دانلود پایان نامه

غالبا دوجانبه و دیپلماتیک دولتها به تدریج با افزایش وابستگی متقابل چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت اساسی زیست بین المللی اهمیتی مضاعف یافت. این حرکت ابتدا در حوزه مسائل فنی(که سرشت سیاسی کمتری داشتند) و با ایجاد کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد (زمانی،1388 ،13).
از نیمه دوم قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل تجمعاتی همانند سازمان های بین المللی امروزی، بیش از پیش مشهود بود. نخست می توان« صلح وستفالی» در سال 1648 که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها، در قرن نوزدهم کنفرانس های متعددی برپا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ های ناپلئونی، صلح نامه هایی از طریق «کنگره وین» در 1815 بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ جهانی اول، مذاکرات صلح پاریس در سال 1918 نهایتا منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال 1919 گردید (موسی زاده، 1389 ، سازمان های بین المللی، 24 ـ 23).
این تجمعات کم کم و در ادامه سبب ایجاد سازمان های بین المللی دولتی و غیر به صورت سازمان یافته و منظم گردید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بروز انقلابات علمی و صتعتی سبب افزایش وابستگی متقابل دولتها گردیدند، و این نیز به نوبه خود منشا گسترش فعالیتهای جمعی آنها شد. این انقلابات سبب توسعه و پیشرفت عظیمی در عرصه های مختلف فعالیت بشری از جمله حمل و نقل، ارتباطات، مبادلات و … شدند و همچنین نیازهای جدید را بوجود آوردند؛ نیازهایی که دولتها خود به تنهایی پاسخگوی آنها نبودند. این نیازها همراه با برخی منافع مشترک مانند صلح، توسعه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و … دولتها را با چالش جدی روبرو نمودند، بطوریکه آنها بزودی دریافتند که این مسائل حتی در چارچوب روابط دوجانبه قابل حل نیستند و ملزم به همکاری وسیع تری می باشند. آنها برای تحقق بخشیدن به این همکاری و به دلیل نهادینه نبودن جامعه بین المللی به کنگره ها، کنفرانس های بین المللی و معاهدات چند جانبه روی آوردند. معهذا اندک زمانی نگذشت که عدم کفایت چنین فنونی برای تنطیم همکاری در عرصه های مختلف هویدا گردید. از اینجا بود که دولتها برای تداوم همکاری های خود به ایجاد نهادهایی پرداختند که بتوانند با حیات و ارده مستقل از آنها به اهداف مشترکشان جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب اولین سازمان های بین المللی، در مفهوم امروزین خود، پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند در اندک زمانی گسترش و تنوع قابل توجهی یابند بطوریکه امروزه بسیاری از ابعاد زندگی و فعالیتهای بشری را تحت پوشش خود قرار داده اند (بیگ زاده، 1391، 48).
تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث و دلیل مهم پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند (موسی زاده، 1389، سازمان های بین المللی، 23).
مشکلات اقتصادی می طلبند که در سطح جهانی و به ویژه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث قرار گیرند؛ چون که اجرای سیاست های اقتصادی در چارچوب های ملی منجر به عدم ایجاد یک اقتصاد واحد جهانی می گردد.گردش نسبتا آزاد سرمایه و کالا در قرن 19، به علت بروز بحران ها و جنگ ها جای خود را به نظارت و کنترل مبادلات داد. در این میان برخی کشور فقیر و برخی کشورها غنی شدند. عدم تعادل اقتصادی دیگری در پی استقلال سرزمینها و خلقهای تحت سلطه ایجاد شد. کشورهای جدید الاستقلال تقریبا همگی در وضعیت بسیار نامساعد اقتصاد به استقلال سیاسی دست یافتند. آنها به این عقب ماندگی خود نیز واقف بودند و می دانستند که این عقب ماندگی استقلال سیاسی شان را نیز تهدید می کند. اما وضعیت اقتصادی آنها هر روز بحرانی تر می شد. آگاهی از این امر که عدم تعادل اقتصادی نمی تواند در نهایت برای هیچ یک از کشورهای جهان مفید باشد، از میان بردن آن را ضروری می نمود و برای آن باید همکاری فیمابین اعضای جامعه بین المللی تحقق می یافت. این همکاری هم بالطبع نیاز به نهاد یا نهادهای بین المللی داشت، و این عاملی بود که سبب رشد سازمان های بین المللی گردید (بیگ زاده، 1391، 77 ـ 76).
در روش مارکسیستی تحلیل سازمان های بین المللی آمده است که مارکسیسم با تحلیل طبقاتی خود از جامعه معتقد است که روابط بین المللی بطور اساسی تعارضی است، زیرا سرمایه داری مبتنی بر استثمار فقرا توسط اغنیا می باشد. در تئوری مارکسیسم دولت نماینده سلطه اقتصادی طبقه حاکمه است و آن است که منافع جامعه را تعیین و مشخص می کند. بنابراین عامل اقتصادی باید به عنوان عامل اصلی در روابط بین المللی لحاظ شود. به نظر مارکسیست ها ماهیت سازمان های بین المللی با نظم اقتصادی مشخص می شود. سازمان های بین المللی معاصر در کل منعکس کننده و مشروع کننده اعمال سرمایه داری جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازوکارهای بارز سلطه سرمایه داری می باشند. پس سازمان های بین المللی حافظ منافع سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فراملی و جهانی می باشند (بیگ زاده، 1391، 55).
شاید اگر تفکرات ناسیونالیستی بر حقوق بین الملل حاکم بود در حال حاضر کمترین سازمان بین المللی موفقی را می یافتیم در نتیجه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی به اندازه ای که امروز وجود دارد را مشاهده نمی کردیم، در هر صورت بخش عمده ای از روابط اقتصادی بین المللی در سازمان های بین المللی شکل گرفته است و تحول در حقوق بین الملل اقتصادی نوین مدیون سازمان های بین المللی و توافق دولت ها در قالب این گونه سازمان ها می باشند، چرا که اگر اینگونه سازمان ها و جود نداشتند، هیچگاه توافقات برای حل مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بین الملل به این گستردگی شکل نمی گرفت. بنابراین ایجاد سازمان های بین المللی را باید دلیلی محکم برای تحولات حقوق بین الملل اقتصادی به حساب بیاوریم.
3 : کنفرانس برتون وودز
کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقتصاد جهانی لیبرال شکل گرفت. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت. رهنمود های شامل: اول. التزام به تجارت بر اساس اندیشه های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلا توافق نشده است؛ دوم توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد و سوم موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود (www.fa.wikipedia.org).
آنچه هم اکنون بعد از دو نسل قابل ذکر است این است که طراحی و مذاکره در انگلیس و ایالات م
تحده در سال 1942، زمانی که نتیجه جنگ جهانی دوم اصلا روشن نبود، آغاز شد و در جولای 1944، نه ماه پیش از امضای منشور ملل متحد، ده ماه قبل از پایان جنگ در اروپا، و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در اروپا و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در منطقه اقیانوس آرام، نمایندگان 44 کشور توانستند در مورد طرحی برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ به توافق برسند که حدود ربع قرن تقریبا بدون تغییر ماند، و حتی در دنیای بسیار دگرگون شده همچنان اهمیت بسزایی دارد. لرد کینز در سال 1942 نوشته بود که فقط یک عمل تاسیسی واحد، که با وحدت هدف و قدرت به تحقق چیزهای بهتر میسر می شود. وحدت و امیدی که حاصل جنگ بود، می تواند یک نهاد پولی بین المللی به وجود آورد. این وحدت هدف و قوت امید از دهه 1940 به این سو تکرار نشده است (لونفلد،1390، حقوق بین الملل اقتصادی، 626 ـ 625).
این کنفرانس دارای دو هدف اصلی بوده است؛ اول، نرخ ثابت سیستم پولی بین المللی و دوم، ایجاد رژیم مبادله بود. هدف اول قاعده مند کردن و وحدت رویه اقدامات بانک جهانی‌ و صندوق بین المللی پول و بعد ها گات بود. هدف دوم کنفرانس پیگیری ثبات کینزی و سیاست های رفاه اجتماعی است. در سیستم برتون وودز محدودیت هایی وجود داشت که بعد جنگ جهانی نمودار شد با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیسنم برتون وودز را برداشت و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت. گات کم کم تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد که رویکرد جدیدی را در اقتصاد جهانی داشت (www.fa.wikipedia.org).
کنفرانس برتوون وودز دو سازمان مالی دائمی ایجاد کرد، صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)، که هر دو برای عضویت همه کشورها طراحی شده بود و بر پایه در اختیار گذاشتن منابع از سوی همه اعضا استوار بود. بانک جهانی می بایست وقف توسعه اقتصادی دراز مدت می شد، نخست بازسازی کشورهای ویران شده در جنگ جهانی دوم، و سپس توسعه کشورهایی که هنوز در قافله اصلی اقتصادی جای نداشتند. صندوق بین المللی پول به دولت ها امکان می داد به ثبات مالی همراه رشددست یابند، و این از طریق در اختیار گذاشتن منابع صندوق برای اهداف سازگار با اساسنامه عملی می شد(لوونفلد، 1390، حقوق بین الملل اقتصادی، 626) .
دلیل این که برتوون وودز را تحولی در حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم این می باشد که، این ابتکار ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار سیستمی نوین و جدید در قالب و قامت اقتصاد جهانی در عرصه روابط بین الملل ایجاد کرد که بعدها و با اصلاحیه های بعدی شکل کامل و جامع را به خود گرفت، که در تمامی بحران های اقتصادی در سطح جهان نقش آفرینی می کرد و هیچ گاه نمی توان این نقطه شروع یعنی کنفرانس برتوون وودز، مساله ای عادی در سطح حقوق بین الملل اقتصادی دانست، بلکه این کنفرانس آغاز شکل گیری تحولی عظیم در عرصه مبادلات پولی و ارزی می باشد که خود از اولیات اقتصاد در قرن اخیر در سطح بین المللی است. به نظر می رسد تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی دقیقا با تاریخ تحول حقوق بین الملل به معنای عام خود گره خورده باشد ، و تحول این گرایش از حقوق بین الملل را، باید با پیدایش سازمان های بین المللی که دخیل در امر اقتصادی میان دولت ها می باشند و در پی آن جهانی شدن اقتصاد یکی دانست. تشکیل کنفرانس های بین المللی و سازمان های بین المللی که نمایندگان دولت ها در آن حضور داشتند، مهمترین راه دست یابی به حل مسالمت آمیز اختلافات بود که حل مشکلات و موانع اقتصادی در سطح جامعه بین المللی نیز از این مسیر امکان پذیر تر می گشت.
بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی

به این دلیل که خواستگاه حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل عمومی می باشد، قاعدتا در منابع نیز مشابهات فراوانی با یکدیگر خواهند داشت.
آنچه را که ما منبع حقوق بین الملل می نامیم ترجمه ای است از عنوان، sources du droit international و یاsources of international law که در زبان های فرانسه و انگلیسی به کار می رود. source در لغت به معنی چشمه و سرچشمه است. علت این تسمیه را می توان چنین توجیه نمود که اگر، حقوق بین الملل را به صورت برکه آبی تصور کنیم، در اصل چشمه هایی جاری شده و به هم پیوسته و در گودالی ریخته تا تشکیل این برکه آب را داده است (ذوالعین، 1388 ،619).
قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اخذ می کنند. واژه منبع این مساله را که قانون چیست و در کجا یافت می شود، تبیین می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی به سهولت تشخیص داد. با وجود این ، در عرصه بین المللی نه مرجع قانونگذاری برای وضع قانون وجود دارد، و نه دادگاهی بین المللی که کلیه اعضای جامعه بین المللی مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود با آنجا رجوع نمایند. به علاوه نظام حقوق بین الملل بر خلاف اغلب نظام های حقوقی ملی دارای قانون اساسی مدون نیست. هیچ قانون اساسی بین المللی که بتواند اقتدار ارکان اصلی جامعه بین المللی یعنی دولت ها را تعیین نموده، به آنها تفویض اختیار کند، و روشهای اعمال آن اختیارات را مشخص سازد، وجود ندارد. در نبود چنین منابعی، ارزش و اعتبار قانونی قواعد ادعایی حقوق بین الملل چگونه احراز می شود؟ پاسخ عملی این پرسش را می توان در مفاد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جست و جو کرد. ماده 3 به واژه منابع اشاره نمی کند، بلکه تصریح می نماید که دیوان چگونه می بایست در اختلافاتی که برای حل و فصل به آن ارجاع می شود، تصمیم بگیرد. ماده 38 اساسنامه مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی که به آن ارجاع می شود طبق حقوق بین الملل حل و فصل نماید موازین زیر را اعمال نماید: الف) کنوانسیون بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند؛ ب) عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به قانون پذیرفته شده است؛ ج) اصول کلی حقوقی که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است؛ د) با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضائی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی (ربکا والاس، ص 12 ـ 11).
اما در باب منابع حقوق بین الملل بین طرفداران مکتب علمی تحققی و طرفداران مکتب علمی تعینی اختلاف نظر وجود دارد: دسته اول معتقدند تنها منبع حقوق بین الملل آرای متوافق کشورهاست که یا به طور صریح بیان می شود(معاهده) و یا به طور ضمنی(عرف و عادت). دسته دوم عقیده دارند منابع حقوق بین الملل به دو قسمت تقسیم می شود: یکی منابع خلاق یا مادی (افکار عمومی، مفهوم عدالت، وجدان دسته جمعی، اعمال اقتصادی، ملاحضات سیاسی، عقیدتی، اخلاقی یا مذهبی …) و دیگری منابع غیر خلاق یا صوری (معاهده، عرف و عادت…) به نظر آنها منابع خلاق، منابع حقیقی و اصلی حقوق می باشند زیرا منابع صوری خالق حقوق نبوده و تنها مفهوم و مفاد آن را تعیین و تدوین می کنند (عماد زاده، 1370، 22).
با تمام تفاسیری که در بالا ذکر شد باید یادآور شویم که حقوق بین الملل اقتصادی، جزئی از حقوق بین الملل سنتی است؛ در نتیجه منابع احصا شده در بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع حقوق بین الملل نیز به شمار می روند(زایدل هوهن فلدرن، 1391، 87).
نویسندگانی که موضوع حقوق بین الملل اقتصادی را با تکیه بر منشأ الزام حقوقی تعریف میکنند این است که دولتها و سازمانهای بین المللی میتوانند تابعان حقوق بین الملل اقتصادی به شمار روند. بنابراین مطالعه اعمال دولتها و سازمانهای بین المللی ، توافق نامه های منعقده بین دولتها ومعاهدات مؤسس سازمانهای اقتصادی بین المللی ، موضوعات مورد بحث این رشته میباشند ونتیجتاً منابع مادی آن در برگیرنده توافق نامه های بین المللی ، جهانی، منطقه ای و دو جانبه میباشند ( فوکس ات ال، 1378، 249).

ولی طرفداران سایر تعاریف از حقوق بین الملل اقتصادی حدود منابع را توسعه میدهند. برای مثال پترزمن یکی از اهداف تنظیم اقتصاد بین المللی را کاهش قدرت یکجانبه دولت در کنترل مسائل تجاری میداند. وی مطالعه موضوع مورد بحث به سایر بازیگرانی که اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد بین المللی دارند نظیر شرکت های چندملیتی، آژانس ها یا ارگانهای فرعی دولتها که با یکدیگر کار میکنند مثل کمیته بانکهای مرکزی، پروژه فرودگاه باسل- مولهاوس و سازمانهای غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی بین المللی و اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت ومنابع طبیعی، را گسترش میدهد. بدین طریق پترزمن قلمرو منابع مربوطه را، بویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی، بسط میدهد؛ بنابراین اسناد مربوط به فعالیتهای شرکت


دیدگاهتان را بنویسید