دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………74
1.پایان دادن به بیکیفری ………………………………………………………………………………………………………….77
2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78
3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79
بخش دوم:ارزیابی شیوههای مبارزه با بیکیفری به وسیلهی دیوان بینالمللی کیفری …………………………80
گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری ……………………………………………………………80
1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری ……………………………………………………………….81
2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بیکیفری ………………………………..83
3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86
الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86
ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86
ج.بیطرفانه یا مستقل نبودن رسیدگیها ……………………………………………………………………………………..87
4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87
گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب اساسنامهی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89
1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بینالمللی کیفری …………………………….90
2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بیکیفری ………………96
گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوانبینالمللیکیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100
گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105
1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107
2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بیکیفری ……………………….113
گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119
1.مبانی تعهد دولتها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بینالمللی …………………………….120
2.دیدگاه اساسنامهی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بینالمللی ………………………………..122
گفتار ششم:عدم پذیرش و پیشبینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسانها فاقد هرگونه روحیهی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط
در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود میآورند.» «ژرژ سل»
مقدمه
جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بودهاند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شدهاند که بایستی مورد مجازات قرار میگرفتند. بعد از تشکیل دولتهای مختلف در عرصهی بینالمللی ، روابط میان کشورها وارد مرحلهی جدیدی شد. در روابط بین دولتها و در عرصهی بینالمللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازهی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولتها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصهی بینالمللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایتکاران بودهاند. از اواخر سدهی نوزدهم میلادی، دولتها به منظور دستیابی به بزهکارانی که با روشهای گوناگون از چنگال عدالت میگریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه میبردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راههای فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولتها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیبهایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب میکرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزلهی گذرنامهی بیکیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)
در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیدهی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجهی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع میپیوست ،اثرات ویرانگر بیشتری نسبت جرایم سدههای قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بیکیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بیکیفری لازم بود.

1.بیان مسأله
فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاشهای متعددی در زمانهای مختلف توسط اعضای اجتماع بینالمللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، دادگاههای بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. د
ر نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیهی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.
یکی از مهم ترین اهداف دیوان بینالمللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بینالمللی کیفری مبارزه با بیکیفری است.بیکیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچهی اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیعترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعهی بینالمللی میشوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بیکیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بینالمللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بینالمللی میشوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.
به علاوه دیوان میتواند از تجربههای نظامهای حقوقی کیفری داخلی نیز بهرهمند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بینالمللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.
حال سوال اساسی این است که دیوان بینالمللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی میتواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بیکیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بیکیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگانبی سرپرست، قانون اساسی، تأمین اجتماعی، کودک و نوجوان

2.سابقهی تحقیق:
اکثر نویسندگان حقوقی که آثاری راجع به دیوان بینالمللی کیفری دارند در آثار خود جنبه های مختلف دیوان و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار می دهند.
یکی از آثار مهم در این زمینه مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بیکیفری است.این اثر درسال1385توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد منتشر شده است.یکی از این مقالات تحت عنوان مفهوم بیکیفری در حقوق بینالملل اثر دکتر علی آزمایش میباشد . نویسنده در این اثر سعی در ارائه ی تعریفی از بیکیفری در حقوق بین الملل دارد،مثلاً در یک تعریف از بیکیفری مقرر می دارد که بیکیفری عبارت است از مصون ماندن شخص ناقض قوانین کیفری از تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای آن عمل.
دکتر ابراهیم بیگ زاده در همین اثر در مقالهای تحت عنوان موانع امحای بی کیفری ،موانع امحا را به دو دسته ی داخلی و بینالمللی تقسیم می کند.مانع بینالمللی ، شامل مصونیت سران وموانع داخلی شامل عفو و مرور زمان می باشد.
دکتر جواد شریعت باقری در اثر خود با عنوان حقوق کیفری بینالمللی در موارد متعددی به تشریح ابعاد مختلف اساسنامهی رم پرداخته است. ایشان در صفحات 82 و83 بیان می دارد که درست است که در اساسنام ی دیوان به دلیل پیچیدگی امر به مسأله عفو پرداخته نشده است ،اما اگردر شرایطی قوانین ملی، مرتکبان جرایم مندرج در اساسنامه را مورد عفو قرار دهند ودر نتیجه باعث فرار آنها از کیفر شوند، دیوان به موجب ماده ی 17 اساسنامه می تواند در پرونده ای که نزدش مطرح است، تحقیق یا تعقیب را به دلیل عدم تمایل دولت ذیربط انجام دهد.
هاله حسینی اکبرنژاد در مقالهای تحت عنوان صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی: پویایی نظامهای قضایی ملی در مقابله با بیکیفری به بررسی ابعاد مختلف این صلاحیت دیوان پرداخته است.نویسنده در این اثر بیان می دارد که کاربرد اصل صلاحیت تکمیلی در مبارزه با بی کیفری آنجاست که عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاههای ملی برای تعقیب وتحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه مانع اعمال صلاحیت دیوان نمی باشد.دیوان در مراحل احراز صلاحیت خود اقدامات انجام گرفته توسط دولتها را ارزیابی میکند.
در مورد مصونیت سران و مقامات دولتی و مسئولیت کیفری سران ،الواتور زاپالا اثری تحت عنوان مقامهای ارشد کشوری و مصونیت کیفری بین المللی دارد، که در آن به بررسی و تبیین این امر میپردازد که این یک قاعدهی عرفی در حقوق بینالملل است که مجرمان بینالمللی نمی‏توانند پشت پردهی مصونیت و رسمی بودن مقامشان خود را معاف از رسیدگی ومجازات بدانند.ماده‏ی 27 اساسنامه نیز در تأیید این موضوع است.
مقاله ی
The Fight against Impunity under the International Covenant Civil and Political Rights
اثر Anja Seibrt-fobr است که در آن نویسنده سعی در بیان این امر دارد که مراجع ومحاکم داخلی می‏توانند با تعیین کیفر و مجازات نمودن جرایم حقوق بشری اهداف حقوق بشری میثاق حقوق مدنی وسیاسی را تأمین نمایند . در واقع نویسنده در این اثر به بیان اهمیت اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و اثرآن برتضمین احترام به قواعد حقوق بشری پرداخته است.

3.ضرورت انجام تحقیق
درک این واقعیت که دیوان بینالمللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامهی رم است،چگونه می تواند اهداف


دیدگاهتان را بنویسید