دانلود پایان نامه

برای مدتی معین که به مثابه مجازات اعدام یا حبس برای این شخص حقوقی است. ازطرفی اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست؛ بلکه هدف دیگر آن، پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات مانند تحت سرپرستی قرار دادن، ممکن است موجب اصلاح مجرمان شود.
واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری و جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکتها، اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت صورت می‌گیرد؛ لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه برمسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، لااقل برای اجرای مجازاتهای مالی به خصوص اگر نمایندگان شرکت بی‌بضاعت باشند، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد؛ بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیتهای جرم‌شناسی، دکترین معاصر، موافق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.
با درک این مسئله که گروهها در ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی، همیشه دخیل هستند که این گروهها می‌توانند در دولتی به ثبت رسیده و یا حتی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند و اینکه اشخاص حقوقی، پوشش خوبی برای گروههای جنایتکار محسوب می‌شوند وبرخی شرکتها و اشخاص حقوقی بوسیله باندهای مافیایی به صورت صوری تأسیس می‌شوند که به ارتکاب جرایم سازمان یافته و شستشوی عواید ناشی از آنها کمک می‌کنند، و ضرورت مبارزه با این جرایم مستلزم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است، این مسئله دراسناد بین‌‌المللی مذکور پذیرفته شده است. که باتوجه به اینکه درگذشته درتمام اسناد بین‌المللی ومحاکم کیفری بین‌المللی، رویه، همواره بر تعقیب اشخاص حقیقی و عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بوده است، این امر تحولی قابل توجه و بدیع محسوب می‌شود.
اما در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هنوز پذیرفته نشده است و حتی در مواردی که قانونگذار درمقام بیان بوده، نخواسته است برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری قائل شود؛ برای مثال، قانونگذار در ماده 568 قانون مجازات اسلامی، با اینکه درمقام بیان جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی بوده است، فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی(مدیران ومسئولان دستور دهنده) را پذیرفته است.
به همین جهت نیز درمصوبه مجلس درخصوص پولشویی، برای اشخاص حقوقی مرتکب پولشویی، بدون توجه به توصیه‌های بین‌المللی دراین زمینه، مسئولیت کیفری قائل نشده‌اند. در تبصره 3 ماده 3 لایحه قبلی تقدیمی به کمیسیون مشترک مجلس آمده بود: «هر گاه کارکنان شخص حقوقی، مرتکب جرم پولشویی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با کارکنان مجرم نسبت به دارایی‌ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد» که این حکم نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را فقط به مسئولیت تضامنی درقبال دارایی‌ها وجزای نقدی متعلقه محدود کرده بود، اما معلوم نیست این ماده به چه دلیل درمجلس حذف گردید. در حالی که بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانان بر این عقیده بودند که مجازات مذکور در این لایحه، باید گسترش یافته و به جای مسئولیت تضامنی، شخص حقوقی مستقلاً به جزای نقدی به اضافه اقداماتی از قبیل لغو جواز، انحلال و سایر مجازاتهای بازدارنده محکوم شود؛ چون در حقوق کیفری، هدف نهایی، تنبیه، اصلاح مجرم و ارعاب است نه اینکه مبلغ مشخصی به صندوق دولت واریز شود.

مبحث سوم.راهکارها واقداماتپیشگیرانه جرایم پولشویی
پیشگیری ازجرم، یک روی سکه سیاست جنایی امروزدنیا است که درطرف دیگراین سکه، اقدامات سرکوبگرانه قرار دارد. این مسئله، موضوع یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی به نام جرم شناسی پیشگیرانه است. «جرم شناسی پیشگیرانه؛ یعنی مطالعه علمی کارایی و امکانات پیشگیری از بزهکاری که ممکن است درسطح یک کشور یا محله باشد.» پس پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات واستفاده ازنظام کیفری، مدنظر نیست، بلکه پیشگیری غیرکیفری؛ یعنی پیشگیری از ارتکاب جرم، قبل ازبزهکاری مدنظراست. درشاخه ای ازجرم شناسی کاربردی، «پیشگیری، عبارت است از مجموعه اقدامهای سیاست جنایی که غرض انحصاری یا فیزیکی آن، تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوار نمودن یا کاهش احتمال وقوع آنهاست، بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند».
بنابراین منظور از این نوع پیشگیری، اقدامات غیرکیفری قبل از وقوع جرم است که در این مفهوم برای مهار بهتر بزهکاری، از دو روش استفاده می شود:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا؛
2.اعمال مدیریت مناسب، نسبت به عوامل محیطی فیزیکی ومحیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت های مناسب را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.
پیشگیری را معمولاً به سه مرحله تقسیم می کنند:
1.پیشگیری اولیه که شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع واحوال وشرایط جرم‌زای محیط فیزیکی ومحیط اجتماعی است(یعنی بهبود شرایط زندگی)؛
2.پیشگیری ثانویه؛ شامل اقدام های پیشگیرنده می شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم ازسوی آنها می رود؛ یعنی مداخله درحالتهایی که در آستانه وقوع جرم قرار دارند؛ مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت؛
3.پیشگیری ثالث که ناظر به پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق اعمال اقدام های فردی وسازگار کردن مجددبزهکاران قدیمی است. این پیشگیری، برای مهار آثار بحران و انفجارحالت خطرناک اعمال می شود؛ یعنی زمانی که جرم محقق شد و حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شد.
و از منظر دیگر، پیشگیری به دو نوع اجتماعی و وضعی تقسیم می شود؛ «پیشگیری اجتماعی، مبتنی برعلت شناسی جرم است ومستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی درتکوین جرم نقش دارند وعوامل اجتماعی، باید این عوامل جرم زا را خنثی کنند.» پیشگیری وضعی؛ یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی؛ مثل محیط های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی، و درمحیط اجتماعی شخصی؛ مانندمحله وخانواده.» پیشگیری وضعی برمبنای وضعیت ماقبل بزهکاری است. دراین نوع پیشگیری ما درصدد تغییر وضعیت مشرف برجرم هستیم تا معادله جرم به ضرر مجرم شود؛ به عبارت دیگر، هدف، اتخاذ اقداماتی است که فرآیند گذار از اندیشه به عمل را قطع کند.

گفتار اول.پیشگیری از جرایم سازمان یافته و پولشویی
درحقوق کیفری، مسئله پیشگیری نسبت به اقدامات سرکوبگرانه بسیار دیرتر مطرح شده، جدیداً در سیاست جنایی کشورها مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل نیز، اسناد بین المللی در چهارچوب مبارزه با جرایم خاص، مسئله پیشگیری از جرم را نیز مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال، کنوانسیون وین، مسئله پیشگیری ازقاچاق موادمخدررا- البته نه تحت عنوان خاص پیشگیری- مورد توجه قرار داده است و از کشورها خواسته است که هرگونه اقدام لازم را جهت ریشه کن کردن وکشف گیاهان مخدر به عمل آورند. ویا اقداماتی را جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از وسایل نقلیه توسط متصدیان حمل و نقل تجاری در جهت ارتکاب جرایم به عمل ‌آورند و دراین راستا، به آموزش پرسنل برای شناسایی محموله و یا افراد مظنون و ارتقاء سطح درستی وصحت عمل پرسنل بپردازند.

همچنین توصیه های «فاتف» نیز اگرچه صراحتاً از عنوان پیشگیری استفاده نکرده است، اما حاوی مقررات و استانداردهایی است که بخش اعظم آنها، ناظر بر پیشگیری از جرم هستند، اما کنوانسیون پالرمو، صراحتاً به مسئله پیشگیری ازجرم توجه کرده است. درذیل ماده1، هدف ازکنوانسیون، ارتقاء همکاری جهت پیشگیری ومبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان یافته فراملی عنوان شده است؛ یعنی پیشگیری و سرکوب هر دو را با هم دارد. این کنوانسیون، ماده 31 را با 7 بند به مسئله پیشگیری اختصاص داده است. البته این ماده، پیشگیری از جنایات سازمان یافته را مد نظر قرار داده است، اما پیشگیری از پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته را نیز دربرمی گیرد.
پیشگیری از جنایات سازمان یافته را می توان شامل موارد زیر دانست:
1.محدود کردن یا ازبین بردن امکان شکل گیری یک گروه جنایی؛ دراین مورد، بر روی باز داشتن جوانان ازتشکیل یا الحاق به باندهای جنایی تمرکز می شود،
2.متوقف نمودن رشد کمی یا کیفی گروههای جنایی سازمان یافته موجود؛ در اینجا بر روی باند های ضد اجتماعی با روشهایی مثل نفوذ کردن بر آنها و قطع فعالیت آنها، کار می شود،
3.ممانعت از انجام اعمال مجرمانه خاص یا نفوذ به بخش اقتصادی خاص، توسط گروههای جنایی سازمان یافته که در این زمینه، بهترین استراتژی پیشگیرانه، سلب حق امتیاز گروههای سازمان یافته با وضع قوانین مناسب است،
4.پاکسازی بخشهای اقتصادی ازگروه‌های جنایی سازمان یافته یاپیشگیری از نفوذ مجدد گروههای جنایی در این بخشها، درحالی که قبلاً گروههای جنایی خاص در این بخشها، عمیقاً نفوذ کرده اند.
درخصوص پیشگیری ازپولشویی به طورخاص نیز باید گفت، بخش عمده مقررات مربوط به پولشویی، ناظربه پیشگیری ازپولشویی است وقسمت کمتری ازآنها، به اقدامات تأخری بعداز وقوع جرم می پردازند. ازآنجا که بانکها ومؤسسات مالی، آسیب پذیرترین نقاط درخصوص پولشویی هستند، بیشترمقررات پولشویی، ناظربه جلوگیری از استفاده پولشویان از این مؤسسات است؛ چون اگر جنایتکاران، خطری ازجهت امکان شناسایی وکشف جنایات ارتکابی در این مؤسسات داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق خواهند داشت. الزام این مؤسسات به شناسایی مشتریان خودبه موقع ارائه خدمات به آنها وثبت مشخصات وسوابق ومعاملات آنها، باعث می شود که افراد سابقه دار وفعالیتهای آنها، قابل شناسایی باشد و درآینده نیز اگر مسئولین تعقیب وکشف جرم، نیاز به شناخت هویت افراد و فعالیتهای آنان داشته باشند، مشخصات این افراد در اختیار آنان قرار خواهدگرفت.
تکلیف این مؤسسات به مراقبت در رفتارها ومراودات، وتشخیص عملیاتهای مشکوک وگزارش آن به مقامات ومسئولین معین شده وتعدیل اصل رازداری شغلی ولزوم آموزش کارکنان این مؤسسات درخصوص این مقررات و نحوه شناسایی وتشخیص عملیاتهای مشکوک و نظارت براین مؤسسات وسایر الزامات مقررشده وتسری این مقررات به مؤسسات غیرمالی، همگی ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم وپیشگیری ازآن می باشد؛ اگرچه این قبیل اطلاعات، برای کشف جرم واقع شده نیز مفید می باشد؛ البته پیشگیری ازپولشویی و به طورکلی، جرایم سازمان یافته، با این مشکل روبه رو است که تمام تدابیر ومفاهیم پیشگیری، با فرض محلی بودن جرایم و ضرورت پاسخهای محلی است واینکه این تدابیر ذاتاً محلی را چگونه می توان درسطح فرامحلی اجرا نمود، مشکل عدیده ای ایجاد می کند؛ به ویژه که در سطح محلی نیز موفقیت این تدابیر به سختی ممکن است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردسازمان های بین المللی

گفتار دوم.تسهیل کشف و اثبات جرم
یکی از مهمترین و بدیع ترین راهکاریی که در اسناد بین المللی، برای مبارزه با پولشویی مورد حمایت قرارگرفته است، واژگونی اصل برائت کیفری است. اصل برائت، از اصول اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفری است که براساس آن، هر انسانی، بیگناه، فرض می شود و درصورت ورود اتهام به وی به سبب فرض بیگناهی، دادسرا بایدگناه وی را اثبات نماید. این اصل درقوانین داخلی کشورها وبویژه درقوانین اساسی وکیفری آنها ومقررات بین المللی پیش بینی شده است. و درحقوق موضوعه ایران، در اصل37 قانون اساسی موردتأکید قرارگرفته است ودرمقررات و اسناد بین المللی نیز دربند2 ماده14میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966، ماده 11اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند2ماده6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1950، مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی1998 و …. پیش بینی شده است. درحقوق اسلام نیز، این اصل به همراه تمام آثار آن محترم شمرده شده است.

پذیرش این اصل، آثار متعددی درخصوص حق دفاع متهم در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1.تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم؛
2.ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بیگناهی خود ویا شهادت واقرارعلیه خود؛
3.ضرورت اعطای فرصت وامکانات لازم به متهم جهت دفاع از اتهام خود؛
4.ضرورت تدوین قوانین ومقررات لازم، جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه؛
5.ضرورت تفسیر شک به سود متهم؛
6.یکسانی فرض برائت، نسبت به متهمان اتفاقی ومجرمان با سابقه. از طرف دیگر، با توجه به اینکه، متهم از اصل برائت بهره می برد، باید با وی همانند زمان پیش از اتهام برخورد کرد و نباید آزادی وی را سلب یا محدود نمود.
به رغم جایگاهی که این اصل در امور کیفری دارد و بر دیگر اصول وقواعد حقوق جزا حاکم است، اما درموارد خاصی، از اعمال این اصل، عدول و با وجود آنکه اصل بر برائت بوده و مقام تعقیب باید ارکان مادی ومعنوی جرم را ثابت
کند، ومتهم، مکلف به اثبات بیگناهی خویش نیست، و وظیفه ارائه دلیل جا به جا شده و بر دوش متهم قرار می گیرد. «مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری موارد، دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امورکیفری را توجیه می کند؛ به عبارت دیگر، همان گونه که عدالت حقوقی اقتضا می کند که درصورت عدم وجود دلیل، برائت و بیگناهی متهم مورد حکم قرار گیرد، در موارد خاصی نیز که وجود قرائنی، ظن ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند، اقتضای عدالت حقوقی ومصالح عمومی،تقدم اماره مجرمیت براصل برائت است».
البته عدول از اصل برائت، زمانی مجاز خواهد بود که اماره ای قانونی یا قضایی که موجب ظن قوی یا اطمینان آور است، درمیان باشد که با وجود این امارات، اصل برائت، نسبت به متهم زایل می‌شود.
در اسناد بین المللی، راجع به پولشویی نیز عدول از اصل برائت و واگذاری بار اثبات گناه به عهده خود متهم، موردحمایت قرار گرفته است. بند 7 ماده 5 کنوانسیون وین، دراین زمینه چنین مقرر کرده است: «هریک از اعضا می تواند ترتیباتی فراهم نمایدکه بار اثبات دلیل در رابطه با منشأ قانونی عواید ویا سایر اموال ادعایی درمعرض مصادره، به میزانی که چنین اقداماتی با اصول حقوقی داخلی و طبع تشریفات قضایی و غیرآن در انطباق باشد، معکوس گردد.» سپس کنوانسیون پالرمو نیز این روش را اتخاذ کرده و مقرر داشته است: «دولتهای عضو می توانند امکان ملزم نمودن مجرم به اثبات قانونی بودن منشأ عوایدی که گمان می‌رود حاصل جرم باشند، یا سایر اموال درمعرض مصادره، تا حدی که مطابق با اصول کلی حقوقی داخلی و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر اجرائیات باشد را مدنظر قرار دهند» که همین رویه درکنوانسیون مبارزه با فساد مالی نیزموردحمایت قرارگرفته است.
و درهمین راستا، با وجودی که اصل برائت، مستلزم اثبات عنصر مادی و معنوی جرم بوسیله مقام تعقیب است، اسناد مختلف راجع به پولشویی، قید کرده اند که علم و قصد را که عنصرمعنوی جرم پولشویی وسایرجرایم سازمان یافته را تشکیل می دهد، می توان از قرائن عینی و اوضاع و احوال استنباط نمود؛ مثلاً با اثبات اشتغال شخص به برخی فعالیتهای جنایتکارانه، وجود عنصرمعنوی، مفروض تلقی می گردد یا با اثبات عدم هماهنگی بین سرمایه وی با درآمد مشروع ومتعارف وی می‌توان نامشروع بودن درآمد وی را احراز نمود.این امر در قوانین داخلی برخی کشورها نیز پذیرفته شده است؛ به طور مثال، قانونگذارفرانسه در بند اول ماده 222-239 قانون جزای فرانسه مقرر داشته است:«اگر شخصی نتواند منشاء مالی غیر منطبق با سطح زندگی خود را در عین داشتن روابط معمولی با یک یا چند مصرف کننده مواد مخدر ویا کسانی که در خرید و فروش مواد فوق دست دارند یا سرمایه های نامشروع را تطهیر می‌کنند، توجیه کند، به 5 سال حبس و 500 هزار فرانک جریمه محکوم خواهد شد.
علت پذیرش اماره مجرمیت درخصوص جرم پولشویی این است که این اموال ممکن است اقتصاد دولتها را درخطر قرار داده و توازن اقتصادی کشورها را ازطریق جا به جایی سرمایه ها به هم بزند. درنتیجه، موجبات شکست اقتصادی کشور را فراهم سازند. به ویژه که با توجه به روشها و مراحل پیچیده ای که


دیدگاهتان را بنویسید