منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید…»
ماده 1187 قانون مدنی مقرر می دارد «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیب یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العلوم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.»
بنابراین مشاهده می شود وقتی که ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به صراحت می گوید «با رعایت مواد 1184 و 1187» وقتی تأکید می کند «با رعایت» دیگر ولی قهری و یا وصی وجود ندارد که ماده 16 می گوید «طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد. زیرا وقتی بر طبق ماده 10 سرپرستی کودک یا نوجوان بدسرپرستی را به کسان دیگری می دهند و خود ماده 10 هم تأکید می کند که «با رعایت مواد 1184 و 1187» دیگر اصلاً صلاحیتی برای ولی و یا وصی وجود ندارد؛ به خاطر اینکه ماده 1184 می گوید ولی عزل و از تصرف در اموال منع و در ماده 1187 هم اصلاً کسی وجود ندارد که اداره اموال را به عهده داشته باشد، بنابراین نقض غرض است که ماده 16 مقرر می دارد ولی قهری و وصی او وجود نداشته باشند و اگر قرار بود که ماده 10 با وجود ولی و یا وصی سرپرستی کودک و نوجوان بدسرپرست را به کسان دیگری بسپارد، دیگر مقرر نمی کرد «با رعایت مواد 1184 و 1187 قانون مدنی» فقط در همان انتهای ماده بیان می داشت مسئولیت قیم یا امین مذکور در مواد 1184 و 1187 را به سرپرستان واگذار می نماید.
در نتیجه با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود وقتی سرپرستی کودک یا نوجوان بدسرپرستی به کسان دیگر سپرده می شود با توجه به ماده (1184 و 1187) اصلاً ولی قهری و وصی وجود ندارد که بخواهد اداره اموال آنها را به عهده داشته باشد که ماده 16 مقرر می دارد «فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری کسی را تعیین نکرده باشد» پس مشخص می شود که اداره اموال به عهده سرپرستان است، یک نکته انتقادی و منفی دیگر در ماده 16 وجود دارد و آن این است که در انتهای ماده بیان شده «در صورتی اداره اموال به عهده سرپرستان قرار می گیرد که مرجع صالح قیمومت طفل را بر عهده سرپرستان قرار داده باشد». چگونه امکان دارد سرپرستی به عهده سرپرستان گذاشته شده باشد ولی قیمومت نباشد، همان طور که در فصل یک در بخش مقایسه نهاد سرپرستی و قیمومت گفته شد محدوده سرپرستی بسیار فراتر و وسیع تر از نهاد قیمومت است و این بی معنی و بی مفهوم است سرپرستی کودک و نوجوان را به متقاضیان سرپرستی واگذار نمایند ولی قیمومت را از آن مستثنی دارند، جمع بین این دو معنی و مفهوم ندارد که ما از یک طرف بیاییم سرپرست تعیین کنیم و از طرف دیگر ماده 16 مقرر می دارد اگر مرجع قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد، درست است که از نظر قانونی با توجه به ماده 1218 قانون مدنی امکان چنین امری وجود دارد ولی این اتفاق با هدف و مقتضای سرپرستی جور نمی آید و همان انتقادی که به قانون قبل گفته شد بر این عمل هم وارد است. البته می توان از دید مثبت و خوب هم به این قضیه نگاه کرد که قانون گذار با این اقدام که گفته «قیموت طفل را به عهده سرپرستان قرار داده باشد» خواسته است یک نوع ضمانت اجرایی هم برای سرپرستان قائل شود به این معنی که اینگونه نباشد سرپرستان فارغ از هر گونه نظارتی تصور کنند وقتی سرپرستی را به عهده گرفتند اداره اموال هم حتماً در اختیار آنها خواهد بود، بلکه در انتهای ماده 16 متذکر شده که هر گاه برخلاف منافع فرزند تحت سرپرستی اقدامی کنند مرجع صالح می تواند قیمومت (اداره اموال) او را به عهده کسی دیگر قرار دهد به مانند قانون قبلی، می تواند اقدامی قابل تحسین باشد.
مطلب دیگری که وجود دارد این است که اداره اموال به عهده سرپرست نهاد شده و زمانی که افراد متأهل درخواست سرپرستی می کنند، سرپرستی را بر طبق تبصره 5 ماده 5 قانون جدید «زن و شوهر به توافق و اشتراک درخواست می کنند» معنی قانون این می شود که اداره اموال نیز به زن و شوهر سرپرست داده می شود و هیچ امتیازی شوهر نسبت به همسر ندارد. این حکم که دانسته یا ندانسته در راه الغای ریاست شوهر بر خانواده است، از نظر مصالح کودک زیان بار است و شایسته نبود که قانون گذار نهضت طرفداری از حقوق زن را با بی اعتنایی به حقوق کودکان بی سرپرست آغاز کند. (کاتوزیان، 1383، ج2 : 392) و در نظر دیگر گفته شده با استفاده از مقررات راجع به ولایت قهری می توان گفت، اداره اموال فرزند تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می باشد (صفایی و امامی، 1388: 284)
اما نکته و تفاوت آشکاری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این دو ماده به چشم می خورد و بسیار تأمل برانگیز است این است که تبصره ماده 11 قانون قبلی مقرر داشته بود که «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» و در قانون جدید در ماده 16 آمده است «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد» همین طور که ملاحظه می شود نه تنها در این ماده بلکه در هیچ جای دیگری هم از قانون جدید بحث و مطلبی از «نمایندگی قانونی» فرزند تحت سرپرستی نشده است و مشخص نیست که چرا چن
ین مطلب مهم و حساسی نادیده گرفته شده و در قانون جدید به آن پرداخته نشده است، شاید بتوانیم از دید خوشبینانه بگوییم که این دیگر یک چیز بدیهی و آشکاری است که وقتی کسانی سرپرستی فرزندی را به عهده می گیرند نمایندگی قانونی آن را هم شامل می شود و این دیگر نیازی به درج در متن قانون به علت بدیهی بودنش نداشته است.
در بحث نمایندگی قانونی فرزند تحت سرپرستی هم همان مطلبی که در بالا گفته شود به وجود می آید، یعنی وقتی که زن و شوهر درخواست سرپرستی می کنند چون به توافق و اشتراک درخواست می کنند نمایندگی نیز به زن و شوهر سرپرست داده خواهد شد، در بحث سرپرستی دختران و زنان مجرد جای نگرانی و بحثی در این زمینه نداریم، اما بحث ما در مورد سرپرستی افراد متأهل است.
همه می دانیم که ولایت چند تن بر کودک چه مفسده هایی به بار می آورد بر فرض حسن نیت کامل و لیاقت اولیاء نیز اختلاف سلیقه باعث می شود که منافع مادی و معنوی کودک به خطر افتد، یکی مایل است خانه مولی علیه را بفروشد و دیگری اجاره آن را ترجیح می دهد، یکی سعی دارد کودک را به فرا گرفتن موسیقی تشویق کند و دیگری آن را از فنون زیان بار می شناسد، زوج مایل است پس انداز فرزند تحت سرپرستی را در شرکتی سرمایه گذاری کند زوجه خرید جهیز او را مقدم می داند… و مانند اینها. قانوگذار نیز به این دشواری ها که گاه باعث کدورتهای بزرگ خانوادگی می شود، توجه دارد و به همین ملاحظه، چندی با حذف ولایت جد پدری در زمان حیات پدر ترتیبی داد که در مورد فرزند طبیعی و مشروع، هیچ گاه بیش از یک نفر ولایت و نمایندگی طفل را به عهده نداشته باشد (ماده 15 قانون حمایت خانواده) پس از نسخ ضمنی قانون حمایت خانواده و احیای ولایت پدربزرگ، جامعه خود به درمان این درد پرداخت. از دیرباز رسوم اجتماعی رفته رفته از اختیار جد پدری کاسته و اخلاق عمومی دخالت پدر را در خانواده پسر خود ممنوع ساخت، چنانچه در عمل می توان گفت تا زمانی که پدر زنده است به تنهایی ولایت فرزند را به عهده دارد، اکنون این پرسشی به وجود می آید که چرا راه حلی که برای فرزند حقیقی خانواده مردود شناخته شده در سرپرستی تکلیفش مشخص نشده است. (کاتوزیان، 1383، ج 2 : 393)
در ادامه ایشان معتقدند که، به درستی که معلوم نیست که ولایت پدرخوانده و مادرخوانده به طور مشترک است و یا هر کدام به تنهایی نماینده قانونی کودک و ولی او به شمار می روند؟ از ملاک مواد 669 و 854 قانون مدنی استفاده می شود که در اینگونه از امور نمایندگان باید به اجتماع عمل کنند و در کار خود استقلال ندارند. بدین ترتیب هر اختلاف سلیقه ای اداره امور کودک را معطل می گذارد و دخالت دادگاه را برای یافتن راه حل مناسب ضروری می کند؛ همانند کشورهای اروپایی (مانند فرانسه) که در آنها برابری مادر و پدر در ولایت بر فرزند پذیرفته شده است. (همان: 394) اما برخلاف نظر ایشان عده ای دیگر معتقدند که با استفاده از مقررات راجع به ولایت قهری و وحدت ملاک از آن، نمایندگی قانون طفل تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می باشد. (صفایی و امامی، 1388: 284) به نظر می رسد که با توجه به منافع فرزند تحت سرپرستی و جلوگیری از مشکلات و اختلافات قابل پیش بینی و بحث ریاست شوهر بر خانواده نظر دوم مفید و مناسب تر باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیقحقوق عمومی، قانون مدنی، حقوق خصوصی، انتخاب برند

3-1-3 وراثت
در فصل یک بیان کردیم که ایجاد رابطه سرپرستی بر اساس قوانین ایران به معنای برقراری رابطه واقعی پدر فرزندی و مادر فرزندی نیست، برخلاف کشورهایی که فرزندخوانده را مانند فرزند خونی و ژنتیکی می دانند، در شریعت و دین ما چنین اجازه ای داده نشده که سرپرستی موجب ایجاد رابطه قرابت میان سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی شود و همان آثاری که بر فرزند واقعی بار می شود بر فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم باشد، و تمام این موارد را در فصل یک به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و از توضیح مجدد آنها به منظور جلوگیری کردن از تکراری شدن مطالب خودداری می کنیم، و در همین راستا بود که ماده 2 قانون قبلی به صراحت و وضوح بیان کرده بود «… سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود.» اما با این وجود در اقدامی تأمل برانگیز و بسیار عجیب در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به این مورد اشاره ای نشده و قانون جدید اصلاً ماده ای در خصوص بحث ارث طرفین ندارد و مشخص نیست که چه طور از مسأله به این مهمی و حساسی گذشته است، بدون اینکه بخواهد ماده ای را به این بحث اختصاص بدهد. شاید بتوانیم دلیل سکوت قانونگذار را اینگونه توجیه نماییم که مباحث ارث در شریعت، فقه و قوانین ما مشخص و بدیهی است و از سوی دیگر هم آمرانه و غیر قابل تغییر است و قانون مدنی ما هم با صراحت کامل در ماده 861 خود گفته است که «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و همین بدیهی بودن امر را دلیل بر سکوت قانونگذار بدانیم.
به هر حال آنچه که مشخص و آشکار است این است که سرپرستی قرابت و آثار آن را به دنبال نخواهد داشت و مواردی را هم که ما در بحث آثار سرپرستی مطرح می کنیم حقوق و تکالیفی است که در قانون برای سرپرستی ذکر شده است. به طور کلی از آنجا که شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است علی القاعده باید به آنچه قانون صریحاً گفته بسنده کرد و شناخت آثار دیگر برای آن مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، 1388: 258)
اما بی تردید محروم ماندن فرزند تحت سرپرستی از میراث خانواده پذیرنده، آینده کودک و نوجوان را به خطر می اندازد و نگرانی هایی پس از صدور حکم سرپرستی وجود دارد و نظر به تصریح مقنن مبنی
بر اینکه «سرپرستی به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان صورت می گیرد» قانونگذار اقداماتی را درجهت جایگزینی چیزهایی که بتواند این نقص را برطرف کند نموده است به این ترتیب که در ماده 5 قانون قبلی آمده بود «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند. و تبصره این ماده مقرر می داشت: هر گاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.» در همین راستا قانون جدید هم برای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودک و نوجوان در ماده 14 بیان داشته: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید