دانلود پایان نامه

مقدماتی پذیرش مسئولیت شخصی و مجازات مجرمان پیش شرط اصلی ایجاد جامعهای دمکراتیک و برقراری صلح و امنیت بینالمللی است. (Kohen and others, 2005, 321- 322)

2. پیشگیری از ارتکاب جنایت
آدمی در اعمال که انجام میدهد همواره نفع وضرر آنها را در نظر میگیرد. اگر انجام عملی برای وی نفع داشته باشد سعی در انجام آن عمل دارد، اما اگر ارتکاب عملی موجب به بار آوردن ضرر گردد به انجام آن عمل رغبتی نشان نمیدهد.به نظر میرسد که در مورد پدیدههای مجرمانه هم چنین امری صادق باشد. شخصی که دست به ارتکاب جرمی میزند عوامل گوناگونی را در نظر میگیرد.این که آیا میتواند بدون هیچ گونه مانعی آن عمل را انجام دهد؟ آیا به ارتکاب آن عمل بازخواست میشود؟کیفر آن جرم تا چه اندازهای شدید است؟و…
اگر درجامعهای،برای جنایتی کیفر متناسب با آن مقرر شده باشد و این کیفر علیه کسانی که دست به ارتکاب چنین جنایاتی میزنند همواره اجرا شود،افرادی که قصد ارتکاب چنین جنایاتی را دارند،مجازاتی راکه برای آن مقرر گردیده است ، در نظر میگیرند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که این افراد از ارتکاب چنین جنایاتی منصرف شوند.بنابراین یکی دیگر از اهداف مجازات اثر بازدارندگی آن نسبت به جنایات ارتکابی در آینده است.
پیشگیری و اثر بازدارندگی مجازات ها شامل بازدارندگی عام و خاص میباشد. در مورد اثر بازدارندگی عام مجازاتها چنین استدلال میشود که، تعقیب و مجازات کسانی که مرتکب جنایات بینالمللی میشوند، دیگران را از ارتکاب این جنایات در آینده باز میدارد. یعنی اعمال مجازات به دیگران این هشدار را میدهد که در صورت تجاوز،به کیفرهای گوناگونی که در انتظارشان میباشد محکوم خواهند شد و سزای اعمال ضد انسانی خود را خواهند دید. اثر بازدارندگی خاص مجازات این است که اعمال مجازات در مورد شخص متخلف وی را از ارتکاب دوبارهی تخلف در آینده باز میدارد. به عبارت دیگر هنگامی که فردی جنایتی را مرتکب شده و به مجازات آن رسیده ، با همان میل و انگیزهی سابق به دنبال ارتکاب آن جنایت نمیرود. در واقع این خاطره در ذهن مرتکب نقش خواهد بست که جنایت ارتکابی او بدون واکنش جامعه نخواهد بود.(Drumbl, 2007, 61)
ریچارد گلدستون13دادستان سابق دیوان بینالمللیکیفری برای یوگسلاوی سابق در مورد اهمیت اعمال کیفر نسبت به جنایتکاران و اثر بازدارندگی آن خاطر نشان میسازد که، قصور جامعهی بینالمللی در تعقیب و محاکمهی افرادی چون پلپت14، عیدیامین15 و دیگر افرادی که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند، صربها را در تعقیب سیاست پاکسازی قومی خود در یوگسلاوی سابق تشویق مینمود. زیرا صربها با توجه به مشاهدات خود انتظار داشتند که هیچگاه برای این جنایات ارتکابی مسئول نخواهند بود و از آنها بازخواست نخواهد شد. (Ntoubandi, 2007, 36) در واقع تحت پیگرد قرار دادن مرتکبان جنایات بینالمللی و صدور کیفرخواستهای معتبر بینالمللی علیه آنها ، حتی اگر به بازداشت و مجازات نمودن آنها منجر نشود ،حداقل از حیث نظری میتواند عاملی بازدارنده برای به وقوع پیوستن فجایع بعدی باشد. (نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389 ،161)

3. حاکمیت قانون
احترام به قانون در یک جامعه، تضمینی در جهت عدم انحراف آن جامعه از اهداف تعریف شده برای خود میباشد. قانونی وضع میشود که جنایات را مشخص میسازد و متقابلاً مجازات آن را نیز تعیین میکند. مجازاتها بایستی برطبق قانون باشند تا اصل حقوقی قانونی بودن مجازاتها محترم شمرده شود. در جامعهی بینالمللی هم اعمال مجازاتها علیه جنایتکاران بینالمللی مطابق با عرف و معاهدات بینالمللی مانع از اعمال نظرات شخصی کشورها و تسویه حسابهای سیاسی و در نتیجه حاکمیت قانون میشود.
اگر در جامعهی بین المللی یکی از جنایاتی که موجب نگرانی بینالمللی است رخ دهد و قربانیان این جنایات دست به انتقام و مقابله به مثل بزنند، مسلماً صلح و امنیت بینالمللی به مخاطره می افتد، خشونت رواج پیدا می کند و دیگر قانون و کیفر آن اهمیت را نخواهند داشت.هر کدام ازقربانیها به فکر انتقام بوده و نه به فکر مراجعه به محاکم.در مقابل مرتکبان این جنایات هم در مقابل این انتقام دست به ارتکاب اعمالی می زنند ، که تحت پوشش دفاع از خود سرپوشی بر اعمال جنایتکارانهی آنها است .این امر باعث ترویج خشونت و هرج ومرج در جامعه خواهد شد. نامطلوب جلوه دادن انتقام به عنوان عکس العمل در مقابل جنایات بین المللی و نشان دادن نقص و ضررهای انتقام در عرصهی بین المللی قدمی روبه جلو جهت شکستن چرخهی خشونت دایمی ،حفظ شأن کسانی که اعمال کنندهی قانون و مجازات هستند و متمدنانه جلوه دادن طبیعت مجازاتها می باشد. اگر قانون وضع شود ومطابق با آن قانون مجرمان مجازات شوند،اعمال مجازاتها عاملی خواهد بود که موجب تقویت نقش قانون میان عموم مردم می باشد.در این شرایط اگر فردی مورد مجازات قرار گیرد به این دلیل است که این فرد قاعدهای حقوقی را نقض نموده است. اعمال مجازاتها در یک جامعه باعث نهادینه شدن هوشمندانه احترام عمومی به قانون وسروری قانون است.(Drumbl, 2007, 61) بنابراین مجازات جنایتکارن وبه دست عدالت سپردن آنها سروری قانون را در جامعهی بینالمللی نهادینه میکند، به علاوه آنچه میتواند ما را به یک صلح پایدار برساند حاکمیت قانون است. درواقع از طریق حاکمیت قانون هم عدالت نسبت به قربانی اجرا میشود وهم صلح پایدار به دست میآید. (نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389، 155)

4. حفظ صلح وامنیت
جنایات بینالمللی
تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشوند. برای مثال شرایطی که در دههی 90 میلادی در یوگسلاوی سابق روی داد، جنگ داخلی در کشورهای این حوزه چنان جامعهی بینالمللی را تحت تأثیر قرار داد که در قالب قطعنامههای شورای امنیت تجلی یافت. شورای امنیت در قطعنامههایی که به تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا منجر شد، وضعیت در این کشورها را تهدیدی علیه صلح وامنیت بینالمللی قلمداد نمود. شورای امنیت این دو دادگاه را که در واقع رکن فرعی شورا هم محسوب میشوند با این نگرش تأسیس نمود که تعقیب و مجازات اشخاص مسئول موارد نقض شدید حقوق بینالملل بشردوستانه در اعادهی صلح وامنیت بینالمللی میتواند نقش به سزایی داشته باشد.(نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389 ،150)
اگر این امر را مفروض بگیریم که ارتکاب جنایات بینالمللی صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازند، به سلاحی برنده و ابزاری قاطع جهت مقابله با این جنایات نیازمندیم. مرتکبان این جنایات با اعمال خود نظمعمومی و صلح و امنیت را تهدید نمودهاند، به همین جهت برای برقراری مجدد صلح و امنیت و جلوگیری از تعرضات تازه که پدیدآورندهی نگرانی های جدیدی در جامعه باشد، مرتکبان این جنایات بایستی بدون توجه به مقام و موقعیتی که دارا هستند به مجازات متناسب با اعمال خود برسند. تشکیل محاکم بین المللی از نورنبرگ تا دیوان بینالمللی کیفری خود شاهدی بر اهمیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی برای جامعهی بینالمللی است. اساسنامهی رم در مقدمه به این موضوع مهم اشاره میکند که قربانی شدن میلیونها انسان در قرن حاضر بر اثر ارتکاب جنایات بینالمللی باعث به مخاطره افتادن صلح و امنیت و رفاه جهانیان میشود ، که بایستی با بیکیفری این جنایات مقابله نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوعموسیقی شعر، الهام بخشی، علم معانی

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بیکیفری
مبارزه با بیکیفری با توجه به اهمیت و آثاری که در جنایتکاران و پیشگیری از ارتکاب آن در آینده و حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارد، یکی از اهداف مهم جامعهی بینالمللی در کل و هر یک از کشورها میباشد. در حقوق داخلی کشورها اصل بدون مجازات نماندن جرایم، اصلی شناخته شده است که در حقوق بینالملل کیفری به عنوان شاخهای از حقوقبینالملل، نیز این اصل رشد و نمو یافته است. برای ایجاد مبانی و پایههای حقوقی مستحکمی جهت مبارزه با بیکیفری بایستی به بررسی مهمترین منابع حقوق بینالملل پرداخت.
معاهدات بینالمللی یکی از مهمترین منابع حقوق بینالملل محسوب میشوند. زیرا وقتی که یک معاهدهی بینالمللی منعقد میگردد طرفین در طول مذاکره برای انعقاد معاهده منافع خود را در میان میگذارند و از علایق یکدیگر آگاه میشوند و هر کدام از کشورها از مواضع خود دفاع میکنند و زمانی که یک معاهده به امضا رسید این امر حاکی از رضایت اکثر کشورها به الزامات مندرج در معاهده است. به عبارتی دیگر دولتها از طریق معاهدات بینالمللی تعهدات حقوقی الزامآور را در حالتی ارادی و اختیاری میپذیرند و همین اختیار ارادی الزامات یک معاهده بر اهمیّت معاهدات بینالمللی میافزاید. بنابراین به نظر میرسد که با بررسی معاهدات بینالمللی پایههای حقوقی مستحکمی جهت مبارزه با بیکیفری یافت. به علاوه بیکیفری جنایات بینالمللی صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد. جنایات بینالمللی وقتی که در گوشهای از این پهنهی گیتی به وقوع میپیوندد، اثرات مخرب آن تا مدت مدیدی در خاطرهی جهانیان باقی خواهد ماند. بنابراین در تلاش برای یافتن مبانی حقوقی مبارزه با بیکیفری نبایستی از تلاشهای نهاد متولی حفظ صلح و امنیت بینالمللی غافل بود. بنابراین در این قسمت بعد از بررسی معاهدات بینالمللی که وظیفهی مقابله با جنایات بینالمللی را مقرر میدارند،توجه به قطعنامههای سازمان ملل مفید به نظر میرسد.

1 – معاهدات بینالمللی
از جمله معاهدات بینالمللی که وظیفهی مبارزه با بیکیفری را مقرر میدارند، میتوان از کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو،کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی،کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید و اساسنامهی رم نام برد.

الف. کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو12 آگوست194916
کنوانسیونهای ژنو شامل 4 کنوانسیون میباشند که شامل کنوانسیون مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی(کنوانسیون اول)، کنوانسیون مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا(کنوانسیون دوم)، کنوانسیون مربوط به رفتار با اسیران جنگی(کنوانسیون سوم) و کنوانسیون مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ(کنوانسیون چهارم) میباشد. در مورد اهمیت کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو بایستی بیان داشت که با توجه به این که این کنوانسیونها قواعد عرفی شناخته شده و مسلّم حقوقبینالملل را در قالب یک معاهدهی عامالشمول آوردهاند ،قواعد مندرج در آن جزو قواعد آمره محسوب میشوند.
قسمتی از مادهی 49 کنوانسیون اول ژنو مقرر میدارد که«دول متعاهد تعهد مینمایند که کلیهی اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در مادهی بعد(در مادهی 50 مواردی از تخلفات عمده برشمرده شده است) ذکر شده است، به عمل آورند. هر دولت متعاهد مکلف است که کسانی را که متهم به ارتکاب، یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند، جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود نماید. همچنین میتواند در ص
ورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور دیگر که علاقهمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید، مشروط به اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد.»
مادهی 50 در کنوانسیون دوم، مادهی 129 در کنوانسیون سوم و مادهی 146 در کنوانسیون چهارم ژنو همان قاعدهی مندرج در مادهی 49 را تکرار میکنند.
مادهی 8 اساسنامهی رم راجع به جنایات جنگی است. در این ماده نقض کنوانسیونهای چهارگانهی
ژنو به عنوان جنایتی جنگی شناخته شده است که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دیوان بینالمللی کیفری قرار دارد. بنابراین میتوان اظها داشت که مبارزه با بیکیفری جنایات جنگی در کنوانسیونهای ژنو نمودی کامل یافته که از سال 1949 این وظیفه را برای هر کدام از کشورهای عضو مقرر نمودهاست.

ب. کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی9 دسامبر 194817
کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی در 9 دسامبر 1948توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورد پذیرش قرار گرفت

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید