مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.”به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت پذیرفته، صرفا در ارتباط با رابطه بین مدیران و شرکت بوده و این امر تاثیری در ایجاد مسئولیت شرکت قبل از تاسیس نخواهد داشت. در حقیقت طریقه جمع بند 1 ماده 74 و ماده 23(ل.ا.ق.ت) مبنی بر اینکه آیا تصویب گزارش مؤسسین در حدود تکالیف و تعهدات شرکت قرار می گیرد یا اینکه شامل ماده 23 (ل.ا.ق.ت) قرار گرفته و مربوط به هیات مؤسسین می‌باشد؟ انتخاب راه‌حل دیگری را با مانع مواجه می‌سازد. از طرف دیگر منطق ایجاب می نماید که یک شخص حقیقی یا حقوقی پس از پیدایش دارای حق و تکلیف گردد نه قبل از آن.
اما سؤال اینجاست که آیا ماده 23 لایحه که تصریح می‌دارد” مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند” را به سایر شرکت‌های تجاری نیز می‌توان سرایت داد؟ همان‌طور که در سطور قبل ذکر گردید، در قانون تجارت قاعده‌ای در مورد سایر شرکت‌ها، همانند آنچه در مورد شرکت‌های سهامی پیش بینی گردیده است، به چشم نمی خورد. پس می توان 2 پیشنهاد مطرح کرد:
1- با توجه به اینکه ماده 23 (ل.ا.ق.ت) در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث مطرح گردید پس بهتر است با وحدت ملاک از آن، مفاد ماده را در مورد سایر شرکت ها نیز تسری داد و مسئولیت مؤسسین را در ارتباط با اعمالی که در راستای تشکیل شرکت انجام می‌دهند تضامنی دانست.
2- با توجه به اینکه مطابق قوانین مدنی، اصول پذیرفته شده در آن، اصل بر تقسیم مسئولیت است. در چنین حالتی با توجه به سکوت قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌ها، هر گاه مؤسسین شرکت‌ها در راه تاسیس شرکت باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شوند می‌بایست مسئولیت آنان را به تساوی دانست و مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در ماده 23(ل.ا.ق.ت) خلاف اصل بوده و می بایست از توسعه بدون دلیل و تفسیر موسع آن پرهیز کرد.
از آن‌جا شرکت‌های تجارتی به موجب ماده 573 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اجزاء و ارکان خود هستند و از سوی دیگر خود به نفسه قادر به انجام فعالیت های موضوع خویش نیستند و مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به این مطالب اذعان دارند از جمله ماده 589 قانون تجارت اعلام می کند: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ و تصمیم دارند گرفته می شود). و در مورد اداره شــرکتهای تجارتی نیز ماده 107 لایحه اصلاحی ان مقـرر می دارد: (شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا” یا بعضا” قابل عزل می باشند اداره خواهد شد…) و این وضعیت در خصوص سایر شرکتها نیز وجود دارد ممکن است چنین به نظر برسد که چون فعالیت شرکتهای تجارتی و تصمیمات ان ها توسط افرادی که نمایندگی آن ها را بعهده دارند انجام می گردد بنابراین خود هیچ گاه مسئولیت نخواهند یافت16 از طرف دیگر تعیین مسئولیت برای مدیران و سایر اجزاء و ارکانی شرکت نیز به این تصور اولیه دامن می زند اما باید تمام این تصورات را از ذهن پاک کرد17 چرا که بخشی از مقصود قانونگذار در اعطای شخصیت به شرکتهای تجارتی موظف کردن آنها به انجام تعهدات و تکالیف مختلف می باشد و با تنظیم ماده 588 قانون تجارت بر این امر تصریح کرده است در ماده 588 قانون مذکور امده است: (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر… وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…). مسلماً پذیرش شخصیت و به تبع ان مسئولیت اعم از حقوقی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) و کیفری برای خود شرکت تجارتی به معنای حذف مسئولیت های اشخاص حقیقی که اداره و اتخاذ تصمیمات مختلف ان را به عهده دارند نیست. چرا که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد در ماده مزبور بصراحت آمده است: ( هر کس… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ) اما در اینجا مقصود بر این است که خود و چگونگی مسئولیت های شرکت و اجزاد و ارکان ان شخص گردد.

گفتار دوم: مبانی مسئولیت های شخص حقوقی
به دنبال پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزاء و ارکان آن تفکیک کرد و به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد.
هنگامی که مسئولیت قابل انتساب به شرکت باشد یا این مسئولیت به طور مستقیم ایجاد شده یا به طور غیر مستقیم، به عبارت دیگر زمانی که شرکت تعهدات خویش را به انجام نمی رساند یا در اثر فعالیت به دیگران صدمه می رساند و یا در نتیجه خرابی بنای متعلق به او اشخاص ثالث متحمل خسارت می شوند و در این میان هیچ تقصیری قابل انتساب به اشخاص حقیقی تحت هدایت و فرمانش وجود نداشته باشد، باید خسارات را مستقیماً به خود شرکت نسبت داد اما اگر این خسارت های قراردادی یا قهری، در نتیجه فعالیت اشخاص حقیقی که در آن مشغول به کار هستند روی دهد و آنان نیز صرفاً در حین انجام وظیفه و اجرای اهداف شرکت این خسارت یا خسارت ها را ایجاد کرده باشند باید مسئولیت شرکت را غیر مستقیم تلقی کرد. یا به عبارت دیگر، به عنوان مسئولیت آنان ناشی از فعل غیر شناخت؛ چراکه آنان که برای خود که برای شرکت و در حین انجام وظایف محوله از ناحیه آن، فعالیت می کردند به علاوه روبه رو کردن اشخاص زیان دیده با اجراء شرکت ممکن است منجر به تضییع حقوق آنان گردد.
از سوی دیگر نمی توان تمام خسارت هایی که از فعالیت شرکت تجاری ناشی می شود فقط منتسب به شرکت دانست. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنانچه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصاً از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود بلکه یا مربوط به موسسین آن قبل از تأسیس و تشکیل و یا مربوط به شرکای شرکت بعد از انحلال آن می گردد، همانند مسئولیتی که در تعریف هر یک از انواع شرکت ها برای شرکا و سهامداران آنان در نظر گرفته شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوع عملکرد اقتصادی، تجزیه و تحلیل آماری، نرم افزار

گفتار سوم: انواع مسئولیت های شخص حقوقی شرکت
شرکتهای تجارتی اگر چه توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند اما خود نیز دارای مسئولیت می باشد18 این مطلب در ماده 588 قانون تجارت مورد تایید قرار گرفته است. حقوق کشور فرانسه نیز با پذیرش نظریه نمایندگی مسئولیت مستقیم شرکت ها را پذیرفته است19. در واقع قانون گذار به ازای اعطای امتیاز دارا شدن حقوقی به شرکت در قالب شخصیت حقوقی و قبل از حتی شرکای شرکت، خود آن را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌شناسد20.

بند اول: مسئولیت مستقیم قراردادی شرکت
یکی از صورت‌هایی که شرکت‌های تجارتی ممکن است بطور مستقیم، مسئولیت بیابند تخلف از تعهدات قراردادی شرکت در قبال اشخاص ثالث می‌باشد21. در این خصوص باید متذکر شد همانگونه که شرکت می تواند توسط نمایندگان خویش حقوق و امتیازاتی را از طریق قرارداد کسب نماید به همان نحو نیز تعهداتی که از قرارداد حاصل می‌شود به نمایندگی از اداره کنندگان شرکت به خود او منتقل می‌گردند22.
مسئولیت مستقیم شرکت تجارتی که بواسطه نقض تعهدات قراردادی ایجاد می شود حتی از مسئولیتی که بواسطه نقض تکالیف غیرقراردادی و خساراتی که به طور نامشروع در جریان فعالیت شرکت به افراد وارد می‌گردد. و نیز از مسئولیت کیفری که گاه برای آن ایجاد می‌شود، بدیهی تر و قابل پذیرش تراست چرا که اولا مواد 583 و 588 ق.ت. وجود شخصیت حقوقی و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را که لازمه شناسایی شخصیت حقوقی است همچون اشخاص حقیقی برای شرکتهای تجارتی به رسمیت شناخته‌اند. تنها ابهامی که ممکن است در این زمینه ایجاد شود از آنجا ناشی شود که خود شرکت بطور مستقل قادر به انجام موضوع فعالیت خویش نیست پس چگونه می‌توان تصور نمود که شرکت بواسطه فعالیت دیگران مسئولیت بیابد. تمام اشکالات از همین جا شروع می‌شود در حالیکه مدیران شرکت که در واقع قدرت اجرایی آن بشمار می‌آیند تمام فعالیت‌ها را به نمایندگی از شرکت تجارتی برای نیل به اهداف او انجام می‌دهند23 و ماده 589 ق.ت. نیز با بیان این مطلب راه را در این مورد هموار نموده است. در این ماده مقنن برای رفع هر گونه شبهه و تردیدی مقرر می‌دارد که:”تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود” بنابراین همانند حقوق کشور فرانسه24 فعالیت و اتخاذ تصمیم مدیران که به موجب مواد قانون تجارت و لایحه اسلامی آن مرجع صالح برای این کار می‌باشند، به مثابه فعالیت و تصمیم خود شرکت تجارتی است.
ثانیاً ممکن است در حقوق جزا پذیرش مسئولیت کیفری بواسطه اصل “شخصی بودن مجازات‌ها” دشوار به نظر برسد25. چرا که ظاهرا نمی توان عملی را به خود شرکت نسبت داد26 و یا در خصوص مسئولیت مدنی به موجب ماده یک قانون مزبور، اصل و قاعده کلی آن است که هر شخص مسئول عمل زیانبار خویش باشد که مشکل مذکور در اینجا هم وجود دارد یعنی انجام عمل زیانبار توسط شرکت، اما در پذیرش مسئولیت قراردادی چنین دشواری وجود ندارد چون از طرفی نمایندگی مدیران شرکت در انجام امور جاری آن علاوه بر نظر علماء حقوق توسط مقررات مختلف نیز پذیرفته شده است. به عنوان مثال قانونگذار در بند 4 از ماده 2 قانون تاسیس اجتماعی چنین مقرر می‌دارد که:” کارفرما محسوب می‌شوند…” و همچنین ماده 105 ق.ت بصراحت نمایندگی مدیران را در شرکت با مسئولیت محدود اینگونه مقرر می‌دارد: “مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را بریا نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت”
و از سوی دیگر قانونگذار ضمن اشاره به آثار این نمایندگی و از جمله ایجاد تعهدات مختلف، برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث بردوام آنها تاکید ورزیده است، بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی در ادامه می افزاید: “… کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند.” و همانطور که ملاحظه شد در ابتدای همین بند مقنن کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی می کند. در جای دیگر مقنن بر آثار این نمایندگی تاکیدی ورزد حتی اگر تشریفات مربوط به انتخاب مدیران رعایت نشده باشد: “کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست”. (ماده 135 ل.ا.ق.ت).
و همچنین در مورد عدم رعایت تشریفات قانونی در شرکتهای سهامی مقرر می‌دارد:”هر گاه مقررات قانونی در مورد عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود و بر حسب مورد بنا به درخواست ذینفع بطلان… عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد لیکن صاحبان سهم شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید. (م.270ل.ا.ق.ت).
بند دوم: مسئولیت مستقیم مدنی شرکت
در مسئولیت قرادادی شرکتهای تجارتی ملاحظه شد که شرکت بوسیله نمایندگان خویش تعهدات قراردادی می‌یابد که در صورت نقض

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید