وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ “موافقت‌نامه تشکیل” از وزارت تعاون، “اولین مجمع عمومی عادی”8 آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.9
(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی
تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می‌ماند. درواقع، درحالی‌که انسان به‌محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست می‌دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی‌ می‌ماند که، برخلاق، انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می‌گردد. از آن‌جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.
در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه بصراحت پیش‌بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع‌به تصفیه امور شرکت‌ها (مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به‌صراحت از ماده 208 این قانون، توجه قانونگذار به این امر را می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: “اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد”. باتوجه به مفهوم این ماده شرکت می‌تواند بابت معاملات جدید، تعهدات را از طریق متصدی تصفیه برعهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می‌تواند متعهد شود، الزاما دارای شخصیت حقوقی است. برعکس، قانونگذار درمورد شرکت سهامی این امر را به‌صراحت پیش‌بینی کرده است. به‌موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: “تا خاتمه‌ی امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد”. قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت‌های دیگر تجاری در زمان تصفیه‌ی آن‌هاست. همان‌طور که در ماده 208 لایحه قانونی 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آن‌ها محقق می‌شود. بعلاوه، دامنه‌ی این شخصیت همسان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جاری لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی‌توان درحال تصفیه معاملات جدیدی را به‌نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می‌ماند.
مع‌الذکر، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می‌توانند به‌نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند علیه شرکت درحال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شرکت این است که دارای شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می‌ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به‌دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی‌اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

بند سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت
ماده 588 قانون تجارت ایران، در تشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی تا آن‌جا پیش می‌رود که که شخص حقوقی را دارای کلیه حقوق و تعهداتی می‌تواند که قانون برای انسان مقرر کرده است، هرچند که در پایان ماده، حقوق و تعهداتی را که ذاتی انسان است از شخص حقوقی گرفته است. درنتیجه، شرکت تجارتی می‌تواند مانند یک تاجر حقیقی عمل کند و به همین دلیل، ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات شرکت تجارتی را تجارتی تلقی کرده است. بدیهی است که شرکت برای آن ‌که بتواند همان معاملات را انجام دهد که تاجر حقیقی انجام می‌دهد، باید همان ابزارها و وسایلی را داشته باشد که اشخاص حقیقی در اختیار دارند. این ابزارها و وسایل هم متعهدند و هم کم و بیش شناخته شده.
الف) اسم شرکت
شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز درمورد همه شرکت‌ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می‌شوند.
نام شرکت هرچیزی می‌تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند “خانه‌گستر” برای یک شرکت خانه‌سازی) گاه صرفا فانتزی است (مانند “خوش‌حساب”) و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد. اسم شرکت الزاما اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می‌کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد که قابل انتقال است (ماده 579 ق.ت). به‌همین دلیل، جز درمورد شرکت تضامنی (ماده 117 ق.ت) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی‌تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق یه شرکت است و جزء دارایی او محسوب می‌شود.
ب) دارایی شرکت
شرکت، مالک آن دارایی است که از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی در زمان حیات شرکت به آن افزوده شده‌باشد، متعلق به شرکت است. شرکا هیچ‌گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آن‌ها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آن‌ها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را دربردارد:
1) دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:
الف) طلبکاران شخص شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی‌توانند برای مطالبه‌ی طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان‌طور که طلبکار حسن نمی‌تواند علیه‌ حسین اقامه‌ دعوا کند؛
ب) دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می‌تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر درمورد شرکت‌هایی که در آن‌ها مسئولیت شرکا نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخص شریک قابل توقیف نیست؛
ج) درصورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می‌شود و خود شرکا درصورتی می‌توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از دارایی شرکت باقی مانده باشد.
د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تهاتر صورت نمی‌گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقلند و دارایی مستقلی دارند.
2) ورشکستگی شرکت باورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.
3) شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.
باوجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورت‌های عملی رنگ می‌بازد. ازجمله، همان‌طور که گفته شد، درصورتی که براثر ورشکستگی شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران (شریک) باشد، طبق ماده 143 لایحه قانونی 1347 طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شرکت متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود. این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می‌خورد؛ زیرا در این شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می‌توانند چشم به دارایی شخص شرکا داشته باشند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد کارمایه‌ی، زیر، ماده‌ی

ج) اهلیت شرکت
ماده 588 قانون تجارت شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی داشته که مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می‌کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد. زیرا شرکت را نمی‌توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می‌شود. شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به‌همان طریقی که انسان‌ها عمل می‌کنند، انجام می‌دهد؛ ازجمله می‌تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند. رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است10 و در حقوق ما نیز این امر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد11. همچنین شرکت تجارتی می‌تواند به‌علت ضرر و زیان‌های مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می‌توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند. رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی محق دانسته است12. به‌نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز باتوجه به اطلاق ماده 588 قانون تجارت، چنین امری مجاز است.
مع‌ذکر، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان‌طور که ماده 855 قانون تجارت پیش‌بینی کرده است شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیا اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‌ آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود. البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و درنتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع‌به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثا هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازا داده شده بود، ندارد و فقط می‌تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.
چون شرکت نمی‌تواند آن‌طور که درمورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده‌اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص حقیقی که اراده آن را بر عهده گرفته‌اند، انجام می‌دهد. ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم‌گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده (مدیران) انجام می‌شود: تصمیمی که نهاد اول اتخاذ می‌کند به‌وسیله نهاد دوم اجرا می‌شود. نمایندگی شرکت الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم‌گیرنده یا اجراکننده به‌طور قانونی انتخاب شده و درحدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آن‌جا که معاملات تجارتی ایجاب می‌کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره‌ای موارد، مقررات قانون مدنی درمورد وکالت درباره‌ی نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی‌شود.

د) اقامتگاه شرکت
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از:
1) هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محل‌های خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محل‌ها مزایایی در بر دارد.
2) اقامتگاه شرکت معین می‌کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
3) دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است (ماده 413 ق.ت). برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
4) برای اقامه‌ی دعوا علیه شرکت نیز طلبکاران علی‌الاصول می‌توانند به دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت در حوزه آن واقع است.
ه) تابعیت شرکت
تابعیت یکی دیگر از مشخصه‌های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی، تابعیت مخصوص به خود دارد. به بیان ماده 591 قانون تجارت، “اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آ

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید