دانلود پایان نامه

این جرم جنبه فراملی دارد، ابتدا جوامع و سازمانهای بین المللی درصدد برخورد برآمده و با تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی را تحت تأثیر قرار دادند، اما اسناد بین المللی اگرچه کشورها راملزم به جرم‌انگاری یک موضوع خاص کنند، قبل ازتصویب وجذب شدن درحقوق داخلی نمی توانندخودبه عنوان عنصرقانونی یک جرم، قضات دادگاههای یک کشور را متعهد وملزم کنند؛ به عبارت دیگر، اسناد بین المللی گاه باتببین ارزش های موردحمایت وگاه با تعیین اعمال خلاف این ارزش ها‌، از دولت ها می خواهند تا درقانون داخلی خود اعمالی را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعیین نمایند، اما تا وقتی که با تصویب قانون داخلی، ‌عمل مزبورجرم تلقی ومجازات آن مشخص نگردد، جرمی با آن عنوان درحقوق داخلی وجود نخواهد داشت،‌ هرچند جنبه خطرناک و زیان آور آن از نظر جامعه بین المللی شناخته شده و بدیهی باشد؛ این امر به دلیل رعایت اصل حاکمیت دولتها است.
ماده3 کنوانسیون وین 1988 وماده 6 کنوانسیون پالرمو 2000 و برخی اسناد بین المللی دیگر از دول اعضا خواسته اند که برطبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، اقدامات لازم را جهت جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی خود به عمل آورند؛ بنابراین عنصرقانونی جرم پولشویی را باید در قانون داخلی هرکشور بررسی کرد. همان گونه که عنصر قانونی پولشویی در آمریکا را باید قانون کنترل پولشویی 1986 و قانون ضد تروریسم 2002، و در انگلستان قانون جرایم قاچاق مواد مخدر 1986، قانون مبارزه با تروریسم 1989، قانون عدالت کیفری وقانون پولشویی1993 اصلاحی 2001، ‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 درخصوص تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهیر پول 1996، دانست.

گفتار دوم.‌عنصر مادی
عنصر مادی جرم، از اجزاء مختلفی تشکیل می شود که عبارت است از: شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است، عمل ارتکابی، وسیله ارتکاب جرم، نتیجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم. که به بررسی هریک از این اجزا در خصوص پولشویی می پردازیم.
بند اول.ضرورت وجود جرم قبلی
جرم پولشویی یک جرم ثانویه است و تحقق آن منوط بر این است که قبلاً جرمی مستقل و سودآور اتفاق افتاده باشد که سپس عواید و منافع ناشی از آن جرم تطهیر شود. جرم ارتکابی اول که عواید حاصل از آن تطهیر می گردد، جرم «مقدم» یا «منشأ» یا «اصلی» نامیده می شود، اما این بدان معنا نیست که جرم پولشویی، جرمی وابسته به جرم مقدم است و محکومیت مرتکب پولشویی، منوط به اثبات و محکومیت مرتکب جرم مقدم است. حتی اگر مرتکب جرم اولیه مورد تعقیب قرار نگیرد یا مجازاتی بر او اعمال نشود و یا فوت شود و یا از طرف مرجع رسیدگی دستگیر نشده باشد یا پس از ارتکاب جرم فرار کرده باشد، ‌چنانچه مال تحصیل شده از این اشخاص، به هرنحومورد پولشویی قرارگیرد،‌ جرم پولشویی محقق خواهدشد؛ بنابراین جرم پولشویی وجرم مقدم برآن کاملاً از یکدیگر مجزا بوده ودوجرم مختلف محسوب می شوند. و ازاین لحاظ می توان آن را با جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقایسه کرد؛‌ اگرچه تحقق جرم استفاده از سند مجعول، منوط به تحقق قبلی جرم جعل در سند مورد استفاده است،‌ اما جرمی کاملاً مستقل از جرم جعل محسوب می شود.
از نظر اینکه چه نوع جرایمی به عنوان جرم مقدم در پولشویی شناخته شود، می توان پولشویی را به دو نوع تقسیم کرد: تطهیر خاص و تطهیر عام.
تطهیر خاص ناظر به تطهیر درآمدها وسرمایه های ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند(ب) ماده3 کنوانسیون وین انعکاس یافته است. وازلحاظ بین‌المللی، مقدم برتطهیر عام به رسمیت شناخته شد، اما تطهیرعام، پاک نمایی درآمدها و سرمایه‌های ناشی از ارتکاب هرجرمی است که این نوع تطهیر اگرچه در بسیاری از اسناد و اعلامیه های منطقه ای مانند کنوانسیون شورای اروپا و دستور العمل اروپایی و اسناد «فاتف» مورد توجه قرار گرفته است، اما به عنوان جرم دریک سند بین المللی مصوب سازمان ملل، درماده 6 کنوانسیون پالرمو انعکاس یافته است. که ما نیزبه همین دلیل به بررسی جرم مقدم دراین کنوانسیون می پردازیم. بند(ح) ماده2 که به تعریف اصطلاحات مندرج در کنوانسیون پرداخته، درتعریف جرم مقدم چنین مقرر می‌دارد: «جرم مقدم، عبارت است از هر جرمی که در نتیجه آن عوایدی حاصل می شود که می تواند طبق تعریف مندرج در ماده 6 این کنوانسیون، خود موضوع یک جرم دیگر گردد.» ‌و در خصوص اینکه، جرایم مقدم باید شامل چه مواردی باشد و قانونی جلوه دادن عواید حاصل ازکدام جرم یا جرایمی باید پولشویی تلقی گردد، بند 2 (ب) ماده 6 از دولتهای عضو خواسته است که کلیه جرایم شدید و مهم مندرج در ماده 2 این کنوانسیون و اعمال مجرمانه موضوع مواد 5 ، 8 و 23 این کنوانسیون را به عنوان جرایم مقدم تلقی نمایند.
درماده 2 درخصوص مفهوم جرم شدید و مهم آمده است که: «هرعمل مجرمانه ای است که حداکثر مجازات آن حبس به مدت حداقل 4 سال و یا مجازاتهای شدیدتر باشد.» پس برای تعیین جرم شدید، باید به قانون داخلی هرکشور مراجعه کرد و جرایمی را که حداکثر مجازات آن 4 سال حبس و یا مجازات شدیدتری است را به عنوان جرم شدید و در نتیجه جرم مقدم در پولشویی محسوب نمود؛ بنابراین با توجه به این معیار درحقوق ایران، جرمی مثل کلاهبرداری، موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری،‌ سرقت مشدد موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی وجرایمی که مجازات اعدام برای آنها پیش بینی شده است می تواند به عنوان جرم شدید، ‌جرم مقدم در
پولشویی تلقی گردد. اما ضابطه مدت حبس پیش‌بینی شده در نظامهای کیفری داخلی که شامل نظام حقوق کیفری بیش از 190کشور عضو سازمان ملل متحد می شود، با توجه به تفاوتهای اساسی در حقوق ملی کشورها موجب می شود که اعمال مجرمانه بسیار متفاوتی مشمول این تعریف گردند؛ بنابراین درتعریف جرایم شدید دراین کنوانسیون، به اختلاف قوانین ملی در تعیین میزان مجازات حبس برای اعمال مشابه بی‌توجهی شده است.
توصیه شماره 1 فاتف در سال 2001 در زمینه جرایم مقدم در پولشویی مقرر داشته است: «جرایم پولشویی باید شامل همه جرایم شدید و مهم باشد و تا حد ممکن، گستره بیشتری از جرایم را در برگیرد. با این حال کشورها می‌توانند:
1.اموال حاصل از همه جرایم را موضوع پولشویی قرار دهند؛
2.‌یک طبقه از جرایم شدید ومهم را به عنوان جرم مقدم در نظر بگیرند؛
3.میزان مجازات جرایم را در نظر بگیرند و جرایمی را با میزان مشخصی مجازات، مشمول پولشویی قرار دهند؛ و یا
4. ترکیبی از این روشها را انتخاب کنند.»
امروزه قوانین کشورهای جهان را از نظر جرایم منشأ پولشویی به سه دسته می توان تقسیم کرد:‌
1.برخی تطهیردرآمدهای حاصل ازکلیه اعمال مجرمانه راپولشویی تلقی می‌کنند؛ مانندترکیه، ‌فیلیپین، اسلوونی، استونی و…
2.برخی دیگر، تطهیر عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی خاص را جرم می دانند که معمولاً شامل جرایم شدید و مهم است؛ مثلاً آمریکا که فهرستی از جرایم مقدم در پولشویی تهیه کرده است که تاکنون به 176 جرم رسیده است. و یا قانون انگلستان و بوتسوانا.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.در برخی قوانین نیز صرفاً تطهیر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر، جرم شناخته شده است. اگرچه تعداد این کشورها به دلیل توصیه ها واقدامات بین المللی کم است؛ مانند هنگ کنگ. قانون 1986 انگلستان فقط جرایم مربوط به مواد مخدر را به عنوان جرم مقدم در پولشویی لحاظ کرده بود، اما قانون عدالت کیفری 1993، یک رشته ازجرایم جدید را به جرایم مقدم در پولشویی اضافه کرد. قانون 1990 فرانسه نیز فقط در زمینه تطهیر پولهای ناشی از مواد مخدر بود، اما قانون ضد فساد 1993، قلمرو آن را به جرایم سازمان یافته تسری داد.
به طورکلی و با توجه به مستندات جهانی و قوانین کشورهای مختلف، عوامل زیر در تعیین جرایم منشأ پولشویی مؤثر است:
1. ایجاد مبالغ قابل توجه اموال قابل تبدیل به وجه نقد؛
2. ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر؛
3. نقض جدی نظم بین المللی؛

4. ارتباط با سازمانها یا فعالیتهای سازمان یافته مجرمانه؛
5. خدشه وارد کردن به اعتبار نظام بانکی و سایر مؤسسات مالی غیر بانکی.
البته برخی اظهار داشته اند که اگر چه غالباً درآمدهای موضوع پولشویی، ناشی ازعمل مجرمانه هستند، اما در برخی موارد، ممکن است درعین مشروع بودن منشأ اموال، به دلیل عدم رعایت برخی الزامات قانونی؛ مثلاً عدم پرداخت مالیات یا حقوق گمرکی که لزوماً جرم نیستند، درآمد حاصله نامشروع تلقی شود ونقل وانتقال این درآمدها را نیزمی توان پولشویی تلقی کرد. اما بایدتوجه داشت که دراسناد بین‌المللی وقوانین داخلی، ازعوایدحاصل ازجرم نام برده شده است ونه درآمدهای با منشأ غیرقانونی؛ بنابراین درآمدهای حاصل از اعمالی مثل فرار مالیاتی ویا عدم پرداخت حقوق گمرکی، تنها درکشورهایی باید مشمول پولشویی قرار گیرد که این اعمال در قانون آن کشورها جرم تلقی شده باشد و چنانچه این اعمال، جرم نباشد، نمی تواند مشمول عنوان پولشویی قرار گیرد.
ماده 1 مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پولشویی آورده است: «الف.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی ….» که ابتدائاً به نظر می رسد که لازم نیست عواید حاصل از جرم باشد، بلکه هر نوع عواید حاصل از فعالیتهایی که غیرقانونی را شامل می شود، اما ماده 2 در ادامه، به تعریف عواید حاصل از جرم می پردازد: «عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.» بنابراین لازم است که مال، ناشی ازجرم باشد. که این جرم می تواند هرنوع جرمی باشد؛ چه سازمان یافته چه انفرادی، چه شدید وچه پیش پا افتاده؛ بنابراین در این مصوبه، کلیه جرایم، جرم مقدم پولشویی محسوب شده است. واین امر، دامنه شمول پولشویی را به نحو قابل توجهی گسترش می دهد، درحالی که باتوجه به اینکه فلسفه پیدایش این عنوان جزایی، فعالیتهای مجرمانه سودآوری است که به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد و در نتیجه، نظام اقتصادی را مختل می کند، بهتر بود که قانونگذار ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، صرفاً تطهیر پول ناشی ازجرایم مهم را جرم انگاری می کرد. البته با تعیین ضابطه و یا شمارش جرایم مهم، تا در تعیین مصادیق جرایم مهم نیز ابهامی وجود نداشته باشد.

بند دوم.ویژگیهای اموال حاصل از ارتکاب جرم
پولشویی، علیرغم نامی که بر آن گذارده شده است، ‌شست و شوی عواید حاصل از جرم است ونه صرف پول. اگرچه شست وشوی پول، مبتلا به‌ ترین حالت پولشویی است، اما پولشویی تطهیر همه اموال کثیف ناشی از جرایم مقدم را در برمی گیرد. منظور از عواید حاصله از جرم مقدم، «هرگونه مالی است که به طورمستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل شده ویا ناشی شده باشد.» بنابراین این مال می تواند عواید حاصل از جرم به طور مستقیم باشد، یا مالی باشد که به آن وارد و با آن آمیخته شده است و یا سرمایه و عواید اقتصادی دیگری که حاصل یا مشتق از این مال در هر مقطع بعد از ارتکاب جرم مقدم باشد.
«این مال هرگونه دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیر منقول، ملموس یا غیر ملموس، اوراق یا اسناد قانونی دال برداشتن مالکیت یا سهم در این گونه دارایی ها را شامل می شود.»
بند (الف) ماده 1کنوانسیون شورای اروپا در این زمینه مقرر می دارد که: «عواید، به معنای هر نفع اقتصادی ناشی از جرم کیفری می باشد که می‌تواند در برگیرنده هر مالی باشد که در بند فرعی (ب) این ماده تعریف شده است ومقرر می دارد: «مال، شامل هرنوع اموال اعم از مادی وغیرمادی، منقول و غیر منقول، اسناد و اوراق قانونی دال بر مالکیت یا منفعت است.»

دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی نیز در ماده 1، اموال موضوع پولشویی را چنین تعریف کرده است:‌ «اموال به معنای کلیه امتیازات خواه مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، محسوس یا غیر محسوس و اسناد قانونی یا اسناد مثبته مالکیت یا منافع از هرگونه که باشد، است.»
همان گونه که ملاحظه می شود، در کنوانسیون و دستورالعمل اروپایی، عواید حاصل از جرم به «منفعت اقتصادی» و «امتیاز» تعریف شده است که این تعریف از مال، بسیار عام الشمول است. به ویژه تلقی مال به عنوان امتیاز برگستره آن افزوده و در تعیین مصادیق، دست قاضی بسیار باز است. براین اساس، مال می‌تواند یک حق ارتفاق، یا حق انتقاع ویا سرقفلی باشد. به ویژه غیرمادی دانستن این امتیاز از ژرف اندیشی های موجود در این اسناد است.
بنابراین موضوع جرم پولشویی، مال یا هر امتیاز مالی است؛ یعنی پولشویی بر روی یک مال یا یک امتیاز مالی صورت می گیرد. ومی دانیم که سنت حقوقی دربین حقوقدانان براین است که در حقوق جزای اختصاصی، جرایم را براساس موضوع جرم و اینکه تعرض و خسارت به چه کسی یا چیزی وارد می‌شود، ‌به سه دسته تقسیم می کنند:
1.جرایم علیه اشخاص؛ 2.جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 3.جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.
حال این سؤال مطرح می شود که پولشویی جزء کدام یک از این سه دسته قرار می گیرد؟
همان گونه که گفته شد، جرم پولشویی دراسناد بین المللی بویژه درکنوانسیون پالرمو، جرمی سازمان یافته محسوب می شود که توسط گروههای مجرمانه صورت می گیرد ویکی از ویژگی های جرایم سازمان یافته این است که برای به دست آوردن منفعت مالی و یا مادی ارتکاب می یابد. و اگر انگیزه‌های دیگری چون انتقام و تهدید هم باشد،‌ باز در نهایت به خاطر حفظ منافع کلان سازمان و امکان تحصیل منافع مالی است؛ لذا تمام جرایم سازمان یافته، جزء جرایم مالی محسوب می شوند.
البته برخی درکنار سه دسته ازجرایم ذکر شده، دسته ای دیگر از جرایم را به عنوان «جرایم علیه عدالت کیفری» معرفی می کنند که این جرایم، در راه اجرای صحیح عدالت کیفری اشکال ایجاد نموده و مانع تحقق صحیح آن می گردد؛ مانند شهادت کذب. ومعتقدند که عملیات پولشویی را نیز آن جهت که نهایتاً سبب فریب دستگاه قضایی و اخفاء ادله جرم و منحرف نمودن تحقیقات جنایی می گردد،‌ می‌توان در زمره جرایم علیه عدالت کیفری تلقی نمود. به این اعتبار،جرم پولشویی جرمی مالی نیز دانسته شده که علیه امنیت و آسایش عمومی صورت گرفته و در زمره جرایم علیه عدالت کیفری نیز جای داده شده است.
بند سوم.خصوصیات مجرمین پولشویی
اسناد بین المللی، درخصوص ویژگی های مرتکب جرم پولشویی مطلق می باشد و قیدی ندارد. بنابراین هرکس باداشتن شرایط عامه تکلیف، می تواندمرتکب جرم پولشویی شود. تنهادر کنوانسیون پالرمو که در خصوص جنایات سازمان یافته فراملی می باشد و تنها سندبین المللی الزام آور در خصوص جرایم سازمان یافته وازجمله پولشویی است،‌ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون، منوط به تحقق آن به صورت سازمان یافته است. بنابراین پولشویی نیز به عنوان یکی از جرایم موضوع این کنوانسیون، باید به صورت گروهی وسازمان یافته ارتکاب یابدتا مشمول این کنوانسیون گردد. مقصود از سازمان یافته بودن این است که، جرم به صورت گروهی متشکل از حداقل 3 نفر ارتکاب یابد که برای یک مدت زمانی و به قصد ارتکاب جرایمی به منظور دستیابی به منافع مادی تشکیل شده است. بنابراین ارتکاب جرم به صورت فردی نمی‌تواندمشمول عنوان پولشویی موضوع این کنوانسیون قرارگیرد. اگرچه در نهایت آنچه تعیین کننده است، قوانین داخلی کشورهاست که در این خصوص تصمیم می گیرند؛برای مثال درمصوبه پولشویی ایران که به جرم انگاری پولشویی پرداخته است، هیچ قیدی درخصوص سازمان یافته ویا گروهی بودن جرم وجود ندارد؛ بنابراین ارتکاب جرم به صورت انفرادی وگروهی، مشمول این عنوان قرار می‌گیرد؛ درحالیکه ارتکاب جرم به صورت گروهی به خصوص اگر سازمان یافته نیز باشد، بسیار خطرناکتر از ارتکاب آن به صورت فردی است و آثارمنفی آن گسترده تر می


دیدگاهتان را بنویسید