ن مملکت است”. بدین‌ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی، به تبع اقامتگاه آن‌ها، تعیین می‌شود13. درخصوص تابعیت شرکت‌های تجارتی، ماده اول “قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها” مصوب 1310، می‌گوید: “هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است”. و چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین درمورد تابعیت شرکت‌های تجارتی نیز، همان ضابطه مقرر در ماده 591 فوق‌الذکر قانون تجارت، اعمال می‌گردد. یعنی این‌که، شرکت‌های تجارتی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه (= مرکز اصلی) آن‌ها، در آن مملکت است.

گفتار سوم: معرفی انواع شرکت‌های تجاری و طبقه بندی آن
شرکت تجارتی یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت‌های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود.
شرکت‌های تجارتی بر هشت نوع است:14
شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی.
هرگاه شرکت تجارتی از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت‌های مزبور است، شرکت دولتی تلقی می‌گردد. در ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف نیز، جزو شرکت‌های تجاری ذکر شده است. ولی درحال حاضر، شرکت‌های تعاونی را به علت داشتن وضع خاص، نمی‌توان از انواع شرکت‌های تجاری به‌ شمار آورد.
طبقه بندی شرکت های تجاری: در طبقه بندی شرکت‌های تجاری، معیارهای مختلفی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. و تقسیم بندی که بر اساس هر یک از معیارها صورت گرفته باشد، با یکدیگر متفاوت خواهد بود، ذیلا بطور کاملا خلاصه به برخی از معیارهایی که می‌توانند ملاک تقسیم‌بندی شرکت‌ها قرار گیرد اشاره می‌کنیم.
الف: طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت‌ها
بر اساس این معیار شرکت‌های تجاری به دو نوع قابل تقسیم هستند:
1- شرکت‌های قانونی شرکت‌هایی هستند که مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده و در قالب یکی از شرکت‌های مزبورند (شرکت‌های سهامی، نسبی، تضامنی، مختلط، تعاونی).
2- شرکت‌های عملی، که ممکن است ظاهر یا مخفی باشند و شرکت‌های هستند که در عمل وجود دارند بدون آن که به شکل یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت در آمده و مطابق آن تشکیل شده باشد.
ب- طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء
از این لحاظ شرکت‌های تجاری به دو دسته شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های سرمایه تقسیم خواهد شد. شرکت‌های اشخاص به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها شخصیت شریک دارای اهمیت است. به همین دلیل انتقال حصه شریک به شخص ثالث فقط با رضایت دیگر شرکاء میسر است. مثل شرکت تضامنی و نیز مثل شرکت‌های نسبی و مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود و تضامنی که به یکی از این صور ایجاد شده باشد.
شرکت‌های سرمایه شرکت‌هایی است که در آن‌‌ها حصه شریک، یعنی سهمی که در شریک دارد، به آسانی قابل انتقال است مثل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.
ج- طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت‌ها
از این لحاظ شرکت‌ها را می‌توان به شرکت‌های تجاری از حیث موضوع و تجاری از حیث شکل تقسیم نمود. ماده 2 ل. ا. ق. ت. مصوب 1347 تصریح می‌دارد که شرکت سهامی (عام و خاص) شرکت بازرگانی محسوب می‌شوند و او اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.” پس این دسته از شرکت‌ها فقط به دلیل داشتن شکل سهامی تجاری محسوب می‌شوند. اما دسته دیگر شرکت‌های تجاری را قانون گذار به شرطی اجازه تشکیل می‌دهد که فعالیت تجاری موضوع آن‌ها باشد. مثل شرکت‌های تضامنی، با مسئولیت محدود، مختلط غیر سهامی، شرکت‌های مختلط سهامی نیز از جمله همین دسته‌اند، هر چند که قانونگذار سهوا، شرط فعالیت‌های تجاری را برای تشکیل آن ذکر نکرده است. شرکت‌های تعاونی نیز طبق بخش قانون تعاون مصوب 1370 در صورتی است که در امور تجاری فعالیت داشته باشد.
د- طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه
از این نظر، شرکت‌ها به شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تقسیم هستند. اگر سرمایه شرکت توسط اشخاص خصوصی تشکیل شود، شرکت خصوصی است. اما اگر آورده شرکت یا حداقل 51? آن توسط دولت تامین شود، شرکت دولتی است. بطور مشخص‌تر در تعریف شرکت دولتی می‌توان گفت:
در شرکت دولتی شرکتی است که در عین حال که قسمت عمده سرمایه آن (حداقل نصف به اضافه یک) متعلق به دولت است، شخصی مستقل از دولت دارد و به کار‌های انتفاعی و بازرگانی دولت می‌پردازند.” گاهی ممکن است دولت به تنهایی آورنده سرمایه شرکت باشد و زمانی به دلیل مصادره و ملی شدن شرکت، و کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد، در هر حال مبنای آن‌ها نفع عمومی است.
نگاهی اجمالی به قواعد حاکم به شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به طور عمده از همان قواعد شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 تبعیت می‌کنند.” اینکه بر اساس قانون خاصی تاسیس شده باشند و یا در اساسنامه آن‌ها، مقررات ویژه‌ای به تصویب رسیده باشد که در این صورت تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود خواهند بود. (ماده30 ل. ا. ق. ت) اما از لحاظ شکلی، اغلب شرکت‌های دولتی در غالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند.

ه- طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت‌ها
شرکت‌هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی ‌آن‌ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت‌ها خارجی هستند. هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود ولی مرکز اصلی‌اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.
باید توجه داشت که شرکت‌هایی که در خارج تشکیل و ثبت شده‌اند، اگر در ایران نیز به ثبت برسند، چنان چه مطابق اصل و مقررات کشور خود، تجاری محسوب شوند در ایران نیز تجاری به حساب می‌آیند و درباره اصول مربوط به تاسیس و سازمان و اداره شرکت و تابع اصول مقرر در کشور متبوع خود شرکت خواهند بود.
ی- طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء
از این نظر شرکت‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد.
ا- شرکت‌های با مسئولیت نامحدود شرکاء: در این شرکت‌ها علاوه بر دارایی خود شرکت که باید جوابگوی طلب طلبکاران باشد دارایی شخصی شرکاء نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است. مصداق بارز این شرکت‌ها، شرکت تضامنی است که در آن هر یک از شرکاء مسئول تمام قروض شرکت است. شرکت نسبی نیز مصداق دیگر این نوع از شرکت‌هاست چرا که در شرکت نسبی نیز شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود مسئول قروض مازاد به سرمایه شرکت هستند.
2- شرکت‌های با مسئولیت محدود شرکاء: در این نوع شرکت‌ها، مسئولیت شرکاء، در قبال قروض و تعهدات شرکت، محدود به همان آورده‌ای است که برای تشکیل سرمایه شرکت ارائه نموده‌اند یا باید ارائه بنماید و مازاد بر این آورده‌اند، دارایی‌های دیگر آن‌ها مصون از تعهدات شرکت است. مصادیق این دسته از شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.
3- شرکت‌های با مسئولیت مختلط شرکاء: این شرکت‌ها از شرکت‌هایی هستند که از دو دسته شریک تشکیل می‌شود:
دسته اول شرکایی هستند که مسئولیت نامحدود دارند و دسته دوم شرکایی هستند که مسئولیت محدود دارند. مصادیق این دسته از شرکت‌ها دو شرکت مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی است. “این نوع شرکت‌ها مخلوطی هستند از شرکت‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های اشخاص که در آن شرکا‌ی ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می‌گذارند و بطور نامحدود مسئولیت اعمال خود را قبول می‌کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از آن آورده‌ای که در یک شرکت می‌گذارند، تعهدی قبول نمی‌کنند. این نوع شرکت‌ها، شرکت‌ها، شرکت کار و سرمایه هستند.”15
ع- شرکت با مسئولیت تبعی شرکاء
در میان اقسام شرکت‌ها تجاری که طبقه بندی آنها ذکر شده است، فقط شرکت تعاونی به دلیل ویژگی خاص خود، قابل درج در هیچکدام از دسته بندیهای فوق نیست.
چرا که شکل این نوع شرکت وابسته به نظر و توافق شرکای آن، متغیر است. بدین معنی که شرکاء تعاونی، می‌تواند هنگام تشکیل شرکت، توافق نموده و تقسیم بگیرند که شرکت تعاونی را در قالب کدامیک از شرکت‌های تجاری تشکیل دهند. فلذا شرکت تعاونی در قالب هر کدام از شرکت‌های تجاری باشد، مسئولیت شرکاء تابع احکام و مقررات مربوط به همان قالب از قالب‌های شرکت‌های تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع و میزان مسئولیت شرکاء در شرکت‌های تعاونی تابعی از شکل و قالبی است که شرکت تجاری در قالب آن ریخته شده و آن شکل را پذیرفته است. اگر شرکت تعاونی به صورت تضامنی یا نسبی تشکیل شود، مسئولیت شرکاء نامحدود است و اگر در قالب شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود و مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها خواهد بود و اگر در قالب شرکت‌های مختلط باشد، مسئولیت مختلط بوجود خواهد آمد. اما در عمل متداول شده است که شرکت‌های تعاونی، غالباً به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکاء‌ محدود به میزان سهام آنهاست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره شهر کرمان، علائم اضطراب، حوزه و دانشگاه

مبحث دوم: تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری
شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکتها به بار نمی آورد، باید دید که بستانکاران از شرکت تا چه حد قادرند که از سد آن گذشته و برای استیفای حقوق خود شریکان را هدف قرار دهند و به اموال آنان دسترسی یابند.
مسلماً در شرکت تضامنی یا نسبی این سد شکستنی است و طلبکار در صورت عدم بضاعت شرکت طی دوران تصفیه میتواند علیه شرکا و اموال آنها مطابق قانون اقدام نماید. اما هرگاه نامبرده با شرکت سهامی یا شرکت با مسولیت محدود معامله کرده باشد قادر به انجام این کار نخواهد بود.در اینجاست که خطر نا امنی مالی، اشخاص را در تجارت شدیداً تهدید می کند: شخصیت حقوقی پناهگاهی قانونی و بی بدیل برای ناتوانان مالی و افراد بی بضاعت است که شخصاً و به طور مستقل قادر به فعالیت تجاری نیستند و از تاسیس صوری شرکت تجارتی با سرمایه اندک قانونی بهره برده تا مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل معامله گران محدود سازند واز زیر بار تعهدات مالی شانه خالی کنند و با این حربه و ابزار مامنی آسوده برای خود تدارک ببینند.

گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری
در قانون تجارت راجع به نقطه زمانی تشکیل شرکت‌های تجاری متاسفانه سخنی به میان نیامده است. در حالیکه نقطه زمانی تشکیل شرکت دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد. یکی از مهمترین آثار تعیین چنین نقطه‌ای تعیین زمان شروع تعهدات و مسئولیت های شرکت و در حقیقت طرف حق و تکلیف قرار گرفتن شرکت به عنوان یک شخص حقوق، مستقل از اعضا می‌باشد. اما در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 در ماده 23 مقرر می‌دارد:”مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند”. پس در واقع با توجه به اینکه قبل از تشکیل و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، وجودی برای آن متصور نیست و صحبت از مسئولیت شرکت نیز به نوعی منتفی خواهد بود.
بر همین اساس قانون‌گذار در ماده 22 (ل.ا.ق.ت)، مسئولیت مؤسسین شرکت را مطرح کرده است. پس اگر مؤسسین جهت خرید ساختمانی برای استقرار مدیریت اداری شرکت اقدامی نمایند، مسئولیت آنان در قبال اشخاص طرف معامله تضامنی بوده و چون چنین معامله‌ای قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت شکل گرفته است، شرکت در قبال چنین تصمیماتی مسئولیتی نخواهد داشت. اما بحثی که ممکن است در اینجا پیش آید اینست که هر گاه مجمع عمومی مؤسس بر اساس بند اول ماده 74 به تصویب گزارش

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید