دانلود پایان نامه

در این گفتار بر اساس تقسیم بعمل‌آمده در قانون، انواع سند، تعریف و شرایط آنها بیان خواهد شد.
بند اول: انواع سند
قانون مدنی، بر اساس مواد 1286 و 1287 و 1289، اسناد را به اعتبار دخالت مأمورین دولتی و یا منتخب از طرف دولت به دو نوع رسمی و عادی تقسیم کرده است که هر دسته دارای ویژگی و اعتبار خاصی است.
1. سند رسمی
در این قسمت ضمن تعریف سند رسمی، اقسام آن بیان میشود.
1ـ1. تعریف سند رسمی
قانون‌گذار در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم می‌شود را سند رسمی نامیده است.
1ـ2. اقسام سند رسمی

برخی از حقوق‌دانان به اعتبار مقام و موقعیت و اعتبار و صلاحیت تنظیم کننده سند رسمی، آنها را به 1. اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها 2. اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشگری و کشوری 3. اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها 4. اسناد فرا قضائی و وابسته مانند اظهارنامه‌ها و صورت مجلس ایداع وجه و ثبت وقایع از جمله وقوع جرم و تصادف‌ها 5. اسناد تنظیم شده با صلاحیت ارادی، مانند اعمال حقوقی که به وسیله مأمورین رسمی ثبت تنظیم میشود تقسیم کردهاند. برخی دیگر، انواع سند رسمی را از حیث ماهیت به مدنی و عمومی و قضائی و ثبتی و محضری و از حیث تنظیم به اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اسنادی که نزد سایر مأمورین تنظیم می‌‌شود تقسیم کرده است.
2. سند عادی
در این قسمت ضمن تعریف سند عادی، اقسام آن بیان میشود.
2ـ1. تعریف سند عادی
قانون مدنی در ماده 1289 هر سندی را که مشمول ماده 1278 قانون مدنی نباشد را سند عادی تلقی نموده و از تعریف سند عادی خودداری کرده است. تعابیر مختلفی از سوی حقوق‌دانان در خصوص سند عادی ارائه شده است. از جمله گفته‌اند: سند عادی نوشته ای است که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات در آن مداخله داشته باشند؛ و یا سندی را که فاقد یکی از ارکان و شرایط سند رسمی است و دارای امضا، مهر و یا اثر انگشت است را به استناد ماده 1289 قانون مدنی سند عادی تلقی نموده‌اند.
2ـ2. اقسام اسناد عادی
اسناد عادی تنوّع بیشتری از اسناد رسمی دارند، اوراق تجارتی (مانند برات و سفته و چک) قولنامه‌ها دفاتر بازرگانی و وصیت نامه‌ها، نامه های خصوصی و ده‌ها گروه دیگر با نام‌های مختلف، مانند بارنامه‌ها، سهام شرکت‌ها و بیمه نامه‌ها، توده بزرگی از اسناد است. تقسیمات مختلفی از اسناد عادی از سوی نویسندگان حقوقی به عمل آمده است. برخی آنها را به اسناد امضا شده و دفاتر تجاری و نامه های خصوصی و اسناد تنظیمی در خارج از کشور تقسیم کرده و عدهای به اسناد تجاری و دفاتر تجاری و سایر اسناد عادی و یا اسناد عادی تجاری و عادی غیر تجاری تقسیم کرده‌اند.
بند دوم: شرایط اسناد
1. شرایط اسناد رسمی
بر اساس تعریفی که ماده 1278 قانون مدنی از سند رسمی ارائه داده است. سند وقتی رسمی است که جامع شرایط زیر باشد:
اولاً به وسیله مأمور رسمی و در زمان مأموریت وی تنظیم شود. مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده است. خواه به هر صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی، مستخدم دولت باشد یا نباشد. مثل سر دفتران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
در خصوص اسنادی مثل اظهار نامه رسمی که بخشی از آن توسط خود اظهار کننده تنظیم میشود بین نویسندگان حقوقی اختلاف است. یکی از نویسندگان حقوقی به استناد ماده 1287 قانون مدنی اعتقاد دارد باید سند رسمی کلاً به وسیله مأمور تنظیم شود و به دلیل اینکه بخشی از اظهارنامه به وسیله اظهار کننده تنظیم میشود، آن را سند رسمی نمی‌‌داند. نویسنده دیگری، با بیان اینکه غالب اسناد دارای دو بخش اعلام اشخاص عادی به مأمورین رسمی و احراز و ثبت وقایعی که نزد مأمور رخ داده، میباشد. در این ادعا که شرط رسمی بودن سند این است که تمام آن به وسیله مأمور رسمی تنظیم شود، تردید کرده و این‌گونه استدلال میکند: بنابراین چگونه میتوان ادعا کرد که شرط رسمی بودن سند این است که تمام آن به وسیله مأمور تنظیم شده باشد؟ اظهارنامه حاوی همین دو بخش است و بخش ابلاغ که توسط مأمور رسمی احراز می‌‌شود و خلاف آن را تنها با ادعای جعل می‌‌توان اثبات کرد و بخش مربوط به مفاد اعلام و انتساب آن به فرستنده که با اقامه دلیل، به طور ساده و بی ادعای، جعل قابل اثبات است، قاعده ای که نسبت به همه اسناد رسمی رعایت می‌‌شود.
ثانیاً مأمور در زمان تنظیم سند رسمی، صلاحیت قانونی لازم را اعم از ذاتی و نسبی و محلی داشته باشد. به عنوان مثال مأمور شاغل در اداره ثبت املاک تهران، نمی‌‌تواند سند سجل احوال ثبت و شناسنامه صادر کند یا اقدامی که به او محوّل نشده در سند مالکیت انجام دهد و یا در خارج حوزه جغرافیایی خود، اقدام کند. در صورت تنظیم چنین سندی طبق ماده 1293 قانون مدنی در صورتی که سند دارای مهر یا امضای طرف مقابل باشد، سند عادی است.
ثالثاً مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی رعایت شود. این تشریفات بر دو قسم می‌باشد. برخی از این تشریفات مثل عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر سند، طبق ماده 1294 قانون مدنی به لحاظ تصریح در قانون، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند ولی بر اساس ماده 1293 قانون مدنی عدم رعایت سایر قوانین و آیین نامه‌هایی که رعایت آن در تنظیم سند الزامی می‌باشد، موجب می‌شود، در صورتی که سند دارای مهر یا امضا طرف مقابل باشد سند عادی تلقی شود.
2. شرایط اسناد عادی
اصل بر این است که اسناد عادی تابع تشریفات مخصوص نیست، مگر اینکه در قانون تشریفات خاصی برای آن مقرر شده باشد. مانند شرایط شکلی اسناد تجاری برات، سفته، چک، پیشبینی شده در قانون تجارت و نیز شرایط وصیتنامه خودنوشت، که بر اساس ماده 278 قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
گفتار سوم: حدود اعتبار اسناد

به طور کلی اسناد را، اعم از رسمی و عادی، از حیث اعتبار و قابلیت استناد به آن در مقابل اشخاص ثالث و قابلیت اجرا، باید بر اساس قانون و شرایطی که دارند، مورد ارزیابی قرار داد. برخی از اسناد عادی، در شرایطی در حکم سند رسمی محسوب شده و گاهی ممکن است یک سند رسمی به دلیل نداشتن شرایط لازم در ردیف اسناد عادی قرار گیرد. مهمترین آثار اسناد در اعتبار و قابلیت اجرا و امتیازات قانونی که نسبت به یکدیگر دارند قابل بررسی است. در این قسمت در خصوص حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی و اینکه اصل اولیه بر اعتبار یا بیاعتباری سند عادی است، بررسی و در خصوص برخی از مسائل و دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد بحث میشود.
بند اول: حدود اعتبار اسناد رسمی
بر اساس ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، تمام مفاد و محتویات یک سند رسمی و امضاهای مندرج در آن، دارای اعتبار خواهند بود، مگر جعلی بودن آن اثبات شود و مطابق ماده 1292 قانون مدنی، در مقابل اسناد رسمى یا اسنادى که اعتبار اسناد رسمى را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف مى‏تواند نسبت به اسناد مزبور ادعاى جعل کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده و فاقد اعتبار است. ماده 1290 قانون مزبور حدود اعتبار این اسناد را تعیین کرده و مقرر داشته: اسناد رسمى درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتى است که قانون تصریح کرده باشد. طبق آنچه در ماده 1292 قانون مذکور آمده، اسناد عادى، در دو مورد اعتبار اسناد رسمى را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر است: 1ـ اگر طرفى که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید. 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفى که آن را تکذیب یا تردید کرده فیالواقع امضا یا مهر کرده است. بنابراین در خصوص اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی دارند اصل اولیه بر اعتبار و لزوم اسناد است و تردیدی در اعتبار آن وجود ندارد و مطابق ماده 73 قانون ثبت، قضات و مأمورین دیگر دولتى که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامى یا ادارى تعقیب مى‏شوند و در صورتى که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونى باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمى متوجه شود محکمه انتظامى یا ادارى علاوه بر مجازات ادارى، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود و بند دوم ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 27/7/1390 مجلس شورای اسلامی نیز خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی را یکی از تخلفات انتظامی برشمرده و مجازات مرتکبین آن را یکی از مجازات‌های درجه شش تا ده تعیین کرده است مطابق ماده 13 قانون مذکور مجازات مورد اشاره حداقل تنزل یک پایه قضایی و حد اکثر خاتمه خدمت از طریق بازخریدی و یا بازنشستگی در صورت داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه است. بر اساس ذیل ماده 70 قانون مذکور انکار مندرجات اسناد رسمى راجع به اخذ تمام یا قسمتى از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست و مأمورین قضائى یا ادارى که از راه حقوقى یا جزائى انکار فوق را مورد رسیدگى قرار داده و یا به نحوى از انحاء مندرجات سند رسمى را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته شایان ذکر است که ادعای در مقابل سند رسمی، غیر از انکار آن بوده و قابل استماع خواهد بود. بر اساس تبصره (الحاقى 7/5/1312) به ماده قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه کسى ‏که به موجب سند رسمى اقرار به اخذ وجه یا مالى کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالى را تعهد نموده مدعى شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمى یا عادى یا حواله یا برات یا چک یا فته ‏طلبى بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوى قابل رسیدگى خواهد بود.
بند دوم: حدود اعتبار اسناد عادی
اما در خصوص اسناد عادی، علیرغم اینکه بر اساس بند دوم ماده 1258 قانون مدنی اسناد کتبی یکی از ادله اثبات دعوی شمرده شده و یکی از طولانی‌ترین آیات قران که به آیه الدین معروف است و به اعتقاد برخی از مفسرین قران در خصوص تنظیم اسناد تجاری است. اینکه اصل اولیه مبتنی بر اعتبار یا بیاعتباری اسناد عادی به عنوان یکی از ادله است، نص صریح در قانون و منابع فقهی وجود ندارد و موضوع مورد اختلاف است.
1. دیدگاه فقها
فقها که عموماً با اسناد عادی روبرو بودهاند، اصل عدم اعتبار سند عادی را مطرح کردهاند. مشهور در بین فقها این است که، سند فی حد نفسه اعتبار ندارد؛ و در این خصوص میرزاى قمی (رحمه‌الله) در کتاب جامع الشتات در بحث وقف مینویسد: « و اما ادعاى صاحب وقفنامچه پس اولاً باید در صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظه کاغذ. پس هر گاه بخواهد دعوى خود را از حکم حاکم پیدا کند ظاهراً صورتى ندارد و بر فرض ادعا بر سبیل جزم، مجرد همین کاغذ موصوف، حجت شرعیه نمیشود بدون شاهد حى و اما حصول علم از براى حاکم از این کاغذ بر صدق دعوى موقوف است بر این که علم به هم رساند آن آب که در وقف نامه است همین آب است و این که کاغذ، ساختگى نیست به جهت آن که مجرد بلاغت و فصاحت کلام و عبارات خوش اندام، باعث جزم به صدق مطلب نیست.» همچنین در کتاب الوصایا مرقوم داشته: «محض کاغذ وصیت نامه، حجت شرعیه نیست.» از این عبارات چنین استنباط میشود که نظر محقق قمى بر ع
دم اعتبار سند و نوشته است مگر آن که حاکم علم به صحت مندرجات نوشته پیدا کند و یا آن که شاهدى زنده بر صحت آن شهادت بدهد. مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی در کتاب منهاج الصالحین بین نوشتهاى که به عنوان وقف که بر روى کتاب یا ظرف، نقش شده باشد و بین نوشته مستقل فرق قائل شده و می‌نویسد: «در صورت اول آن نوشته دلیل وقف است ولى اگر سند و نوشته مستقلى در اموال میت پیدا شود که در آن سند نوشته شده باشد که فلان منزل وقف است پس آن سند، دلیل وقف نمیباشد مگر آن که انتساب آن سند به میت محرز گردد.» فتواى امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در کتاب الوقف نیز قریب به همین مضمون است. البته فقهای دیگری نیز هستند که، کتابت را به عنوان یکی از ادله جهت اثبات موضوع، معتبر دانستهاند. که از جمله آنها به علامه آشتیانی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی میتوان اشاره کرد.
2. دیدگاه حقوق‌دانان

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردجرایم سازمان یافته

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این اختلاف بین حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی هم وجود دارد. برخی از استادان حقوق سند عادی را حمل بر اصالت کرده و با استناد به مواد 216 و 217 آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به اصالت اسناد عادی را مستلزم انکار و یا تردید کرده و برای آن مهلتی در نظر گرفته است و اینکه در رویه قضائی هم این عبارت به تکرار دیده میشود که سند عادی منتسب به خوانده با عدم تکذیب او محمول بر صحت است، با نتیجهای که از ظاهر قانون و رویه قضایی میگیرند اصل صحت را در اسناد عادی جاری میدانند.
برخی دیگر با استناد به ماده 1291 قانون مدنی که به اسناد عادى، در دو مورد اعتبار اسناد رسمى داده و درباره طرفین و وراث و قائم‏مقام آنان معتبر دانسته است. نخست: اگر طرفى که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛ و دوم: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفى که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است. این‌گونه استدلال میکند چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا میکند، به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمیشود و تنها میتواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. بنابراین اصل اصالت و صحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده، ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست.
نویسنده دیگری با این استدلال که عموماً انتساب سند عادی به کسی که به او نسبت داده میشود نزد دادگاه مورد تردید میباشد و در بعض موارد نادر هم، چنانچه دادرس امضا و مهر کسی که سند به او نسبت داده شده بشناسد و انتساب سند را به او مسلَم بداند نمی‌تواند به علم خود عمل کند. مستفاد از قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) که میگوید: هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. عدم پاسخ یا سکوت کسی که سند بر علیه او ابراز شده، منحصراً نمیتواند قرینه صحت انتساب سند به او قرار گیرد. بنابراین، سند عادی زمانی میتواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که صدورش از ناحیه کسی که بر علیه او ابراز شده مسلم باشد و آن در صورتی است که از طرف کسی که بر علیه او ابراز شده صدور آن را به منتسب‌الیه تصدیق کند و یا آنکه ثابت شود که مهر و یا امضا و یا اثر انگشت از کسی است که سند به او نسبت داده شده و مورد تکذیب یا تردید یا سکوت طرف قرار گرفته است.
هر چند ممکن است این نتیجهگیری با ظاهر قانون و رویه قضایی مخالف باشد. اما قابل تأمل است زیرا قانون‌گذار در حد یک ادعا برای آن اعتبار قائل شده و در صورت انکار و یا تردید، این ارائه کننده سند است که باید بر اصالت و صحت آن دلیل بیاورد و نافی را نفی کفایت میکند. برخلاف سند رسمی که انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست و طرف مقابل فقط میتواند ادعای جعل کند و بار اثبات آن را باید تحمل کند این تقسیم اسناد به رسمی و عادی، و اعتباری که قانون‌گذار برای اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند در نظر گرفته، شاید دلیلی بر این فقدان اعتبار باشد. اما اینکه قانون‌گذار در آیین دادرسی برای انکار و


دیدگاهتان را بنویسید