دقیق قضیه گرفت.در 13 دسامبر 2005 فواد سنیوره نخست وزیر وقت لبنان طی نامهای از شورای امنیت درخواست کمک نمود تا همهی کسانی که مسئول ترور رفیق حریری هستند محاکمه شوند.متعاقب درخواست دولت لبنان شورای امنیت در 29 مارس2006 قطعنامهی166439 را به تصویب رسانید. در این قطعنامه شورایامنیت در بند 1 از دبیرکل درخواست میکند که مذاکراتی را با مقامات دولت لبنان جهت ایجاد یک دادگاه با خصوصیات بینالمللی براساس بالاترین استانداردهای عدالت کیفری جهت رسیدگی به موضوع ،انجام دهد. در قطعنامهی 1664 شورای امنیت از دبیرکل تعیین چگونگی و قلمرو همکاری بینالمللی لازم با دولت لبنان را درخواست کرد. دبیرکل سازمان ملل با ایجاد یک دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به پروندهی قتل مخالف بود و معتقد بود که تشکیل یک دادگاه بینالمللی باعث میشود دولت لبنان در مقابل اجرای عدالت احساس مسئولیت نکند.دبیرکل سازمان ملل به این نتیجه رسید که تأسیس یک دادگاه مختلط بهترین پاسخ به درخواست دولت لبنان است. دبیرکل بر این نکته تأکید داشت که رویهی عملی سازمان ملل در سالهای گذشته بر ایجاد نوعی متفاوت از دادگاههای بینالمللی بوده است.(آقاییجنتمکان،1389 ،25)
شورای امنیت سرانجام در 30 می 2007 قطعنامهی 175740 را براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصویب رسانید. به این قطعنامه دو سند دیگر منضم شدهاست.یکی موافقتنامهی منعقده میان سازمان ملل و دولت لبنان جهت تأسیس دادگاه ویژه و دیگری اساسنامهی دادگاه ویژهی لبنان در 30 ماده. ماده1 اساسنامه مقرر میدارد که صلاحیت دادگاه ناظر به افرادی است که مسئول حملهی 14 فوریه 2005 که منجر به مرگ نخست وزیر لبنان و کشته و مجروح شدن سایر افراد گردید، می باشد وچنانچه دادگاه تشخیص دهد که دیگر حملات به وقوع پیوسته در لبنان در فاصله زمانی 1 اکتبر 2004 تا 12 دسامبر 2005 ، یا هر زمان پس از آن که مورد توافق طرفین و مورد موافقت شورای امنیت باشد ، مطابق با اصول عدالت کیفری ، مرتبط با حادثه 14 فوریه 2005 میلادی و دارای آثاری به میزان این حادثه تشخیص داده شود ، در آن صورت دادگاه از صلاحیت رسیدگی به آن نیز برخوردار خواهد بود.از زمان تصویب قطعنامه 1757تا شروع به کار دادگاه موانعی جدی بر سر راه این دادگاه وجود داشته که یکی از آنها عدم امضای موافقت نامه توسط امیل لحود رئیسجمهور وقت لبنان و عدم تشکیل جلسات مجلس برای تصویب این موافقتنامه بود.به علاوه حزبالله لبنان نیز با تشکیل این دادگاه مخالف بوده زیرا که آن را سناریویی غربی میدانست که برای ضربه زدن به حزبالله تشکیل شده است. سرانجام دادگاه ویژه در 16 ژانویهی 2014 رسیدگی به پرونده را در لاههی هلند آغاز کرد.در این جلسه مصطفیبدرالدین،سلیم عیاش،حسین عنیسی و اسد صبرا به صورت غیابی در ارتباط با پرونده محاکمه شدند41.

گفتار دوم:موانع مبارزه با بیکیفری
مبارزه با بیکیفری از اهداف مقدس جامعهی بینالمللی است که برای حفظ نظم و امنیت در این جامعه ضرورت دارد.مبارزه با بیکیفری وظیفهی هر کدام از کشورها و جامعهی بینالمللی در کل است. سازمان ملل نیز به عنوان سازمانی جهانی مبارزه با بیکیفری را وجههی همت خود قرار داده و با تشکیل محاکم بینالمللی تواناییهای خود را در این زمینه به اثبات رسانیده است.این امر حاکی از اهمیت مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی برای جامعهی بینالمللی است.
منظور از موانع مبارزه با بیکیفری موانع و عواملی هستند که پناهگاهی امن برای جنایتکاران ایجاد میکنند و مانع از اجرای عدالت در مورد آنها میشوند.این موانع،عواملی هستند که یا مانعی در سر راه به کیفر رسانیدن جنایکاران ایجاد میکنند یا اگر مانعی ایجاد نکنند ، رسیدن به هدف را سخت و دشوار مینمایند.
موانع مبارزه با بیکیفری میتواند شامل موانع حقوقی و غیر حقوقی یا سیاسی باشد.موانع حقوقی هم به نوبهی خود میتوانند شامل فقدان قانونگذاری یا قانونگذاری نامناسب کشورها برای محاکمه و تعقیب جنایتکارن بینالمللی ، مصونیت متهمان، عفو و عدم اقدام دولتها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد اشاره نمود. موانع غیر حقوقی یا سیاسی نیز شامل موانعی است که میتوان آنها را در فقدان ارادهی سیاسی کشورها برای مبارزه با بیکیفری و برخورد سیاسی یا گزینشی نسبت به جنایات خلاصه کرد.
قبل از بررسی این موانع لازم است که به این نکته اشاره شود که این موانع در قالب اصل صلاحیت جهانی و صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در رسیدگی به جنایات بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند. اصل صلاحیت جهانی بدین معناست که دولتها میتوانند در رابطه با پارهای از جنایات بینالمللی قطع نظر از محل وقوع آنها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی به جرم مزبور رسیدگی نمایند. جنایاتی چون جنایات جنگی،جنایات نسل کشی، جنایات علیه بشریت در واقع جنایاتی هستند که وظیفهی اصلی و اولیهی تعقیب و مجازات عاملان این جنایات بر عهدهی دولتها است.
با لازم الاجرا شدن اساسنامهی رم از جولای 2002 بسیاری را عقیده بر این بوده است که با تشکیل یک دیوان دائمی بینالمللی کیفری عصر اعمال صلاحیت جهانی به سر آمده و این دیوان است که این وظیفه را بر عهده دارد تا به تعقیب مرتکبان جنایات بینالمللی بپردازد. اما از یک طرف اعمال صلاحیتهای دیوان صرفاً محدود به جنایات مصرح در اساسنامهی رم است و از طرف دیگر تمامی کشورهای جهان عضو اساسنامهی رم نیستند تا دیوان بتواند نسبت به تمامی کشورها اعمال صلاحیت کند.همچنین دیوان دارای صلاحیت تک
میلی نسبت به محاکم ملی است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هنوز هم حریم اصل صلاحیت جهانی برای محاکم ملی محفوظ است. نگاه اساسنامهی رم در ایجاد موازنه میان صلاحیت ملی کشورها و صلاحیت دیوان باعث شده تا اهتمام دادگاههای داخلی نسبت به اصل صلاحیت جهانی بیش از پیش توسعه یابد.(آزمایش و همکاران، 1385، 75) بنابراین هر کدام از موانع مبارزه با بیکیفری در رابطه با صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری و اعمال صلاحیت جهانی مورد بررسی قرار میگیرند.

1 – موانع حقوقی

الف. فقدان قانونگذاری یا قانونگذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه جنایتکارن بینالمللی
در عرصهی بینالمللی در زمینهی تعقیب مجرمان و رسیدگی به اتهامات علیه آنان صلاحیت اولیه و اصلی بر عهدهی محاکم ملی است که این امر تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین اگر وظیفهی اولیهی تعقیب بر عهدهی کشورها است ،اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ایجاب میکند که برای محاکمه و مجازات بایستی که قوانینی از قبل وضع شده، وجود داشته باشد. بنابراین محاکم داخلی یک کشور برای تعقیب جرایم موجب نگرانی بینالمللی باید به قوانین مدوّنی تکیه کنند که اعطا کنندهی صلاحیت آنها باشد. بنا به گزارش سازمان عفو بینالملل بیش از 70 درصد کشورهای جهان در سطح داخلی دارای قوانینی هستند که به دادگاههایشان اجازهی اجرای اصل صلاحیت جهانی را میدهد. اما تنها شمار اندکی از این کشورها اقدام به وضع قوانینی پیشرفته نمودهاند که تمامی جرایم موجب نگرانی بینالمللی را در خود جای دهد.بنابراین تنها دادگاههای کشورهای محدودی صلاحیت ویژهی مربوط به محاکمهی جرایم سنگین حقوق بشری چون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را دارند.در نتیجه نه تنها فقدان قوانین بلکه وضع قوانین نامناسب نیز میتواند به بیکیفری منتهی شود.(فروغی،1389 ،132) قوانینی که در این زمینه تدوین میشوند بایستی با اراده و قاطعیت کشورها به مورد اجرا گذاشته شود. چون عدم ارادهی دولتمردان و تبعیض در برابر اجرای قوانین خود به بیکیفری منجر میشود.
بر طبق اصل صلاحیت تکمیلی مقرر در اساسنامهی رم اگر دولتها در عملکرد خود نشان دهند که تمایل و یا توانایی رسیدگی به جنایات بینالمللی را ندارند، این دیوان است که میتواند با توجه به سازوکارهای خود به آنها رسیدگی کند.حال فرض کنیم که در یک کشور جنگی داخلی در گرفته که منجر به نسل کشی در آن کشور شده است.این کشور عضو اساسنامهی رم نیست و شخصی هم که متهم به ارتکاب جنایات است تبعهی همان کشور غیر عضو است. به علاوه شورای امنیت نیز با توجه به اختیارت خود این وضعیت را به دیوان ارجاع نداده است.اگر دولت محل وقوع جنایات به آن رسیدگی نکند ،راه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان به نظر بسته میآید. اگر دیگر کشورها با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی بخواهند به این جنایات رسیدگی نمایند،باید دارای قوانین مدونی در این زمینه باشند.این امر به خوبی اهمیت قانونگذاری مناسب و مدون داخلی را جهت مبارزه با بیکیفری نشان میدهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیققانون مجازات، تخلفات اداری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

ب. مصونیت متهمان
مصونیت در حقوق بینالملل مشتمل بر مصونیت شغلی و مصونیت شخصی میباشد.مصونیت شغلی مبتنی بر نظریهی عمل دولت یا عمل حاکمیت است.در حقوق عمومی اعمال دولت بر دو دسته اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تقسیم میشود.منظور از اعمال تصدی اعمالی است که دولت همانند دیگر اشخاص حقیقی انجام میدهد. مثلاً زمینی را میخرد. اما منظور از اعمال حاکمیت اعمالی هستند که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی انجام میدهد.مثلاً قانون وضع میکند ، به مجازات مجرمان میپردازد و… .در نظریهی عمل دولت یا عمل حاکمیت که مصونیت شغلی مبتنی بر آن است اعمال دولت برای ادارهی جامعه ضرورت داشته و از این نظر عاملان آن که در واقع کارگزاران دولتی هستند از مصونیت شغلی برخوردارند.این مصونیت صرفاً شامل اعمالی میگردد که در اجرای وظایف عمومی انجام میشوند. در این زمینه چون عمل انجام شده عملی دولتی است و به دولت منتسب است بعد از پایان شغل هم تداوم دارد. اما منظور از مصونیت شخصی همان مصونیت دیپلماتیک است.فرضیهای که مبنای مصونیت شخصی است نظریهی مصلحت خدمت است،بدین معنا که مقام رسمی یک کشور از استقلال و آزادی حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است برخوردار است. مصونیت شخصی برخلاف مصونیت شغلی موقتی است و با پایان وظایف محوله، دیگر شخص از مصونیت شخصی برخوردار نیست. (آزمایش و همکاران،1385 ،27-26)
اکنون کدام یک از این دو نوع مصونیت که برای مقامات دولتی و سران حکومتها در نظر گرفته شده است، مانعی در جهت مبارزه با بیکیفری ایجاد میکنند؟در مورد مصونیت شغلی میتوان گفت که این نوع مصونیت نمیتواند مانعی در جهت تعقیب و محاکمهی مرتکبان جنایات بینالمللی ایجاد نمایند. مسئولیت مقامات دولتی در این مورد ناشی از ایجاد یک قاعدهی حقوق بینالملل عرفی است که مطابق با آن بعضی از اعمالی که افراد دولتی به نام دولت انجام میدهند و تحت عنوان جنایات بینالمللی شناخته میشوند را نمیتوان اجرای مشروع وظایف رسمی دانست. ارتکاب جنایات بینالمللی از یک طرف منجر به مسئولیت بینالمللی برای کشور میشود و از طرف دیگر مسئولیت کیفری فرد را به دنبال دارد.(زاپالا ،1385 ،305) بنابراین به نظر میسد که با توجه به تحولات حقوق بینالملل و محاکمهی سران جنایتکاری چون،سران نازی،جنایتکاران یوگسلاوی سابق و… قاعدهی اصلی حقوق بینالملل این است که مصونیت شغلی مقامات دولتی
مانع از تعقیب و مسئولیت کیفری آنان در صورت ارتکاب جرایم بینالمللی نیست.مصونیت شغلی با توجه به وظایف عمومی دولت به یک شخص اعطا میشود تا نظم عمومی را دریک کشور مستقر نماید نه اینکه نظم را به هم بزند.
مصونیت شخصی همانگونه که بیان شد مبتنی بر نظریهی حسن خدمت یا مصلحت خدمت است. این نوع مصونیت موقتی است و تا زمانی تداوم دارد که شخص سمتی رسمی را بر عهده دارد و با پایان یافتن وظایف رسمی شخص، این مصونیت نیز پایان مییابد. اما مصونیت شغلی دائمی است. مصونیت شخصی تا زمانی که یک شخص در سمت رسمی قرار دارد شامل مصونیت شغلی نیز میشود. برای مثال رئیس جمهور یک کشور تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه میکند هم از مصونیت شخصی و هم از مصونیت شغلی برخوردار است، اما همین که به هرنحوی این سمت را از دست بدهد، مصونیت شخصی وی زایل میشود اما مصونیت شغلی وی همچنان پابرجاست. از آنجا که مصونیت شغلی مانعی جهت مبارزه با بیکیفری محسوب نمیشود ،آنچه باقی میماند،زمانی است که یک مقام رسمی در سمت رسمی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید