دانلود پایان نامه

فوق الذکر، می‌توان گفت برخلاف کنوانسیون وین1988، مقررات کنوانسیون شورای اروپا، صرفاً محدود به عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر نبوده، بلکه کلیه عواید مجرمانه را دربرمی‌گیرد، اما این کنوانسیون از این جهت ناقص است که تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی را پیش‌بینی نکرده است، بلکه صرفاً اعضا رابه جرم انگاری پولشویی درقوانین داخلی متعهد می‌سازد که به هیچ وجه برای مبارزه با پولشویی کافی نیست. در این کنوانسیون، تدابیر پیشگیرانه و همچنین سرکوبگرانه و نقش نظام مالی و بانکی در فرآیند پولشویی نادیده گرفته شده است. به همین دلیل، با یک فاصله زمانی نه چندان زیاد، شورای اروپا، کنوانسیون دیگری در همین زمینه تدوین و تصویب کرد.

گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپایی ناظر بر پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی
دستورالعمل شورای اروپا، راجع به پیشگیری از سوء استفاده از نظام مالی برای پولشویی در دهم ژوئن1991به تصویب رسید. شورای اروپا پس ازتهیه کنوانسیون پولشویی، ردیابی،توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم 1990 و با توجه به رشد فزاینده استفاده از مؤسسات مالی و اعتباری در روند پولشویی، مبادرت به تدوین دستورالعمل فوق نمود تا با تدوین دستورالعملی خاص، ضمن آگاهی بخشیدن به کشورهای عضو درخصوص اهمیت موضوع، مقرراتی تدوین شود تا اقدامات پیشگیرانه که دراین دستورالعمل برآن تأکید شده است، به نحو دقیق تری اعمال گردد. این دستورالعمل، یک سند منطقه‌ای است که درپی اتخاذ تدابیری است که به طور ویژه، سوء استفاده از نظام مالی و بانکی را برای ارتکاب پولشویی محدود و ممنوع سازد. این دستورالعمل به طور مستقیم از کنوانسیونها و توافقات بین‌المللی ومنطقه‌ای قبل از خود، به ویژه کنوانسیون وین1981 وتوصیه‌های40گانه «فاتف» الهام گرفته است، وکشورهای عضو رابه اتخاذ تدابیرپیشگیرانه وسرکوبگرانه برای مبارزه با پولشویی درمؤسسات مالی و بانکی فرا می‌خواند. دستورالعمل مزبور در 18 ماده تنظیم شده است.
درماده1این دستورالعمل، برخی مفاهیم اساسی به کاربرده شده درمتن آن، شامل«مؤسسات اعتباری»، «مؤسسات مالی»، «پولشویی»، «اموال»، «فعالیت مجرمانه» و «مقامات ذی صلاح»، تعریف شده است. که تعریف پولشویی در این ماده، با الهام از مصادیق ارائه شده در کنوانسیون وین 1988، اما شامل همه فعالیتهای مجرمانه علاوه بر جرم خاص قاچاق مواد مخدر می‌باشد.
ماده 2، کشورهای عضو را به جرم انگاری عمل تطهیر پول ملزم می‌نماید.
مواد 11-3 نیز برخی تدابیر لازم در جهت پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی و اعتباری را بر می‌شمارد. از جمله این الزامات عبارت است از: الزام مؤسسات مالی و اعتباری به شناسایی صورت دقیق مشتریانشان در هنگام افتتاح حساب یا در زمانی که معامله‌ای با ارزش بیش از یک مبلغ خاص (5 هزار پول واحد اروپایی یا بیشتر) ویا هرمعامله مشکوکی حتی اگرکمتر از این مبلغ باشد، نظارت ویژه برچگونگی عقد قراردادهای بیمه، الزام به نگهداری اسناد مربوط به هویت مشتریان و معاملات آنها، همکاری با مقامات ذیصلاح برای مبارزه با پولشویی، امتناع از انجام معاملاتی که می‌دانند یا مشکوک به مرتبط بودن این معاملات با پولشویی هستند، ایجاد نوعی نهاد نظارتی درون سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری به منظور اطلاع رسانی صحیح و …
اگرچه در همه جای دستورالعمل از مؤسسات مالی و اعتباری سخن گفته شده وهدف اصلی تدوین این دستورالعمل نیز روشن ساختن نقش این مؤسسات در پولشویی و تدارک تمهیداتی برای جلوگیری از ایفای این نقش است، اما به دلیل گستردگی زمینه‌های پولشویی و امکان استفاده از دیگر مؤسسات، دولتهای عضو موظف شده‌اند تدابیری اتخاذ نمایند تا مقررات این دستورالعمل را به طور کامل یا جزئی نسبت به اصناف و اقسام مقاطعه‌کاری‌ها که احتمال استفاده از آنها به منظور پولشویی وجود دارد، تسری دهند.

گفتار پنجم.کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
این کنوانسیون، جدیدترین و مهمترین سند بین‌المللی به شمار می‌رود که به طور خاص، جرایم سازمان یافته فراملی را مدنظر قرار داده است. اندیشه تدوین یک کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی، در کنفرانس وزاری نوامبر 1994 در ناپل ایتالیا در خصوص جرایم فراملی سازمان یافته با حضور 142 کشور مطرح گردید و از آن تاریخ، سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم خود، کار تدوین این کنوانسیون را در دستور کار خود قرار داد و سرانجام طی 11 جلسه کاری از ژانویه 1999 تا اکتبر 2000، کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی، تدوین و تنظیم گردید و در پنجاه و پنجمین اجلاس عمومی سازمان ملل در تاریخ 31 می 2001، طی قطعنامه 255/55 به تصویب رسید که به مناسبت شهری که در آن این کنوانسیون امضاء گردید، به نام «کنوانسیون پالرمو» معروف شده است.
در اولین روز افتتاح کنوانسیون، 124 کشور آن را امضا کردند که این امر در بین کنوانسیونهای سازمان ملل بی سابقه بوده است و هیچ کنوانسیونی این تعداد امضاکننده را در روز افتتاح نداشته است. که این سرعت اقدام جامعه بین‌المللی در خصوص جنایات سازمان یافته فراملی، اگر چه دیر هنگام صورت گرفت، اما نشانگر اهمیت این جنایات است. برای لازم الاجرا شدن این کنوانسیون طبق ماده 38، تصویب 40 دولت لازم است که این امر در 29 سپتامبر 2003 محقق شد. در حال حاضر (25 جولای 2005)، 147 دولت، کنوانسیون مذکور را امضا و 106 دولت
تصویب کرده‌اند. ایران نیز که از همان ابتدای تشکیل اجلاس های مقدماتی کنوانسیون، مشارکتی فعال داشت، در 12 دسامبر 2000 یعنی اولین روز مفتوح شدن کنوانسیون برای امضا، آن را امضا کرده است، ولی تا به حال آن را تصویب نکرده است؛ اگر چه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

این کنوانسیون، 41 ماده دارد که برخی از مواد آن راجع به اصول حقوق جزای عمومی، برخی در مورد اصول جزای اختصاصی ، برخی درخصوص استرداد و سایر همکاری‌های بین‌المللی و پاره‌ای از مواد نیز راجع به ویژگی‌های ادله و پذیرش ضمنی اماره مجرمیت است و پاره‌ای از مواد آن نیز جنبه جرم‌ شناسانه دارد. این کنوانسیون، دارای سه پروتکل الحاقی راجع به پیشگیری، مقابله و مجازات قاچاق اشخاص به خصوص زنان و کودکان، پروتکل الحاقی مقابله با قاچاق مهاجران، پروتکل الحاقی علیه قاچاق اسلحه و مواد هسته‌ای است که پیوستن به آنها برای کشورهای عضو کنوانسیون اصلی پالرمو، اختیاری است؛ البته پیوستن کشوری به هر یک از این پروتکل ها، مستلزم عضویت آن کشور در کنوانسیون پالرمو است.
براساس ماده 1 کنوانسیون، هدف از تدوین آن، تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته است. این کنوانسیون به دنبال از بین بردن تفاوتهای موجود میان سیستم‌های حقوقی داخلی کشورها که موجب عدم انجام مساعدتها و همکاری‌های چند جانبه درگذشته بوده است و ایجاد استانداردهایی برای قوانین داخلی کشورها به منظور کارآمد ساختن مبارزه باجرایم سازمان یافته وهمچنین خشکاندن ریشه منافع حاصل از ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی می‌باشد.
ماده 2 این کنوانسیون، به تعریف اصطلاحات مورد استفاده در این کنوانسیون؛ شامل «گروه مجرمانه سازمان یافته»، «جرم شدید»،«گروه تشکل یافته»، «اموال»، «عواید حاصله ازجرم»، «انسداد یا توقیف»، «مصادره»، «جرم مقدم»، «تحویل تحت نظارت» و «سازمان منطقه‌ای یکپارچه سازی اقتصادی» می‌پردازد.
این کنوانسیون، 4 عنوان مجرمانه را در بر می‌گیرد که عبارت است از: مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته ، پولشویی ، فساد اداری و ممانعت از حسن اجرای عدالت.
البته دامنه شمول این کنوانسیون، صرفاً به همین چند جرم محدود نمی‌شود، بلکه هر جرم مهم و شدید دیگر را که ماهیتاً فراملی بوده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب آن دخالت داشته باشد، نیز شامل می‌شود. جرم مهم نیز طبق این کنوانسیون، به هر جرمی اطلاق می‌شود که حداکثر مجازات آن، طبق قانون داخلی، حداقل 4 سال حبس یا بیشتر باشد.
درخصوص آنچه راجع به بحث ماست، مواد 6 و7 اختصاصاً به مسئله پولشویی می پردازد و بر خلاف کنوانسیون وین، تمامی جرایم مهم و نه فقط جرایم مربوط به مواد مخدر را شامل می‌شود. بند 2 ماده 6 نیز به تکالیف و تعهدات کشورهای عضو برای اعمال مقررات بند 1 به حداکثر تعداد جرایم مقدم، و تلقی اعمال مجرمانه موضوع مواد 5، 8 و23 به عنوان جرایم مقدم پولشویی، و ارسال نسخه‌ای از قوانین داخلی به دبیر کل سازمان ملل و … اشاره دارد و در باب صلاحیت دولتها و همچنین عنصر معنوی جرم پولشویی، مواردی را متذکر شده است.
ماده 7 این کنوانسیون، تحت عنوان تدابیر مبارزه با پولشویی، دولتهای عضو را ملزم می‌کند تدابیری جهت مبارزه با پولشویی در قوانین خود پیش‌بینی کنند؛ ایجاد یک نظام جامع نظارتی و اداری بر بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی و سایر دستگاههایی که در معرض پولشویی هستند، شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری وتحلیل وانتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشویی، پیگیری ومراقبت از جابجایی اسکناسها و سهام قابل تبدیل به پول نقد در مرزها، توصیه به استفاده از رهنمودهای بین‌المللی و منطقه‌ای در قوانین داخلی و همچنین تشویق به ارتقاء همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای چند جانبه و دو جانبه، از جمله تدابیر و توصیه‌هایی است که ماده 7 کنوانسیون، دولتهای عضو را به اجرای آنها فرا خوانده است.
همچنین کنوانسیون، تدابیر متنوع و کاملی در زمینه مصادره و ضبط اموال و نحوه تصرف در آنها ، صلاحیت قضایی ، استرداد ، انتقال محکومین ، معاضدت قضایی متقابل ، تحقیقات مشترک و روشهای ویژه تحقیق ، احاله دادرسی ، حمایت از شهود ، مساعدت به قربانیان جرم و حمایت از آنها و همکاری‌های آموزشی و فنی ارائه می‌دهد.
به طور کلی بر اساس این کنوانسیون، کشورهای امضا کننده، متعهد شدند که:

1.جرم ارتکابی به وسیله گروه های جنایتکار سازمان یافته را جرم انگاری کنند؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.به مبارزه با پولشویی و منافع حاصل از جرم بپردازند؛
3.دامنه استرداد مجرمین را گسترش داده و روند آن را تسریع نمایند؛
4.از شهودی که بر علیه گروه های جنایتکار شهادت می‌دهند وهمچنین بزه دیدگان این گونه جرایم حمایت و مراقبت شود؛
5.به منظور شناسایی و تعقیب قانونی متهمین، همکاری نزدیک با یکدیگر داشته باشند؛
6.پیشگیری از جرایم سازمان یافته را در سطح داخلی و بین‌المللی گسترش دهند؛
7.به مجموعه‌ای از مقاوله نامه‌هایی که دربردارنده معیارهایی برای مبارزه با اقدامات خاص جرم سازمان یافته بین المللی است، بپیوندند و به آن عمل نمایند.
کنوانسیون پالرمو از این جهت نیز حائز اهمیت است که مقررات آن بر پایه روشها و معیارهایی است که «فاتف» در توصیه‌های 40 گانه خود صادر کرده است.
البته ازآنجا که هدف اصلی کنوانسیون، بازکردن راه همکاری بین کشورها ومقامات قضایی و اجرایی آنهاست، موفقیت این همکاری ها، در گرو این امر است که تا حد ممکن، تعداد بیشتری از کشورها دراین همکاری‌ها شرکت کنند. درغیراین صورت، مقررات کنوانسیون با توافقات دوجانبه وچند جانبه‌ای که پیش از این درخصوص معاضدت قضایی ویا استرداد مجرمان وجود داشته، تفاوت چندانی ندارد؛ لذا برای اینکه تعداد زیادتری از کشورها، عضویت این کنوانسیون را بپذیرند، اولاً، کنوانسیون اصلی را ازمبارزه باجرایمی خاص که ممکن است موردعلاقه تنها برخی ازکشورها باشد، جدا کرده و آنچه مربوط به هر یک از جرایم می‌شده است را به صورت پروتکل در آورده و به طور مجزا به تصویب گذاشته‌اند. ثانیاً، بسیاری از مقررات کنوانسیون به صورت تشویقی تدوین شده است ولحن اجباری برای کشورها ندارد. وازاین بابت به قطعنامه‌های مجمع عمومی شباهت بیشتری دارد تا معاهده بین‌المللی. ثالثاً، در بسیاری از موارد، راه را برای توافقهای دو یا چند جانبه قوی تر و دقیق‌تر باز گذاشته‌اند.
گفتار ششم.کنوانسیون سازمان ملل، علیه فساد مالی
همگام با تهیه وتدوین کنوانسیون پالرمو، بحثهای زیادی درخصوص فساد مالی مطرح بود و زمزمه ‌های تدوین کنوانسیون مستقل درامر پیشگیری ومبارزه با فسادمالی قوت گرفت. به ویژه درکنفرانس پالرمو، درکنار خواست عده‌ای از دول مبنی بر سرکوبی این پدیده، تأکید زیادی بر تنظیم وتدوین یک سند حقوقی بین‌المللی دراین زمینه، مستقل ازکنوانسیون پالرموگردید. این سند حقوقی سرانجام درسال 2003 و پس از 7 دوره اجلاسیه توسط کمیته اختصاصی مذاکره در مورد کنوانسیون مبارزه با ارتشاء از ژانویه 2002 تا اکتبر 2003، در دسامبر 2003 در مریدا مکزیک به امضا رسید که برای لازم‌الاجرا شدن، نیاز به تصویب 30 کشور دارد که تا ژولای 2005، 29 کشور آن را تصویب کرده‌اند؛ اگر چه 123 کشور آن را امضا نموده‌اند.
اهداف این کنوانسیون طبق ماده 1؛ عبارتند از:
الف.ترویج و تقویت اقدامات مربوط به جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء؛
ب.تشویق، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و ارائه کمکهای فنی در جلوگیری و مبارزه با ارتشاء منجمله استرداد اموال و دارایی‌ها؛
ج.تشویق تمامیت، مسئولیت پذیری و مدیریت صحیح مسایل عمومی و اموال عمومی.
این کنوانسیون که در71 ماده به تصویب رسید، دارای 8 فصل است که فصل اول به بیان مقررات عمومی شامل اهداف کنوانسیون، تعریف اصطلاحات بکار رفته در کنوانسیون و قلمرو اجرای کنوانسیون می پردازد. در فصل دوم، اقدامات تأمینی و بازدارنده در خصوص جرم ارتشاء و در انتها جرم پولشویی پیش‌بینی شده است. فصل سوم نیز به جرم انگاری برخی اعمال از جمله ارتشاء مقامات دولتی کشور، ارتشاء مقامات دولتی خارجی یا مقامات شرکتهای خارجی دولتی، اختلاس، سوء استفاده از اعتبار و مقام، دارا شدن غیر قانونی و همچنین شستشوی عایدات اعمال خلاف و … اختصاص دارد. فصل چهارم کنوانسیون، تحت عنوان همکاری‌های بین‌المللی، به استرداد مجرمین، انتقال محکومین، معاضدت قضایی متقابل، احاله دادرسی و همکاری در اجرای قانون پرداخته و تحقیقات پیوسته، فنون ویژه تحقیقات، پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم را از شیوه‌های مناسب همکاری در امرتحقق اهداف کنوانسیون می‌داند. متعاقب آن از کشورهای عضو می‌خواهد تدابیری را برای بازگرداندن مستقیم اموال و مکانیسم‌هایی برای استرداد اموال از طریق همکاری بین‌المللی در امر مصادره، اعاده و انتقال دارایی‌ها اتخاذ نمایند. فصل پنجم و ششم، به مصادره اموال و بازگرداندن آنها، معاضدت فنی و تبادل اطلاعات می‌پردازد. و فصل هفتم و هشتم نیز راجع است به روشهای اجرای کنوانسیون و حل و فصل اختلافات و امضا و تصویب و الحاق به کنوانسیون و اصلاح و فسخ آن.
با توجه به ارتباط میان ارتشاء و دیگر اشکال جرم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی منجمله پولشویی که درمقدمه کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است، مواد 14 و 23 این کنوانسیون به جرم پولشویی اختصاص یافته است. ماده 23، تحت عنوان شستشوی عایدات اعمال مجرمانه به تعریف و تعیین مصادیق جرم پولشویی می‌پردازد. طبق بند(الف)این ماده: «1.تصاحب یا انتقال اموال با اطلاع از اینکه این اموال عایدات اعمال مجرمانه است به منظور پوشاندن یا مخفی کردن منبع غیر قانونی یا به منظورکمک به فردی که در ارتکاب جرم مربوطه دست داشته، برای فرار ازعواقب قانونی عمل، 2.پوشاندن یا مخفی کردن ماهیت منبع، مکان، حق تصرف، انتقال مالکیت واقعی مال یا حقوق واقعی مربوط به آن با اطلاع از اینکه چ
نین مالی از عایدات اعمال مجرمانه است، پولشویی تلقی شده است.» نکته قابل توجه در این تعریف این است که، علیرغم اینکه این کنوانسیون در خصوص مبارزه با ارتشاء و فساد مالی است که طبق


دیدگاهتان را بنویسید