوم.به خطر افتادن تلاش های خصوصی سازی
پولشویی تلاشهای دولت ها را برای ارائه اصلاحات اقتصادی شان از طریق خصوصی سازی، تهدید می کند. مجرمین سازمان یطافته با داشتن امکانات مالی، قیمت ببالاتری نسبت به خریداران قانونی بخش دولتی سابق، را پیشنهاد میدهند. به علاوه هنگامی که طرح های خصوصی سازی، که اغلب منفعت اقتصادی دارند، آنها می توانند ابزار شستشوی وجوه را تامین کنند. در گذشته مجرمین، لنگرگاه های تفریحی، تفرجگاه ها، کازینوها و بانک ها را برای مخفی کردن درآمدهای غیر قانونی شان، بخرند و فعالیت های مجرمانه شان را تقویت کنند.

بند سوم.پدیدار شدن بازارهای حاشیه ای

پولشویی فقط یک معضل در بازارهای مالی بزرگ دنیا و مراکز فراساحلی نیست، بلکه مشکلی در جهت ایجاد بازارهای حاشیه ای است. هر کشوری که با سیستمهای مالی بین المللی ادغام و یکپارچه شود در خطر است.هنگامی که بازارهای حاشیه ای، بخش های مالی و اقتصادی شان را افتتاح می کنند، انها به طور فزاینده ای آماج فعالیت های پولشویی می گردند.
از طرفی دیگر، افزایش تلاش های مقامات در بازارهای ملی بزرگ و در مراکز مالی فراساحلی برای مبارزه با این فعالیت ها، محرک بیشتری برای پولشویان به جهت انتقال فعالیتها به بازارهای حاشیه ای فراهم می کند. البته تاثیرات اقتصادی به موارد فوق محدود نمی شود و موضوعاتی مانند کاهش سرمایه گذاری دولت در تاسیسات زیر بنایی و رفاه عمومی، تضعیف سلامت بازارهای مالی، از دست رفتن سیاست کنترل اقتصادی، متزلزل و تغییر شکل اقتصادی و… در این مقوله می گنجد.
خطرات و هزینه های اجتماعی مهمی در ارتباط با پولشویی وجود دارد. پولشویی یک فرآیند ضروری برای ایجاد جرایم مفید و ارزنده می باشد. آن به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر مجرمین اجازه می دهد تا فعالیت هایش را توسعه دهند. این موضوع باعث بالا رفتن هزینه دولت به واسطه نیاز به افزایش مجریان قانون و هزینه های مراقبت سلامت (برای مثال درمان معتادین مواد مخدر) برای مبارزه با نتایج وخیمی که منتج می شود.
یک نمونه از این هزینه ها، هزینه های گزافی است که کشور ایران به دلیل واقع شده در مسیر تراتزیت کشورهای هلال طلایی و مثلث طلایی در مبارزه با جرایم مخدر به عنوان یکی از عمده ترین مردم جرم منشاء پولشویی پرداخت می کند.
بنا به گفته فرماندهی نیروی انتظامی 800 میلیارد تومان برای امنیت مرزها طی 3 سال اخیر هزینه شده است . در طی این مدت 80 کیلومتر دیوار بتونی، 160 برجک دیده بانی مرزی 460 کیلومتر کانتال که در دو طرف ان خاکریز وجود دارد و حضور بیش از یکصد هزار نیرو در مرزها و تشکیل پلیس مواد مخدرذ سبب کاهش 50 درصد جرایم خشن در این منطقه شده است.
البته تقدیم صدها شهید و هزاران جانباز نیروهای مرزی در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان نیز باید اضافه نمود. همچنین هزینه هایی که تروریست هاـتامین مالی این مجرمین غالباً از طریق درآمدهای مجرمانه فعالیت های پولشویان صورت می گیرد ـ تحمیل می کنند. مثلاً عملیات انتحاری انفجار بمب در مورخه 17 اردیبهشت ماه 1388 در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) شهر زاهدان منجر به شهادت 25 نفر و مجروح شدن 80 نفر دیگر شد.
ممکن است این سوال مطرح شود که این قبیل اقدامات تروریستی چه ارتباطی با جرم پولشویی دارد. در مقام پاسخ باید یادآوری کرد که « پولشویی ازدو جنبه می تواند در خدمت فعالیت های تروریستی باشد:
یکی در جهت تامین منابع لازم برای فعالیت های تروریستی؛ برای مثال آژانس های اطلاعاتی در اروپا مدعی شده اند که گروه القاعده، منابع مالی فعالیت های خود را به سویله الماس به سراسر دنیا منتقل کرده است و همین طور در کشورهای آفریقایی مثل سیرالئون، لیبریا و آنگولا منافع حاصله از فروش الماس، چوب و …. برای کمک به خرید اسلحه جهت انجام اقدامات تروریستی و جنگ های داخلی استفاده شده است.
دومین جنبه تطهیر سودی است که بعد از فعالیت های تروریستی با استفاده از پیش بینی تحولاتی که بعد از اقدامات تروریستی اتفاق خواهد افتاد عاید مجرمان می شود.
مجله آلمانی اشپیگل در 24 سپتامبر 2001 یعنی سیزده روز بعد از حملات 11 سپتامبر در گزارش خود آورده است؛ آمریکایی ها از یک شرکت انگلیسی به نام فاینشنال سرویس آئوریتی، که کی شرکت مالی ناظر مالی است درخواست کرده اند که بزرگترین جستجو در طول تاریخ بازار سهام، در سطح تمامی بازارهای بورس به اجرا درآورده و فهرستی از نام، شماره سریال مشتری، آدرس و شماره تلفن تمامی اشخاص و شرکت هایی که قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر سهام آمریکایی را معامله کرده اند، تهیه کند.آمریکایی ها مدعی شده اند که تروریست ها و حامیان آن ها بعد از این حملات صاجب سود سرشاری شده اند؛ برای مثال به راجتی پیش بینی می شد که اگر به ساختمان تجارت جهانی حمله شود چه سهام هایی سقوط می کند و چه سهام هایی وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. به این ترتیب کسانی که از این حمله اطلاع داشتند به خرید و فروش سهام های مورد نظر کرده و از این طریق سود سرشاری عادشان شد. »
یا در نامه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به ریاست قوه قضاییه مبنی بر انتشار اسامی و عکس دانه درشت های قاچاق آمده است: « این افراد در رقابتی نابرابر با تجار سالم کالای خود را عرضه کرده و به بنیان تجارت قانونی ضربه وارد و تولید و سرمایه گذاری های کشور را ناکارآمد می کنند …… و میلیاردها تومان عوارض خزانه نصیب این قاچاقچیان عمده شده و یا حدود 6 میلیارد دلار قاچاق بیش از 300 هزار فرصت شغلی کشور را در سال از بین می برند.»
همچنین این قاچاقچیان گروه کثیری از عوامل دولتی را به واسطه پول های بادآورده و پرداخت رشوه، فاسد می کنند. …».
در کشور سوئیس تبدیل عملیات تطهیر پول به یک حرفه شرافتمندانه از سوی قانون، موجب گردیده است تا سیاستمداران، قضات، نیروهای پلیس، کارشناسان نظامی، و کلاه، شرکت های تخصصی و حسابداران قسم خوردهسوئیسی، فرصت تجارت مالی به سرکردگی بانکهای سوئیسی را غنیمت شمرده و از آن سود جویی بعمل آورند. حضور اکثریت نمایندگان پارلمان در عملیات تطهیر پول نظام بانکی سوئیس باعث شده است تا یک گروه بسیار مقتدر فشار در نظام سیاسی این کشور پدیدار
گردد. به نحوی که هر گونه صدای مخالف را خفه کرده یا هر گونه لایحه اصلاحی مخالفت ورزیده، از حضور هر داوطلب اصلاح گرا در مدیریت ارشد حکومتی ممانعت به عمل اورده، از تصدی مسئولیت دادگاه عالی سوئیس توسط هر قاضی سالم و درستکار جلوگیری کرده و …. .

گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی
به طورسنتی، مرتکبین جرایم مختلف در طی سال ها با بهره گیری از روش های متنوع پولشویی در چهارچوب مشاغل قانونی، دارایی خود راتطهیر کرده و درمسیرهای قانونی مورد استفاده قرارمی دادند. با این حال، در سالهای اخیر، قوانین گوناگون وبعضاً شدیدی برای مبارزه با پولشویی وضع شده و به موجب آنها، موانع قانونی، با بهره گیری ازتکنولوژی پیشرفته ایجاد شد. این امر باعث شد تااستفاده ازافرادی که درجزئیات تکنولوژی جدید، مسایل مالی بین المللی وقوانین داخلی وخارجی مسلط هستند، برای ایجاد گروه های حرفه ای پولشویی، افزایش یابد.
استفاده از افراد حرفه ای برای پولشویی، علاوه بر تسریع درحصول نتیجه، خطر کشف اموال و به ویژه شناسایی و دستگیری مرتکبین جرم مبنا را نیز کاهش می دهد. پولشویان حرفه ای، معمولاً شامل حسابداران، بانکداران وحقوقدانانی هستند که بدون آنکه در فعالیت مجرمانه اصلی، نقشی ایفا کرده باشند، خدمات مشاوره ای خود را در قبال اخذ دستمزدهای کلان و با استفاده ازتخصص های حرفه ای خود به مجرمین ارائه می دهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردسازمان تجارت جهانی

گفتار چهارم.سازمان یافته بودن پولشویی و تخریب اقتصاد
برخی از نویسندگان به جای اصطلاح جرم سازمان یافته، عبارت تشکیلات اقتصادی مبتنی بر جرم، مؤسسات و یا اصطلاح شرکت سهامی جرم را بکار برده اند.
اصطلاح جرم«سازمان یافته» که در ابتدا درجامعه شناسی انحرافات اجتماعی درآمریکا مطرح گردید، اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی دارد که به شکلی منسجم گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود، فایده مالی کسب کنند و اینجاست که اصطلاح «تجارت جرم» معنا پیدا می کند.
در واقع، «جنایات سازمان یافته، ارتکاب برنامه ریزی شده جنایاتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یا قدرت است؛ درصورتی که بیش از دوشریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود، سهمی از طریق تجارت یاساختارهای شبه تجارتی یا استفاده از خشونت یا دیگر وسایل، تهدید یا از طریق نفوذ در سیاست با رسانه ها یا اداره امور عمومی، سیستم دادگستری یا اقتصاد ایفاء نموده و با یکدیگر همکاری کنند.»
از نظر کنوانسیون پالرمو، گروه جنایتکار، الزاماً باید حداقل دارای سه عضو باشد. این مفهوم به صراحت در بند الف ماده 2 کنوانسیون مذکور آمده است. در این بند می خوانیم: «گروه جنایتکار سازمان یافته، به معنای یک گروه دارای ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر است که برای مدت زمانی موجودیت می یابد وبا هدف ارتکاب یک یا چند جنایت شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون، به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر، بطور هماهنگ فعالیت می کند.» در تعریفی دیگر از جرایم سازمان یافته آمده است: «جنایت سازمان یافته، فعالیت غیرقانونی با انگیزه اقتصادی است که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند شخص که خواه به طور رسمی یا غیررسمی سازمان یافته باشند، ارتکاب یابد.»
بر این اساس، اولین مشخصه جرم سازمان یافته، توافق مجرمانه متعدد براقدامی مجرمانه، در راستای کسب منافع مادی، همراه با برنامه ریزی قبلی می باشد. دراین گونه جرایم، اقدام مجرمانه، مستلزم نوعی سبق تصمیم و وجود برنامه ریزی دقیق است. ازاین رو، همراهی اتفاقی وتصادفی افراد متعدد در ارتکاب جرمی واحد، از شمول جرایم سازمان یافته خارج است. همچنین این گروه باید تداوم داشته باشد وبرای مدتی نسبتاً طولانی به حیات خود ادامه دهد؛ لذا اگر چند نفر با تشکیل یک گروه سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی، مرتکب عملی مجرمانه شوند و پس از آن، گروه متلاشی شود، نمی توان این گروه را یک گروه سازمان یافته جنایتکار تلقی کرد.
ازویژگی های دیگر گروه سازمان یافته جنایتکار این است که هدف ازتشکیل آن، تحصیل نفع مادی از راه ارتکاب اعمال مجرمانه است؛ لذا اگر گروهی برای ارتکاب اعمال مجرمانه تشکیل شود و به ارتکاب جرم دست زند، اما انگیزه آنها موضوعی غیر از تحصیل نفع مادی باشد، ولو در این مسیر نفع مالی هم تحصیل کرده باشند، نمی توان گروه سازمان یافته جنایتکار بر آنها اطلاق نمود.
یکی از ویژگی های بارزگروه های سازمان یافته جنایتکار، وجود سلسله مراتب درتشکیلات بزهکار است. «دربطن سازمان های بزهکار، سلسله مراتبی بی اندازه جدی وجود دارد که براساس اطاعت، وفاداری و درستکاری قرار دارد. این سلسله مراتب گاه به شکل تقریباً نظامی(مانند: مافیا و کوزانو سترا) همراه با رئیس، از مجموعه اشخاص مهم گروه، رؤسای گروه، معاونین وسربازان تشکیل شده است.»
استادان مرل و ویتو اعتقاد دارند: «از واژه باند، همواره این معنا استنباط می شود که باید بین افراد گرد هم آمده، نوعی تشکیلات وجود داشته باشد؛ یعنی وجود یک ساختار با سلسله مراتب منضبط که به گروه قدرت و تداوم می بخشد.»
استاد ویتو در مورد اجتماع تبهکاران، توافق را هم فکری واتفاق اراده مصمم به منظور ورود به عمل به صورت مشترک وتفاهم برای انجام عمل آینده، تعریف کرده است. از دیگر سو، آقای رمون گسن می نویسد: «منظور ازجرم سازمان یافته، جرمی است که تدارک وارتکاب آن با یک سازمان هوشمند مشخص می شود و غالباً وسایل معاش مباشر آن را فراهم می کند.»
بنابراین به نظر می رسد که جمع ساده اندیشه ها، روحیات، افکار یا اهداف بین مرتکبان یک جرم کافی نیست تا وصف سازمان یافته به آن ببخشد، بلکه اراده مصمم معطوف به عمل، به صورت مشترک که چند نفر راجع به آ
ن مطالعه، هم فکری و اتفاق نظر قبلی داشته باشند و داشتن طرح و نقشه معینی به منظور ارتکاب(تحقق)یا شروع به ارتکاب جرم نیز لازم است؛ به عبارت دیگر، تجلی چند اراده که درمورد تدارک یک جرم و ارتکاب آن با هم، مطالعه، مشورت وهمکاری می کنند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درقانون جزای جدید فرانسه، درماده 17-132، گروه سازمان یافته به هرگروه متشکل ویا هر توافقی به منظورتدارک یک یا چند جرم که چند عمل مادی شاخص آن تدارک دیده شده باشد، تعریف شده است.
متشکل بودن جرم سازمان یافته سبب می شود تا هرکس در راه رسیدن به هدف اصلی که همانا کسب سود و فایده از راه ارتکاب جرم است، نقشی ایفا کرده و در پایان، منافع حاصل از فعالیت های جمعی مشترک مجرمانه را تصاحب کند.
درجرایم سازمان یافته تقسیم وظایف بین اعضای گروه، به هریک ازآنها توانمندی بیشتری در جهت انجام وظایف خود می بخشد که این امر براحتمال عدم شناسایی و بی کیفر ماندن آنها می افزاید. با توجه به همین تقسیم کار است که با دستگیری یکی از اعضای گروه، آسیب زیادی به فرآیند بزهکاری وارد نشده وبلافاصله فرد دیگری جانشین وی شده، وظایف او را بر عهده گرفته و سبب تداوم روند بزهکاری می شود. درحالی که درجرایم فردی وغیرسازمان یافته، با دستگیر شدن مجرم، اعمال مجرمانه وی پایان می پذیرد.
در قرن حاضر، جامعه بشری را خطرات جدی و پیچیده ای تهدید می کند. یکی از جدی ترین این خطرات، تهدیدی است که ازسوی جرایم سازمان یافته فرا ملی، متوجه جامعه بشری است. آنچه که این جرایم را خطرناک می سازد، این است که اینگونه سازمان ها، معمولاً به آنچنان ثروت و قدرتی دست پیدا می کنند که گاه از ثروت و قدرت برخی از حکومت ها نیز فراتر می رود. در نتیجه این سازمان ها، توانایی آن را می یابند تا حاکمیت قانون را در هر کشوری با خطر مواجه سازند.

مبحث چهارم.عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر اثبات شود. برای تحقق پولشویی به عنوان یک جرم نیز تحقق این عناصر سه گانه ضروری است. که هم اکنون به بررسی این عناصر درجرم پولشویی می پردازیم.

گفتار اول.عنصر قانونی
همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده اند، عنصرقانونی را نبایدبه عنوان یک عنصر مجزا درکنارعنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد؛ چون عنصر قانونی، همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست، بلکه عناصر دیگر درطول عنصر قانونی قرارمی گیرد. عنصر مادی و روانی جرم، هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا برتصریح قانون است که می‌توان رفتار یاحالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت. هیچ عملی بدون اینکه قانون آن را جرم بداند،‌ وارد دایره حقوق جزا نمی شود، اما ما بنا بر سنت حقوقی، این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
پولشویی، جرمی است که از جرم شناسی و جامعه شناسی و از حقوق بین الملل به حقوق کیفری و داخلی راه یافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشویی، متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب کردند و ازآنجایی که


دیدگاهتان را بنویسید