دانلود پایان نامه

نویس ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بینالملل در بند 2 قطعنامه، کمیتهای اختصاصی55 جهت بررسی مسائل شکلی و ماهوی پیشنویس اساسنامه،تشکیل داد که شرکت در این کمیته برای تمامی دولتهای عضو سازمان ملل و مؤسسات تخصصی آن ممکن بود.پس از آنکه کمیتهی اختصاصی گزارش خود را تقدیم مجمع نمود ،مجمع در 11 دسامبر 1951قطعنامهی 46/5056 را صادر نمود.در بند 2 این قطعنامه مجمع عمومی تصمیم به ایجاد یک کمیتهی مقدماتی57 گرفت. هدف از تأسیس کمیتهی مقدماتی بحث و بررسی بیشتر پیشنویس اساسنامهی تهیه شده بود.به عبارت دیگر کمیتهی مقدماتی موظف بود که موضوعات اصلی پیشنویس اساسنامه را مورد بررسی دقیق قرار دهد تا معاهده و اساسنامهی مبنای ایجاد دیوان بینالمللی کیفری مورد قبول تعداد بیشتری از دولتها قرار گیرد.
کمیتهی مقدماتی 6 اجلاس جهت تهیهی مقدمات کنفرانسی دیپلماتیک برگزار کرد.در این اجلاسها نمایندگان دولتها و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر تبادل نظر نمودند. مبنای کار کمیته که پیشنویس کمیسون حقوق بینالملل بود ،سرانجام پس از تبادل نظرها در قالب 13 بخش و 116 ماده به کنفرانس دیپلماتیک متشکل از نمایندگان تامالاختیار کشورها در رم تقدیم شد. کنفرانس دیپلماتیک بررسی پیشنویس اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری در شهر رم از 15 ژوئن تا 17 جولای 1998 برگزار شد. (صفری،1379، 104)بررسی پیشنویس اساسنامه مشکلات خاص خود را داشت که نشان از اختلافات کشورها در حوزههایی چون جرایم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان،صلاحیت تکمیلی داشتن دیوان،درج مجازات اعدام در متن اساسنامه و… داشت.در نهایت با وجود تمامی این اختلافات متن اساسنامهی رم به تأیید نمایندگان کشورها رسید. در این کنفرانس که نمایندگان 160کشور در آن حضور داشتند،نمایندگان 120کشور بدان رأی مثبت دادند،7کشور ایالات متحده، هند، چین، اسراییل، بحرین، قطر و ویتنام به آن رأی منفی دادند، 21 دولت از جمله ایران به آن رأی ممتنع داده و 12 دولت هم در رأی گیری شرکت نکردند.اساسنامهی رم با وجود اختلافات بین کشورها بدین دلیل مورد تأیید قرار گرفت ، که تأخیر در تدوین اساسنامه به همهی امیدها به تأسیس یک دیوان بینالمللی کیفری برای مدتی طولانی پایان میدهد. متن اساسنامه چنان تدوین شده است که دولتهای بیشتری به عضویت اساسنامه درآیند . (فیلیپ،1383، 111)
دیوان بینالمللی کیفری با تصویب اساسنامهی رم توسط 60 کشور جهان از تاریخ 1 ژوئن 2002 موجودیت یافته است. در حال حاضر 122 کشور عضو دیوان بینالمللی کیفری هستند و آخرین کشور ساحل عاج بود که در 15 فوریهی 2013به عضویت دیوان درآمد.

گفتار دوم: اهداف دیوان بینالمللی کیفری
تشکیل یک محکمهی بینالمللی دایمی همواره موافقان و مخالفانی داشته است.مخالفت با ایجاد یک دیوان بینالمللی غالباً خود را در قالب ، واکنشی محتاطانه و محافظهکارانه نشان داده است.یکی از دلایل مخالفان با ایجاد دیوان،حاکمیت دولتها است.اصل حاکمیت به عنوان اصلی شناخته شده در حقوق بینالملل در طول سالیان متمادی شکل گرفته و رشد نموده است.درحال حاضر خبری از امپراطوریهایی چون امپراطوری روم و خلافت اسلامی بغداد نیست.در اروپا،جامعهی مسیحی تحت سیطرهی پاپ بود که ملتها و دولتهای مختلفی را تحت سیطرهی خود داشت.خلافت اسلامی با مرکزیت بغداد نیز بعد از به قدرت رسیدن اسلام در آسیا و آفریقا ،دولتها و ملتهای مختلفی را دور هم جمع کرده بود.در این دوران مسألهی حاکمیت چندان مطرح نبود. اما بعد از رشد احساسات ملیگرایی ،تشکیل کشورهای مختلف اروپایی و سرانجام جنگ جهانی اول و تشکیل کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی ،حاکمیت از اهمیت ویژهای برخوردار شد.هر کشوری برای خود مرزهای بینالمللی تعیین نموده است که مایل به مداخلهی کشورهای دیگر در مسایل و اتفاقات داخلی خود نیست. اصل حاکمیت و عدم جواز مداخله در کشوری دیگر مانعی جدی بر سر راه اعمال قواعد فراسرزمینی توسط نهادی چون دیوان بینالمللی کیفری است.
دلیل دیگر مخالفت با تأسیس یک دادگاه بینالمللی ،قاعدهی حقوقی حقوق جزا مبنی بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است. طبق این قاعده قوانین کیفری اساساَ داخلی هستند و محدودهی قلمرو آنها مرزهای کشور واضع آن و افراد تابع آن میباشند.اگر جرمی علیه قوانین و نظم عمومی یک کشور ارتکاب یابد،صرفاً همان کشور حق تعقیب ،محاکمه و مجازات ناقضان قوانین را دارد.
در مقابل موافقان تأسیس یک دادگاه بینالمللی برای خود دلایلی دارند.اگر شخصی حقوق بینالملل و قواعد شناخته شدهی آن را نقض کند،چگونه باید وی را محاکمه و مجازات نمود؟ اگر سران یک کشور مرتکب نقض قواعد بینالمللی شوند و جامعهی بینالمللی دست به اعمال مجازاتها و تحریمهای اقتصادی آن کشور بزند،عواقب این مجازاتها دامنگیر هزاران انسان بیگناه میشود. به عبارتی خشک و تر با هم میسوزد. همگی با جنایات صدام حسین در طول حکمرانی خود ،چه نسبت به شهروندان کرد و شیعهی خود و چه نسبت به شعلهور نمودن آتش جنگ علیه ایران و کویت آشنا هستیم.جامعهی بینالمللی برای مجازات نمودن این جنایات دست به اعمال تحریمهای مختلفی زد،مانع فروش نفت عراق شد و… . در نتیجهی اعمال این تحریمها هزاران کودک و بیمار به دلیل کمبود دارو و سوءتغذیه جان دادند. اما مرتکبان جنایات در عراق مجازات شدند یا کسانی که خود قربانی این جنایات بودند؟بنابراین به نظر میرسد که تشکیل یک محکمهی بینالمللی که وظیفهی تعقیب ،محاکمه و مجازات تمامی مرتکبان جنایات بینالمللی را بدون
توجه به مقام و موقعیت آنها ،بر عهده داشته باشد،راهکاری مناسب برای مجازات نمودن مرتکبان جنایات باشد بدون این که افرادی که نقشی در ارتکاب جنایات نداشتهاند،متأثر از مجازاتها باشند.
اثر جنایات بینالمللی چنان است که از آن به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی یاد میشود. جنایات بینالمللی در حوزهی عدالت بینالمللی قرار میگیرد و وجدان بشریت با ارتکاب آنها جریحهدار میگردد. بنابراین این بشریت است که با ارکان تخصصیاش که توسط جامعهی بینالمللی ایجاد میشود ،در مجازات نمودن این جنایات نفع میبرد.(گریپی،1383، 179)ایجاد دیوان بینالمللی کیفری جهت مبارزه با بیکیفری جنایاتی که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکنند،نماد همکاری و تعاون بینالمللی جهت دستیابی به صلحی پایدار است.
دیوان بینالمللی کیفری با پیش از یک دهه فعالیت، دادگاهی دایمی است که تعقیب و محاکمهی افرادی که مرتکب جنایات نسلکسی،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی میشوند ،را برعهده دارد. تاکنون 7 پرونده به دیوان ارجاع شده است. اولین پرونده که به دیوان ارجاع شد،پروندهی اوگاندا بود که توسط خود دولت اوگاندا در سال 2003 به دیوان ارجاع شد. در سال 2004 نیز دولت کنگو پروندهی توماس لوبانگو را به دیوان ارجاع داد. پروندهی دیگری که به دیوان ارجاع شد، پروندهی جمهوری آفریقای مرکزی بود که در 21 مارس 2004به دیوان ارجاع گردید. حوادثی که در دارفور سودان توسط گروه عرب تبار جان جاوید با پشتیبانی عمرالبشیر صورت گرفت ،موضوع پروندهی دیگری بود که توسط شورایامنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور در قالب قطعنامهی 1593 در 31 مارس 2005 به دیوان ارجاع گردید. پروندههای کنیا، ساحل عاج و لیبی از دیگر پروندههای ارجاع داده شده به دیوان میباشد.
در مورد اهداف دیوان بایستی اظهار داشت که در اساسنامهی دیوان صراحتاً بحثی راجع به اهداف دیوان به عمل نیامده است. اما میتوان گفت که اهداف دیوان عبارتاند از :پایان دادن به بیکیفری،ایجاد اثر بازدارندگی و کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت.هر کدام از این اهداف در زیر بررسی میشوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ تحقیقشرکت سهامی، مجمع عمومی، نهادهای عمومی، انقلاب اسلامی

1 – پایان دادن به بیکیفری
پایان بیکیفری به این معنی است که هیچ کسی حتی سران حکومتها و دولتها نمیتوانند از مسؤولیت کیفری خود معاف گردند. ایدهی اصلی تشکیل دیوان بینالمللی کیفری بر این پایه است که هر فردی بدون توجه به خصوصیات و مقام و موقعیت وی ،زمانی که به موجب اساسنامهی دیوان دارای مسؤولیت کیفری باشد، مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته و بیکیفر نماند.اصلیترین شعار اساسنامهی رم که میتوان فلسفهی وجودی دیوان را بر آن مبنا تفسیر کرد، شعار مبارزه با بیکیفری جنایات بینالمللی است. اساسنامه در بند 5 دیباچه مقرر میدارد که کشورهای عضو دیوان مصمّم به پایان دادن به بیکیفری مرتکبان جنایات نسلکشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی هستند. بدین منظور و در جهت برداشتن گامی در پایان دادن به فرهنگ بیکیفرمانی مادهی 27 اساسنامه هر گونه مصونیت سران و مقامات دولتی را نادیده میگیرد.
پایان دادن به بیکیفری و از میان برداشتن مصونیتها از برجستهترین اهداف دیوان بینالمللی کیفری است. در واقع کارکرد صحیح دیوان میتواند جرقهی امیدی در پایان دادن به دوران بیکیفری باشد. در پروندههایی که تاکنون در دیوان مطرح شده است ،مبارزه با بیکیفری از اهداف اصلی دیوان شمرده شده است. برای مثال یکی از اقدامات مهم دیوان در راستای مبارزه با بیکیفری در پروندهی توماس لوبانگو صورت گرفت. در این پرونده متهم بازداشت و وادار شد که در پیشگاه دیوان در مقابل اتهامات خود جوابگو باشد. دادستان دیوان لوییسمورنواکامپو ،رسیدگی به پروندهی لوبانگو را اقدام بزرگ تاریخی در راستای مبارزه با بیکیفری دانسته و ابراز امیدواری کرده است که این کار ادامه یابد.(بهمنیقاجار،1390، 143)در واقع اولین رأی دیوان در پروندهی کنگو صادر شد و دیوان در رأی خود در 14 مارس 2012 لوبانگو را به ارتکاب جنایات جنگی محکوم نمود.

2 – ایجاد اثر بازدارندگی
اعمال مجازاتها دارای اثر بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جنایات است.دیوان بینالمللی کیفری نیز که وظیفهی تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکارن بینالمللی را بر عهده دارد، تصمیماتش میتواند دارای اثر بازدارندگی باشد. تعقیب و محاکمهی جنایتکاران تا اندازهی زیادی به پیشگیری از ارتکاب این جنایات در آینده منتهی میشود. تأسیس دیوان دایمی بین المللی کیفری احتمال تعقیب مرتکبان جنایات جدی بینالمللی را افزایش میدهد. افزایش فعالیت دیوان اثرات محسوسی در پیشگیری از ارتکاب جنایات در آینده خواهد داشت.پرفسور باسیونی در مورد اثر بازدارندگی مجازات بیان میدارد که«اگر مرتکبان جنایات بدانند که مورد تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت،دست از ارتکاب جنایات میکشند. حال این امر ممکن است که در مورد جنایتکاران خاصی که دارای قدرتند، صدق نکند ،همان گونه که در تاریخ شاهد این امر بودهایم. اما ممکن است که برخی از مقامات دولتی هم به خود بگویند که دست به ارتکاب فلان عمل نخواهم زد چون در غیر این صورت مقصر شناخته خواهم شد. اثر بازدارندگی مجازات شاید نتواند که مانع از ارتکاب بسیاری از جنایات در عرصهی بینالمللی باشد اما ایجاد یک نهاد بینالمللی که بتواند با تعقیب و اعمال مجازات مانعی جهت ارتکاب جنایات ایجاد کند،گام ارزندهای و رو به جلو خواهد بود.»در مورد اثرات پیشگیری کنندهی تعقیبات دیوان همواره این استدلال مطرح میشود
که برای مثال تعقیب و مجازات مناسب و قابل پیشبینی یک جرم حتی کم اهمیت میتواند اثرات خود را در عدم ارتکاب آن درآینده بگذارد.افرادی که دارای اهداف و افکار جنایتکارانه هستند،زمانی که مشاهده میکنند افرادی که در مسند قدرت دست به جنایات فجیع میزدند، در حال حاضر در پیشگاه دیوان زانو زدهاند،در اهداف خود تجدید نظر میکنند.(McGoldrick and others, 2004, 459)

3- کمک به برقرای صلح، عدالت و امنیت
یکی از مهمترین درسهایی که میتوان از وقایع دو دههی اخیر گرفت، این است که بدون مسؤولیتپذیری کیفری، رسیدن به صلح و امنیت چندان آسان نیست. فرض کنیم که در یک کشور جنایات جنگی رخ داده است ،اگر به جای تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت با آنها مدارا کنیم، صلح و امنیتی که چنین حاصل شود چندان پایدار نخواهد بود.58
تعقیب و مجازات مرتکبان نوعی آرامش برای قربانیان این جنایات ایجاد میکند و به عنوان یک راهکار جبران در قبال زیانهای وارده به آنان تلقی میشود. تعقیب و محاکمه به اعاده حیثیت و کرامت قربانیان و

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید