دانلود پایان نامه

تصمیم کند. در این مورد قانون مبارزه با پولشویی ایران کلاً از لزوم تشکیل چنین واحدی در بانک مرکزی منحنی به میان نیاورده است.
پیشنهاد،به نظر می رسد قانونگذار باید در همه دستگاه های اجرائی در اداره کلی دارایی،‌مخابرات، شهرداری ،‌آموزش و پرورش، گمرک،‌اوقاف) واحد مبارزه با پولشویی راه انداز ی کند که پیش گیری بیشتری از پدیده نابه هنجار در جامعه شود و این واحدها باید با بانک مرکزی وشورای عالی پولشویی جهت هماهنگی و ارسال گزارش های موفق هماهنگی نمایند.

باید گفت بر اساس مطالبی که تاکنون روشن شد درواقع طبق یک تقسیم بندی کلی از یک جهت پولشویی دو قسم دارد:
الف)داخلی: در این نوع از پولشویی تطهیر پول های کثیف از مجرای شرکت های داخلی و عناصر داخل یک کشور صورت می گیرد و نیازی به ارتباط با شرکت ها و موسسات خارجی نسبت یا بسیار کم است.
ب)بین المللی: پولشویی بین المللی، از طریق شرکت های وابسته بین المللی که پول های کثیف را دریافت و نهایتاً به دلالان و قاچاقچیان کلاً منتقل می کنند،‌صورت می گیرد.
از یک جهت دیگر می توان پولشویی را به دو قسم دیگر هم تقسیم بندی کرد:
1.پولشویی ناشی از جرائم علیه اشخاص،‌مثل پول هایی از طریق قاچاق انسان و آدم ربایی و فحشاء … صورت می گیرد و موارد آن کم هم نیست.
2.پولشویی ناشی از جرائم علیه اموال و سایر جرائم(مانند جاسوسی و جرائم علیه امنیت ملی کشورها) در این نوع پولشویی در واقع جرائمی مانند سرقت، رشوه، اختلاس،‌ربا، کلاهبرداری، … از دسته جرائم علیه اموال و همچنین جرائم جاسوسی و جرائم قرار می گیرد. برخی شرکت های خارجی پولهای ناشی از جاسوسی و… را دریافت نموده و با به جریان انداختن آن ها در چرخه اقتصادی کاذب اقلام به پولشویی می نمایند.در ادامه جهت تبیین هر چه بهتر مطلب ورقه ای از پژوهش خود را در زمینه اسناد بین المللی به این فعالیت مجرمانه در جهت پیشگیری از این نوع جرایم، ادامه می دهیم.
گفتاراول.کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهایروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):
این کنوانسیون که در20 دسامبر 1988 در وین اتریش منعقد و در11 نوامبر1990 لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن، جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون، با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیاد‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، و با نگرانی عمیق ازنفوذ دائم‌ التزاید قاچاق مواد مخدر وسایرفعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می‌نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر، جرمی بین‌المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر، منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته وآنها را قادر می‌سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری ومالی درکلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست ‌اندر کاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود، و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه‌ای مسئله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در 32 ماده به تصویب رساندند که تا فوریه 2003، 166 کشور آن را به تصویب رسانده‌اند.
هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری، ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای قلمرو بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند، اعلام شده است.
این کنوانسیون در ذیل ماده 3 با عنوان جرایم و مجازاتها، از دول عضو خواسته است که تمامی اقدامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر از کاشت، برداشت، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، توزیع، خرید و فروش، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور، نگهداری، استعمال و تبدیل به سایر مواد را جرم بدانند؛ البته در این خصوص، همان گونه که در مقدمه کنوانسیون ذکر شده، نسبت به دو کنوانسیون سابق سازمان ملل یعنی کنوانسیون مواد مخدر 1961 و کنوانسیون مواد روانگردان 1971، جنبه تکمیلی داشت.
بند (ب) ماده 3، به تعریف و جرم انگاری تطهیر پول اختصاص دارد؛ البته این کنوانسیون، تعریفی از پولشویی ارائه نمی‌دهد، بلکه مصادیقی از پولشویی؛ نظیر تبدیل یا انتقال عالمانه اموال حاصله از مواد مخدر یا پنهان سازی یا کتمان ماهیت، منبع، موقعیت، واگذاری، تملک و … را بر می‌شمارد.
کنوانسیون از اعضا می‌خواهد که اقدامات لازم راجهت جرم انگاری این اعمال ومشارکت و معاونت در این جرایم و شروع به ارتکاب آنها، طبق قانون ملی خود به عمل آورند و برای این گونه جرایم، مجازاتهای متناسب با ماهیت خطیر آنها، همانند زندان یا جزای نقدی و مصادره اموال مقرر بدارند. و درموارد مقتضی، اقداماتی ازقبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط، معالجه و مراقبتهای بعدی راجانشین محکومیتها ویامجازاتهای اصلی نمایند. ویابه عنوان اقدامات تبعی وتکمیلی، به مجازاتهای اصلی اضافه نمایند. با این وجود، برخی کشورها، علیرغم تصویب این کنوانسیون، هنوز پولشویی عواید حاصل از
مواد مخدر را جرم انگاری نکرده‌اند و طبق تحقیقات انجام گرفته در آمریکا، 38 کشور عضو این کنوانسیون، هنوز مقررات ضد پولشویی ندارند.

دراین کنوانسیون، مسایل دیگری نیزموردتوجه قرار گرفته است؛ منجمله: شناسایی و ردیابی عایدات حاصل ازجرم ،انسداد وتوقیف این گونه اموال ویامعادل ارزش آنها ، تهیه سوابق مالی وعدم رعایت اصل راز داری بانکی در مورد اجرای مقررات این کنوانسیون ، همکاری های بین المللی از طریق همکاری‌هایمتقابل قضایی ، استرداد بین المللی قاچاقچیان موادمخدر ، تأکیدبرتقسیم اموال مصادره شده ، برقراری دوره‌های آموزشی برای مأمورین وسایر پرسنل درخصوص جلوگیری از وقوع جرایم موضوع ماده 3 و سایرمسایل مورد نیاز در این خصوص و همکاری با کشورهای دیگر در زمینه‌های تحقیقاتی و آموزشی.
این کنوانسیون در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از متون اساسی در زمینه مبارزه با تجارت مواد مخدر به شمار می‌رود؛ چرا که اولین معاهده بین‌المللی بود که تمامی وجوه تجارت مواد مخدر اعم از تولید، صادرات و فروش آنها را مد نظر قرار دارد و همچنین شست و شوی اموال ناشی از این دسته از فعالیتهای مجرمانه را جرم دانسته، همکاری‌های قضایی بین‌المللی را در این زمینه تسهیل نمود. این کنوانسیون رامی‌توان به عنوان وسیله‌ای مناسب تلقی کرد که راه را برای همکاری کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و شست وشوی عواید حاصل از آنها باز می‌کند و طرق همکاری مؤثر را به آنها آموزش می‌دهد. به همین جهت، این کنوانسیون تأثیر بسیار اساسی در اسناد و معاهدات و اقدامات بین‌المللی بعدی داشته، به نحوی که در حوزه اروپا، تأثیر زیادی درکنوانسیون شورای اروپا و دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی داشته است و همچنین چهارچوب اساسی برای فعالیتهای «فاتف» را تشکیل داد تا جایی که اجرا و تصویب این کنوانسیون، اولین توصیه‌ای است که در توصیه‌های 40 گانه 1990 اعلام شد.
اما با همه مزایایی که بر این کنوانسیون مترتب است، در این زمان و پس از گذشت قریب به 17 سال از تصویب آن، واجد این نقص می‌باشد که تنها شست وشوی اموال ناشی از جرایم مواد مخدر را جرم دانسته و شست و شوی درآمدهای سایر جرایم مهم را شامل نمی‌شود؛ البته این امر بیش از آنکه ناشی از این تفکر باشد که تنها درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر باید مشمول قوانین ضد پولشویی قرارگیرد، برخاسته از این امر است که این کنوانسیون همان گونه که ازعنوان آن بر می‌آید، صرفاً در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان است و اساساً یک کنوانسیون خاص می باشد. از منطق به دور بود اگر مقرره‌ای عام الشمول وضع می‌شد به نحوی که بتوان آن را به درآمدهای ناشی ازسایر جرایم نیز تسری داد، اما اگر چه دامنه شمول این کنوانسیون در خصوص مبارزه با پولشویی صرفاً عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را در برمی‌گیرد، اما این کنوانسیون، افکار عمومی جهانیان به ویژه قانونگذاران و دستگاههای قضایی را با مفهوم جدیدی به نام پولشویی آشنا کرد که همین امر، زمینه ساز تدوین قوانین عام الشمول در امر مبارزه با پولشویی شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردحقوق بین الملل

گفتار دوم.اعلامیهکمیته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سیستم بانکی

اعلامیه بال که عنوان کامل آن «اعلامیه اصول ناظر بر جلوگیری از استفاده مجرمانه از سیستم بانکی به منظور پولشویی» است، به وسیله کمیته بال در خصوص نظارت بر بانکها، به تصویب رسید. این کمیته در سال 1974، از طرف رؤسای بانک مرکزی 13 کشور جهان ، برای نظارت بر فعالیت بانکها تأسیس شد. هدف ازتشکیل این کمیته، این بودکه اصول ومقرراتی که بانکهای بین‌المللی کشورهای عضو بایدبا آن انطباق داشته باشند را اعلام نماید. البته این کمیته، سازمان بین‌المللی که دارای قدرت قانونی باشدنیست، بلکه صرفاً استانداردها وتوصیه‌هایی درخصوص روشهای نظارت بر بانکها اعلام می‌کند. این کمیته در12دسامبر1988، اعلامیه خود در خصوص جلوگیری از سیستم بانکی به منظور پولشویی را منتشر کرد.
با توجه به نقش بسیار موثری که سیستم بانکی درعملیات پولشویی به وسیله تبهکاران از یک طرف و پیشگیری از آن به وسیله مقامات قانونی ازطرف دیگر دارد و اینکه همکاری بانکها می تواند در کاهش چنین اعمال جنایتکارانه ای توسط مقامات قضایی و پلیسی مؤثر باشد، این کمیته کوشش خود را برای تهیه اصولی برای بانکها معطوف ساخت تا مانع استفاده غیرقانونی از آنها به منظور پولشویی شود.
منظور از اصول بیانیه حاضر این است که بعضی سیاستها و روشهای کلی را که مدیران بانکها، باید در مؤسسه خود به منظور کمک به جلوگیری از پولشویی توسط سیستم بانکی در سطح ملی و بین‌المللی رعایت کنند، خلاصه نماید؛ بنابراین این بیانیه، بهترین روش عمل موجود بین بانکها را تقویت می‌کند وبه خصوص آنها را ترغیب می‌نماید که درمقابل استفاده مجرمانه از سیستم پرداختها هوشیار باشندوسیستم‌های حفاظتی مؤثر رابه مورداجرا گذارده وباسازمانهای مجری قانون، همکاری نماید. بیانیه مذکور، تلاش می‌کند با اجرای اصول زیر، خدمات بانکی را از آنان که در پولشویی شرکت دارند، دریغ نماید.
اصولی که این کمیته برای دستیابی به اهداف مذکور اعلام کرده و کشورهای عضو با پیوستن به آن و قبول اجرای برخی تدابیر کنترلی، متعهد به عمل به آنها شده‌اند؛ عبارتند از: شناسایی دقیق هویت مشتری ، بررسی و دقت درعملیات بانکی مشکوک واطمینان ازانطباق کلیه عملیات با اصول اخلاقی و قوانین و مقررات جاری نقل و انتقالات ، همکاری با مقامات وئسازمانهای قضایی و اداری ، الحاق وپذیرش اصول وسیاستهای موجود دراین بیانیه و آموزش پرسنل بانکها در خصوص مواردی که در این اعلامیه ذکر شده است.
اهمیت اعلامیه کمیته بال مصوب 1988، از این جهت است که یکی از اولین اقداماتی است که در سطح بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی در مواجهه با پولشویی توسط سازمانهای مجرمانه پرداخت. البته هدف این اعلامیه، متهم کردن سیستم بانکی نبود، بلکه عده‌ای از مقامات ذی صلاح بانکی از کشورهای مختلف دور هم جمع شدند تا با تدوین این اعلامیه، در واقع از بانکها در برابر جرایم سازمان یافته و به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر حمایت کنند. امتیاز دیگری که می‌توان برای این اعلامیه برشمرد، این است که هرچند همزمان با کنوانسیون وین 1988 تدوین شد، لکن برخلاف آن، پولشویی را شامل تطهیر درآمدهای ناشی از تمام جرایم مهم و نه فقط جرایم مربوط به مواد مخدر می‌داند.
گفتار سوم.کنوانسیون (شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم) شورای اروپا

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شورای اروپا، یک سازمان منطقه‌ای است که در سال 1949 به منظور تقویت دموکراسی، حقوق بشر و قواعد حقوقی در کشورهای عضو، به ویژه از طریق هماهنگ کردن سیاستها و ترغیب به پذیرش استانداردها و معیارهای مشترک ایجاد شد. این شورا، کنوانسیون مربوط به پولشویی را که عنوان کامل آن، «کنوانسیون شورای اروپا در خصوص شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم» است، در12 دسامبر1990 در استراسبورگ فرانسه به تصویب ‌رساند و در نوامبر 1990 جهت امضا عرضه گردید. این کنوانسیون برای امضاء دول غیرعضو شورای اروپا نیزمفتوح است. به نحوی که استرالیا، کانادا و کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق نیز به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
بهبود همکاری‌ها بین اعضای شورای اروپا به ویژه در زمینه تحقیقات قضایی درمورد عواید مجرمانه و تسهیل این همکاری‌ها در مورد تحقیق، بررسی، اخذ و مصادره منافع حاصل از همه انواع جنایات به خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر، معاملات اسلحه، تروریسم، قاچاق کودکان و زنان و سایر جرایمی که سود سرشار ایجاد می‌کند، هدف اصلی این کنوانسیون به شمار می‌رفت.
این کنوانسیون، شامل4 فصل و44 ماده است. فصل اول، «کاربرد واژه‌ها» نام دارد که طی آن، اصطلاحات کلیدی «عواید»، «مال»، «وسیله و ابزار جرم»، «مصادره» و «جرم مقدم» تعریف شده است. فصل دوم با عنوان اقداماتی که باید در سطح ملی معمول گردد، کشورها را به اتخاذ تدابیری شامل مقرراتی در خصوص مصادره ، تحقیق و بازرسی ، پیش‌بینی تکنیکها و نهادهای خاص تحقیقاتی مانند عدم اعتبار اصل رازداری بانکی در مقابل دادگاه و نهادهای تعقیب و وضع قوانین و راهکارهای قانونی لازم در سطح ملی ، متعهد می‌سازد.
ماده 6 کنوانسیون، به طور مشخص، جرم پولشویی را مورد توجه قرار می‌دهد. بند1 این ماده، ضمن ارائه تعریفی از پولشویی و بیان مصادیق آن، کشورهای عضو را ملزم می‌کند برخی تدابیر قانونی در حقوق داخلی خود تدارک ببینند که عمل شستشوی اموال ناشی از کلیه جرایم را به عنوان یک جرم کیفری قلمداد نمایند. البته به کشورها این اختیار داده شده است که مقررات کنوانسیون را نسبت به جرایم خاصی اعمال یا مستثنی نمایند. بند 2 ماده نیز متذکر می‌شود که ارتکاب جرم مقدم پولشویی درخارج ازصلاحیت دادگاه، مانع صلاحیت دادگاهی که به جرم پولشویی رسیدگی می‌کند نمی‌شود. همچنین اعضا می‌توانند، جرایم و مجازاتهای مربوط به ارتکاب جرم پولشویی را به مرتکبین جرم اصلی تسری ندهند.واینکه آگاهی، قصدوانگیزه، به عنوان یکی ازعناصرتشکیل دهنده جرم پولشویی می‌تواند براساس شرایط عینی و واقعی عمل مجرمانه احراز شوند. بند 3 این ماده نیز مقرر می‌دارد که: «کشورهای عضو با رعایت شرایط ذیل، تدابیر ضروری را برای جرم انگاری پولشویی، مطابق قوانین داخلی خود پیش بینی نمایند:
1.مرتکب بداند که اموال از عواید جرم هستند؛
2.مرتکب از پولشویی، کسب یک منفعت مالی را مد نظر داشته باشد؛
3.مرتکب با هدف تسهیل استمرار فعالیت مجرمانه، این کار را انجام دهد.»
فصل سوم کنوانسیون، «همکاری های بین‌المللی» نام دارد که از ماده 11 تا 35 را شامل می‌شود. و طی آن، به طور مفصل، به اصول همکاری‌های بین‌المللی و اقداماتی برای دستیابی به آن در زمینه همکاری‌های تحقیقاتی، اقدامات و تحقیقات مقدماتی، همکاری در زمینه‌ مصادره اموال، شرایط رد یا تأخیر درخواست همکاری و … پرداخته شده است.
سرانجام فصل چهارم کنوانسیون که «مقررات نهایی» نام دارد، از مسایلی مانند امضا و زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون، نحوه ارتباط با دیگر کنوانسیونها، اصلاح و بازبینی کنوانسیون، چگونگی حل و فصل اختلافات، انصراف از کنوانسیون و … بحث شده است.
باتوجه به مطالب


دیدگاهتان را بنویسید