دانلود پایان نامه

مرتکبان جنایات بینالمللی بسازد.
کنوانسیون منع نسلکشی در مقدمه،جنایت نسلکشی را جنایتی علیه حقوق بینالملل دانسته که خسارات جبران ناپذیری به انسانیّت وارد نموده و برای رهایی عالم انسانیّت از این فاجعه همکاری بینالمللی ضرورت دارد.طبق موار 1 و5 این کنوانسیون دولتها متعهدند طبق قوانین اساسی خود تدابیر قانونی لازم را برای تأمین اجرای مقررات این کنوانسیون و مجازات عاملان آن اتخاذ نمایند. آیا با جنایاتی که در یوگسلاوی سابق،روآندا سیرالئون،عراق و… روی داد، کنوانسون به اهداف تعریف شدهی خود رسید؟ بنابراین میتوان اظهار داشت که فقدان ارادهی سیاسی دولتمردان در مبارزه با بیکیفری در قالب ارتکاب جنایات توسط خود آنان تجلی یافته و مانعی جدی ایجاد نموده است. به علاوه کنوانسیون منع شکنجه در مادهی 2 هر کدام از دولتهای متعاهد را مکلف نموده است که با اتخاذ تدابیر تقنینی،اداری و قضایی از ارتکاب شکنجه در قلمرو خود جلوگیری کنند. با وجود این بسیاری از کشورها هنوز از انجام تعهداتشان در این زمینه خودداری نموده و یا با اختصاص سهم بسیار ناچیزی از اولویتبندیهای مصالح سیاسی داخلی یا بینالمللی خود در مقایسه با مسایل دیگر ،روند بسیار کندی در زمینهی فرایند قانونگذاری در این زمینه داشتهاند. این امر در جریان قضیهی پینوشه در یک دادگاه بلژیکی این گونه بیان شدهاست« مراجع قضایی ملی به جای اینکه مشخص نمایند آیا آنها میتوانند جنایات علیه بشریت را براساس حقوق داخلی و بینالمللی مورد تعقیب قرار دهند،غالباً به این فکرند تا تلاش نمایند از تعقیب این جنایات طفره بروند.»(فروغی،1389 ،145-146)

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بینالمللی
در سطح ملی و بینالمللی وقتی که قانون یا قاعدهای مورد پذیرش قرار میگیرد، این قانون یا قاعده بایستی نسبت به همه، یکسان و بدون تمایز قائل شدن اجرا گردد.عدالت بایستی نسبن به همه باشد و نمیتوان برخوردهای گزینشی با متهمان داشت. یکی از انتقاداتی که از مبارزات جامعهی بینالمللی در مبارزه با بیکیفری میشود این است که جامعه در برخورد با مرتکبان جنایات نه بر مبنای معیارهای حقوقی بلکه بر مبنای معیارهای سیاسی عمل میکند. یکی از نمونههایی که همواره ذکر میشود این است که چرا شورای امنیت جنایات صورت گرفته در سودان و لیبی را جنایاتی بینالمللی تشخیص داده و آنها را به دیوان ارجاع داده است، در حالی که جنایات صورت گرفته در فلسطین را مد نظر قرار نداده است؟ بر همین اساس برخوردهای سیاسی و گزینشی با جنایات صورت گرفته در پهنهی گیتی نیز میتواند یکی دیگر از موانع مبارزه با بیکیفری باشد.

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بیکیفری
زمانی که یک جنایت بینالمللی ارتکاب مییابد ،سیستم عدالت کیفری در مقابل آن عکسالعمل نشان میدهد. میتوان اظهار داشت که ارتکاب جنایات فجیع و گسترده در چند دههی اخیر ریشه در بیکیفری دارد. زیرا همواره مرتکبان جنایات از اینکه نسبت به اعمال خود مورد بازخواست قرار نمیگیرند، احساس خرسندی میکنند و این امر خود به تشویق دیگران میانجامد و سایر جنایتکاران نیز سعی در پیمودن همین مسیر دارند.بنابراین در سطح ملی و بینالمللی بایستی که اقداماتی برای مقابله با بیکیفری اتخاذ نمود. ابزارهای در دسترس جهت مبارزه با بیکیفری را میتوان به ابزارهای حقوقی و غیر حقوقی تقسیم نمود.

1 – ابزارهای حقوقی مبارزه با بیکیفری
ابزارهای حقوقی مبارزه با بیکیفری میتواند شامل تشکیل محاکم بینالمللی کیفری به عنوان اقدامی در سطح بینالمللی و اعمال صلاحیت جهانی به عنوان اقدامی در سطح ملی باشد.

الف. تشکیل محاکم بینالمللی کیفری
تشکیل محاکم بینالمللی کیفری تحولی بزرگ در حقوق بینالملل محسوب میشود.چون که همواره این طرز تفکر وجود داشته است که سران دولتها و مرتکبان جنایات حقوق بشری محاکمه نخواهند شد و کسی یارای این را ندارد که به جنایات آنها رسیدگی کند و از آنها بازخواست نماید.این طرز تلقی که به «فرهنگ بیکیفر مانی» مشهور است تا حدودی با تشکیل محاکم بینالمللی چون نورنبرگ،یوگسلاوی سابق ،سیرالئون و سرانجام دیوان بینالمللی کیفری در حال جایگزینی با «فرهنگ پاسخگویی و حاکمیت قانون» است.(نژندیمنش و ضیاییبیگدلی،1389 ،145)تشکیل محاکم بینالمللی و محاکمهی جنایتکاران حداقل میتواند حاوی این پیام باشد که وابستگی به قدرت و در رأس هرم قدرت بودن ،شخص را از عدم پاسخگویی و رسیدگی به جنایات مصون نمیدارد.
تشکیل محاکم بینالمللی از دو راه ممکن است.یکی از طریق انعقاد یک معاهدهی بینالمللی و دیگری تشکیل محاکم بینالمللی از طریق تصمیم یک سازمان بینالمللی .ایجاد محاکم بینالمللی از طریق انعقاد معاهدات بینالمللی بدین شیوه است که کشورها در یک کنفرانس دیپلماتیک شرکت و در آن کنفرانس مقدمات انعقاد یک معاهده که مبنای ایجاد یک محکمهی بینالمللی است ،را فراهم میآورند.در این معاهدات معمولاً پیشنویس اساسنامه ، صلاحیت محکمه و… مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.از جمله مزایای ایجاد محاکم بینالمللی از طریق انعقاد معاهدات بینالمللی این است که در طول کنفرانس دیپلماتیک جهت انعقاد معاهده دولتها دیدگاههای متفاوت خود را به بحث و بررسی میگذارند. این شیوه ضمن آن که احترام به حاکمیت دولتها را تضمین میکند ،سبب میشود که متون تهیه شده از لحاظ ارائهی راهحلها و کیفیت ،بهتر و کاملتر باشند.بهعلاوه چون تمایلا
ت کشورهای مختلف جهت رسیدن به توافق در معاهده لحاظ شده است،محکمهای که بدین شیوه تشکیل میشود میتواند از اقبال عمومی برخوردار باشد. در مقابل ایجاد محاکم از این طریق زمانبر است.تشکیل دیوان بینالمللی کیفری برمبنای اساسنامهی رم نمونهی موفّق تشکیل محاکم بینالمللی از طریق انعقاد یک معاهدهی بینالمللی است.(بیگزاده، 1374 ،56)
ایجاد محاکم بینالمللی از طریق اتخاذ تصمیم توسط یک سازمان بینالمللی روشی دیگر جهت ایجاد محاکم بینالمللی است.سازمان ملل متحد با داشتن صلاحیت اتخاذ اقداماتی جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،اقتدار و صلاحیت ایجاد محاکم بینالمللی را دارد. تشکیل محاکم بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآندا از طریق قطعنامههای شورای امنیت و همچنین ایجاد محاکم سیرالئون و لبنان با همکاری سازمان ملل و کشورهای مربوط ، نمونههای ایجاد محاکم بینالمللی از جانب یک سازمان بینالمللی است.ایجاد یک محکمهی بینالمللی از طریق یک سازمان بینالمللی این حسن را دارد که مانند ،ایجاد محاکم از طریق انعقاد یک معاهدهی بینالمللی چندان زمانبر نیست و در مقابل شرایط حادّی که در عرصهی بینالمللی پیش میآید ،سریعتر میتوان واکنش نشان داد. اما ایجاد محاکم از این طریق دارای این معایب است که سرعت در ایجاد این محاکم میتواند کارآیی آنها را با مشکل مواجه کند. به علاوه ایجاد محاکم از این طریق مانند تشکیل محاکم یوگسلاوی سابق و روآندا ،این ایراد را مطرح میسازد که این محاکم رکن قضایی محسوب نمیشوند و هدف آنها رسیدن به اهداف سیاسی سازمانی است که آنها را ایجاد نمودهاست.(بیگزاده،1374 ،69-68)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیof، observations:، Instrument، dependent

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی43
اصل صلاحیت جهانی به هر کشور یا سازمانی بینالمللی اجازه میدهد که صلاحیت کیفری خود را نسبت به هر شخصی که، متهم به ارتکاب جنایات خاصی است تسری دهد. هر نهادی (اعم از کشور یا سازمانی بینالمللی) که دارای صلاحیت جهانی باشد مجوز اقدام به تعقیب افرادی که متهم به ارتکاب جنایات بینالمللی هستند،را دارد.در واقع بر طبق این اصل به مکان ارتکاب جرم ،تابعیت متهم یا قربانی توجه نمیشود.((Nadia Sadat and others, 2008, 127
اصل صلاحیت جهانی براین پایه بنا شده است که مجازات نمودن اعمالی که نظمعمومی بینالمللی را به هم میزنند حق همگان است.در اعمال صلاحیت جهانی یک کشور از جانب جامعهی بینالمللی جهت حفظ و اعادهی نظم جهانی اقدام میکند، بدون اینکه جرم به وقوع پیوسته رابطهای با کشور اعمال کنندهی صلاحیت داشته باشد.بر طبق این اصل مرتکب یکی از جنایات بینالمللی نبایستی در هیچ جایی پناهگاهی برای خود بیابد. این اصل ابتدا در حوزهی جرایمی چون بردهداری و دزدی دریایی پدیدار شد و در نتیجهی آن کشورها متعهد شدند که مرتکبین این جرایم را در هر مکانی دستگیر و محاکمه کنند. به تدریج قلمرو اصل صلاحیت جهانی به سایر جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت و جنایات نسلکشی تسری یافت که هر کدام از معاهدات منعقده در این زمینه تکلیف دولتها را در مبارزه با این جرایم مییابند.با توجه به گستردگی و نتایج زیانبار جنایاتی چون تروریسم و آپارتاید، این جنایات نیز از رهگذر کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه تحت شمول اصل صلاحیت جهانی قرار گرفتند.بنابراین میتوان گفت که مبنای اصل صلاحیت جهانی،ماهیت جنایات ارتکابی و هدف آن اعتلای نظم و امنیت عمومی از رهگذر مجازات مرتکبان این جنایات است.(آزمایش و همکاران،1385 ،73)
براساس اصل صلاحیت جهانی مرتکبان جنایات بینالمللی از تعقیب ،محاکمه و مجازات مصون نخواهند بود. کاربرد صحیح این اصل میتواند آغازی برای پایان دادن به بیکیفری باشد. وقتی که یک کشور برطبق این اصل به تعقیب ،محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی میپردازد ،در وهلهی اول چنین به نظر میرسد که هیچ نفعی برای آن کشور متصور نیست، و کشورها براساس حقوق ناشی از معاهدات و عرف بینالملل زمینهی اجرایی این اصل را فراهم میسازند. اما اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایات این حسن و نفع را دارد که لااقل مرتکبان بدون مجازات نمیمانند و این امر خود میتواند به برقراری صلح و امنیت بینالمللی کمک شایانی نماید.
از اساسنامهی رم برمیآید که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است و این امر میتواند حاکی از عدم مخالفت اساسنامه با اعمال صلاحیت جهانی از جانب کشورها باشد. چونکه اولاً دیوان بینالمللی کیفری دارای صلاحیت تکمیلی است و در ثانی دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات خاصی را دارد. طبق اساسنامهی رم دیوان در صورتی صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در پهنهی گیتی را دارد که این جنایات یا توسط اتباع دولتهای عضو و یا در سرزمین دولتهای عضو ارتکاب یابد.اگر جنایات داخل در صلاحیت دیوان در کشوری به وقوع بپوندد که آن کشور عضو اساسنامهی رم نباشد و مرتکب جنایت نیز تبعهی هیچ یک از دول عضو نباشد،آیا این جنایات بایستی بدون مجازات باقی بمانند؟ دیوان بینالمللی کیفری به عنوان یک دادگاه دایمی و یکی از ابزارهای تعقیب و محاکمهی جنایتکاران ،باید صلاحیت خود را براساس اصل سرزمینی یا اصل تابعیت متهم اعمال نماید. بنابراین دیوان فاقد صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بینالمللی است که این موضوع خلاء بزرگی بر جای خواهد نهاد که تنها ازطریق اعمال صلاحیت جهانی میتواند پر شود. (زمانی و حسینیاکبرنژاد،1388، 235)
اصل صلاحیت جهانی بدان پایه از اهمیت رسیدهاست که قوانین اکثر کشورها نتوانستهاند به سادگی از کنار این مسأله رد شوند. مادهی 9 قانون مج
ازات اسلامی ایران مصوب 1/2/1392 مقرر میدارد که« مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد.» وجود این ماده در قانون مجازان نشان از اهمیت اصل صلاحیت جهانی برای کشورها دارد. در سال 1381در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان«طرح نحوهی رسیدگی به شکایات جنایات جنگی،کشتارجمعی و تعدیات ناشی از رژیمهای نژادپرستانه و ضد بشری» به تصویب رسید که به موجب آن محاکم ایران برای رسیدگی به پارهای از جنایات بینالمللی صلاحیت جهانی خواهند داشت. این طرح پس از ایراد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است.(شریعتباقری،1388 ،104)

2. ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بیکیفری
ابزارهای غیرحقوقی مبارزه با بیکیفری میتواند شامل برگزاری سمینارها،کنفرانسها ،کنگرهها و تشکیل مؤسساتی باشد که هدف آنها ارائهی اطلاعات به کشورها و تشویق آنها در جهت مبارزهی ملی و فراملی با جنایات بینالمللی


دیدگاهتان را بنویسید