دانلود پایان نامه

تنهایی دستگاه خاصی نیستند اما تجهیزات و ماشین آلات خود، فی نفسه دستگاه های ساخته شده ای دارای سیستم ویژه ای هستند که در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می توانند قابل استفاده باشند. همچنان که بند(ز) ماده(29) در ادامه عبارت خرید قطعات یدکی می گوید: « برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات».89
ح. در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
معاملات محرمانه، معاملاتی هستند که افشای آنها خلاف امنیت کشور می شود. پس عنصر اصلی در انعقاد قراردادهای مربوط به معاملات محرمانه، رعایت مصالح ملی از حیث امنیت عمومی است.
یکی از اهداف اصلی قانون برگزاری مناقصات شفاف سازی معاملات به ویژه در بخش مناقصات است اما این شفاف سازی نباید به گونه ای باشد که امنیت کشور را به مخاطره اندازد و به همین جهت است که مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص معاملات محرمانه از حکم مندرج در بند (ج) ماده 23 ق.ب.م مستثنا شده و اطلاعات معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل افشا نبوده و در اختیار عموم قرار نمی گیرد.
ط: خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
در اجرای این بند، هر گاه دولت تصمیم به خرید سهام شرکت های موضوع قانون تجارت گرفته باشد بی آنکه خرید آن را از طریق مناقصه صورت می دهد. گرچه سهام فی نفسه ورقه و سندی است که اموال منقول و غیر منقول شرکت در آن تبلور دارد و در واقع داشتن آن سند بیان گر مالکیت حقوق مالی ناشی از اموال شرکت است مع هذا به تصریح قانون گذار خرید این گونه اسناد که به نام سهام یا سهم الشرکه معروف است، احتیاجی به برگزاری ماقصه ندارد و بدون انجام تشریفات مناقصه تحقق می یابد.90
موارد فوق جایگزین بند های چهارده مندرج در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366( در مورد مناقصه) شده است و بدیهی است مستثنیات مندرج در ماده مذکور در صورت عدم تکرار در قانون برگزاری مناقصات، بایستی مطابق مقررات حاکم بر مناقصه خریداری گردد.
حال سوالی مطرح می شود و آن این است که موراد مستثنی از برگزاری مناقصه در ماده(79) ق.م.ع که در ماده(29) ق.ب.م ذکر نشده است. کماکان معتبر است یا نسخ ضمنی شده است؟
قانون محاسبات عمومی قانون سابق عام است و قانون برگزاری مناقصات که حکم خاص تری را در بر دارد، آن را نسخ ضمنی می کند و البته این نکته را باید اضافه کرد که قاعده خاص نمی تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای حکم آن را در مورد خاص منع می کند و به همین جهت است که قاعده دوم را در حقوق ما «مخصص» حکم نخست می نامند و به لحاظ باقی ماندن اصل حکم، از به کار بردن اصطلاح «نسخ» پرهیز می کنند.91
گفتار دوم : دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات
تمامی داستگاهای اجرایی حتی دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام آن ها ست، موظفند در انجام مناقصات خود این مقررات را مراعات نمایند (به جز نیروهای مسلح). در مورد دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نیز موارد خاصی که مراعات این قانون در آن ها ضروری نیست.
گفتار سوم : انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها
مطابق ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات بر حسب نصاب ریالی به سه دسته تقسیم می شوند و روش انجام مناقصه در هر دسته از آن ها مطابق ماده 11 قانون مذکور به شرح زیر تعیین شده است:
بند اول : معاملات کوچک
معاملات کوچک به معاملاتی (مناقصاتی) اطلاق می شود که به قیمت ثابت سال 1388 مبلغ چهل و چهار میلیون (44000000) ریال باشد. براساس تبصره 2 بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، مبلغ نصاب برای معاملات کوچک مبلغ مورد معامله است.
در این گونه معاملات کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. 92 موارد خرید در معاملات کوچک بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار (حسب مورد) تحویل و وارد دستگاه اجرایی می شود. 93
بند دوم : معاملات متوسط
معاملات متوسط به معاملاتی گفته می شود که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.94 این رقم در سال 88 مبلغ چهارصد و چهل میلیون (4400000000) ریال است.
در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
بند سوم : معاملات بزرگ
معاملات بزرگ به معاملاتی اطلاق می شود که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. در سال 88 معاملات بزرگ شامل معاملات بالغ بر چهارصد و چهل میلیون (440000000) ریال است. مبلغ نصاب در معاملات بزرگ (یا عمده) مبلغ برآوری واحد متقاضی معامله است (تبصره 2 بند 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
برای انجام مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:95
• برگزاری
مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
• برگزاری مناقصه محدود
براساس بند ج ماده 32 آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349 و اصلاحیه های بعدی آن، کالا، خدمات یا حقوق خریداری شده توسط دستگاه اجرایی به شرح زیر تحویل می گردد:
موارد به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارت خانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی (با توجه به شمول قانون برگزاری مناقصات بر شرکت های دولتی و…) در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.
در فصل چهارم آیین نامه معاملات دولتی علاوه بر ضوابطی که در تحویل موارد خرید معاملات مختلف به آن ها اشاره شده ضوابط دیگری تعیین شده که با توجه به عدم لغو آیین نامه مذکور و عدم مغایرت موارد با قانون بر گزاری مناقصات مصوب سال 1383 بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه
ترکیب کمیسیون مناقصه در تمام موارد یکسان نیست و در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی از یکدیگر متمایز می باشد که به شکل زیر می توان آن را دست بندی کرد:
4-1 : در شرکت های دولتی
ترکیب کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی غیر شرکتی و شرکت ها ممکن است متفاوت باشد.
در شرکت های دولتی اعضاء کمیسیون توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند96 در مورد نفراتی که باید در کمیسیون حضور داشته باشند نیز تکلیفی تعیین نشده و بدین لحاظ هیئت مدیره مخیر خواهد بود سه نفر از افراد مورد نظر خود را جهت عضویت در کمیسیون مناقصات شرکت تعیین نماید.97
4-2 : در سایر دستگاه های اجرایی
کمیسیون مناقصه در دستگاه های اجرایی (غیر از شرکت های دولتی ) از اعضاء زیر تشکیل می شود:98
1. رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود و نماینده وی صرفاً در معاملات یک مرحله ای می تواند جایگزین شود.99
2. ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
از آنجا که حوزه اختیارات ذی حساب در مصرف منابع دستگاه های اجرایی محدود به وجوه دریافتی دستگاه از محل درآمد عمومی کشور می باشد، لذا در صورتی که انجام معامله از محل منابعی به جز وجود یاد شده باشد در مورد برخی از دستگاه ها که فاقد ذی حساب هستند، به جای ذی حساب در کمیسیون مناقصات مدیر مالی و یا معاون مالی حضور خواهد داشت. 100
3. مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست ی برگزار می شود.
در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.
کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمامی اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه
براسا ماده 6 قانون برگزاری مناقصات، کمیسیون مناقصه در جریان انجام مناقصات دستگاه متبوع، هفت وظیفه را برعهده دارد که عیناً به شرح زیر بیان شده است:
• الف) تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
• ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)
• ج) ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه
• د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
• ه) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه مطابق مواد 19 و 20 قانون برگزاری مناقصات
• و) تنظیم صورت جلسات مناقصه
• تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات
مطابق موارد پیش بینی شده در ماده 9 قانون برگزاری مناقصات، فرآیند برگزاری مناقصات( معاملات بزرگ) در هفت مرحله کلی به ترتیب ذیل انجام می شود :
• تامین منابع مالی
• تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
• تهیه اسناد مناقصه
• ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
• فراخوان مناقصه
• ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
• ارزیابی پیشنهادها
• تعیین برنده مناقصه
• انعقاد قرارداد
6-1 : تامین منابع مالی
در ماده 18 قانون محاسبات عمومی کشور عمومی کشور به تامین اعتبار به عنوان اختصاص بخشی از اعتبار مصوب به هزینه معین اشاره و در دستور العمل های حسابداری دولتی سرفصل هایی برای ثبت آن لحاظ شده است.
در ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به تامین منابع مالی جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز بدین شرح اشاره شده است:
• الف) انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند(ب) ماده یک این قانون
( منظور کلیه دستگاه های مشمول اجرای قانون هستند) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
• ب) موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
6-2 : تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ
نوع مناقصه در معاملات بزرگ را بر اساس دو معیار زیر یعنی یک یا دو مرحله ای بودن آن ها و دیگری از نظر نحوه برگزاری مناقصه از یکدیگر تمیز می دهیم.
6-2-1 : از نظر یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن
مناقصات دول
تی با توجه به ابعاد فنی موضوع می تواند به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای برگزار شود.در هنگام تنظیم اسناد مناقصه بایستی باین موضوع اشاره شود که مناقصه مورد انجام یک مرحله ای است یا دو مرحله ای و به علاوه، ارزیابی های مورد نیاز در هر مرحله ( ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها) بر اساس چه معیار و روش هایی صورت خواهد گرفت101.
• مناقصه یک مرحله ای
اصولاً معاملات بزرگی که موضوع مناقصه قرار می گیرند از حیث سادگی و پیچیدگی متفاوت اند. هدف این است که دستگاه مناقصه گزار که به عنوان امین مردم با شخص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد معامله می شود، غطبه و منافع ملت را رعایت کند. در این راستا برای معاملات ساده که مورد معامله قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت انواع آنها تقریباً یکسان است و شخصیت طرف معامله نیز برای مناقصه گزار مهم نیست، نیازی به بررسی و ارزیابی فنی بازرگانی و یافتن مرغوبیت کالا و خدمات وجود ندارد. پس لازم نیست پروسه معامله را طولانی کرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوعخصوصی سازی، رشد اقتصادی، اهداف استراتژیک
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید