دانلود پایان نامه

قبولی را نپذیرد که در این صورت، برات بر اساس ماده 44 از قانون 1882، نکول تلقی میشود. کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بینالمللی مصوب 9 دسامبر 1988 بر اساس بند 3 ماده43 قبولی قسمتی از برات را قبولی مقید تلقی کرده و در صورت رضایت دارنده برات، فقط نسبت به مبلغ باقیمانده نکول شده، محسوب میشود. تفاوت حقوق ایران و فرانسه و کنوانسیون ژنو 1930 با حقوق انگلیس و کنوانسیون 1988 آنسیترال در این است در نظام حقوقی نوشته، برات یک سند کاملاً مجرد است. بدین معنی که تعهداتی که از سند ناشی می‌شود غیر مشروط است و نمی‌تواند مرتبط با تعهدات مربوط به اسناد دیگر باشد. بنابراین بر اساس ماده 26 کنوانسیون ژنو قبولی برات غیر مشروط است. اما بر اساس نظام حقوقی کامانلو و برای مثال ماده 19 قانون برات انگلیس مصوب 1882 تعهد ناشی از برات ممکن است موکول به انجام تعهد دیگر شود.
بند سوم: شرط تغییر مکان تأدیه مندرج در برات
تعیین مکان پرداخت برات، یکی از شرایط اساسی در تنظیم برات است. مکان تأدیه وجه برات ممکن است محل اقامت محالعلیه باشد یا محل دیگر، که درج آن به صورت کامل در سند الزامی است و سندی که فاقد آن باشد طبق ماده 226 قانون تجارت از شمول مقررات مربوط به اسناد تجاری خارج میشود. این الزام از دو جهت حائز اهمیت است اولاً مکان مراجعه دارنده برات را جهت اخذ قبولی و مطالبه وجه آن معلوم میکند. ثانیاً در صورت بروز اختلاف، دادگاه صالح را جهت طرح دعوی تعیین میکند. شایان ذکر است مطابق بند دو ماده 706 لایحه تجارت این الزام وجود ندارد و در صورت عدم درج مکان پرداخت وجه برات، نشانی برات‌گیر مکان پرداخت تلقی میشود. در مورد اینکه اگر در برات مکان پرداخت اعم از اینکه محل اقامت محالعلیه یا مکان دیگری تعیین شده باشد آیا برات‌گیر میتواند قبولی خود را مشروط به تغییر مکان پرداخت کند قانون تجارت ساکت است و نص صریحی وجود ندارد و در لایحه تجارت هم مورد توجه قرار نگرفته است، فقط در ماده 234 آمده است: در قبولى براتى که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضرورى است. بر اساس این ماده برات‌گیر، در صورتی که مکان دیگری غیر مکان اقامت خودش در برات تعیین شده باشد لازم است ضمن قبولی به تأدیه وجه برات در آن محل تصریح کند و به تعبیر بهتر با پرداخت وجه برات در آن مکان، موافقت خود را صراحتاً اعلام کند. ولی در خصوص تغییر مکان پرداخت در قانون تجارت نصی وجود ندارد. بر اساس ماده 27 کنوانسیون ژنو 1930، هنگامی که براتکش در سند برات غیر از محل اقامت برات‌گیر مکان دیگری را تعیین و شخص ثالثی که وجه برات نزد او باید کارسازی شود نکرده باشد، در این صورت محالعلیه میتواند مکان برات را خود در زمان قبولی معین کند. در صورت عدم تعیین آن، برات‌گیر مسئول تأدیه وجه برات در مکان پرداخت منعکس در سند محسوب میشود. در ماده 18 ـ511 Lقانون تجارت فرانسه هم، عباراتی با همان مضمون ماده 27 کنوانسیون ژنو 1930 آمده است.
اما در حقوق ایران با توجه به اینکه بر اساس بند 6 ماده 223 قانون تجارت مکان تأدیه وجه برات ممکن است محل اقامت محالعلیه یا محل دیگر باشد، و در ماده 234 قانون تجارت، قانون‌گذار تعیین مکان پرداخت غیر از محل اقامت محالعلیه را موکول به موافقت صریح برات‌گیر کرده است. به نظر میرسد چنین شرطی با قانون و شرایط اساسی برات مغایرتی نداشته و معتبر است.
گفتار سوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد صادرکننده سفته
در خصوص این سؤال که آیا صادرکننده سفته می‌تواند ضمن صدور سند مسئولیت خود را در پرداخت آن تحدید کند فروض مختلفی قابل تصور است که به برخی از آنها اشاره میشود.
بند اول: شرط عدم مسئولیت نسبت به پرداخت بخشی از مبلغ مندرج در سفته

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص اینکه صادرکننده سفته می‌تواند ضمن صدور سفته مسئولیت خود را نسبت به بخشی از مبلغ مندرج در سفته اسقاط کند قانون تجارت ساکت است. در ماده 782 لایحه تجارت، ضمن ارائه تعریف دقیقی از سفته، تلویحاً به این سؤال نیز پاسخ داده‌ شده است. در این ماده آمده است: سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده بدون قید و شرط تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه و یا به حواله کرد شخص معین پرداخت کند. بنا بر این سفته‌ای که مشروط و مقیّد به هر قید و شرطی در پرداخت باشد از شمول تعریف سفته خارج است. در میان کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص اسناد تجاری تنها کنوانسیون 1988 آنسیترال به آن پرداخته و در بند دوّم ماده 39 آمده است: متعهد نمی‌تواند مسئولیت خود را به وسیله قیدی در سفته اسقاط یا تحدید نماید. چنین شرطی، کان لم یکن تلقّی می‌شود. علت اینکه دیگران به آن اشاره نکردند و در قانون تجارت و کنوانسیون 1930 ژنو نصّی وجود ندارد شاید به خاطر بدیهی بودن موضوع و تناقض در تعهد است. زیرا نمی‌توان از یک طرف متعهد شد و از طرف دیگر نسبت به بخشی از تعهد، شانه خالی کرد و متعهد نشد. چنین شرطی باطل است مگر اینکه این شرط معلق بر ضمانت شخص ثالثی مانند بانک شده باشد. به عنوان مثال صادرکننده به اعتبار پولی که در بانک یا شخص ثالث دیگری دارد سفتهای صادر در آن شرط میکند که اگر بانک یا شخص معینی آن را ضمانت کند در مقابل میزانی از وجه سفته که مورد ضمانت قرار میگیرد مسئولیتی ندارد. این شرط بر اساس بند دوم ماده 39 کنوانسیون آنسیترال1988 کان لم یکن تلقی میشود.

بند دوم: شرط غیرقابل انتقال بودن سفته
همان‌گونه که در شرط ممنوعیت انتقال برات بیان شد بر اساس این شرط که با یکی از عبارات « غیرقابل انتقال» یا « بدون حواله کرد» یا « فقط قابل پرداخت در وجه شخص تعیین شده» در سند تجاری منعکس میشود به اعتقاد برخی از استادان حقوق تجارت، سند قابلیت انتقال خود را از دست میدهد. و غیرقابل ظهرنویسی میشود. قاعده آمرهای که صحت چنین شرطی را با تردید مواجه کند ملاحظه نمیگردد. قانون تجارت در این باره نیز ساکت است. با توجه به اینکه برات و سفته از حیث مقررات ظهرنویسی و انتقال وضعیت مشابهی دارند و بر اساس ماده 309 مقررات راجع به ظهرنویسی و انتقال بروات تجارتی در خصوص سفته هم لازم الرعایه است و مطالبی در خصوص این شرط راجع به صادرکننده برات در بند دوم گفتار نخست بیان شد در مورد سفته هم، صدق میکند که جهت جلوگیری از اطناب کلام از تکرار آن خودداری میشود.
بند سوم: شرط تقلیل مرور زمان قانونی مطالبه و واخواست سفته
بر اساس مواد 274 و 279و 280 و 286 و 309 و 318 قانون تجارت دارنده سفته موظف است اگر سفته موعد معین داشته باشد، روز وعده سفته را مطالبه کند و اگر به رؤیت با به وعده از رؤیت باشد، ظرف یک سال از تاریخ سفته وجه آن را مطالبه و در صورت امتناع از تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کند و ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند و الا از برخی از حقوق قانونی خود محروم میشود. در خصوص اینکه صادرکننده سفته میتواند با تصریح در سند، مرور زمان قانونی را تقلیل داده و محرومیتی بیش از آنچه در قانون برای دارنده در نظر گرفته است برای دارنده چنین سندی در نظر بگیرد. مثلاً ضمن صدور سفته در متن تصریح شود در صورتی که دارنده در موعد مقرر مراجعه نکند و یا ظرف یک هفته، در صورت عدم تأدیه اعتراض نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نکند، اعراض از مطالبه سفته تلقی و دعوی وی در محاکم قابل استماع نخواهد بود و دارنده با ملاحظه این شرط سفته را دریافت کند. بر اساس مواد 274 تا 278 قانون تجارت مرور زمان‌های مندرج در قانون مانع توافق طرفین نیست و طرفین میتوانند مدت آن را کاهش و یا افزایش دهند. مشروط به اینکه مدت تعیین شده با توجه اوضاع و احوال سند و شرط مذکور به منظور تضییع حقوق دارنده و با سوء نیت در سند گنجانده نشده باشد.

. Lombard, Robert. December 1988. Avals And Quasi-Indorsements Of Negotiable Instruments. P.281. Vol.14, Monash University Law Review. Melbourne.


دیدگاهتان را بنویسید