ارتشاء و فساد مالی و اداری است.
اگر نگاهی به لیست افراد مشهور جهان در ارتباط با پولشویی بیاندازیم، اسامی افرادی مانند: رائول سالیناس(برادر رئیس جمهورسابق مکزیک)، ‌فردیناند مارکوس(دیکتاتورسابق فیلیپین)، مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس، الیزابت کپ(وزیر دادگستری سابق سوئیس)، موبوتوسه‌سه‌کو (دیکتاتور سابق زئیر)، آلن گارسیا(رئیس جمهوراسبق پرو)، خانواده سوکارنو دراندونزی، علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و برخی اعضای کمسیون اروپاو …. را می بینیم که این اسامی ارتباط و همکاری بین سازمانهای مجرمانه و سیاستمداران و مقامات اداری و دولتی کشورها را بهتر نشان می‌دهد.
این ارتباط دولتها با قاچاقچیان مواد مخدر، به گونه ای است که در برخی موارد، دولتها کاملاً و به طور آشکار به قاچاقچیان وابسته اند و قاچاقچیان علناً به مراکز تصمیم گیری دولتی نفوذ کرده اند. نمونه بارز این کشورها، دولت برمه است که در آن وجوه حاصل از فروش تریاک، یکی از منابع درآمد کل کشور را تشکیل می دهد.
مجرمان به طور سازمان یافته درشبکه پولی و بانکی نفوذ کرده، توان اقتصادی دولتها را تحت کنترل و هدایت خود درآورده، به تدریج با تضعیف بنیه اقتصادی دولت که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را بخصوص درکشورهای درحال توسعه متزلزل می نماید.«وقتی بودجه سالانه بسیاری از کشورهای فقیر و کوچک دنیا از درآمد سالانه برخی ازسازمانهای جهانی مواد مخدر بسیار کمتر است، تردیدی باقی نمی‌ماند که این گونه سازمانها، می توانند نقش مهمی درتحمیل خواسته های خود بر سرنوشت آن کشور‌ها و یا حتی به مزدوری کشاندن سیاستمداران، مأموران دولتی، ‌قضات، افراد پلیس و مأموران مالیاتی و خرید آنها با پولهای باد آورده داشته باشند.»
پولشویی، عامل اساسی دربی ثباتی سیاسی و آشوبهای داخلی بسیاری از کشورها است؛ چون مقدار زیادی از درآمدهای آنان، صرف حمایت از حرکات شورشیان و تروریستها می شود. کما اینکه امروزه دربسیاری از شورشها واغتشاشات و کودتاها در کشورهای آفریقایی، ردپای مجرمین سازمان یافته به خصوص قاچاقچیان الماس دیده می شود.
بدین ترتیب، جنایات سازمان یافته مستقیماً به رژیم های دموکراتیک و جوامع و رژیم های درحال انتقال به دموکراسی صدمه می زنند. آنها با نفوذ در میان مأمورین توسط عناصر خود، مسئولیتهای کلیدی را در میان قانونگذاران که مسئول پیش نویسی و تدوین قوانین هستند، احراز می کنند و در نتیجه، حاکمیت قانون و مشروعیت حاکمیت دموکراتیک را زیر سؤال می برند. حضور و نفوذ آنها در میان ارکان حکومت، استحکام و ثبات سیاسی حکومت را زائل می کند؛ چون صرفاً به تحصیل منافع جنایتکارانه و نامشروع خود می اندیشند و دغدغه منافع عموم را ندارند.
مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات
با اینکه پولشویی در هر کشوری ممکن است اتفاق بیافتد وآثار منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وخیمی را برجای گذارد، اما آثار منفی آن مخصوصاً بر کشورهای درحال توسعه شدیدتر است. چون این کشورها دارای بازارهای کوچک و مؤسسات مالی ضعیفی هستندکه در نتیجه تأثیرات مجرمانه، بیشتر دچار آشوب و اضطراب می شوند واقتصاد وامنیت آنها به خطر می افتد. طبق آمارها سالانه حدود 50 میلیارد دلار از کشورهای فقیر، به طرف بانکهای دور از کرانه و بهشتهای مالیاتی سرازیر می شوند. که مسلماً این حجم پول، چنانچه در این کشورها صرف توسعه و سازندگی می شد، ‌بسیاری از مشکلات مردم این کشورها حل می شد.
ماده 2 قانون مجازات پولشویی امارات بیان می دارد:

1.هر کسی که عمداً هر یک از کارهای ذیل را به نسبت اموال بدست آمده از طریق ماده بند 2 این ماده انجام دهد یا در این کار ها کمک کند مرتکب جرم پولشویی تلقی می گردد.
الف) تحویل اموال بدست آمده یا انتقال یا به امانت سپردن آن ها به قصد اخفاء یا تحت پوشش قرار دادن منشاء غیر قانونی آن ها (کتمان)؛
ب) اخفاء یا کتمان نمودن حقیقت عواید یا منبع آن ها با محل آ نها یا طریقه تصرف آن ها یا به جریان انداختن آن ها یا حقوق متعلق به آن ها یا ملکیت آن ها؛
ج) بدست آوردن یا به کارگیری آن عواید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.برای اهداف مورد نظر این قانون عواید بدست آمده از جرائم ذیل مد نظر می باشند.
الف) مواد مخدر و روان گردان؛
ب) آدم ربایی ،‌سرقت و ترور؛
ج) جرائمی که با مخالفت مقرارات قانون واقع می شوند؛
د) تجارت غیر مشروع سلاح گرم و ذخائر ( زیر زمینی)؛
د) جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت و آن چه مربوط به آن هاست؛
ز) هر جرم مربوط دیگر و جرمی که درمعاهده (قرار داد) بین المللی ،‌دولت امارات هم در آن یکی از متعاهدین باشد.
ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که:
[عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد]
ماده3 قانون مجازات پولشوئی امارات متحده عربی: در موسسات مالی و موسسات مالی دیگر و موسسات تجاری و اقتصادی کارگزار در دولت از لحاظ جرم پولشویی، اگر عمداً مرتکب جرم شوند چه به نام خود یا به حساب خود، مسئولیت کیفری خواهند داشت و این موضوع خللی به مجازات اداری مذکور در قانون وارد نمی سازد) بنابراین مطابق این ماده علاوه بر مسئولیت کیفری، موسسات مالی و تجاری واقتصادی دیگر که در کشور امارات مرتکب جرم پولشویی می شوند. علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت اداری( بعنوان تخلف اداری هم خواهند داشت و هر دو مجازات در مورد آنها اعمال خواهد شد.
ماده 4 قانون مبارزه با پولشوئی ایران بیان می دارد: به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک اطلاعات و گزارش های واصله تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند،‌ شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای های مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت و زراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
1.جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در مواردی که قرینه ای برتخلف وجود داد طبق مقررات،
2.تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیئات وزیران،
3.هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگریی اجراء کامل قانون در کشور،
4.ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت داد و یا متحمل آن از اهمیت برخوردار است،
5.تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 11 تبصره (1) دبیرخانه شورای عالی در وزات اموراقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره(2) ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئات وزیران خواهد رسید.
تبصره (3) کلمه آیین نامه ی اجرایی شورای فوق الکذکر پس از تصویب هیئات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع ادای و قضائی حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
همانگونه که ملاحظه می شود دراینجا قانون ایران اشاره نکرده که مجازات های اداری به قوت خود باقی خواهد ماند. لذا اگر این ماده را مد نظر قرار دهیم ظاهراً باید از تفسیر مضیق استفاده کنیم و مجازت های اداری و انتظامی را برای مرتکبان قابل اعمال ندانیم. در مورد ماده فوق ماده 9 و 10 قانون مجازات پولشویی امارات متحده عربی قابل اشاره است.
ماده9 قانون مجازات پولشویی مقرر می دارد که:
وزیر(دارایی و صنعت) کمیسیونی به ریاست مدیر عامل تشکیل می دهد که با پولشویی در کشور مبارزه میکند و(کمسیون داخلی برخورد با پولشویی)نامیده می شود که بنابر وظیفه آن از یک نماینده یا بیشتر از موارد ذیل تشکیل می گردد:
بانک مرکزی؛
وزارت کشور؛
وزرات دادگستری و معارف اسلامی و اوقاف؛
وزارت دارایی و صنعت؛
وزارت اقتصادی و تجارت؛
مراجع معین صادر کننده مجوز تجارت و صنعت؛
مجلس گمرک در دولت.
همانگونه که واضح است این کمسیون همان شورای عالی مبارزه با پولشویی است که در ماده 4 قانون مبارزه پولشویی آمده ضمن اینکه همانند قانون امارات، وزارت دارایی در آن نقش اساسی دارد لیکن تفاوت در این جاست که ریاست این شورا یا کمسیون در امارات به عهده مدیر عامل بانک مرکزی است و در ایران برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوعروابط زناشویی

سوال: کدام حالت برای کمسیون مبارزه با پولشویی بهتر است. ریاست بانک مرکزی از طریق مدیر عامل آن؟ یا ریاست و مسئولیت وزرات امور دارائی و اقتصادی؟
آنچه به نظر می رسد این است که رئیس بانک مرکزی شخصی است که تنها رئیس یک از بانک های مهم کشور است که امورات بانک ها و موسسات خصوصی یا دولتی را زیر نظر دارد و در مورد برخی از کمسیون ها و جلسات مهم جهت تصمیم گیری از سوی دولت دعوت می شود.
لذا شخصیت حقیقی او،‌بیشتر مد نظراست، درست است که در بیساری از کمسیون ها و مسائل مختلف و مهم پولی و مالی کشورهای دارد اما بعید نیست که امکان طمع ورزی و تمایل به اختلاس وسوء‌استفاده نشود زیرا همانند یک اختاپوس همه پاهای خود را بر حساس ترین منابع پولی و ارزی کشور گذاشته و براحتی می توانددست به هر کاری ( البته با سوء استفاده و مکر و حیله) بزند. لذا از این جهت مدیر عامل بانک مرکزی و عوامل و بانک های تحت نظر وی از یک جهت وابستگی و تعلق کمتری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به دولت دارد.
این درحالی است که وزارت دارایی به همراه وزارت های دیگر کشور از بازیگران مهم پیشرفت و اداره کشور است و اگر وزیر دارایی بخواهد تخلف
ی کند و مرتکب جرم یا سو استفاده شود امکان جلوگیری از پس لرزه های احتمالی ناشی از تخلف وی به علت وابستگی بیشتر وزارت به دولت، نسبت به مدیر عامل بانک مرکزی بیشتر است.
لذا به نظر می رسد راه حل قانون ایران بهتر باشد البته در دفاع از قانون امارات شاید بتوان گفت:
اگر رئیس کمیسون پولشویی، مدیرعامل بانک مرکزی باشد به علت دخیل بودن او در بسیاری از مسایل پولی و اقتصادی کشور امکان کنترل وی بیشتر می شود و این طور اگر تخلفی از وی صورت گیرد امکان ترمیم و جبران خسارات ساده تر و سریعتر خواهد بود.
وظایف شورا یا کمسیون پولشویی: در خصوص وظایفی که این شورا بر عهده دارد مجموعاً هر دو قانون شبیه هم هستند، ازجمله به (تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه) در هر قانون اشاره شده است. همچنین به (تهیه و پیش نهاد آیین نامه های لازم) در هر دو قانون به صراحت اشاره شده اما به مسئله نماینده فرستادن جهت شرکت در جلسات مربوط به پولشویی که در خارج برگزار می شود. در قانون ایران اشاره ای نشده است.
همچنین به مسئله تعیین مجازات اعضاء کمسیون نیز در قانون ایران پرداخته نشده است. موضوع هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط هم در هر دو قانون آمده است.
ماده 10قانون مجازات پولشویی امارات در مورد وظایف کمسیون مبارزه با پولشویی مقرر کرده است:
کمسیون مسائل ذیل را برعهده دارد:
پیشنهاد آیین نامه ها و بخش نامه ها،‌ خاص جهت مبارزه با پولشویی در دولت؛
آسان نمودن تبادل اطلاعات و هماهنگی بین مراجع حاضر در کمیسیون؛
فرستادن نماینده دولت، در محافل بین المللی مربوط به مبارزه با پولشویی؛
پیشنهاد لایحه تنظیمی خاص توسط کمیسیون؛
هر امری که از مراجع دولتی (جهت بررسی) به آن ارجاع شود و تعیین مجازات اعضاء کمسیون بوسیله قراری است که از مجلس اداره بانک مرکزی صادر می شود همانگونه که لایحه تنظیمی کمیسیون مواعدو طریقه عمل کمیسیون را تعیین می کند.

ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی ایران مقرر می دارد که: کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ،‌بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها،‌مکلفند آئین نامه ها ی مصوب هیئت وزیران دراجراء این قانون را به مورداجرا گذارند.
ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی ایران اشعار می دارد که: دفاتر اسناد رسمی و کلای دادگستری، حسابرسان،‌ حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بارزسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیئات وزیران مصوب می کند حسب در خواست شورای عالی مبارزه با پولشوئی ارائه نمایند.
ماده 7 .قانون مبارزه با پولشویی ایران بیان می دارد که: اشخاص نهادها و دستگاههای مسئول این قانون ( موضوع مواد 6و5) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف)احراز هویت ارباب رجوع در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجوددارد؛
– تبصره 1 تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد.
ب) ارائه اطلاعات، گزارش ها،‌اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران؛
ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند؛
د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود؛
هـ) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
نکته مهمی که این جا قبل از ذکر مواد قانون امارات باید گفت، متاسفانه تا حدودی این مقررات که در قانون ایران آمده جنبه پیش گیری قبل از درمان نداشته و همگی تقریبا نوش داروی بعد از مرگ سهراب است. باید مقرراتی تنظیم کردکه پولشویی واقع نشود نه اینکه اگر واقع شود آن گاه بایدچه کار کرد و چه مجازاتی در نظر گرفت…
ماده 18 قانون مجازات پولشویی مقرر می دارد: مراجع ذی صلاح باید امر اجازه دادن و نظارت بر موسسات مالی و موسسات مالی دیگر و موسسات تجاری و اقتصادی را برعهده بگیرد بگونه ای ک ابزارهای مناسب جهت تاکید بر ملزم نمودن موسسات مورد اشاره به دارا بودن تشکیلات و لوائح خاص جهت برخورد با پولشویی در دولت، ‌رابکار گیرد بگونه ای که گزارش های حالت های مشکوک را به محض وقوع به واحد مورد اشاره در ماده 7 این قانون ( واحد اطلاعات مالی) ارائه دهند.
ماده 12 قانون مجازات پولشویی امارات مقرر می دارد که: بر همه ی مراجع ذی ربط لازم است که با همه گزارش ها و اطلاعاتی که بدست می آورد و همچنین جرائم مذکور در این قانون بطور سری برخورد نماید مگر این که به اندازه ای که در بکاربردن آن ها در تحقیقات و دعای یا قضایای متعلق به سرپیچی از این قانون، ضروری است ( آن ها را افشا کند).
همانگونه که قابل ملاحظه است مسئله دادن گزارش های پولشویی در هر دو قانون ذکر شده است لیکن از باب تشخیص هویت و اجراء قانون توسط دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری و حسابداران و حسابرسان و بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها، قانون امارات منحنی بر میان نیاورده و معلوم است قانون ایران ظاهراً بهتر عمل کرده است.
زیرا توسط موسسات خیریه وشهرداریها متاسفانه امکان وقوع تخلف وسو استفاده مالی (بویژه شهرداریها) زیاد است.مثال بارز تخلف مالی کلان شهرداری مسئله که پاسخی بود که در ذهن بسیاری هنوز مانده است.در قانون امارات این دو به این شکل مورد اشاره واقع نشده است و لازم است قانون امارات برای ان حساب ویژه باز کند.
مسئله سری بودن اطلاعات و گزارش های پولشوئی: همان گونه که اشاره شد مسئله سری بودن اطلاعات پولشویی در ماده 12 قانون مجازات پولشویی امارات ذکر شده است. ماده 8 قانون مبارزه


دیدگاهتان را بنویسید