جلوگیری از اقدامات تلافیجویانهی فردی توسط قربانی جلوگیری میکند.بنابراین با این شیوه از سرگیری مخاصمات به بهانهی انتقام متوقف میشود و این امر به برقراری صلح کمک خواهد کرد.در نتیجه دیوان بینالمللی کیفری با داشتن وظیفهی تعقیب و محاکمهی جنایتکاران در بلند مدت خواهد توانست اثرات خود را در کمک به حفظ صلح و عدالت نشان دهد.(نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389، 166-165)
دیوان نهادی مستقل است که در چارچوب تلاشهای صورت گرفته توسط سازمان ملل و بر پایهی اصول و اهداف منشور ملل متحد ایجاد شدهاست، که این امر تأکیدی براین نکته است که مسأله صلح و امنیت بینالمللی برای دیوان موضوعی ناشناخته نیست. دیوان با رسیدگی به یک پرونده میکوشد به برقراری صلح و امنیت در جهان کمک کند و به کسانی که در اندیشهی ارتکاب جنایات هستند هشدار میدهد. برای مثال دادستان دیوان در پروندهی دارفور سودان بیان میدارد که رسیدگی به پروندهی دارفور ، به حاکم کردن صلح در جهان کمک میکند.(بهمنیقاجار،1390، 142)

بخش دوم:ارزیابی شیوههای مبارزه با بیکیفری به وسیلهی دیوان بینالمللی کیفری

هدف دیوان بینالمللی کیفری مبارزه با بیکیفری است. اساسنامهی رم به عنوان سند پایهی دیوان، سازوکارهایی اندیشیده است تا راه رسیدن به هدف میسر گردد.در گفتارهای آتی سازوکارهای دیوان جهت مبارزه با بیکیفری بررسی میشود.

گفتار اول :اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری
یکی از دلایل مخالفان ایجاد یک دیوان دایمی بینالمللی کیفری این بود که تنها محاکم داخلی یک کشور صلاحیت رسیدگی به جنایات را دارند.اگر دادگاهی بینالمللی به جنایات رسیدگی نماید،این امر به معنی نفی صلاحیت محاکم ملی است واین امر میتواند نشانهی نقض حاکمیت یک کشور باشد. دیوان بینالمللی کیفری به دو طریق درصدد رفع این نگرانیها برآمده است. از یک طرف به موجب مادهی 5 اساسنامه،دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به مهمترین جنایات بینالمللی که موجبات نگرانی بینالمللی را فراهم میآورند، را دارد. این جنایات شامل جنایات نسلکشی ،جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است. بنابراین دیگر جنایات و جرایم بینالمللی چون تروریسم و قاچاق مواد مخدر همچنان در صلاحیت محاکم ملی است. از طرف دیگر به موجب مادهی 1 اساسنامه دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است. به موجب اصل صلاحیت تکمیلی صلاحیت اصلی و اولیه در رسیدگی به جنایات بینالمللی بر عهدهی دولتها است.

1: اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری
کمیسیون حقوق بینالملل که به موجب قطعنامهی 39/44 مجمع عمومی سازمان ملل مأموریت یافته بود که مسألهی تأسیس یک دادگاه بینالمللی کیفری را مورد مطالعه قرار دهد،در اولین پیشنویس اساسنامه که به مجمع عمومی تقدیم کرد پپیشنهاد نمود که در دیباچه چنین مقرر شود که «این دادگاه قرار است مکمل نظامهای عدالت کیفری ملی در مواردی باشد که چنین دستگاههای محاکمه کنندهای ممکن است در دسترس نبوده و یا مؤثر واقع نشوند».این پیشنهاد کمیسیون حقوق بینالملل در مورد اساسنامه بعد از آنکه کمیتهی اختصاصی توسط مجمع عمومی به موحب قطعنامهی 53/49 تشکیل شد، به کمیته ارجاع شد. بر روی این طرح در کمیتهی اختصاصی بحثهای مفصلی صورت گرفت اما مخالفت جدی با آن مطرح نشد. بعد از آن که کمیتهی مقدماتی به موجب قطعنامهی 46/50 مجمع عمومی تشکیل شد، پیشنویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بینالملل به این کمیته ارجاع شد. در کمیتهی مقدماتی بود که تعدادی از نمایندگان کشورها این امر را مطرح نمودند که دیوان بینالمللی کیفری برای اینکه بتواند به وظایفش عمل کند، بایستی مقرراتی شبیه به آنچه که در اساسنامهی محاکم کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا مقرر شده، دارا باشد. به موجب مقررات اساسنامهی این دو محکمه ،محاکم ملی و محاکم بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا ،دارای صلاحیت موازی هستند ،اما تقدم در رسیدگی به محاکم بینالمللی خواهد بود. در نهایت آنچه که در کمیتهی مقدماتی بین اعضا مورد موافقت قرار گرفت در قالب مادهی 1 اساسنامه گنجانده شد.(شریعتباقری،1388، 57-54)
مادهی 1 اساسنامهی دیوان مقرر میدارد که«بدین وسیله یک دیوان بینالمللی کیفری ،تأسیس میگردد. این نهاد یک سازمان دایمی خواهد بود و صلاحیت خواهد داشت که حوزهی قضایی خود را بر افرادی که مرتکب جنایاتی که موجبات نگرانی بینالمللی را فراهم میآورند،به شرح مقرراتی که در این اساسنامه درج گردیده و مکمل صلاحیت محاکم کیفری ملی است ،اعمال نماید». به علاوه به موجب بند 10 دیباچه «دیوان بینالمللی کیفری ایجاد شده براساس این اساسنامه مکمل صلاحیت محاکم کیفری ملی خواهد بود». مادهی 17 اساسنامه نیز معیارهایی را مقرر داشته که به موجب آن دیوان میتواند تصمیم بگیرد که یک دولت ملی ،در زمینهی رسیدگی به جنایات داخل در صلاحیت دیوان قادر یا مایل نیست و در نتیجه دیوان میتواند به این جنایات رسیدگی نماید. در تعریف اصل صلاحیت تکمیلی دیوان میتوان بیان داشت که به موجب این اصل محاکم ملی صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی را خواهند داشت و حق تقدم در رسیدگی به این جنایات با محاکم ملی کشورها خواهد بود، مگر اینکه شرایط خاصی حادث گردد که محکمهی داخلی کشورها نخواهند یا نتوانند، مرتکبان این جنایات را مورد تعقیب یا محاکمه قرار دهند.
پیشبینی اصل صلاحیت تکمیلی برای دیوان از نقاط قوّت اساسنامه محسوب میشود. چون که از یک طرف دولتها را تشویق م
یکند که جنایات مرتکبان را مورد رسیدگی قرار دهند،تا دیوان به آنها رسیدگی نکند و از طرف دیگر این فشار را بر کشورها و محاکم ملیشان وارد میکند که اگر ،برای دیوان با توجه به شرایط و اطلاعات دریافتی محرز گردد که محاکم ملی یک کشور مایل یا قادر به رسیدگی نیستند، موضوع در دیوان قابل پذیرش خواهد بود و دیوان به آن رسیدگی مینماید. بدون شک هر کشوری با توجه به اقتدار حاکمیتی خود و کسب وجههی بینالمللی و جلوگیری از فشار افکار عمومی به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل، رغبت بیشتری خواهد داشت که به موضوع در داخل مرزهایش رسیدگی شود.
در مورد اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بایستی به این نکته اشاره نمود که،محاکم ملی یک کشور صرفاً تقدم در رسیدگی به موضوع را دارند نه تقدم در صلاحیت. تقدم در صلاحیت به این معنی خواهد بود که دیوان در صورتی صالح به رسیدگی خواهد بود که محکمهی ملی به موضوع رسیدگی نموده، یا اعلام نماید که به موضوع رسیدگی نخواهد نمود. یا اگر دیوان بخواهد به موضوع رسیدگی نماید بایستی به کشور صالح اعلام نماید که در صورت عدم رسیدگی به موضوع ،به آن رسیدگی خواهد نمود. بنابر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و محاکم ملی در اصل صلاحیت داشتن با هم برابرند و هیچ تقدمی بر یکدیگر ندارند و هر دو صلاحیت رسیدگی به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان را دارند،نه اینکه صلاحیت دیوان متکی و مؤخر بر صلاحیت محاکم ملی باشد.اگر صلاحیت محاکم ملی مقدم بر صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری بود، در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی ننمودهاند، دیوان باید منتظر بماند تا محکمهی ملی به رسیدگی بپردازد، یا اینکه دیوان به محکمهی ملی اعلام نماید که در صورت عدم شروع به رسیدگی موضوع را قابل پذیرش در دیوان اعلام خواهد نمود. بنابراین محاکم ملی نسبت به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان تقدم در رسیدگی دارند نه تقدم در صلاحیت.(شریعتباقری،1388، 59)
بند1 مادهی 18 اساسنامهی دیوان مقرر میدارد که،هرگاه دعوایی از جانب دولتهای عضو به دیوان ارجاع گردد یا اینکه دادستان رأساً تحقیقاتی را آغاز نماید، دادستان دیوان بایستی تمامی کشورهای عضو و همچنین تمامی کشورهایی که در مورد جنایات موردنظر احراز صلاحیت میکنند را از موضوع مطلع نماید. به موجب بند 2 همین ماده چنانچه یک کشور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغیهی دادستان ، دیوان را مطلع نماید که این دولت قبلاً تحقیقاتی را در این مورد به عمل آورده و افرادی را مورد بازجویی قرار داده، یا در حال بازجویی از آنان است، میتواند درخواست نماید که دادستان تعقیبات را به آن دولت واگذار نماید. با توجه به بندهای این ماده به نظر میرسد که میتوان استنباط نمود که دیوان میتواند پیش از آغاز تحقیقات و رسیدگیها توسط یک دولت خود رسیدگی نماید. این امر حاکی از تقدم در رسیدگی محاکم ملی است نه تقدم در صلاحیت. به همین دلیل هم اختیار اعتراض به دولتها داده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهسبک شناسی، طرح پژوهش، فرا هنجاری، سبک شناسی لایه ای

2: اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بیکیفری
به موجب اصل صلاحیت تکمیلی اولویت در رسیدگی به جنایات بینالمللی داخل در صلاحیت دیوان، با محاکم ملی است. زمانی که از اصل صلاحیت تکمیلی بحث میشود قرار بر این نیست که بین دادگاههای ملی و دیوان رقابت ایجاد شود و یا اینکه بنا به هر دلیلی دیوان جایگزین محاکم ملی شود. بلکه هدف نهایی اصل صلاحیت تکمیلی ، تضمین این هدف مقدس دیوان است که جنایات مشمول صلاحیت دیوان بدون کیفر نمانند. به علاوه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان میتواند مبین این واقعیت باشد که تعقیب جنایات بینالمللی توسط نهادی دایمی به نام دیوان بینالمللی کیفری به تنهایی کافی نیست و اقدام دادگاههای ملی در مبارزه با بیکیفری از چنان اهمیتی برخوردار است که نمیتوان از آن چشم پوشید. (زمانی و حسینیاکبرنژاد،1388، 205)
اهمیت صلاحیت تکمیلی داشتن دیوان آنجا هویدا میگردد که عدم تمایل یا عدم توانایی محاکم ملی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی مانع از اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نمیشود.در واقع دیوان در مراحل احراز صلاحیت خود اقدامات انجام شده توسط محاکم ملی را زیر ذرهبین قرار میدهد. بنابراین به نظر میرسد که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان سازوکاری است جهت مقابله با بیکیفری که دولتها را در ایفای مسؤولیت اولیهی آنها ترغیب و آماده میکند که به تعقیب ،محاکمه و مجازات جنایتکاران بینالمللی اقدام نمایند.چرا که به موجب بند 6 دیباچهی اساسنامهی دیوان ،این وظیفهی هر دولتی است تا صلاحیت قضایی کیفری خود را بر افرادی که مرتکب جنایات داخل در صلاحیت دیوان میشوند، اعمال نمایند. هدف دیوان گذر از این مرحلهی بحرانی است که ارتکاب جنایات رو به افزایش است. دیوان از هر راهی که به هدف برسد ،مطلوب است، چه دیوان با سازوکارهای خود با بیکیفری مبارزه کند و چه محاکم ملی. چون هدف مبارزه با بیکیفری است محاکم ملی هم میتوانند قدم در این مسیر گذارند. اما از طرف دیگر چون هر کشوری در اعمال صلاحیت خود اغراض و امیال خود را به کار خواهد بست، دیوان با نظارت خود سعی در تحت کنترل درآوردن و هدفدار نمودن رسیدگیهای محاکم ملی دارد.
آنچه که در این مبحث اهمیت دارد چگونگی نظارت دیوان بر رسیدگیهای محاکم ملی است. دیوان با توجه به این رسیدگیها است که تصمیم میگیرد که آیا با توجه به اطلاعات حاصله از رسیدگی محاکم ملی در رسیدگی به موضوع ،یک دعوی در دیوان قابلیت پذیرش را دارد یا نه؟ مادهی 17 اساسنامه اختیار این نظارت را به دیوان داده
است،و معیارهایی در اختیار دیوان میگذارد تا بنا به آنها دیوان تصمیمات خود را بگیرد.
به موجب شقّ الف از بند 1 مادهی 17 اگر پروندهای توسط کشوری که نسبت به آن صلاحیت دارد، درحال تحقیق یا رسیدگی باشد، دیوان به آن پرونده رسیدگی نخواهد نمود. مگر آنکه بر دیوان مسلم گردد که آن کشور در واقع مایل یا قادر به انجام تحقیقات یا رسیدگی نیست. همچنین شقّ ب از بند 1 مادهی 17 مقرر میدارد که اگر تحقیقات یک پرونده توسط کشوری که نسبت به دعوی مزبور صلاحیت قضایی دارد، انجام شده و این کشور تصمیم گرفته باشد که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، این دعوی در دیوان قابل طرح نخواهد بود ،مگر اینکه تصمیم آن کشور مبنی بر عدم تعقیب یا تحقیق در واقع ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی باشد. به موجب این ماده است که دیوان میتواند تصمیم بگیرد که یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش را دارد یا نه.
شماری از حقوقدانان در تقسیمات راجع به موارد قابلیت پذیرش یک دعوی در دیوان معتقدند که در سه حالت یک دعوی در دیوان طبق اصل صلاحیت

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید