دانلود پایان نامه

به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد. این اتهامات در سال 2010شامل جنایت نسلکشی نیز شد.اما عمرالبشیر همواره به این حکم اعتراض داشته و عنوان میدارد که به عنوان رهبر یک دولت از مصونیت برخوردار است و بدین منظور همواره از ایالات متحده درخواست صدور ویزا به منظور حضور در مقر سازمان ملل را داشته است. اما در مقابل موضع ایالات متحده این بوده است که به عمرالبشیر این ضمانت را نمیدهد که در صورت حضور در این کشور بازداشت نشود. این امر حاکی از اثرات حکم بازداشت دیوان است که برای نخستین بار دیوان حکم بازداشتی علیه یک مقام بلند پایهی دولتی در رأس قدرت صادر میکند. بر این اساس مصونیت مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی در حال کم رنگ شدن است.
به موجب قواعد مندرج در مادهی 27 اساسنامهی رم ،مقررات اساسنامه نسبت به همه و بدون تبعیض اعمال میشود و مصونیت نمیتواند مانعی در راه اجرای وظایف دیوان باشد.دیوان با پیشبینی عدم تأثیر مقام افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاً بر قواعد مصونیت پذیرفته شده تأثیرات شگرفی گذاشته است. دیوان بینالمللی کیفری دارای صلاحیت تکمیلی است و بر این مبنا وظیفهی اولیه در تعقیب و محاکمهی جنایتکاران را بر عهدهی محاکم ملی گذاشته است. اگر محاکم داخلی کشورها با تکیه بر قواعد مصونیت از رسیدگی سرباز زنند، این امر میتواند حاکی از عدم تمایل آن دولت برای رسیدگی باشد.بنابراین دیوان میتواند خود مستقیماً و رأساً وارد رسیدگی شود. دولتها هم برای این که متهم به عدم تمایل در رسیدگی به جنایات نباشند ، ترجیح میدهند خود به جنایات رسیدگی نمایند حتی اگر مرتکب یکی از مقامات دولتی باشد. بدین منظور از مصونیتهای پیشبینی شده برای آن شخص صرف نظر مینمایند. صلاحیت تکمیلی داشتن دیوان و به رسمیت نشناختن مصونیت سران توانسته است که بر قوانین کشورها تأثیر بگذارد. برای نمونه کشور فرانسه قبل از پیوستن به اساسنامهی رم قانون اساسی خود را اصلاح نمود و اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور در خصوص جنایات داخل در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری فاقد مصونیت است.(آزمایش و همکاران،1385، 34)
مصونیت داشتن مقامات یک دولت در دولت دیگر از قواعد پذیرفته شده در حقوق بینالملل است که دولتها متعهد به رعایت آن هستند. اما مادهی 27 اساسنامه هرگونه مصونیتی را در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی مردود اعلام میدارد. از طرف دیگر اساسنامه در مادهی 98 از تعهد دولتها به رعایت موازین بینالمللی غافل نبوده است. به موجب مادهی 98« 1. دیوان نمیتواند درخواست همکاری یا تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضا شونده درخواست شود در ارتباط با آن کشور یا مصونیت سیاسی یک شخص یا دارایی یک کشور ثالث ، برخلاف تعهداتش نسبت به قوانین بینالمللی عمل نماید، مگر آن که دیوان بتواند ابتدا همکاری آن کشور ثالث برای اعراض از حق مصونیت خود را جلب کند. 2. دیوان نمیتواند درخواست تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضا شونده درخواست شود برخلاف تعهداتش نسبت به توافقهای بینالمللی که به موجب آن رضایت کشور تحویل دهنده(ثالث) برای تسلیم شخص به آن دولت یا دیوان لازم است، عمل نماید. مگر آن که دیوان بتواند همکاری کشور تحویل دهنده(ثالث) را به منظور اعلام رضایت برای تسلیم شخص جلب نماید».
بنابراین در تفسیر مادهی 27 بایستی قواعد مندرج در مادهی 98 را مد نظر قرار داد. به موجب این ماده دولتی که دیوان از وی درخواست تسلیم یا همکاری مینماید محق است که بر مبنای تعهدات بینالمللی خود نسبت به کشور ثالث رفتار نماید. در بندهای مادهی 98 از دولت ثالث بحث شده است. اگر منظور از دولت ثالث کلیه دولتهای عضو دیوان غیر از دولت درخواست شونده باشد، مادهی 98 مانعی برای اجرای مادهی 27 ایجاد نخواهد نمود و این ماده نمیتواند مانعی را جهت مبارزه با بیکیفری ایجاد نماید. زیرا اساسنامهی رم یک معاهده است و طبق حقوق معاهدات ، یک معاهده صرفاً طرفین آن را نسبت به قواعد خود ملزم مینماید. به موجب معاهده کلیهی دولتهای عضو به موجب مادهی 27 ملزم به برداشتن مصونیت مقامات دولتی هستند تا دیوان بتواند هرگونه درخواست همکاری و تسلیمی را از کشورهای عضو بنماید. چون دولتهای عضو دیوان از قبل مصونیت را برداشتهاند دیگر به موجب مادهی 98 تعهدی به رعایت مصونیت مقامات دیگر دولتهای عضو ندارند.
اما اگر منظور از دولتهای ثالث در مادهی 98 دولتهای غیر عضو دیوان باشد، که چنین عقیدهای نیز مقرون به صحت است، نوع تفسیر متفاوت خواهد بود. صرفاً 162کشوری که اساسنامهی رم را امضا نمودهاند ملزم به اجرای قواعد مندرج در آن هستند. کشورهایی که اساسنامهی رم را امضا ننمودهاند تعهدی به رعایت قواعد مندرج در آن ندارند. تنها کشورهای عضو اساسنامه هستند که از یک طرف مادهی 27 هرگونه مصونیتی را میان آنها نادیده گرفته و از طرف دیگر همین کشورها هستند که نمیتوانند برای نمونه مقامات دولتهای عضو را که در دیوان متهم شدهاند را به دیوان تحویل ندهند و یا با دیوان همکاری ننمایند. مثلاً اگر یکی از مقامات دولت عضو دیوان مرتکب جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده باشد و همین متهم به کشور عضو دیگر فرار نموده باشد ، چون تمامی کشورهای عضو در جریان کنفرانس رم هر گونه مصونیتی را مردود اعلام نمودهاند، کشوری که متهم به آنجا فرار نموده نمیتواند درخواست همکاری یا تسلیم دیوان را با عذر مصونیت داشتن مقام دولتی اجابت ننماید. اما اگر همان متهم تبعهی
دولت غیر عضو اساسنامه باشد کشور متبوع متهم نسبت به مقررات معاهده ثالث فرض میشود ، و اگر دیوان بخواهد از کشوری درخواست تسلیم آن مقام دولتی را بنماید به موجب مادهی 98 بایستی قبلاً رضایت کشور ثالث را نسبت به اعراض از حق مصونیت تبعهی خود جلب نماید. بنابراین در این شرایط بعد از کسب رضایت دولت ثالث به موجب مادهی 98 است که دیوان به موجب مادهی 27 میتواند اعمال صلاحیت نماید. در این شرایط است که مادهی 98 میتواند زمینههای بیکیفری را فراهم نماید.( آزمایش و همکاران،1385، 35)
کشورهای غیر عضو اساسنامهی رم از این خلأ اساسنامه غافل نبودهاند. برای مثال ایالات متحده با سوء استفاده از این امر توانسته است موافقنامههای متعددی را با برخی کشورها منعقد نماید.این موافقنامههای دوجانبه که تعداد آنها به بیشتر از 39 مورد میرسد با بیش از 100دولت انعقاد یافته است. به موجب این موافقتنامهها که به موافقتنامهی مادهی 98 شناخته شدهاند ،دولتهای طرف قرارداد با ایالات متحده متعهد میشوند که اتباع آمریکایی را به جای تحویل به دیوان بینالمللی کیفری به ایالات متحده تحویل دهند. این موافقتنامهها به نوعی سوء استفاده از مادهی 98 محسوب میشوند. هدف مادهی 98 امکان برگزاری یک دادرسی منصفانه میان دولتها و دیوان است. حال شاهدیم اساسنامهای که هدف خود را مبارزه با بیکیفری میداند قواعد آن به نحوی تفسیر میشوند که باعث رواج بیکیفری میشود.
حال که مادهی 98 میتواند برای دولتهای غیر عضو مأمنی فراهم کند، برای صدور حکم جلب عمرالبشیر توسط دیوان چه توضیحی باید ارائه نمود؟چرا که دولت سودان در سال 2008 امضای خود از اساسنامه را پس گرفته است. جهت جلوگیری از تفصیل بحث صرفاًَ به نظریات شعبهی مقدماتی دیوان اشاره میکنیم. به نظر شعبهی مقدماتی ، برطبق بند 1 مادهی 24 و 25 منشور ملل متحد،اعضای سازمان ملل از جمله سودان موافقت کردند بر اینکه :الف. به شورای امنیت مسئولیت مقدماتی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اعطا نمایند و این شورا بر طبق این مسئولیت ، از جانب خود اقداماتی را انجام دهد و ب . تصمیمات شورای امنیت در این زمینه را بپذیرند و انجام دهند. در واقع تعهدات دولت سودان بر طبق قطعنامهی 1593 برای همکاری کامل و کمک به دیوان بر هر تعهد دیگری به موجب حقوق بینالملل برتری دارد.(جانیپور و خانعلی پور واچارگاه، 1389، 21)
گفتار پنجم: عدم پذیرش عفوعمومی
عفو67 به معنای اقدامی است که از جانب نهادهای حکومتی به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد.معمولاً به دنبال شورشها و انقلابها زمانی که نظم یک جامعه به هم میریزد، قانونگذاران از بنیاد عفو به عنوان گذشت کیفری برای جرایم اتفاق افتاده قبل یا حین انقلابها جهت ایجاد آرامش در جامعه استفاده میکنند. با اعطای عفو شخص مرتکب در برابر اعمال مجازات مصونیت یافته و حمایت میشود. از نظر تاریخی عفوها در ارتباط با جنایات به وقوع پیوسته در جریان جنگها اعطا میشد که شامل جنایات جنگی و جنایات علیه حقوق بشردوستانهی بینالمللی میشد. تا نیمهی نخست قرن بیستم که جنگها معمولاً بین کشورها اتفاق میافتاد ، بعد از پایان جنگ طرفین درگیر متقابلاً به اعطای عفو میپرداختند. اما بعد از این تاریخ شاهد افزایش جنگهای داخلی بودهایم. بنابراین در نیمهی دوم قرن بیستم و افزایش مخاصمات داخلی آنچه که موجب نگرانی است استفادهی مکرر دولتها از عفو به عنوان ابزاری جهت برخورد با جنایات بینالمللی در حین مخاصمات داخلی یا توسط رژیمهای سرکوبگر است. عفو یکی از موانع مبارزه با بیکیفری است ،چرا که مانع محاکمه و مجازات شخص مرتکب جنایات میشود و وی را مصون از تعقیب و مجازات مینماید. اعطای عفو نسبت به جنایات بینالمللی مغایر با تعهدات بینالمللی دولتها است و دیوان بینالمللی کیفری نیز به طور ضمنی با اعطای این نوع از عفوها مخالف است. بر همین مبنا در این گفتار ابتدا از مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بینالمللی و سپس از دیدگاه اساسنامهی رم نسبت به این نوع عفوها بحث میشود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهامر به معروف، نادرشاه افشار، عسر و حرج

1 . مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بینالمللی
مبانی تعهد دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بینالمللی را میتوان در معاهدات ، عرف بینالملل، قطعنامههای سازمان ملل و… یافت. همان گونه که در فصل اول در گفتار سوم راجع به مبانی حقوقی مبارزه با بیکیفری بیان شد، معاهدات عامالشمولی چون ، کنوانسیونهای چهارگانهی ژنو، کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی، کنواسیون منع و مجازات آپارتاید و… بر این امر تأکید میکنند که جنایات بینالمللی که در هر گوشهای اتفاق بیفتد بایستی مرتکبان آنها مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. بنابراین به موجب این معاهدات دولتهای عضو نمیتوانند مقرراتی برای عفو جنایات مندرج در این معاهدات وضع و اعمال نمایند. به علاوه به موجب مادهی 27 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات هیچ دولتی نمیتواند مقررات داخلی خود را جهت عدم اجرای قواعد مندرج در معاهدات بینالمللی اعمال نماید.
ممنوعیت اعمال عفو به صراحت در اساسنامهی دادگاه ویژهی سیرالئون پیشبینی شده است. به موجب مادهی 10این اساسنامه «در ارتباط با جنایات مذکور در مواد 2 تا 4 اساسنامهی حاضر ، مقررات عفو عمومی اعطا شده به اشخاصی که مشمول صلاحیت دادگاه ویژه هستند، مانع تعقیب محسوب نمیگردند». جنایات بینالمللی واقع در صلاحیت دادگاه ویژه شامل نسلکشی،
جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی میباشد.
تعهدات کشورها جهت تعقیب مرتکبان جنایات بینالمللی صرفاً از معاهدات ناشی نمیشود بلکه حقوق بینالملل عرفی نیز همین وظیفه را بر عهدهی دولتها گذاشته است. جنایاتی که موضوع حقوق بینالملل عرفی هستند به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته شدهاند. در قطعنامههای سازمان ملل متحد و آرای محاکم بینالمللی هم بر این تعهد دولتها تأکید شده است. برای نمونه قطعنامهی 683074 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1973 با عنوان ، اصول همکاری بینالمللی جهت تعقیب، محاکمه،بازداشت ، استرداد و مجازات اشخاص متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت69 به تصویب رسید. به موجب بند 8 این قطعنامه کشورها نبایستی در صدد اتخاذ تدابیری قانونی یا تدابیر دیگری برآیند که ممکن است به تعهد دولتها بر مبنای قطعنامه آسیب برساند. به علاوه به موجب اساسنامهی محاکم ویژهای چون سیرالئون،کامبوج و تیمور شرقی، عفو مانع رسیدگی به جنایات داخل در


دیدگاهتان را بنویسید