دانلود پایان نامه

که اتفاق نظر در خصوص تابع قلمداد شدن آنها وجود ندارد یاد خواهیم کرد.
بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت ها
دولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می شوند و بعد از آن نیز همه تابعان حقوق بین الملل، از رفتار و عملکرد دولت ها در عرصه جامعه بین الملل ناشی می گردند چرا که این دولت ها بودند که با ایجاد رویه ها و مقرره هایی دست به تشکیل اجتماعات و ایجاد تکلیف و حقوق برای سایر عناصر موجود در سطح بین المللی می زدند و این عملکرد آنها خود به خود باعث پیدایش موجودیت های جدیدی تحت عنوان تابعان حقوق بین الملل می شد . در این بخش ضمن بررسی خصوصیات دولت ها به شناسایی آن ها در روابط بین الملل خواهیم پرداخت.
گفتار اول : خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل
دولت ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین الملل دارای مشخصه های می باشند که آنها را از سایر تابعان حقوق بین الملل متمایز می نماید، در این قسمت از تحقیق حاضر به بررسی این مشخصه ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مفهوم دولت، مشخصات آن را از منظر حقوق بین الملل موشکافی می نمائیم.
1 : مفهوم دولت
در حقوق عمومی به جای واژه کشور یا دولت ، از واژه دولت ـ کشور استفاده می شود، مقصود از گزینش اصطلاح «دولت-کشور» به دست دادن دانش واژه ای ترکیبی است که به زعم ما بتواند مفهوم وسیعی را که در نظر داریم بررسی کنیم، به درستی برساند. «دولت_کشور» چهارچوبی است که در درون مرزهای آن، حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با آن است که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معنا و مفهوم خود را آشکارا می نمایاند. ارائه کوشش در جهت رساتر ساختن این گونه اصطلاحات، هر چقدر که ناچیز به نظر آید، هم سودمند و هم بالاخص از مهمات تلاش علمی است. البته مشروط بر آنکه هدف، فی نفسه، رفع شبهات و سوءتفاهمات و حد مرزگذاری بر دامنه معانی و مالا دستیابی به دقت مطلوب در مفاهیم و موضوعات باشد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 130).
پیدایش دولت در جامعه بین الملل بزرگترین واقعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و حقوقی است که تا به امروز در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. با پیدایش فرضیه دولت، بین حقوق افراد و اجتماعات و همچنین بین حقوق داخلی و خارجی که تا قبل از پیدایش فرضیه دولت مخلوط و درهم بود تمایزی بوجود آمد. آنچه که در داخل قلمرو یک کشور می گذشت و یا به روابط افراد مربوط بود جزء حقوق داخلی دولتها گردید و آنچه که به دولت بطور کلی و روابط بین دولتها ارتباط داشت در زیر سلطه حقوق بین دول یا حقوق بین الملل در آمد و به این ترتیب سد غیر قابل عبوری بین این دو رشته کشیده شد (ذوالعین، 1388، 247) .
کشور یا دولت در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سیاسی دنبال می کند واز آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بین الملل می گردد. در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور یا دولت را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیت های آن به عهده حقوق بین الملل است (ضیائی بیگدلی، 1390، 200).
از آنجایی که دولت واحدی متشکل از افراد انسانی به شمار می رود، طبیعی است که در صحنه بین المللی نیز دولت به ایفای نقش می پردازد (کیتی شیایزری، 1391، 20).
کشور ، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است(ضیائی بیگدلی، 1390، 201).
اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اساسی کشور یا دولت را تعریف کنیم به شرح مطلب زیر می رسیم، گروهی انسانی که در درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعه ای سیاسی دهد و در آن، قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا، حاکم شود و سازمان ویژه ای، مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد، تجسم بخش دولت کشور است (قاضی شریعت پناهی، 1383، 193).
ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ 1933 «دولت» را با مشخصات زیر تعریف می کند: «دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل باید دارای ویژگی های ذیل باشد: 1_ جمعیت دائمی 2_ سرزمین معین، 3_ حکومت، 4_ صلاحیت ایجاد روابط بین المللی با سایر دولتها (والاس، 1390، 81).
پس کشور عبارت است از گروهی از انسانها که در یک سرزمین معین، تحت سیطره و سلطه یک دولت قرار دارند. وبا توجه به این تعریف کشور عبارت است ازمفهومی که شامل جمعیت، سرزمین، دولت و حاکمیت باشد. واژه مد نظر ما چیزی می باشد که که در ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورخ 1933 آمده است و از این به بعد ممکن است گاهی از آن به کشور، دولت یا دولت ـ کشور یاد شود که منظور از همه این واژه ها تعریفی می باشد که در برگیرنده مفهوم مورد نظر حقوق بین الملل به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل و مورد قبول ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها است.
2 : مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت
با توجه به مشخصاتی که در خصوص دولت در ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق وتکالیف دولت ها مورخ 1933 آمده است، در این قسمت از تحقیق ما به بررسی جزء به جزء این مشخصات خواهیم پرداخت.
الف : جمعیت دائمی شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها
برای بدست وردن تعریف دقیقی از جمعیت باید تعاریف مشابه از جمله تعریف مل
ت را نیز بدانیم . در این قسمت به بررسی این دو مفهوم، یعنی جمعیت و ملت خواهیم پرداخت .
اول : تعریف جمعیت

از شرایط نخستین تشکیل دولت_ کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل دهد. به هر حال گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست کند، اولین خمیر مایه دولت_کشور است. در اینجا ممکن است ایراد شود که این شرط نخستین را نه تنها در دولت، بلکه در همه صورت بندی های اجتماعی و همه جماعات انسانی دید. پس چگونه باید آن را چون شرط نخستین دولت کشور گرفت؟ در پاسخ این پرسش عده ای از نویسندگان علوم سیاسی و حقوق به مساله کمیت گروه توجه خاص مبذول می دارند و معتقدند که اگر سیر تحولی جماعات توجه شود معلوم می گردد که قالب های دولت _ کشوری، بر خلاف دولت شهرها یا طوایف یا قبایل و نظایر آنها، توانسته اند توده های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 195 ـ 193).
جمعیت، گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام «تابعیت» با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت و مذهب واحدی باشند. اصولا معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، کاملا نسبی است، اما در مجموع آن تعداد باید در حدی باشد که بتوان تاسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود (ضیائی بیگدلی، 1390 203 ـ202).
شرط «جمعیت» و «اهلیت برقراری با سایر دولت ها» (توانایی اعمال حاکمیت) در مورد کشورهای کوچک یا میکروکشورها مانند موناکو و سن مارینو به طور جدی مطرح بوده است. آیا کشور کوچکی مانند«بارباد» که جمعیت بسیار ناچیزی داد، واجد شرایط فوق است و می تواند تکالیف و وظایف بین المللی مهمی را به عهده گیرد؟ رویه جامعه ملل در عدم پذیرش عضویت کشورهای کوچک بوده است. در سازمان ملل متحد نیز، فشارهای ایالات متحده آمریکا سبب شده که تا سال 1969 عضویت کشورهای کوچک در این سازمان بطور جدی تعقیب نشود. آمریکا دلایلی مثل ضعف مالی، سیاسی و اقتصادی میکروکشورها را برای عدم عضویت آنها در سازمان ملل متحد مطرح می کرد ولی از آنجا که این دلایل قانع کننده نبودند و اکثریت کشورها با آن مخالف بودند، رویه سازمان ملل تغییر کرد و بین سالهای 1973-1984، این سازمان 26 عضو جدید پذیرفت که 8 عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون داشتند و بقیه آنها جمعیتی کمتر از یک میلیون داشتند (موسی زاده ، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 37 ـ 36).

بنابراین جامع ترین تعریفی که می توانیم از جمعیت داشته باشیم این است که جمعیت مجموعه ای همگن یا غیر همگن از افراد بشر که تحت لوای یک قدرت واحد و سلطه یک کشور قرار گرفته و به لحاظ وجود همین جمعیت قدرت مذکور قابلیت اعمال کردن را داشته باشد. ضمن اینکه برای برقراری ازتباط با سایر کشورها و کشور شناخته شدن تعیین کمترین یا بیشترین میزان جمعیت در هیچ عرف یا سندی در سطح بین المللی مطرح نشده است تنها آنان باید مورد حمایت قطعی حقوق زیربنائی بشر قرار گیرند و تعداد افراد مردم یک کشور هر چقدر هم کم باشد مطرح نیست، در نهایت در میان کشورهای مورد شناسایی واقع شده ، کشورهایی دیده می شوند با جمعیت های بسیار کم در مقابل سایر کشورها.
دوم : تعریف ملت
دایره المعارف لاروس، در تعریف ملت چنین می نویسد: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان، اشتراک دارند». فرهنگ لیتره، ملت را چنین تعریف می کند: «کشور یا مجموعه کشورهایی که ساکنان آن ها به واسطه همبستگی ارادی و نهادهای مشترک، گرد هم آمده اند». فرهنگ فلسفی لالاند، می گوید: «مجموعه افرادی که تشکیل یک دولت_کشور دهند و به عنوان یک کلیت اجتماعی مشخص، در برابر حکومت در نظر گرفته شوند ملت را تشکیل می دهند». این ها کم و بیش معانی لغوی دانش واژه ملت است. ولی معنای حقوقی_سیاسی ملت قاعدتا این است: گروهی انسانی که اعضای آن احساس کند به وسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابسته اندو با دیگر گروه بندی های انسانی و افراد تشکیل دهنده آن ها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز می دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد عضو آن جامعه پیوند یافته می بینند، می توانند عامل تشکیل یک ملت باشند. ملت با احساس تعلق، تحقق می یابد (قاضی شریعت پناهی، 1383، 196 ـ 195).
سوم : رابطه جمعیت با ملت
جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: یکی اعضای جامعه ملی، و دیگرب آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی شوند. مفهوم عضو جامعه ملی؛ یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را کسب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملی، به رغم کسب تابعیت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی شوند و حقوق وظایفی که دارد، محدود است (ضیائی بیگدلی، 1390، 203).
ب : سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت
سرزمین برای تشکیل یک کشور یا دولت یا دولت کشور در حقوق بین الملل، به مثابه یک شرط لازم می باشد و به عنوان عنصری حیاتی تلقی می شود، که اگر سرزمین وجود نداشته باشد ممکن است شرایط برای تشکیل یک کشور جمع نباشد در نتیجه نمی تواند به عنوان تابع حقوق بین الملل قلمداد شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اول : مفهوم سرزمین
دومین عنصر تشکیل دهنده دولت، سرزمین است کلمه سرزمین مفهوم پیچیده ای است که مضمون آن از حدود لغوی آن تجاوز می کند. سرزمین، فضایی جغرافیایی است که با مرزهای معینی محدود شده و در آن قدرت و حاکمیت دولت _ کشور اعمال شود، بخشی از سطح کره زمین ست که چهارچوب عملکرد و میدان موجودیت دولت _ کشور را تشکیل می دهد. از نظر حقوقی، هنگامی که بحث سرزمین پیش کشیده می شود، تنها سطح آن متبادر به ذهن نمی شود، بلکه امتداد عمودی آن از دو سو، یعنی فضای زیر زمینی از یک طرف و فضای هوایی از طرفی دیگ، منتها معادل با سطح سرزمین مطمح نظر است. افزون بر آن، دریایی که به سرزمین پهلو می زند، فلات قاره آن و همچنین فضای مورد پذیرش حقوق بین الملل یا ناشی از معاهدات بین دولت ها نیز، جزء محدوده های دولت_ کشور به شمار می آیند (قاضی شریعت پناهی، 1383، 201 ـ 200).
سرزمین باید دارای حدود مشخص و ثابتی باشد که در داخل آن، فرمانده و فرمانبر فعالیت کنند. اصولا مرز یک کشور محلی است که صلاحیت سرزمینی بر روی آن پایان می یابد، وبدین لحاظ تعیین حدود و ثغور یا تحدید حدود یک کشور، یک عمل بسیار مهم در حقوق بین الملل محسوب می شود (عمادزاده، 1370، 98).
به اعتقاد حقوقدان فرانسوی دلبز، سرزمین عامل مادی و اساسی تشکیل دولت محسوب می گردد، این نه تنها به این معنی است که افراد تشکیل دهنده آن ملزم به سکونت در سرزمین انتخابی خود یا پدرانشان می باشند، بلکه مرز دولت نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو نمی تواند وجود داشته باشد، در حقیقت دولت یا کشور یک «تعاونی ارضی» است». بااین حال عنصر سرزمین مفهوم تعریف شده ای نیست، زیرا در کلیه موارد، نیازی به وجود مرزهای مورد توافق نبوده است. مادام که یک قطعه زمین ثابت وجود دارد و کنترل انکار ناپذیری بر مردم آن سرزمین اعمال می شود، آن دولت را می توان به عنوان یک شخص حقوقی به رسمیت شناخت حتی اگر مرزهای آن کشور با همسایگانش کاملا معلوم و مشخص نباشد(موسی زاده، 1389، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، 37).
به هر حال برای این که یک موجودیت را کشور بدانیم ، وجود یک سرزمین با تعاریفی که در بالا ذکر شد فارغ از اینکه سرزمین مورد نظر دارای چه ابعاد جغرافیایی می باشد ضروری می نماید. مشخص شدن حدود وثغور یک سرزمین باعث ثبات هر چه بیشتر یک کشور در جامعه بین الملل به عنوان یک تابع فعال می شود، البته اگر حدود و مرزهای یک کشور به طور دقیق معین نشده باشد، نمی توان یکی از شروط دولت بودن که همانا وجود سرزمین است را محرز ندانست، چرا که در این صورت موجودیت بسیاری از کشورها که در حال جنگ می باشند و در مقاطعی مرزهای آن ها جابه جا می شود، به خطر می افتد. پس حتی اگر حدود وثغور یک سرزمین مشخص نباشد ، ولی سرزمینی با ابعاد جغرافیایی موجود باشد ، شرط سرزمین که در ماده یک کنوانسوین مونته ویدئو محرز شده تلقی می گردد.
دوم : ماهیت حقوقی سرزمین
اما در خصوص ارتباطی که میان دولت و سرزمین وجود دارد، چهار نظریه مطرح شده است که آنها را به تفصیل در زیر بیان خواهیم کرد :
الف ـ نظریه سرزمین در حکم عنصر تشکیل دهنده کشور: این نظریه سرزمین را یکی از عوامل تشکیل دهنده دولت ـ کشور و جزء لایتجزای ماهیت آن می داند. ژلنیک می نویسد«دولت قطعه ای از زمین و قطعه ای از بشریت است». به گمان هوارداران این نظریه، علاوه بر ژلنیک، برزگانی نظیر کاره دومالبر و هوریو، دولت- کشور را متشکل از سرزمین، جمعیت وقدرت سیاسی می دانند. یعنی به همان سیاقی که آب از اکسیژن و ئیدروژن ترکیب یافته است. البته در اینکه سرزمین یکی از شرایط عینی تشکیل دولت باشد تردیدی نیست. لکن ادعای اینکه سرزمین از عوامل ساختی لازم دولت باشد، این معنا را در بردارد که اگر مفهوم سرزمین را حذف کنیم، موجودیت دولت را از او گرفته ایم، در حالی که تاریخ نشان می دهد، بسیاری از دولت ها در مکانی خارج از محل استقرار بعدی خود تشکیل شده وموجودیت خود را به منصه بوز و ظهور رسانده اند و سپس بعد از مبارزه های طولانی به سرزمین مورد نظر خود دست یافته اند. مثال دولت آزاد فرانسه در تبعید در زمان جنگ بین الملل دوم، موید این نظریه است. بنابراین تمایز بین «شرط» و «عامل سازنده» با وجودی که مصنوعی به نظر می آید، اساسی است. دو دیگر آنکه، متعاقب جداشدن بخشی از سرزمین، از کل سرزمین دولت-کشور با تقسیم صلاحیت در میان حکومت های محلی، یا تولد دولت-کشورهای دیگر ا


دیدگاهتان را بنویسید