دانلود پایان نامه

بود که ژاپن تنها درصورتی می توانست قدرتش را در منطقه خود گسترش دهد که با استراتژی جهانی غرب هماهنگ باشد(اوگورا 1375: 45)
کمتر اقتصاددان یا محقق روابط بین المللی را می توان یافت که در مباحث خود پیرامون ریشه های اقتصاد بین المللی و تطورات آن به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم نامی از ژاپن نبرد. با وجود آنکه تصور می شد اقتصاد این ملت بعد از جنگ جهانی دوم توان احیاء و حرکت مجدد را نخواهد داشت اما در دهه ای که بسیاری از کشورها به ویژه در جهان سوم درگیر مسائل تکوین هویت و مبارزات ضد استعماری بودند ژاپنی ها با خیزشی خیره کننده عرصه اقتصاد بین المللی را مبهوت و متحیر خویش نمودند. این بهت و حیرت زمانی نمود عینی یافت که جوزف نای محقق برجسته روابط بین الملل اذعان نمود که شروع و افزایش قدرت ژاپن چشمگیر بوده است و آمریکا نسبت به ژاپن قدرت کمتری دارد. در سال 1950 اقتصاد ژاپن یک بیستم اقتصاد ایالات متحده بود درحالی که پس از چهار دهه بر اساس نرخ مبادله رسمی، اقتصاد ژاپن 60 درصد اقتصاد آمریکا می باشد و درآمد سرانه آن به مراتب بیش از آمریکاست. این درحالی است که ژاپن بنا به موقعیت طبیعی و شرایط اقلیمی به شدت از حیث منابع معدنی و طبیعی به خارج نیازمند می باشد(سازمند 1390: 129-128).
با وجود آنکه بسیاری نظام موجود اقتصادی حاکم بر جامعه ژاپن را نتیجه تدبیر آمریکا در دوران جنگ سرد برای ادغام این کشور در نظمی آمریکائی و غربی می دانند اما تصور ژاپنی ها به ویژه از حیث برقراری چتر امنیتی آمریکا در کشورشان در آن مقطع نه تنها منفی نبود بلکه آن را به مثابه فرصتی قلمداد می کردند که راه را برای بهبود وضع اقتصادی و امنیتی ژاپن باز می گذاشت. در دهه 1950 میلادی با راسخ شدن عزم مقامات ژاپنی مبنی بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی، سعی شد تا دولت با تعیین الویت های اقتصادی، سازمان دادن به کارتل های بزرگ و نیرومند اقتصادی، حمایت از برخی صنایع، اداره تجارت خارجی و تسهیل سرمایه گذاری زمینه این هدف را فراهم کند. از این رو ژاپن با اتکا به بازار بزرگ و حمایت شده داخلی و نیز دسترسی نسبتاً آزاد به بازارهای خارجی در این زمان توانست گام های اولیه و بنیادی برای پیشرفت را محکم بردارد. این موضوع باعث شد تا در دهه 1960 با تمرکز بر صادرات و سرمایه گذاری بر روی مواد خام و تسهیلات مربوط به صنایع با تکنولوژی پائین مستقر در کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی 10 درصدی را تجربه نماید. این روند رو به رشد در دهه های 1970 ، 1980 و اوایل دهه 1990 ادامه یافت و به مرحله ای رسید که عملاً چشم انداز اقتصادی آمریکا در آینده را با تردید مواجه کرد(سازمند 1390: 130-129).
با تمامی این اوضاع و احوال پیرامون اقتصاد ژاپن، تفکر اقتصادی این کشور همانند ثبات سیاسی آن در سال های اخیر نتوانسته به مانند دوران جنگ سرد یکه تازی کند. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 2009 به 5 تریلیون دلار رسید و از این حیث از نیمه سال 2010 میلادی رتبه دوم در اقتصاد جهانی را به چین تحویل داد. طی چند سال اخیر نیز شاخص های اقتصادی ژاپن از یک مسیر تقریباً پیوسته توام با نزول برخوردار بوده و با چالش هایی همچون رشد اقتصادی فزاینده همسایگان به ویژه آسه آن و چین، پیری جمعیت، نوسانات قیمت نفت، وابستگی فزاینده به واردات انرژی بواسطه تعطیلی نیروگاههای هسته ای پس از وقوع سونامی و فاجعه نیروگاه هسته ای فوکوشیما مواجه بوده است. در عین حال متغیر اقتصاد مهم ترین و قوی ترین منبع شکل دهنده به تعاملات این کشور در عرصه سیاست خارجی بوده است.
4-2-2. چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن
یکی از تحولات مهم سیاست بین‌الملل در سال‌های اخیر، چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن بوده است؛ چرخشی که به ‌تدریج تأثیرات خود را بر معادلات قدرت در آسیا آشکار می‌کند. ترتیبات امنیتی و اقتصادی در مناطق مختلف با تأثیرپذیری از نحوه توزیع قدرت در میان بازیگران شکل می‌گیرند و متحول می‌شوند. در شرق آسیا بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپن به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر بومی و ایالات متحده به‌ عنوان قدرتمندترین بازیگر فرامنطقه‌ای به ایفای نقش می‌پرداختند. این دو در همکاری با یکدیگر، نوعی نظم مبتنی بر ائتلاف‌های دوجانبه با آمریکا شکل داده‌اند و حراست کرده‌اند و تلاش داشته‌اند تا سایرین را در درون آن تعریف نمایند. اما در یک دهه اخیر، متأثر از قدرت‌یابی دولت‌های توسعه‌گرا و به‌ویژه چین، نظم چرخ‌پره‌ای36 که برمبنای ائتلاف طیفی از کشورها با آمریکا شکل گرفته، دچار تغییر شده و بازیگران مختلف درپی سازگاری با این تغییرات برآمده‌اند. در میان این بازیگران، ژاپن به‌‌عنوان مهم‌ترین رقیب چین در منطقه، کشوری برخوردار از تجربه تاریخی بسیار منفی در روابط با آن و دارای اختلافات ارضی و مرزی با چین، بیش از سایرین از بازتوزیع قدرت در این منطقه به سود چین نگران است و احساس ناامنی می‌کند(شریعتی نیا، 1393).
در پاسخ به این تغییر در محیط امنیتی شرق آسیا، ژاپن انتخاب استراتژیک خود را که از دوران پایان جنگ سرد تا سال‌های اخیر بر محور مهار تهدید کره شمالی بود، به متوازن‌سازی در برابر تهدید چین تغییر داده است. استراتژی متوازن‌سازی ژاپن در دو محور مرتبط با یکدیگر طراحی و اجرا شده است: متوازن‌سازی داخلی و متوازن‌سازی خارجی.
الف) متوازن‌سازی داخلی
ژاپن و هند تنها دولت‌های آسیایی‌اند که از امکانات و توانمندی‌های داخلی لازم برای متوازن‌سازی داخلی حداق
لی در برابر چین برخوردارند. شکاف قدرت سایر دولت‌های منطقه با چین در حدی است که نمی‌توانند بر این گزینه به‌ طور جدی بیندیشند. متوازن‌سازی داخلی به معنای ارتقاء مؤلفه‌های اقتصادی و نظامی قدرت است، به گونه‌ای که توان دفاع از خود در برابر تهدید را به دولت در معرض تهدید قرار دهد. مهم‌ترین اقدامات ژاپن در راستای متوازن‌سازی داخلی در برابر چین را به‌صورت ذیل می‌توان دسته‌بندی کرد:
1. تلاش موفقیت‌آمیز دولت برای احیای اقتصاد ژاپن و ارتقاء موقعیت این کشور در اقتصاد جهانی که به “آبه نومیکز37” یا برنامه اقتصادی شیزو آبه (نخست وزیر ژاپن) مشهور شده است.
2. تلاش برای شکل‌دهی به اجماع داخلی وبین‌المللی برای تغییر بند 9 قانون اساسی این کشور، که مهم‌ترین مانع قانونی تقویت توان نظامی تهاجمی ژاپن به ‌شمار می‌آید.
3. لغوممنوعیت صدور تسلیحات این کشور، که می‌تواند به ارتقاء توان صنعت تسلیحاتی این کشور منجر شود.
4. افزایش پرشتاب بودجه نظامی این کشور.
5. تلاش برای کوتاه کردن فاصله زمانی دستیابی این کشوربه بمب هسته‌ای (البته عموماً تحلیلگران چینی و برخی تحلیل گران آمریکایی بر پیگیری این گزینه از سوی ژاپن تأکید دارند).
6. تلاش برای رشد ناسیونالیسم ژاپنی با محوریت تهدید چین. بر پایه نظرسنجی‌های معتبر، جامعه ژاپن به ‌گونه‌ای روز افزون، چین را به‌ عنوان تهدید شماره یک علیه ژاپن تصور می‌کند.
ب) متوازن‌سازی خارجی
وجه دیگری از راهبرد متوازن‌سازی ژاپن، معطوف به جلب حمایت کشورهایی است که در تهدید پنداشتن چین با این کشور، تصور و منافع مشترک دارند. ناگفته پیداست که آمریکا مهم‌ترین بازیگری است که ژاپنی‌ها در متوازن‌سازی خارجی، بر جلب حمایت آن تمرکز کرده‌اند. در دهه‌های اخیر، ژاپنی‌ها مهم‌ترین مشوق آمریکا برای حضور بیشتر در شرق آسیا بوده‌اند. ازاین‌رو، برخی تحلیلگران به نقش مهم ژاپن در سوق دادن آمریکا به‌سوی آسیا در قالب استراتژی “تجدید توازن در آسیا” معتقدند. افزون بر این، ژاپن تلاش کرده همکاری‌های دفاعی خود با آمریکا را افزایش داده، موافقت این کشور با تغییر بند 9 قانون اساسی را جلب نموده و در موارد اختلافی با چین، ایالات متحده را وادار به حمایت صریح از خود نماید.
نمادهای توفیق ژاپن در این مسیر را در ماه‌های اخیر به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. آمریکا با تغییر قانون اساسی ژاپن مخالفتی نکرده است. همکاری‌های دفاعی دو کشور افزایش یافته و مهم‌تر از همه، ایالات متحده، جزایر سنکاکو38 (که در چین دیائو خوانده می‌شود) را صریحاً به‌ عنوان بخشی از سرزمین ژاپن که زیر چتر حمایت امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد، تعریف کرده و هشدار داده است که تجاوز به این جزایر به معنای حمله به آمریکا خواهد بود. این در حالی است که در گذشته، موضع آمریکا در قبال جزایر مبتنی بر راهبرد “ابهام استراتژیک39” بوده و این کشور از موضع‌گیری صریح در این باره خودداری می‌کرده است. افزون بر این، زمانی که چین مدتی قبل به ایجاد منطقه شناسایی دفاع هوایی در دریای چین شرقی و در منطقه مورد مناقشه با ژاپن اقدام نمود، ایالات متحده با به پرواز درآوردن هواپیماهای B-52 بر فراز این مناطق، به اقدام چین بی‌اعتنایی نشان داد. دیگر اقدام مهم حمایت‌گرایانه آمریکا در قبال اختلافات ژاپن و چین، به سخنرانی اخیر وزیر دفاع این کشور در اجلاس امنیتی شانگری لای 2014 بازمی‌گردد. در این اجلاس، وزیر دفاع آمریکا با لحنی تند و بی‌سابقه، از رفتار نظامی چین در شرق آسیا انتقاد کرد و آن را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در این منطقه دانست؛ اظهاراتی که آشکارا در راستای تأیید مواضع ژاپن بود(شریعتی نیا، 1393).
علاوه بر آمریکا، ژاپن با سایر رقبای استراتژیک چین نیز در راستای متوازن‌سازی در برابر این کشور وارد همکاری‌های استراتژیک شده است. هند و استرالیا از این جمله‌اند. در این راستا، هند با توجه به قابلیت‌های وسیع متوازن‌سازی، اختلافات مرزی با چین و رقابت استراتژیک تاریخی با آن، به‌طور وسیع مورد توجه ژاپنی‌ها قرار گرفته است. روابط ژاپن و هند در سال‌های اخیر به‌سرعت رشد کرده و آبه تلاش دارد روابط با دولت جدید هند را گسترده‌تر سازد. در همین راستا، بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت جدید هند، ژاپن مودی را برای دیداری رسمی دعوت کرد و این دیدار اخیراً صورت گرفته است.
سطح سوم دولت‌هایی که ژاپن در متوازن‌سازی خارجی در برابر چین بر آنها تمرکز شده است، کشورهای عضو آسه‌آن هستند. اغلب این کشورها با چین دچار اختلافات ارضی و مرزی‌اند، از قدرتمند شدن بیش از حد این کشور نگرانند و گزینه مطلوب آنان، تداوم نوعی موازنه میان قدرت‌های رقیب در این منطقه است؛ بنابراین، این دولت‌ها نیز در متوازن‌سازی در برابر چین با ژاپن منافع مشترک دارند. در همین راستا، شینزو آبه از زمان به قدرت رسیدن در دسامبر 2012 تاکنون، به تمامی این کشورها سفر کرده است، کمک‌های ویژه‌ای به فیلیپین و ویتنام به‌ عنوان دو دولت خط مقدم تنش با چین ارائه کرده است و پیشنهاد تعمیق هم‌گرایی آسیایی با محوریت ژاپن، آسه‌آن، هند و با حضور آمریکا و استرالیا را مطرح کرده است.
با عنایت به مباحث فوق می‌توان گفت که انتخاب استراتژیک ژاپن که همانا متوازن‌سازی داخلی و خارجی در برابر چین است،‌ در سال‌های اخیر در سطح وسیعی اجرایی شده و تبعات ذیل را برای محیط و نظم امنیتی شرق آسیا به همراه آورده است:
1. منطقه بر محورتنش چین ـ ژاپن وارد دوره جدیدی شده است؛ دوره‌ایکه برخلاف گذشته نه همکاری بلکه رقابت استراتژیک، به روند غالب تعامل طیفی از دولت‌ها با چین تبدیل شده است.
2. ژاپن جدید، یعنی بازیگری که به ‌شدت در پی تبدیل منابع قدرت خود به منابع سخت با اولویت نظامی است، جایگاه جدیدی در محاسبات همه بازیگران درگیر در صحنه شرق آسیا یافته است.
3. ژاپن توانسته در روند ترویج تئوری تهدید چین، بخشی ازکشورهای منطقه را باخود همراه سازد(شریعتی نیا، 1393).
4-3. بحران کره شمالی:
شبه جزیره کره در اواخر قرن 19 مرکز رقابت های امپریالیستی بین چین، روسیه و ژاپن گردید و در سال 1950 بعد از شکست روسیه از ژاپن، این شبه جزیره تحت الحمایه و پنج سال بعد رسماً مستعمره ژاپن شد. استعمار ژاپن 35 سال در این منطقه به طول انجامید. در خلال جنگ جهانی دوم و در جریان کنفرانس قاهره40 در دسامبر 1943، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و چین متعهد شدند که پس از پایان جنگ به کره استقلال دهند ولی در کنفرانس های یالتا41 و پوتسدام42 مقرر گردید که

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایسیاست خارجی، تعامل سازنده، ویژگی های فردی، انقلاب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید