دانلود پایان نامه

عبارت «بدون حواله کرد» یا مشابه آن را در متن برات قید نموده است، این سند به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاری به غیر میباشد.
1ـ3. بر اساس ماده 17 کنوانسیون آنسیترال 1988 هنگامی که براتکش عباراتی مانند «غیرقابل مبادله» «غیرقابل انتقال» یا «بدون حواله کرد» «فقط به الف بپردازید» یا کلمات مشابه دیگر را در سند بگنجاند، سند فقط به منظور وصول انتقال داده میشود.
1ـ 4. در حقوق انگلیس بر اساس بند یک ماده 8 قانون بروات 1882، اگر برات متضمن کلماتی باشد که نشان از ممنوعیت انتقال برات دارد و یا نشان میدهد که قصد صادرکننده آن بوده که برات قابل انتقال نباشد، برات بین طرفین معتبر است و قابل ظهرنویسی نیست.
1ـ 5. بر اساس ماده 723 لایحه تجارت، هر گاه انتقال برات با درج عباراتی مانند « غیرقابل انتقال» یا « فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین » به صراحت منع شود، در صورتی که مشروط علیه سند را به عنوان انتقال ظهرنویسی کند، شخصی که انتقال را منع کرده است، میتواند در مقابل منتقلالیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنائی خود با مشروطٌعلیه استناد کند. از این ماده این‌گونه برداشت میشود که این شرط مانع انتقال برات نیست و فقط اثر اصل عدم توجه به ایرادات را زایل میکند و مشروط له میتواند در مقابل منتقلالیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنائی خود با مشروطٌعلیه استناد کند و طرف مقابل نمیتواند در مقابل او به این اصل استناد کند.
2. شرط منع اخذ قبولی و یا ارائه برات برای قبولی در مهلت معین
اگر سند برات به منظور اخذ قبولی محالعلیه ارائه شود ارائه جهت قبولی و اگر جهت وصول باشد ارائه جهت تأدیه نامیده میشود. ارائه برات به منظور اخذ قبولی محالعلیه اختیاری است، مگر در برات به وعده از رؤیت که به موجب ماده 274 قانون تجارت، دارنده مکلف است. قبولی آن را ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه کند و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهندهای که وجه برات را به محالعلیه رسانده است ندارد.
در برات به رؤیت، قبولی و تأدیه تو آ مان انجام میشود و تأدیه حاکی از قبول است و در صورت عدم تأدیه محالعلیه در برات به رؤیت نکول از قبول تلقی و محالعلیه مسئولیتی جهت پرداخت وجه برات ندارد. هر چند معادل وجه برات به برات دهنده بدهکار باشد. اما به اعتقاد برخی در برات به رؤیت، قبولی منتفی است. در صورتی که تأدیه برات فرع بر قبول است و آثار نکول از قبول و نکول از پرداخت، متفاوت است. اخذ قبولی برات قبل از سررسید موجب میشود در صورت قبول، برات‌گیر، علاوه بر صادرکننده و ظهرنویس‌ها به صورت تضامنی ضامن پرداخت برات شود و در صورت نکول دارنده بتواند از برات دهنده و ظهرنویس‌ها ضامنی برای تأدیه وجه در سررسید اخذ کند. مطالبه قبولی اگر منتهی به قبول شود به نفع دارنده و برات دهنده و ظهرنویس‌های بعدی برات است و اگر قبل از سررسید برات منتهی به نکول شود از جهت اخذ ضامن از سایر مسئولین سند، به نفع دارنده و به ضرر برات دهنده و ظهرنویسان برات است و به تقاضای دارنده مکلف به دادن ضامن هستند. در خصوص اینکه آیا برات دهنده میتواند با قید در سند برات با سررسید معین، دارنده را از ارائه برات جهت قبولی قبل از سررسید منع کند؟ فایده این شرط این است که اولاً احتمال نکول برات به این دلیل که، برات دهنده محل برات را قبل سررسید فراهم نکرده است کاهش مییابد. ثانیاً احتمال مراجعه قبل از سررسید به برات دهنده برای دادن ضامن منتفی میشود. قانون تجارت در پاسخ به این سؤال ساکت است. با توجه به اینکه نصی صریح در مورد اجبار یا اختیاری بودن مطالبه قبولی در این نوع از برات نداریم به نظر نمیرسد چنین شرطی اشکال داشته باشد.
اما در مورد برات به وعده از رؤیت که سررسید معینی ندارد و سررسید آن در اختیار دارنده است. سررسید آن بستگی به زمان ارائه و رؤیت برات‌گیر دارد. در برات به وعده از رؤیت بر اساس ماده 274 قانون تجارت، دارنده مکلف است قبولی آن را ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه کند و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده‌ای که وجه برات را به محالعلیه رسانده است ندارد. البته این مدت یک سال مقرر در ماده قبل، بر اساس ماده 275 قانون مذکور قابل کم و زیاد است. سؤالی که در اینجا قابل طرح است این است که آیا برات دهنده میتواند با قید در سند برات، مهلتی غیر متعارف تعیین کند و در عمل حق رجوع وی را به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهندهای که وجه برات را به محالعلیه رسانده است ساقط کند؟ به عنوان مثال براتی به عهده کسی که در یک شهر دور افتاده و یا خارج از کشور به صورت به وعده از رؤیت صادر و در متن آن قید شود دارنده حداکثر ظرف مدت 3 روز مکلف است از برات‌گیر تقاضای قبولی کند.
با توجه به اینکه اصل در تقاضای قبولی اختیاری بودن است و الزام مذکور در ماده 274 قانون تجارت امری استثنایی و اختصاص به برات به رؤیت و به وعده از رؤیت دارد و به موجب ماده 275 قانون مذکور این مدت به وسیله برات دهنده قابل کم و زیاد است. اگر مدت تعیین شده با توافق دارنده بوده و دسترسی به برات‌گیر در این مدت به صورت متعارف امکانپذیر باشد، چنین شرطی صحیح و به موجب ماده 275 قانون تجارت دارنده مکلف است قبولی آن را ظرف مدت تعیین شده از تاریخ برات مطالبه کند و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و به برات دهندهای که وجه برات را به محالعلیه رسانده است ندارد. اما اگر در مدت تعیین شده به صورت متعارف دسترسی به برات‌گیر
میسور نبوده و برات دهنده به قصد اسقاط حق مراجعه دارنده برات به ظهرنویس‌ها و به برات دهندهای که وجه برات را به محالعلیه رسانده است در صورت نکول برات اقدام به تقلیل مدت کرده باشد، رعایت این مدت الزامی نبوده و چنانچه در مهلت مذکور در ماده 274 قانون مزبور اقدام به اخذ قبولی کند، حق مراجعه به ظهرنویس‌ها و به برات دهنده، حتی اگر وجه برات را هم به محالعلیه رسانده باشد، دارد.
3. شرط مراجعه به شخص ثالث در صورت نکول محال‌علیه
در خصوص اینکه آیا صادرکننده برات میتواند غیر از محالعلیه شخص یا اشخاصی را تعیین کند تا در صورت نکول محالعلیه از قبول برات دارنده مکلف باشد به ایشان مراجعه کند؟ قانون تجارت ساکت است. یکی از نویسندگان حقوق تجارت با استناد به بند دوم قسمت دوم ماده293 قانون تجارت که به ابلاغ اعتراض‌نامه نکول یا عدم تأدیه به اشخاصی که در برات برای تأدیه عندالاقتضاء معین شدهاند، اشاره میکند، معتقد است این اشخاص کسانی هستند که در صورت عدم قبول برات توسط محالعلیه ممکن است برای قبولی و پرداخت برات به عنوان جانشین معین شده باشند و از این بند استنباط میکند که در صورت عدم قبول توسط محالعلیه دارنده مکلف است برای قبولی به شخص ثالث جایگزین مراجعه کند و چنین قبول کنندهای مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت او تضامنی و اصلی است. شایان ذکر است این ابهام در لایحه تجارت هم وجود دارد و در بند دوم ماده 776 همین عبارت آمده است و لازم است این موضوع در لایحه تصریح شود. با توجه به مقررات فعلی اگر چنین شرطی در برات درج شود و برات دهنده غیر از محالعلیه شخص یا اشخاصی را تعیین کند تا در صورت نکول محالعلیه اصلی از قبول برات به آنها مراجعه شود علیالقاعده شخص یا اشخاص جایگزین در صورت قبول، برات‌گیر تلقی شده و همان مسئولیت برات‌گیر را بعد از قبولی دارند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 . شرط معافیت از دادن تضمین در صورت نکول برات‌گیر

بر اساس ماده 237 قانون تجارت، پس از اعتراض نکول، ظهرنویس‏ها و برات دهنده به تقاضاى دارنده برات باید ضامنى براى تأدیه وجه آن در سررسید بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات رجوعى (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. در خصوص اینکه آیا صادرکننده برات میتواند ضمن صدور برات با تصریح در سند برات، خود را از این مسئولیت معاف کند قانون تجارت ساکت است و نصی وجود ندارد. نویسندگان حقوق تجارت هم در این باره اظهارنظر نکردهاند. یکی از نویسندگان حقوق تجارت، تحت عنوان مطالب اختیاری با بیان اینکه نکاتی که در ماده 223 قانون تجارت ذکر شده است مانع از آن نیست که مطالب دیگری در برات ذکر شود، به شرط اینکه مطالبی که ذکر میشود مغایر با شرایط اساسی برات نباشد، این مطالب را به دو گروه تقسیم کرده است. گروه نخست مطالبی است که در روابط امضاکنندگان برات تأثیری ندارد مثل قید اینکه محل برات به وسیله چه کسی تأمین شده است. گروه دوم مطالبی است که محدودیت‌هایی برای دارنده برات ایجاد میکند. این نویسنده به برخی از این شروط از باب تمثیل از جمله قید بهره اشاره داشته و لیکن به شرط مذکور اشاره نکرده و در خصوص صحت و سقم شروط مورد اشاره نیز اظهارنظر نکرده است. به نظر میرسد تضمین مذکور در ماده 237 قانون تجارت جهت تقویت حقوق دارنده برات است و از مقررات تکمیلی محسوب شده و مغایرتی با شرایط اساسی برات ندارد و با توافق طرفین قابل اسقاط است.
شایان ذکر است این مسئله در لایحه تجارت پیشبینی شده است و به موجب ماده 716 این لایحه: پس از واخواست نکول هر یک از ظهرنویسان، برات دهنده و ضامنان آنها به تقاضای دارنده برات باید تأدیه وجه در سررسید را تضمین کنند و در غیر این صورت وجه برات را با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به انضمام هزینه های واخواست و متفرعات طلب، اگر باشد، به فوریت تأدیه نمایند. هر یک از اشخاص مذکور میتواند با تصریح در متن سند، خود را از مسئولیت مقرر در این ماده معاف کند.
گفتار دوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد برات‌گیر
پیش از این بیان شد که برات‌گیر الزامی در پذیرش برات ندارد و تا زمانی که برات را قبول نکرده است، مسئولیتی در مقابل دارنده آن ندارد. هر چند معادل وجه مندرج در آن، به صادرکننده بدهکار باشد و در صورت قبول به عنوان متعهد اصلی تلقی شده و بر اساس ماده 230 ملزم است وجه آن را در سررسید پرداخت کند و برات‌گیر نمیتواند ضمن قبول برات، مسئولیت خود در پرداخت وجه آن به صورت مطلق اسقاط کند. به این دلیل که چنین قبولی برخلاف مقتضای ذات عمل حقوقی قبول برات است و اسقاط مسئولیت با قبول آن مغایرت دارد. اما در مورد شروط محدود کننده مسئولیت مواردی که در مقررات داخلی و بینالمللی اسناد تجاری بیشتر مطرح شده و در کتب حقوق تجارت مورد بحث قرار گرفته است. یکی قبولی مشروط و دیگری، قبولی جزئی و تغییر مکان پرداخت است که جداگانه در مورد هر یک بحث میشود.
بند اول: شرط قبولی مشروط برات
در خصوص قبولی مشروط، از طرفی قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق دارنده سند، بر اساس ماده 233 قانون تجارت علیالاطلاق قبولی مشروط نکول تلقی کرده است، از طرف دیگر با ملاحظه این واقعیت که بخشی از تعهدات ناشی از صدور و واگذاری اسناد تجاری بر مبنای تعهدات ناشی از روابط مدنی استوار شده و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد و تعهدات مدنی ممکن است به صورت مقید یا مشروط باشد، و گاهی این قیود و شروط در اسناد تجاری هم منعکس میشود. لذا علیرغم اینکه قبولی مشروط را نکول تلقی کرده است با این حال قبولی مشروط را تلویحاً در جهت احترام به اراده طرفین در صورت توافق دارنده برات، صحیح تلقی کرده و قبول کننده را در حدود شرط مسئول پرداخت دانسته است. بنابراین، بر مبنای قانون تجارت اصل بر این است که قبولی مشروط نباشد، اما اگر مشروط نوشته شود نکول تلقی میشود مگر اینکه شرط مورد قبول دارنده قرار گیرد. البته این شرط در صورتی که برخلاف مقتضای ذات عمل حقوقی صدور برات و سایر شرایط صحت شرط نباشد، بین طرفین توافق معتبر است.
بر اساس ماده 43 کنوانسیون آنسیترال و ماده 26 کنوانسیون ژنو 1930 و ماده 17-511 L قانون تجارت فرانسه قبولی باید غیر مشروط باشد و الا نکول تلقی میشود با این حال قبول کننده در حدود شرط مسئول است. اما در حقوق انگلیس، ضمن اینکه به موجب بند یک ماده 44 قانون 1882 قبولی باید غیر مشروط باشد با این حال قبولی مشروط را هم اگر با رضایت مسئولین برات اخذ شده باشد پذیرفته است و بر اساس بند سوم ماده 44 قانون مذکور اگر صادرکننده و یا ظهرنویس اطلاعنامه دارنده را با اخذ قبولی مشروط دریافت و ظرف مهلت معقولی مخالفت خود را با اخذ قبولی مشروط اعلام نکند، چنین فرض میشود که با اخذ قبولی مشروط برات‌گیر از جانب دارنده موافقت دارد. در چنین صورتی، هرگاه شرط تحقق پیدا کند و برات‌گیر به تعهد خود عمل نکند، سایر مسئولین که موافقت کردهاند و یا پس از اطلاع مخالفت خود را اعلام نکردهاند، باید وجه برات را به دارنده بپردازند.
شایان ذکر است یکی از نویسندگان حقوق تجارت در مورد صادرکننده برات، با استناد به ماده 233 قانون تجارت که در خصوص قبولی مشروط برات‌گیر است، مفهوم آن را حمل بر عدم صحت برات مشروط کرده و معتقد است که برات مشروط را نمیتوان برات تلقی کرد، بلکه سند دیگری است که با توجه به قواعد عام حقوق مدنی ممکن است برای صادرکننده، در حدود شرط الزامآور باشد. اما در مورد قبولی مشروط برات‌گیر، اعتقاد دارد ق
بول کننده برات در حدود شرط مسئول است و این مسئولیت جنبه براتی دارد و دارنده برات هم میتواند در حدود شرط علیه برات‌گیر اقدام کند و هم میتواند صبر کند تا شرط مندرج در برات تحقق پیدا کند و علیه برات‌گیر اقدام کند.
بند دوم: شرط قبولی جزئی برات
در این قسمت شرط قبولی جزئی برات در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی به تفکیک بررسی میشود.
1. شرط قبولی جزئی برات در حقوق داخلی
گاهی به دلیل اینکه برات‌گیر با برات دهنده، اختلاف حساب دارد و یا محل برات به صورت کامل نزد وی تأمین نشده است، ممکن است فقط بخشی از برات را قبول کند. هر چند این قبولی مقید و مشروط به بخشی از وجه برات است و نسبت به بقیه وجه نکول میشود ولی به موجب مواد 229و 232 قانون تجارت، که مقرر داشته: اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب میشود. در این صورت دارنده باید برای بقیه اعتراض کند. با توجه به سیاق ماده232 قانون تجارت در صورت قبول بخشی از وجه برات توسط برات‌گیر، دارنده ملزم است آثار آن را بپذیرد و نسبت به بقیه اعتراض کند.
یکی از نویسندگان حقوق تجارت، ماده 232 قانون تجارت را برخلاف ماده 277 قانون مدنی، از لحاظ مبنا میداند هر چند از هر لحاظ قابل قیاس نیست. بر اساس این ماده: متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. شایان ذکر است بر اساس ماده 712 لایحه تجارت، ممکن است قبول منحصر به یک قسمت وجه برات باشد. در این صورت دارنده برات میتواند فقط برای بقیه واخواست کند. تفاوت ماده 232 قانون تجارت و ماده 712 لایحه تجارت در این است که در قانون فعلی تجارت از واژه «باید» برای تکلیف دارنده برات استفاده شده است ولی در لایحه تجارت در کنار لفظ «میتواند» از واژه «فقط» که دلالت بر حصر دارد استفاده شده است. مفهوم مخالف آن این است که دارنده برات در صورت قبول جزئی از وجه برات، نمیتواند قبول را مشروط تلقی و نکول شده محسوب کند و نسبت به تمام وجه اعتراض نکول کند. با این توصیف نتیجه هر دو ماده، یکی است و دارنده ملزم به قبول جزئی برات‌گیر است و نمیتواند نسبت به تمام وجه برات اعتراض نکول کند.
2. شرط قبولی جزئی برات در حقوق تطبیقی
قبول قسمتی از وجه برات در کنوانسیون ژنو 1930 نیز دارای اعتبار است و مطابق ماده 26 قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته میشود، اما براتکش میتواند آن را محدود به یک جزء از مبلغ قابل پرداخت کند. قانون تجارت فرانسه هم به موجب ماده 17ـ511 L قبول جزئی از برات معتبر تلقی کرده است. در حقوق انگلیس نیز قبول جزئی از مبلغ برات صحیح تلقی شده است و نکول به حساب نمیآید، لیکن برخلاف حقوق فرانسه، دارنده برات میتواند چنین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود مقاله با موضوعحقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید