دانلود پایان نامه

است.یکی ازاین اقدامات تشکیل«کنگرههای سازمان ملل متحد جهت پیشگری از ارتکاب جرایم و عدالت کیفری»44 است. این کنگرهها دورهای هستند و هر 5سال یک با در کشورهای مختلف کنفرانسهایی برگزار میکنند.این کنگرهها نقش مهمی در ایجاد استانداردها و سیاستگذاریهای بینالمللی در زمینهی مبارزه و پیشگیری از جرایم در حوزهی عدالت کیفری دارند. کنگرهها همکاری مداومی با متخصصان و صاحبنظران دارند و هدف اصلی این کنگرهها کمک به هماهنگی سیاستهای داخلی و خارجی و ارتقای همکاریها در زمینهی مبارزه با جرایم است. یکی از مهمترین این کنگرههای دورای 5 ساله کنگرهی هاوانا در سال 1990است. شعار این کنگره پیشگیری از جرایم در قرن 21 بود.کنگره در پایان یک قطعنامه را به تصویب رساند که در آن از دولتها درخواست مینمود که اقدامات هدفدار ملی و بینالمللی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی اتخاذ نمایند. یک الحاقیه به قطعنامهی کنگره معدود نگرانیهای خاص کنگره را فهرستبندی کرده بود. در این الحاقیه به مواردی همچون فقدان قواعد خاص در مورد مسؤولیت دولت در انجام تعهدات بین المللی ،سوءاستفاده از مصونیت و نقض مکانیسمهای بینالمللی در مورد اجرای قواعد حقوق بشر اشاره شدهاست.الحاقیه در آخر سر تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای مبارزه با تروریسم را توصیه میکند.
«کمسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری»45 یکی از کمیسیونهای کاربردی شورای اقتصادی و اجتماعی است که اهداف و فعالیتهای آن میتواند در مبارزه با بیکیفری مؤثر باشد. بنا به در خواست مجمععمومی سازمان ملل طی قطعنامهی 152/ 46 46 ، شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قطعنامهی 1/1992 در سال 1992 کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری را ایجاد مینماید.اهداف کمیسون اقدام بینالمللی جهت مبارزهی ملی و فراملی جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته ،ارتقای نقش حقوق کیفری در مقابله و پیشگیری از جرایم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری است. کمیسون با کشورهای اعضای خود به مبادلهی اطلاعات و تخصصها میپردازد تا از این طریق راهبردهای ملی و بینالمللی را جهت مبارزه با جرایم توسعه دهد. به علاوه کمیسیون عضو اصلی کنگرههای ملل متحد جهت پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری است. یکی از وظایف کمیسیون این است که اعلامیهها و قطعنامههایی را که توسط کنگرههای دورهای به تصویب میرسند را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال میدارد،تا از طریق شورا به تأیید مجمع عمومی برسد.47
گسترش آگاهی عمومی نسبت به جنایات بینالمللی ارتکابی ،خود میتواند یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با بیکیفری باشد. بدین منظور میتوان به مؤسسهی دیدبان بیکیفری اشاره کرد. موسسه ی دیدبان بیکیفری یک نهاد غیرانتفاعی بینالمللی است که از یک برنامهی ویژهی توسعهی همبستگی هلندی در سال 2005 نشأت می گیرد.دیدبان بیکیفری به دنبال ارتقای مسؤولیت برای جرایم جدی بینالمللی و تجاوزات حقوقبشری در کشورهایی است که در آنها جنگ مسلحانه و یا سرکوب در حال جریان است. هدف سازمان کمک به سازمانهای مدنی ملی برای هم صدا نمودن آنها در مقابله با سیاستهای بی کیفری است. دیدبان بیکیفری اقدام به تحقیق و همکاری با نهادهای حقوق بشر ملی نموده است، که در این اقدام سعی در نظارت بر اقدامات دولتها جهت انجام تعهدات بین المللی خود مبنی بر حمایت از قربانیان جنایات دارد. دیدبان از این تحقیات و مشاهدات خود جهت دفاع از سیاستهایی که برای ارتقای مسؤولیت پذیری طراحی شده اند،استفاده می کند. دیدبان بیکیفری روشی تحقیقی جهت بررسی دقیق و برشمردن موانع مسؤولیتپذیری به ویژه بعد از درگیریها طراحی نمودهاست.خانم دیانا ارنت لیچر حقوقدادن بینالمللی ونویسنده ی «به روز نمودن اصولی جهت حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه با بیکیفری» که در 2005 آن را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقدیم نمود ،از این طرح دیدبان الهام گرفته است.دیدبان بی کیفری کانون توجهات خود را بر روی آگاهی قربانیان از حقوق خود،عدالت کیفری ،اجرای عدالت نسبت به مرتکبان و همچنین برروی اتخاذ اقداماتی جهت عدم ارتکاب دوبارهی تجاوزات حقوق بشری متمرکز نموده است.48
در پایان این فصل میتوان اظهار داشت که جامعهی بینالمللی با توجه به گستردگی اثرات زیانبار جنایات مبارزه با این جنایات را وجههی همت خود قرار داده است. جامعهی بینالمللی در این مسیر با موانعی واجه است، اما در مقابل تلاشهایش شایستهی قدردانی است. جامعه با در دست داشتن سازوکارهای مناسب سعی در مبارزه با بیکیفری و جامهی عمل پوشانیدن به اهداف خود دارد.

فصل دوّم: نقش دیوان بینالمللی کیفری در مبارزه با بیکیفری

یکی از سازوکارهای مبارزه با بیکیفری تشکیل محاکم بینالمللی است.محاکم نظامی نورنبرگ، توکیو ،محاکم اختصاصی کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا از جمله دادگاههای بینالمللی هستند که در محاکمه و مجازات ، و به عبارتی مبارزه با بیکیفری جنایات بینالمللی نقش به سزایی داشتهاند.اما محاکم نورنبرگ و توکیو توسط فاتحان جنگ جهانی دوم ،و محاکم بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند. به علاوه این محاکم از یک طرف صلاحیت زمانی محدودی داشتند و از طرف دیگر صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در محدودهی خاص و مشخصی را بر عهده داشتند. این محاکم ،محاکمی موقتی بودند، بنابراین برای مبا
رزه با بیکیفرمانی جنایتکاران نیاز به ایجاد یک محکمهی دایمی،با صلاحیتی گسترده و بیطرف بیش از پیش احساس میشد.تشکیل دیوان بینالمللی کیفری پاسخی به نیاز جامعهی بینالمللی در برآوردن آلام خود در مبارزه با بیکیفری است. دیوان با داشتن سازوکارهای خاص خود سعی در برآوردن آرمان جامعهی بینالمللی در قطع درخت تنومند بیکیفری دارد، یا لااقل سعی دارد مانع رشد روزافزون آن شود. جهت درک اهمیت ایجاد دیوان بینالمللی کیفری در مبارزه با بیکیفری در این فصل ابتدا از فلسفهی وجودی دیوان و سپس از سازوکارهای دیوان برای مبارزه با بیکیفری بحث میشود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیبورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های پذیرفته شده، ساختار سرمایه

بخش اول: فلسفهی وجودی دیوان بینالمللی کیفری
در این بخش جهت درک فلسفهی وجودی دیوان ابتدا از چگونگی تشکیل و تلاشهای صورت گرفته جهت تشکیل دیوان و سپس از اهداف تعریف شده برای دیوان بحث میشود.

گفتار اول: سیر تاریخی تشکیل دیوان بینالمللی کیفری
تشکیل دیوان دایمی بینالمللی کیفری پاسخی دیر هنگام به وقایع رخ دادهی سدهی بیستم است.میتوان گفت که ایدهی ایجاد یک دیوان دایمی به سال 1872برمیگردد. در این سال گوستاو مونیر یکی از اعضای اصلی کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ پس از بروز جنایاتی گسترده در جنگ میان پروس و فرانسه پیشنویس اساسنامهی یکی دادگاه دایمی بینالمللی را پیشنهاد نمود. (McGoldrick and others, 2004, 40)
بعد از این تلاش در جهت ایجاد یک محکمهی بینالمللی میتوان به تلاش ایجاد یک محکمهی بینالمللی به موجب معاهدهی صلح ورسای بین فاتحین جنگ جهانی اول و آلمان اشاره کرد.طبق مادهی 227 معاهدهی ورسای بایستی ویلهلم دوم، امپراطور آلمان به عنوان مسبب اصلی جنگ جهانی اول در یک دادگاه بینالملل مورد محاکمه قرار گیرد. همان گونه که در پیشینهی مبارزه با بیکیفری بیان شد با فراری شدن امپراطور آلمان به هلند ،محاکمهی وی بی اثر ماند.اما از این واقعه به عنوان سابقه در جهت تلاش برای ایجاد یک دادگاه بینالمللی یاد میشود. در سال 1937 تلاش دیگری جهت ایجاد یک دادگاه بینالمللی کیفری صورت گرفت. در این سال دولتهای اروپایی کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم را تصویب نمودند که به موجب آن مقرر داشتند ،دادگاهی بینالمللی برای محاکمه و مجازات عاملان تروریسم تأسیس نمایند . اما این کنوانسیون به تصویب دولتهای معدودی رسید و هرگز به اجرا در نیامد.
تشکیل محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو تلاشها برای ایجاد محکمهای دایمی را سرعت بخشید. مجمع عمومی سازمان ملل در 9 دسامبر 1948 جهت تلاش برای ایجاد یک محکمهی بینالمللی قطعنامهی 26049 را صادر نمود. مجمع عمومی در این قطعنامه با توجه به این که در کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی در مادهی 6 به این امر اشاره شده است که مرتکبان جنایت نسل کشی، بایستی توسط کشورها و یا از طریق یک محکمهی بینالمللی محاکمه شوند ،از کمیسیون حقوق بینالملل میخواهد که مطالعاتی را جهت بررسی امکان ایجاد یک محکمهی بینالمللی برای تعقیب و محاکمهی مرتکبان جنایت نسلکشی و دیگر جنایات انجام دهد.کمیسیون حقوق بینالملل بلافاصله کار خود را شروع نموده و مخبرهای ویژهای را تعیین نمود. مخبرین در گزارشهایی که به کمیسیون تقدیم نمودند، یا تشکیل دیوان بینالمللی کیفری را امری ضروری تشخیص ندادند،یا اینکه ایجاد آن را امری ناممکن تلقی نمودند. (بیگزاده،1374، 51)
بعد از آنکه گزارش کمیسیون به مجمععمومی سازمان ملل تسلیم شد، مجمع در 12 دسامبر 1950قطعنامهی50489 را صادر نمود. مجمع در این قطعنامه همچنان بر ضرورت ایجاد یک دیوان بینالمللی کیفری تأکید داشت.بدین منظور در بند 1 قطعنامه از اعضای 17 کشور جهان از جمله، استرالیا ، چین، اسرائیل، برزیل ، ایران و… میخواهد که در آگوست 1951 در شهر ژنو جلسهای به منظور تهیهی یک یا چند طرح پیشنویس اساسنامهی یک دیوان بینالمللی کیفری تشکیل دهند. اساسنامهای که توسط این کمیته تهیه شده بود مورد قبول مجمع عمومی قرار نگرفت.
مجمععمومی در 5 دسامبر 1952 با صدور قطعنامهی 68751 ،ضمن تأکید بر این که مسألهی ایجاد یک دیوان بینالمللی نیاز به مطالعات بیشتری دارد، در بند 3 قطعنامه تصمیم به ایجاد یک کمیتهی دیگر جهت انجام مطالعات عمیقتر و توجه ویژه به پیشنهادات و نظرات کشورهای مختلف نمود.این کمیته توانست، طرح پیشنویسی برای اساسنامهی یک دیوان بینالمللی تهیه نماید، اما به دلیل اختلافاتی که در مورد تعریف جرم تجاوز وجود داشت،مجمععمومی صلاح دانست تا زمانی که مفهوم و تعریف جرم تجاوز روشن نشود، تمامی فعالیتها در مورد تشکیل دیوان به حالت تعلیق درآید. اما با وجود تعریف تجاوز به موجب قطعنامهی 3314 مسألهی تأسیس دیوان سالها مسکوت ماند.
در سپتامبر1987 گورباچف، دبیرکل حزب کمونیست شوروی سابق ،طی نامهای به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد نمود که دادگاهی بینالمللی برای رسیدگی به اقدامات تروریستی بینالمللی تشکیل شود. به علاوه در 21 آگوست 1989، نمایندهی دایمی ترینیداد و توباگو در سازمان ملل از دبیرکل سازمان ملل درخواست مینماید که موضوع تأسیس یک دیوان بینالمللی کیفری با صلاحیت رسیدگی به قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایات بینالمللی را در دستور کار مجمع عمومی قرار دهد. به دنبال این درخواست مجمععمومی در 4 دسامبر 1989طی قطعنامهی 39/4452 ، در بند 1، از کمیسیون حقوق بینالملل درخواست میکند که ضمن بررسی مسألهی تشکیل یک دادگاه بینالمللی کیفری جهت رسیدگی به جنایت نسلکشی و جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری ،مسألهی رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر را
نیز مورد توجه قرار دهد.
در واقع بعد از سالهای 1989 وپایان جنگ سرد گره مذاکرات در کمیسیون حقوق بینالملل راجع به ایجاد دیوان بازشده بود و با پایان جنگ سرد تمایل کشورها برای ایجاد یک دادگاه بینالمللی رو به فزونی نهاد. مجمع عمومی پس از دریافت دهمین گزارش کمیسیون حقوق بینالملل در 25 نوامبر 1992 قطعنامهی 33/4753 را صادر نمود. در این قطعنامه مجمع عمومی ضمن توجه به این امر که در گزارش کمیسیون حقوق بینالملل بر ضرورت ایجاد یک دیوان بینالمللی تأکید شده است، در بند 1 از کمیسیون میخواهد که تلاشهای خود را بر روی تهیهی پیشنویس اساسنامه برای یک دیوان بینالمللی کیفری متمرکز نماید. تلاشهای کمیسون جهت تهیهی پیشنویس اساسنامه در سال 1994 به پایان رسید.این پیشنویس تا حدود زیادی متأثر از اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود. (شیایزری، 1383، 59) مجمع عمومی با دریافت پیشنویس کمیسیون ،در 9دسامبر 1994 قطعنامهی53/4954 را صادر نمود. مجمع در این قطعنامه با توجه به پیش


دیدگاهتان را بنویسید