دانلود پایان نامه

تدوین کننده این لایحه در این خصوص بر این مبنا بوده است. بر اساس مواد 792 و 730 و 736 این لایحه: صادرکننده یا صادرکنندگان، ظهرنویس‌ها و بانک تأییدکننده یا تضمین کننده در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند. دارنده چک در صورت عدم تأدیه می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند و ظهرنویس می‌تواند، با تصریح به عدم مسئولیت در ضمن ظهرنویسی، خود را از قید مسئولیت‌های مقرر در ماده 730 معاف دارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد ضامن یا ضامنین اسناد تجاری
همان‌طور که در بخش نخست پژوهش بیان شد، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، ضامن در ردیف یکی از متعهدان فرعی سند تجاری قرار دارد. به این دلیل که ضامن بدهکار اصلی سند نبوده و در جهت حمایت از سایر مسئولین سند مداخله میکند و در صورت پرداخت وجه سند به دارنده، حق مراجعه به شخصی که از او ضمانت کرده و سایر مسئولین سند را دارد. این دخالت ضامن، با امضا و تصریح به اینکه به عنوان ضامن مداخله کرده، محقق میشود. اگر ضامن ضمن امضای سند، شخصی که از او ضمانت میکند، اعم از برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را تعیین کند. فقط با کسی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص اینکه آیا ضامن یک سند تجاری می‌تواند ضمن امضای سند به عنوان ضامن مسئولیت خود را در پرداخت آن اسقاط نماید. قانون تجارت ساکت است و نصّی در مقررات حقوق تجارت ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو و آنسیترال وجود ندارد. به دلیل اینکه چنین شرطی مغایر با مقتضای ذات عمل حقوقی ضمانت است و باطل بودن آن از بدیهیات است و پذیرفتن آن منجر به تناقض میشود. زیرا نمیتوان هم ضامن شد و هم مسئولیت نداشت. به اعتقاد برخی ضمانت در اسناد تجاری معمولاً بدون قید و شرط است و ضامن پرداخت وجه سند را در سررسید تضمین میکند. و به عقیده برخی دیگر، ضامن تا حدودی که به مقتضای ذات ضمانت خدشهای وارد نشود میتواند مسئولیت خود را محدود کند.
گفتار چهارم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد قبول کننده ثالث در برات
یکی دیگر از مسئولین برات که در ردیف متعهدان فرعی سند تجاری برات قرار دارد، بر اساس مواد 239 و240 قانون تجارت، شخص ثالث قبول کننده برات پس از نکول و اعتراض است. زیرا بدهکار اصلی سند نبوده و در جهت حمایت از سایر مسئولین سند مداخله میکند و پس از پرداخت وجه برات حق مراجعه به صادرکننده برای وی باقی است. شایان ذکر است اگر بر روی برات شخص ثالثی از قبل برای موقع ضرورت جهت قبولی معین شده باشد و دارنده برات وقتی با نکول برات‌گیر مواجه شد به شخص مزبور مراجعه کند که در بخش نخست پژوهش تحت عنوان مداخله شکل نخست بیان شد. بر فرض تأمین محل نزد وی از سوی صادرکننده برات، در این فرض قبول کننده ثالث در ردیف متعهدان اصلی قرار میگیرد. با توجه به اینکه این شکل از قبولی در قانون تجارت و حتی در لایحه جدید نیز مطرح نشده است و صرفاً در ماده 56کنوانسیون ژنو 1930 آمده است و این شکل از مداخله از جهت آثار تقریباً شبیه مداخله محالعلیه در سند برات است که در گفتار دوم مبحث نخست فصل دوم همین بخش بررسی شد، لذا فقط تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهد قبول کننده ثالث شکل دوم بررسی میشود.
وقتی بر اساس ماده 229 قانون تجارت، محالعلیه که اسم او به عنوان برات‌گیر در سند برات آمده است اجباری در پذیرش برات ندارد و تا زمانی که برات را قبول نکرده است، مسئولیتی در مقابل دارنده آن ندارد. هر چند معادل وجه مندرج در آن را، به صادرکننده برات بدهکار باشد و در صورت قبول به عنوان متعهد اصلی تلقی شده و بر اساس ماده 230 ملزم است وجه آن را در سررسید پرداخت کند به طریق اولی و بر اساس قیاس اولویت، قبول کننده ثالث نیز تا زمانی که برات را قبول نکرده است، مسئولیتی در مقابل دارنده آن ندارد. بنابراین شرط اسقاط مسئولیت از سوی قبول کننده ثالث در واقع عدم قبول برات تلقی میشود. قبول کننده ثالث نمیتواند ضمن قبول برات مسئولیت خود در پرداخت وجه برات را به صورت مطلق اسقاط کند. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا قبول کننده ثالث میتواند ضمن قبول برات عدم مسئولیت خود را معلق بر امری کند. به عنوان مثال قبول کننده ثالث در برات بنویسد من برات را قبول کردم اما در صورتی که براتکش وجه برات را قبل از سررسید نزد اینجانب تأمین نکند مسئولیتی ندارم. بر اساس ماده 223 قانون تجارت اگر قبولی مشروط به شرط باشد عدم قبول تلقی میشود و دارنده میتواند به صادرکننده برات مراجعه کند. بر اساس ماده 717 لایحه جدید تجارت، قبول ثالث منوط به موافقت دارنده برات است حتی اگر بدون قید و شرط هم برات را قبول کند، دارنده برات میتواند موافقت نکند. به هر حال بر اساس قانون فعلی یا لایحه جدید در صورت موافقت دارنده برات، قبول کننده ثالث مانند برات‌گیر در حدود شرط، مسئول پرداخت برات است.
فصل سوم: بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری

شرط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری، شرطی است که یکی از مسئولین سند، به هنگام صدور، قبول، ضمانت و یا ظهرنویسی و انتقال یکی از اسناد تجاری، ضمن امضای آن، در متن سند قید کرده و مسئولیت قانونی خود و یا امتیازات و اختیارت قانونی دارنده را کاهش می‌دهد. شروطی که ممکن است موجب تحدید مسئولیت در اسناد تجاری شود برخلاف شرط عدم مسئولیت متعدد و متنوع است. به عنوان مثال، ظهرنویس ضمن انتقال سند برات در متن سند قید میکند در صورت عدم وصول، فقط ضامن پرداخت ثلث مبلغ سند است. یا در سند برات قید میکند مسئولیتی در قبال اخذ قبولی ندارد و یا در صورت انتقال، مسئولیتی در قبال اشخاصی که بعداً سند به آنها منتقل میشود ندارد. لذا شمارش و دستهبندی همه آنها امری دشوار است. اما آنچه از این شروط، که بیشتر قابل تصور است و در مقررات داخلی و بینالمللی به آن اشاره شده است و به وسیله استادان حقوق تجارت مورد بحث قرار گرفته است، در دو گروه قابل تقسیم است. گروه نخست امضاکننده سند را از برخی مسئولیتهای قانونی مرتبط با سند تجاری معاف میکند که در این پژوهش از آنها به عنوان شروط تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی امضاکننده نام برده میشود. گروه دوم شروطی است که اختیارات و امتیازات قانونی دارنده را در سند تجاری محدود میکند که از آن به شروط تحدید کننده اختیارات و امتیازات قانونی دارنده یاد میشود. شایان ذکر است که رابطه منطقی این دو گروه رابطه عموم و خصوص من وجه است و شروطی وجود دارد که هم تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی امضاکننده است و هم اختیارات و امتیازات قانونی دارنده را در سند تجاری محدود میکند. اگر چه بر اساس ماده 249 قانون تجارت همه مسئولین سند تجاری در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند با این حال در هر سند تجاری یک مدیون اصلی وجود دارد که در صورت پرداخت بدهی مسئولیت سایرین هم منتفی میشود و مسئولیت دیگران جنبه فرعی دارد و مراجعه به آنها منوط به مراجعه به متعهد اصلی و عدم انجام تعهد از سوی وی است. لذا بر مبنای این تقسیمبندی، تأثیر این شرط را در مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی در دو مبحث جداگانه به تفکیک بررسی میشود.
مبحث نخست: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری
بر اساس تقسیمی که در بخش نخست پژوهش به عمل آمد در بین اشخاصی که یک سند تجاری را امضا میکنند و دارای مسئولیت تضامنی هستند، براتکش و یا صادرکننده برات قبل از قبولی برات و قبول کننده برات یا برات‌گیر و صادرکننده سفته و چک مدیون واقعی هستند و در ردیف مسئولین اصلی سند تجاری قرار دارند. در صورت عمل به تعهد خود و پرداخت وجه سند، موضوع تعهد منتفی و مسئولیتی متوجه سایرین نخواهد بود در این مبحث به تفکیک اثر شرط تحدید مسئولیت، در تعهد هر یک از آنها و اسناد تجاری مربوط بررسی میشود.
گفتار اول: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد برات‌کش
برات‌کش قبل از قبولی نسبت به سایر صادرکنندگان اسناد تجاری مثل چک و سفته از مسئولیت بیشتری برخوردار است زیرا علاوه بر اینکه ضامن قبول برات است ضامن پرداخت وجه آن در سررسید نیز است. شروطی که میتواند مسئولیت براتکش را محدود کند ممکن است در دسته نخست شروط تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی امضاکننده قرار گیرد و یا در دسته دوم شروط تحدید کننده اختیارات و امتیازات قانونی دارنده قرار گیرد که در دو بند جداگانه بررسی میشود.
بند نخست: شروط تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی در تعهد برات‌کش
شروط تحدید کننده مسئولیت‌های قانونی براتکش متعدد و متنوع بوده و پرداختن به همه آنها ممکن نیست لذا در این قسمت به برخی از آنها اشاره میشود
1 . شرط کاهش مسئولیت نسبت به مبلغ مندرج در سند

با توجه به اینکه براتکش اولین کسی است که سند تجاری برات را صادر و بجای وجه نقد وارد چرخه مبادلات اقتصادی میکند و خود اوست که مبلغ برات را تعیین میکند. اینکه براتکش ضمن درج مبلغ در برات، مسئولیت خود را نسبت به بخشی از مبلغ کاهش دهد شرطی متعارف و معمول نیست. زیرا وقتی براتکش میتواند مبلغ برات را کمتر بنویسد دلیلی وجود ندارد که مثلاً ضمن صدور برات به مبلغ صد میلیون ریال، در آن قید کند که فقط در قبال پنجاه میلیون ریال آن مسئول پرداخت است. این شرط برخلاف مقتضای عمل حقوقی صدور سند برات است و در آن تناقض وجود دارد. نمیتوان هم مسئولیت را پذیرفت و هم همزمان از زیر بار بخشی از آن شانه خالی کرد. در بطلان آن تردیدی وجود ندارد و به لحاظ بدیهی بودن موضوع در مقررات داخلی و بینالمللی به آن اشاره نشده است و توسط استادان حقوق تجارت هم کمتر مورد بحث قرار گرفته است. اما با این فرض که صادرکننده برات، مبلغ پنجاه میلیون ریال از محالعلیه طلبکار است و طبق قرارداد قرار است معادل مبلغ پنجاه میلیون ریال برای ایشان کالا ارسال کند حال اگر براتکش به اعتباری مبلغ پنجاه میلیون ریالی که از محالعلیه طلبکار است و معادل مبلغ پنجاه میلیون ریالی که قرار است برای او کالا ارسال کند براتی به مبلغ صد میلیون ریال به عهده ایشان صادر کند و در متن برات قید کند، در صورت قبولی توسط برات‌گیر مسئولیتی در قبال مبلغ پنجاه میلیون ریال از آن ندارد و بخواهد با این شرط خود را قبال مبلغی که از محالعلیه طلبکار است در مقابل دارنده سند بریالذمه کند. چنین شرطی معقول و منطقی است. در جایی که شرط تحدید مسئولیت معلق بر قبول برات‌گیر شده باشد، چنین شرطی نه تنها مغایر با قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی نیست، بلکه همان‌طور که پیش از این بیان شد، با توجه به سکوت قانون‌گذار و لزوم مراجعه به قواعد عمومی قراردادها و مطابق ماده 730 قانون مدنی، نیازی به این شرط نیست. مضاف بر این، وقتی بر اساس بند دوم ماده 38 کنوانسیون آنسیترال 1988 شرط عدم مسئولیت براتکش در پرداخت، مشروط به اینکه شخص دیگری مسئولیت آن را پذیرفته یا بپذیرد مورد قبول واقع شده است. به طریق اولی و بر اساس قیاس اولویت، شرط عدم مسئولیت در قبال بخشی از مبلغ مطابق مقررات مذکور صحیح است.
2. شرط معافیت از اخذ قبولی برات
صادرکننده برات علاوه بر اینکه ضامن پرداخت وجه آن در سررسید میباشد ضامن قبول برات نیز است. در خصوص این پرسش که آیا براتکش میتواند ضمن صدور برات مسئولیت خود در خصوص قبولی برات اسقاط کند؟ قانون تجارت سکوت کرده است و نصی وجود ندارد و در بین نویسندگان حقوق تجارت هم اختلاف نظر وجود دارد ولی در مقررات بینالمللی ژنو و آنسیترال تقریباً رویه واحدی حاکم است، که به برخی از آنها اشاره میشود.
2ـ1. یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به ماده 249 قانون تجارت معتقد است براتکش با سایر امضاکنندگان سند به نحو تضامن در مقابل دارنده مسئول میباشد و نمیتواند از خود سلب مسئولیت قبولی یا پرداخت نماید مگر در مواردی که وجه برات را تحت شرایط مواد 274،275،290،291 قانون تجارت به برات‌گیر رسانده باشد.
2ـ2. یکی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت تحت عنوان «مطالب اختیاری» نکاتی که در ماده 223 قانون تجارت ذکر شده است را مانع آن نمیداند که مطالب دیگری در برات قید نشود به شرط اینکه مغایر با شرایط اساسی برات نباشد. ایشان ضمن تقسیم این مطالب به مطالبی که اصولاً تأثیری در تعهدات امضاکنندگان ندارد و مطالبی که محدودیت‌هایی را برای دارنده برات ایجاد میکند به برخی از آنها اشاره میکند. این نویسنده ذیل عنوان اخیر به قید بدون ضمانت قبولی، که برات‌گیر در صورت عدم قبولی برات از طرف برات‌گیر مسئولیت عدم قبولی را به عهده نمیگیرد اشاره دارد. ولی در خصوص صحت یا سقم این قید صراحتاً اظهارنظر نکرده است. شایان ذکر است که این قید در ردیف قیودی است که در تعهدات امضاکنندگان برات مثل براتکش و ظهرنویس مؤثر است و مسئولیت قانونی آنها را در خصوص ضمانت قبولی اسقاط میکند.
2ـ3. حقوقدان دیگری معتقد است، در حقوق ایران ظهرنویس همواره ضامن قبولی سند توسط برات‌گیر است، مگر اینکه قرارداد خصوصی دال بر عدم مسئولیت او در برات، خلاف آن را پیشبینی کند و وضعیت حقوقی براتکش در خصوص ضمانت اخذ قبولی نظیر ظهرنویس است و شخص براتکش میتواند در خصوص ضمانت اخذ قبولی اعلام عدم مسئولیت کند.
2ـ4. بر اساس ماده 9 کنوانسیون ژنو 1930 براتکش می‌تواند مسئولیت اخذ قبولی را از خود سلب کند و مطابق بند دوم ماده 39 کنوانسیون آنسیترال 1988 براتکش میتواند با تصریح در سند ضمانت خود را در اخذ قبولی اسقاط کند.
2ـ5. در لایحه تجارت این موضوع پیشبینی نشده است. با توجه به اینکه هنوز این لایحه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است بهتر است قبل از تصویب نهایی برخی از اشکالات آن اصلاح شود. با توجه به سکوت قانون تجارت و اجازه ماده 278 قانون تجارت در خصوص توافق طرفین اسناد تجاری برخلاف مقررات و اینکه این توافق برخلاف صراحت قانون و مقتضای ذات عمل حقوقی نیست. میتوان نتیجه گرفت که براتکش میتواند با تصریح در سند ضمانت خود را در اخذ قبولی اسقاط کند.
بند دوم: شروط تحدید کننده اختیارات و امتیازات قانونی دارنده برات
برخی از شروطی که در اسناد تجاری قید میشود برخلاف مواردی که در بند نخست بیان شد، به صورت مستقیم موجب کاهش مسئولیت صادرکننده نمیشود و در تعهدات ایشان مؤثر نیست، بلکه فقط اختیارات و امتی
ازات قانونی دارنده را محدود و یا ساقط میکند که به تعدادی از مصادیق شایع آن اشاره میشود.
1. شرط ممنوعیت انتقال برات
بر اساس این شرط که با یکی از عبارات «غیرقابل انتقال» یا «بدون حواله کرد» یا «فقط قابل پرداخت در وجه شخص تعیین شده» در سند تجاری منعکس میشود به اعتقاد برخی از استادان حقوق تجارت، سند قابلیت انتقال خود را از دست میدهد و غیرقابل ظهرنویسی میشود. قاعده آمرهای که صحت چنین شرطی را با تردید مواجه کند ملاحظه نمیگردد. در خصوص این شرط قانون تجارت ساکت است و در خصوص آثار آن در صورت ظهرنویسی، در کتاب‌های حقوق تجارت کمتر بحث شده است.
1ـ 1. یکی از نویسندگان حقوق تجارت تحت عنوان «مندرجات اختیاری برات» ضمن اشاره به برخی از شروط اختیاری از جمله این شرط، در پایان مینویسد: «همه اختیاری هستند و در سندیت و ارزش آن، تأثیری ندارند و فقط میان کسانی که رضایت دادهاند مؤثر است و قبول برات توسط دارنده جز در موردی که او به صراحت مخالفت خود را بیان کرده است، قبول آن دسته از مندرجات اختیاری محسوب میشود. ایشان در کتاب دیگری مینویسد: اگر بر روی «به حوالهکرد» در برات خط کشیده باشد، به نظر ما برات قابل نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی نیست، چه اراده طرفین بر این بوده است که وجه برات فقط توسط دارنده نخست دریافت شود. مع‌ذلک، انتقال چنین براتی با مراجعه به قواعد قانون مدنی (راجع به انتقال طلب) بلا اشکال است».
1ـ2. بر اساس ماده 11 کنوانسیون ژنو 1930 در موردی که براتکش


دیدگاهتان را بنویسید