سرپرستی بخشی از اموال و یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال مزبور با دادگاه است … ».
اما در همین جا لازم است که به نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اشاره داشته باشیم که تفاوت بسیار حساس و چشم گیری در این مورد بین قانون جدید و قدیم به چشم می خورد که در فصل دو به آن پرداخته بودیم اما لازم است که در این قسمت هم گفته شود که این را می توان یکی از نقایص بزرگ و حساس قانون جدید دانست، به این ترتیب همانگونه که ملاحظه می شود در تبصره 5 قانون قبلی آمده بود که «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» حالا گذشته از این مطالب که به «صلح» به کار رفته در این تبصره بسیاری از اساتید برجسته حقوق از جمله دکتر کاتوزیان و اسدالله امامی ایراد کرده بودند و آن را از لحاظ مباحث حقوقی، غیرصحیح می دانستند ولی با این حال راهکارهای حقوقی برای این تبصره ارائه داده بودند و مشکل خاصی هم در این زمینه وجود نداشت، و با توجه به نسخ قانون قبلی دیگر نیازی به پرداختن به آن مباحث و مسائل مطرح شده به نظر نمی رسد. اما بحث اصلی ما در اینجا نقص و عیب قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در این موضوع است که معلوم نیست چه طور و چگونه از مسأله ای به این مهمی و اساسی گذشته است و چنانکه در ماده 14 خود مقرر داشته «سرپرستان باید بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک و نوجوان تملیک کنند» اما راهکاری برای برگرداندن این اموال و حقوق پیش بینی نکرده است، که این مورد به جد می تواند مانع و سدی در راه اقدام سرپرستان برای پذیرفتن سرپرستی باشد و به طبع آن لطمه و آسیب به کودکان و نوجوانان سرزمین ما، زیرا به احتمال بسیار قوی این فکر در ذهن کسانی که می خواهند برای سرپرستی اقدام کنند به وجود می آید که به فرض در صورت فوت کودک یا نوجوان و یا زوجین سرپرست و یا دختران و زنان مجرد، سرپرستی پایان پذیرد یا به هر دلیل دیگری سرپرستی نتواند ادامه یابد، تکلیف آن اموال و حقوق تملیک شده چه می شود، معلوم و مشخص نیست که چطور قانون گذار چاره ای برای رفع این نگرانی سرپرستان نیندیشیده است که به طور قطع به یقین این نقص می تواند کودک و نوجوانان را از سرپرستی مؤثر و مفید محروم گرداند.
از جمله اقدامات دیگری که قانونگذار در جهت جایگزین کردن ارث نبردن فرزند تحت سرپرستی کرده است، این است که در ماده 15 خود بیان داشته است «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند…»
و نیز ماده 19 مقرر کرده: «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در انتهای این بخش لازم است گفته شود، صدور حکم سرپرستی ملازمه با قطع رابطه خونی و قرابت کودک و نوجوان با خانواده واقعی اش ندارد، از این رو با فوت یکی از بستگان که کودک یا نوجوان وارث اوست، کودک یا نوجوان از آنان ارث می برد و آنان نیز پس از فوت کودک یا نوجوان از او ارث می برند. که همان بحث مطرح شده و نگرانی سرپرستان وجود دارد که به بیان آن پرداختیم، که لازم است هرچه سریع تر چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.

3-2 آثار غیر مالی
3-2-1 نگهداری
چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید قانونگذار نگهداری فرزند تحت سرپرستی را برای سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است. بنابراین همین طور که مشاهده می شود اثر اصلی و نخستین سرپرستی حضانت است، اثری مسلم که در پی سرپرستی به وجود می آید و تصور سرپرستی بدون در نظر گرفتن حق حضانت و لوازم آن برای سرپرستان امکان پذیر نیست. بنابراین همان گونه که در قانون سرپرستی گفته شده «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حضانت هم حق و هم تکلیف سرپرست می باشد، البته در این زمینه تفاوت هایی بین والدین واقعی و سرپرستان وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.
نگهداری فرزند تحت سرپرستی همانند فرزند حقیقی بر عهده سرپرستان است، بنابراین همانگونه که در قانون سرپرستی تأکید شده که «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» در نتیجه قانون مدنی هم بر روابط اینها حاکم است و برابر ماده 1169 قانون مدنی برای نگهداری طفل زوجه تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با زوج سرپرست است و پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف در حضانت تصمیم گیری با رعایت مصلحت کودک با دادگاه می باشد. البته در این زمینه بین قانون جدید سرپرستی و قانون مدنی تعارضی دیده می شود به این صورت که در قانون جدید سرپرستی در ماده 20 آمده است که «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها، دادگاه می تواند به درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا ش
خص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» البته می توانیم اینگونه توجیه کنیم که در وحله اول در اجرای این ماده دادگاه ماده 1169 قانون مدنی را مد نظر قرار می دهد و در صورت عدم صلاحیت و شایستگی مادرخوانده، دادگاه اقدام به اجرای ماده 20 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد نمود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی آورد، همچنین هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده با مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده 1172 قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می شود که حکم ویژه ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراً بر عهده زوج و زوجه سرپرست است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی و سایر قوانین، پیش بینی نشده ولی بر اساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزند تحت سرپرستی به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد. (امامی، 1379 : 54) اما نظر دیگری که وجود دارد این است که همین که طفل کبیر و رشید شد، حضانت پایان می پذیرد؛ زیرا بعد از رسیدن به سن رشد دیگر نمی توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید. (کاتوزیان، 1383، ج2 : 149)
تفاوت هایی بین حضانت والدین واقعی و حضانت سرپرستان وجود دارد که در بخش قطع آثار سرپرستی به تفصیل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنان که بارها گفته شده است حکم سرپرستی قائم و ناظر بر سرپرستان می باشد و تکلیف و حقی برای دیگران به وجود نمی آورد در نتیجه در صورت فوت سرپرست یا سرپرستان دیگر جای بحث و گفتگو برای اینکه بگوییم وظیفه و تکالیف جد پدری و یا … است وجود ندارد.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یک بحث جدید و نوع وجود دارد و آن این است که به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است که در اینجا با توجه به قانون مدنی مطلبی که قابل مطرح کردن است این است که، برابر ماده 1170 قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگهداری نماید، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر زن دیگری به جز مادر که حضانت طفل به او واگذار شده شوهر کند، آیا حضانت او ساقط خواهد شد؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ لیکن می توان گفت وقتی که ازدواج مادر که محبت بیشتری نسبت به طفل دارد موجب سقوط حضانت باشد، ازدواج شخص دیگری که عهده دار حضانت است باید به طریق اولی حضانت را ساقط کند. (صفایی و امامی، 1388 : 358)
با توجه به قانون جدید عیناً امکان وقوع چنین امری در سرپرستی وجود دارد، چه جایی که زن و شوهری که سرپرستی را به عهده داشتند از یکدیگر جدا شوند و برابر ماده 20 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه سرپرستی را به زن بدهد و چه در جایی که برابر ماده 5 سرپرستی را دختر و زن مجرد به عهده گرفته باشد، اما هدف از مطرح کردن این مطلب در اینجا این است که قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست روش دیگری را حاکم دانسته و برخلاف قانون مدنی همان اول و ابتداً ازدواج زن را موجب سقوط حق نگهداریش ندانسته چنانچه در ماده 26 خود گفته «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.» پس همینطور که ملاحظه می شود، «در صورت وقوع ازدواج» در جا سرپرستی و نگهداری را ساقط نمی کند و در این مورد باید تصمیم گیری شود.
نگهداری، به معنای عام کلمه، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است، قانون نمی تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، یکی از چهره های نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن او به دیگران شود. کودک به ویژه در سالیان نوپایی اگر آزاد بماند، همیشه احتمال دارد که باعث زیان همسایگان شود و حتی در سن تمیز نیز به اقتضای سن چنانچه باید محتاط نیست، پس پدر و مادر باید او را از انجام کارهای خطرناک باز دارند و وادار به دوراندیشی و احترام به حقوق دیگران سازند. (کاتوزیان، 1384 : 380)
نکته ای که در اینجا لازم است گفته شود، با توجه به قانون جدید، در مورد کودکان بدسرپرست، لزوم سلب حضانت از والدین طبیعی کودک و نوجوان است، اگر چه به صورت موقت باشد؛ زیرا در آن واحد نمی توان حضانت شخص واحد را به دو خانواده سپرد.
یکی از مباحثی که در مورد کودکان ونوجوانان بدسرپرست وجود دارد، این است که نتیجه مهم نگهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند، نظارت بر معاشرت های کودک جنبه تربیتی نیز دارد، پس کسی که حضانت با اوست، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند. ولی بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن کسان و نزدیکان خود محروم کرد، ممنوع کردن کودک از ملاقات عزیزانی که از دست داده است، از نظر عاطفی
ناگوارتر از آن است که طفل بتواند تحمل کند، از سوی دیگر پدر و مادری که از نگهداری فرزند خویش به دلیلی محروم شده است نباید از ملاقات با او نیز منع شود و ودیعه ای را که خداوند به او سپرده است به یکباره از دست بدهد. (کاتوزیان، 1383، ج2 : 153) بنابراین از آنجا که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاً اشاره ای به این بحث در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست نکرده است که وقتی سرپرستی کودک و نوجوان بدسرپرستی از خانواده اش گرفته می شود و به متقاضیان سرپرستی داده می شود، نحوه ارتباط و رابطه اش و موارد دیگر با خانواده بیولوژیک خود چگونه است، اینها از موارد منفی قانون جدید است که قانونگذار به سادگی از آنها گذشته و تعیین تکلیفی در این موارد نکرده است، در اینجا هم شاید بتوان همین راه حل مطرح شده در بالا را حاکم دانست، البته باید بحث پیامدهای عاطفی و روانی قضیه را هم مد نظر قرار بدهیم که کودک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیققانون مجازات، تخلفات اداری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید