دانلود پایان نامه

متن سند، مسئولیت دارند و اشخاصی که قبل از آن امضا کردهاند، در حدود عبارت متن اصلی مسئولیت خواهند داشت. این ایرادات به خود سند تجاری وارد است و ارتباطی به روابط خصوصی مسئولان برات و یا به تعبیر دقیق‌تر رابطه قراردادی آنها که موجب صدور یا انتقال سند تجاری شده است ندارد و مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمیشود.
2ـ2ـ1ـ2. فقدان شرایط اساسی صحت سند
اگر برات دارای بی ترتیبی و فاقد شرایط صحّت باشد، مثلاً تاریخ ظهرنویسی براتی مقدم بر تاریخ صدور باشد. یا در صورتى که برات متضمن یکى از شرایط اساسى مقرّر در فقرات 2- 3- 4- 5- 6- 7 و 8 ماده 223 نباشد، مشمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى نخواهد بود. بنابراین اگر برات فاقد یکی از شرایط اساسی مندرج در قانون باشد در این صورت سند مزبور اصولاً عنوان برات را پیدا نمیکند. در خصوص اینکه برات‌گیر وجود خارجی نداشته باشد یا موهوم باشد و تأثیر آن در صحت و یا بطلان سند در بین نویسندگان اختلاف است. برخی اعتقاد دارند موجب بطلان برات نمیشود و کلیه آثاری که بر آن مترتب است را نسبت به صادرکننده و ظهرنویسان معتبر میدانند. گروهی با این استدلال که شخصی که براتی صادر میکند که فاقد محال علیه است، کاری نمیکند جز اینکه خود را متعهد میکند، اعتقاد دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط قانونی از آن باید به عنوان سفته تلقی شود.
2ـ2ـ1ـ3. صدور حکم قطعی بر بطلان سند تجاری
هر چند ادعای صادرکننده و ظهرنویس سند تجاری در خصوص بطلان معامله اصلی و رابطه قراردادی خود با طرف مقابل، با توجه به این اصل غیر قابل استناد میباشد. اما اگر این ادعا در دادگاه مطرح و بر اساس رأی قطعی، منتهی به ابطال سند تجاری شده باشد، استناد به این رأی و ایراد به سند تجاری فقط برای کسی رأی به نفع او صادر شده است در مقابل دارنده سند، هر چند با حسن نیت باشد قابل استناد است. در همین خصوص بر اساس رای صادره از یکی از دادگاه‌های حقوقی، دادگاه با این استدلال که عدم توجه به رأی قطعی دادگاه در خصوص ابطال سند تجاری برخلاف نظم عمومی میباشد، این ایراد را از شمول اصل، استثناء کرده است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در مقالهای، ضمن نقد و بررسی رأی صادره، عبارتی با این مضمون دارد که دادگاه حقوقی مزبور میتوانست با توجه به رویه جاری، حکم به نفع خواهان صادر کند و ایفای ناروا را موکول به ارائه دادخواست دیگری بین طرفین نماید، راه حل دادگاه شایسته تقدیر و تقلید و موجب پرهیز از طرح دعوی واهی و تکراری میشود. بر اساس این رأی و تحلیل حقوقی ارائه شده یکی از موارد استثناء بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، صدور حکم قطعی بر بطلان سند تجاری است که از ایراداتی است که به خود سند برمیگردد.
2ـ2ـ1ـ4. درج سبب و جهت معامله منشأ صدور در سند و کشف فساد در معامله منشأ صدور سند
اگر چه ایراد فقدان سایر شرایط اساسی صحّت معامله اصلی در اسناد تجاری قابل استناد نمیباشد، امّا ایراد به اینکه سند مزبور برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده (جهت نامشروع) مشروط به اینکه در سند تجاری قید شده باشد قابل استناد است به این دلیل که ایراد آشکار بوده، اظهار بیاطلاعی نسبت به آن و ادعای حسن نیت قابل پذیرش نیست. برخی پا را از این فراتر گذاشته و با استناد به یک رای صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی حقوقی اعتقاد دارند اگر سند تجاری برای پرداخت ثمن معامله نامشروعی صادر یا ظهرنویسی شده باشد حتی در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است، چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتی است و در موردی که جهت تعهّد براتی نامشروع است، اجرای آن بر خلاف نظم عمومی است. نویسنده دیگری اعتقاد دارد درج سبب صدور سند موجب میشود اثبات ارتباط صدور سند با منشأ آن آسان گردد و علیرغم حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، امضاکننده بتواند در صورت فساد در معامله منشأ صدور سند در مقابل دارنده به آن استناد کرده و خود را از قید مسئولیتی که در مقابل او دارد برهاند. شایان ذکر است که درج سبب و جهت معامله منشأ صدور در سند، فقط در صورتی که مطلب درج شده حاکی از نامشروع بودن و بطلان معامله باشد در مقابل هر دارندهای قابل استناد است. زیرا وصف با حسن نیت بودن برای چنین دارندهای قابل تصور نیست. در غیر این صورت فقط در مقابل طرف معامله اصلی و منشأ صدور قابل استناد است.
2ـ2ـ1ـ5. سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تجاری
بر اساس ماده 14 (اصلاحی11/8/1372) از قانون صدور چک مصوب 16/4/1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک‏ مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى‏ تحصیل گردیده، مى‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانگ گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‏نماید. دارنده چک مى‏تواند علیه کسى ‏که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. از این ماده قانونی استنباط میشود نه تنها صادرکننده و ذینفع میتوانند در مقابل دارنده سند به جهت سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تج
اری ایراد کنند، بلکه میتواند قبل از رسیدگی به موضوع و صدور حکم از پرداخت وجه چک جلوگیری کنند. پس رسیدگی به موضوع در صورت اثبات ادعای شاکی علیالقاعده حکم به بی اعتباری و بطلان سند صادر خواهد شد و صادرکننده و یا ذینفع میتوانند در مقابل دارنده به آن استناد کنند و همان‌گونه که در جعل امضا ایراد قابل استناد میباشد و از شمول اصل خارج است در خصوص سرقت یا تحصیل از طریق مجرمانه و مفقود شدن سند تجاری هم چنین است. این برداشت از قانون از نظریه شماره 1729/7 مورخ 3/ 3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قابل استنباط است. این موضوع مورد اختلاف بوده و برخی از نویسندگان حقوق تجارت موارد مذکور را مشمول اصل عدم توجه به ایرادات میدانند. یکی از آنها در این خصوص مینویسد: سرقت و فقدان سند از جمله ادعاهای مهمی است که پذیرش غیرقابل استناد بودن آن دشوار به نظر میرسد. مع‌ذلک ملاحظه میگردد که کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال، سرقت و فقدان سند را نیز در زمره استثنائات برنشمردهاند. بنابراین حتی اگر سند به سرقت رفته، نهایتاً شخص ناآگاه از این واقعه دارنده آن شود دارنده اولیه سند (قبل از سرقت) نمیتواند در برابر دارنده ناآگاه (با حسن نیت) ادعای استرداد را مطرح نماید و تنها میتواند خسارت وارده را از سارق مطالبه نماید.

2ـ2ـ2. ایرادات وارده بر مسئولین سند و عمل حقوقی

گاهی سند تجاری از لحاظ ظاهر صحیح است و ایرادی به خود سند وارد نمیباشد لکن به لحاظ وضعیت صادرکننده و عمل حقوقی ایراداتی به آن وارد میشود که به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق تجارت قابل استماع است.
2ـ2ـ2ـ 1. عدم اهلیت صادرکننده و یا ظهرنویسان
با توجه به اینکه صدور یا انتقال سند تجاری یک عمل حقوقی است. اگر امضاکننده سند تجاری اهلیت نداشته باشد و یا در حین صدور یا ظهرنویسی سند تجاری محجور یا فاقد قصد و رضا بوده باشد؛ مثلاً به اجبار سفته‏ای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت کرده باشد، سند مزبور، مشمول اصل عدم توجه ایرادات نمیشود و حتی در مقابل دارنده با حسن نیت ایراد قابل استناد است.
2ـ2ـ2ـ2. جهت نامشروع
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق تجارت اگر سند تجاری برای پرداخت ثمن معامله نامشروع صادر و یا ظهرنویسی شده باشد حتی در مقابل دارنده با حسن نیت نیز قابل استناد است چرا که در چنین مواردی اصولاً ایراد راجع به خود تعهد براتی است نه تعهد پایه و در موردی که تعهد براتی نامشروع است اجرای آن برخلاف نظم عمومی است. برخی این ادعا را در ردیف ادعاهای غیر قابل استناد آوردهاند. شایان ذکر است، این عقیده با اصل عدم توجه به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت مغایر است.
2ـ 3. ایرادات وارده به دارنده سند
برخی از این ایرادات به اعتبار اینکه دارنده یا طرف قرار داد با صادرکننده و یا ظهرنویس بوده و یا به لحاظ قید موضوع در سند از مطلع گردیده قابل استناد میباشد که به برخی از آنها اشاره میشود
2ـ3ـ1. ایرادات در مقابل ید مستقیم
اصل عدم استناد به ایرادات زمانی جاری و مؤثر است که در روابط حقوقی ید غیر مستقیم با صادرکننده و یا ظهرنویس که صرفاً بر پایه تعهد براتی ایجاد شده است باشد. اما در جایی که دو رابطه براتی و قراردادی همزمان بین طرفین وجود داشته باشد و رابطه براتی بین آنها ناشی از همان رابطه قراردادی باشد، مثلاً صادرکننده ادعای بطلان قرارداد و یا تهاتر دین را مطرح کند. این ایرادات قابل استماع بوده و امضا کننده سند تجاری میتواند به آن استناد کند. این امر در رویه قضایی آمده و مورد قبول نویسندگان حقوق تجارت میباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردسازمان های بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ3ـ2. ایرادات در مقابل دارنده فاقد حسن نیت
اصل عدم توجه به ایرادات در زمانی اجرا می‏شود که دارنده سند، دارای حسن نیّت باشد. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در تعریف دارنده با حسن نیت مینویسد: «دارنده‏ای با حسن نیّت تلقی میشود که حین انتقال سند به او، از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدان آن اطلاع نداشته باشد.» همین نویسنده در جای دیگری شرایط دیگری بر آن میافزاید و مینویسد: «دارنده‏ای است که برات را، تکمیل شده و صحیح، در شرایط زیر دریافت کرده باشد سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نکول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد، دارنده برات را با حسن نیّت دریافت کرده و در مقابلِ عوض و در زمانی که برات به او منتقل شده از ایراد در مالکیتِ ‏دهنده بی‏خبر باشد.» بنابراین، مثلاً در صورت آگاهی دارنده از عدم وجود دین و تهاتر، در رابطه حقوقی میان امضاکنندگان؛ دارنده مطلع از موضوع، نمیتواند در مقابل ایراد کننده به این اصل استناد کند. با توجه به اینکه در قانون تجارت اشارهای به این اصل و تعریف آن نشده است و محدوده کاربرد و تأثیر آن در مسئولیت امضاکننده و حقوق دارنده آن بیان نگردیده است در فصل نخست بخش سوم مورد بحث قرار میگیرد.
مبحث سوم: شرایط شکلی و مندرجات اسناد تجاری
هنگامی که طرفین یک عمل حقوقی اقدام به تنظیم سند میکنند. الزامی ندارند که به شکلی خاص و با مندرجات از قبل تعریف شده آن را تنظیم کنند و حتی عنوان عمل حقوقی خود را در آن درج کنند ولی در اسناد تجاری این‌گونه نیست و حقوق اسناد تجاری حقوقی شکل گرا ( فرمالیست) است و قانون‌گذار آزادی عمل افراد را محدود کرده و شکل، عنوان، حتی مندرجات آن را هم تعیین و افراد، در زمان تنظیم این‌گونه اسناد نسبت به تنظیم سایر اسناد حقوقی از آزادی کمتری برخوردارند. در این مبحث به نحو اختصار ضمن پرداختن به مندرجات الزامی و اختیاری اسناد تجاری، ضمانت اجرای فقدان برخی از آنها و تکمیل آن پس از صدور و آثار آن را بررسی خواهیم کرد.
گفتار نخست: مندرجات الزامی
بر اساس ماده 223 قانون تجارت: برات علاوه بر امضا یا مهر برات ‏دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد 1- قید کلمه (برات) در روى ورقه 2- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال) 3- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند. 4- تعیین مبلغ برات 5- تاریخ تأدیه وجه برات 6- مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر 7- اسم شخصى که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته مى‏شود. 8- تصریح به این ‏که نسخه اوّل یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. در لایحه جدید قانون تجارت بند هشتم حذف و با توجه به اینکه یکی از متعهدان برات، براتکش است در بند سوم ماده 703 درج هویت برات دهنده اضافه شده است هر چند در فرم‌های برات محلی برای امضا و درج نام برات دهنده مشخص شده است ولی اضافه شدن آن به مندرجات قانونی برات، در ماده 703 لایحه جدید میتواند دارای آثار قانونی باشد و با عدم درج آن در سند موجب خروج آن از شمول سند تجاری شود. بر اساس ماده 225 قانون تجارت تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مى‏شود. اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
گفتار دوم: مندرجات اختیاری
در خصوص اینکه غیر از آنچه که تحت عنوان مندرجات الزامی اسناد تجاری بیان شد و در ماده 223 قانون تجارت آمده است، آیا میتوان مطلبی به آن افزود؟ قانون ساکت است و منع قانونی وجود ندارد و رویه قضایی و دکترین هم با آن مخالفت نکرده است و برخی از نویسندگان حقوق تجارت تحت عنوان مندرجات اختیاری به برخی از این مطالب و شرایطی که امکان درج آن در سند قابل تصور میباشد اشاره کردهاند و این نکته را هم اضافه افزودهاند که این شرایط تا زمانی معتبر است که مخالف طبیعت ذاتی سند و شرایط قانونی آن نباشد. درج بعضی از مطالب موجب سلب عنوان سند تجاری از سند تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجاری خارج میکند و شبیه همین بحث تحت عنوان شروط صحیح، باطل و مُبطل در ماده 223 و مواد بعدی قانون مدنی وجود دارد. برخی از مندرجات اضافی اختیاری شامل توضیحاتی اضافه برای جلوگیری از جعل و تزویر در سند میباشد. مثل اینکه مبلغ توأماً با عدد و حروف و یا با ریال و تومان نوشته شود و یا علاوه بر نام دارنده، سمت و مشخصات دیگری از وی درج شود و یا سبب صدور سند نوشته شود که این امر علاوه بر این که از وسوسه تزویر جلو گیری میکند موجب میشود اثبات ارتباط صدور سند با منشأ آن آسان گردد و امضاکننده بتواند در صورت فساد معامله در مقابل دارنده به آن استناد کند و خود را علیرغم حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات از قید مسئولیتی که در برابر او دارد برهاند. برخی از مندرجات اضافی اختیاری شامل شرایطی است که ممکن است موجب افزایش یا کاهش و یا سلب مسئولیت امضاکنندگان سند تجاری شود و یا امتیازاتی یا محدودیت‌هایی برای دارنده آن ایجاد کند و یا سبب بطلان سند یا خروج آن از شمول اسناد تجاری گردد، که در جای خود و در محل خود به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

گفتار سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی
بر اساس ماده 226 قانون تجارت در صورتى که برات متضمن یکى از شرایط اساسی مقرّر در فقرات 2- 3- 4- 5- 6- 7 و 8 ماده 223 نباشد یعنی غیر از قید کلمه (برات) در روى ورقه، اگر برات فاقد سایر شرایط باشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتى نخواهد بود. به عنوان مثال اگر برات فاقد تاریخ و مکان پرداخت یا نام شخصی که برات باید در وجه او پرداخت شود باشد از شمول مقررات بروات خارج میشود. برخی از نویسندگان صدور برات در وجه حامل را قانونی دانسته و اعتقاد دارند در صورتی که اسم دارنده برات قید نشود و برات در وجه حامل صادر گردد به استناد ماده 320 قانون تجارت که مقرر داشته: دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و براى مطالبه وجه آن محق محسوب مى‏شود مگر در صورت ثبوت خلاف، ارائه کننده برات، دارنده برات تلقی میشود. یکی از نویسندگان با بیان اینکه صدور برات در وجه حامل اعتبار قانونی ندارد در جای دیگری این ماده را سخت‌گیرانه و موجب افزایش موارد بطلان برات میداند و مینویسد قانون‌گذار باید با قبول پارهای استثنائات بر ماده 226 از موارد بطلان برات بکاهد. در لایحه جدید قانون تجارت این امر مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس بندهای یک و دو ماده 706 این لایحه، عدم درج تاریخ پرداخت وجه برات، موجب میشود برات به رؤیت تلقّی شود و در صورت عدم درج مکان


دیدگاهتان را بنویسید